آرشیو
انتخاب نشریه


گزارش رسالت از اما و اگرهاي تغيير كابينه؛
از تغيير كابينه تا لزوم تحول در سياست‌گذاري‌ها

 سال 97 سال خوشي براي اقتصاد ايران نبود از همان ماه ابتدايي سال شاهد گراني هاي پي در پي در حوزه هاي مختلف از موادغذايي تا خودرو و ارز و مسکن بوديم، اما اوج اين تلاطمات اقتصادي با نوسانات شديد ارز، طلا، سکه، مسکن و حتي خودرو و لوازم منزل از دو ماه  پيش به اوج خود رسيد. ناتواني دولتمردان دوازدهم در اداره اين اوضاع در هم بر هم اقتصادي به عنوان متهم رديف اول، اعتراضات بسياري را در پي داشت تا جايي که جمع کثيري از نمايندگان مجلس طي نامه اي به رئيس جمهور خواستار ايجاد تغييرات موثر در کابينه اقتصادي دولت براي بهبود اوضاع يا به عبارتي بهتر براي جلوگيري از بدتر شدن اوضاع اقتصادي و معيشتي شدند. 
اوضاع تا حدي نگران کننده و بغرنج شد که علاوه بر نارضايتي هاي گسترده افکار عمومي حتي 
هم کيشان دولت تدبير و اميد و آنهايي هم که مدام سنگ دولت را به سينه مي زدند دست به اعتراض و انتقادات بسياري عليه تيم و سياست هاي نادرست اقتصادي دولت زدند و اين همه تا جايي پيش رفت که دولت، ناتوان از بهبود اوضاع  قصد کرد دست به تغييراتي در تيم اقتصادي اش بزند تا شايد نسخه اي 
مسکن وار براي التيام اوضاع باشد . 
بر اساس اخبار منتشر شده طي چند روز گذشته، تغييرات در دولت و تيم اقتصادي کابينه به شکلي کاملا جدي در حال پيگيري است و حتي برخي منابع از گزينه هاي احتمالي اين تغيير و تحولات خبر 
مي دهند چنانچه بنا به گزارش راه دانا «جدي ترين گزينه هاي روحاني براي تغييرات در کابينه، خروج وزرايي چون عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، کرباسيان وزير اقتصاد و همچنين سيف رئيس بانک مرکزي از جمع ساير اعضاي کابينه است همچنين گفته شده که نفرات جايگزين نيز انتخاب شده اند .»
نسخه اي شفابخش يا مسکني آرامبخش ؟
اما سوالي که در اينجا افکار بسياري را به خود مشغول کرده و نه تنها از دل نگراني هاي عمومي نکاسته بلکه دلهره اين تغيير و تحولات را هم بر دل مي نشاند اين است که آيا «تغيير در کابينه اقتصادي مي تواند نسخه شفا بخشي براي اقتصاد بحران زاده امروز کشور باشد؟ يا اين تغيير و تحولات تنها حکم مسکن و آرامبخشي موقتي براي اوضاع خواهد بود؟»
براي بررسي بيشتر اين امر «رسالت» دست به واکاوي  نظرات کارشناسان اقتصادي کشور طي روزهاي اخير زده است. طي اين بررسي ها درباره نحوه حل مشکلات اقتصادي کشور دو رويکرد کاملا متفاوت ميان کارشناسان و تحليلگران اقتصادي و سياسي کشور شکل گرفته است رويکردي که عامل بروز اوضاع نابسامان اقتصاد را مديران ناکارآمد 
مي داند و رويکرد ديگري که انگشت اتهام را به سمت سياست‌هاي ليبراليستي و نادرستي که سال ها 
بدون تغيير مانده اند، نشانه رفته است.
با اين وجود برخي کارشناسان بر اين اعتقادند که تغيير کابينه و آمدن مديران جهادي شايد بتواند طي چند سال اوضاع را بهبود بخشد اما برخي ديگر از تحليلگران اقتصادي کشور هم بر اين باورند که اين تغييرات بدون اصلاح نگرش و سياست هاي اقتصادي که از سه دهه پيش بدون اصلاح ادامه داشته و همان نسخه هاي ناقص اقتصاد غربي است نمي تواند کاري از پيش ببرد. 
بر همين اساس دکتر مهدي طغياني، عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان  يکي از کارشناساني است که معتقد است نياز به تغيير سياست گذاري ها داريم و تغيير افراد نمي تواند اوضاع را سامان بخشد. وي درگفت و گو با «رسالت» عنوان مي کند: 
« بالاخره خود دولت هم اکنون به اين نتيجه رسيده که ترميم انجام دهد ولي نگاه من براي ترميم و تغيير کابينه روي اشخاص نيست هر چند اشخاص موثرند ولي سياست گذاري هاي اقتصادي نقش مهم تري دارند.»
گمشده دولت عزم جدي براي سياست گذاري اقتصادي است
طغياني مي گويد:« اگر افراد هم عوض شوند ولي در سياست هاي اقتصادي تغييري ايجاد نشود فکر نمي کنم کاري از پيش برود چرا که چيزي که گمشده دولت موجود است يک عزم جدي براي سياست گذاري اقتصادي است، سياست گذاري که کشور را در برهه حساس موجود به سمت نجات پيش ببرد. »
وي عنوان مي کند: « من باز هم تاکيد مي کنم که گمشده ما سياست گذاري است نه تغيير افراد، افراد هم عوض شوند ولي سياست ها همانها باشد و تغيير نکند! هيچ چيزي  درست نمي شود. قطعا افراد و عزم آنها هم در انجام کار و نجات اقتصاد موثر است نمي گويم بي تاثير هستند ولي اصل ماجرا چيز ديگري است ممکن است دولت با همين افراد موجود و پيگيري جدي و تغيير سياست ها بتواند کاري انجام دهد ولي اگر سياست گذاري تغيير نکند با تغيير اشخاص باز هم مسئله بر جاي خود باقي است.»
اين اقتصاددان بر اين باور است که مديران جهادي  در کنار سياست گذاري جهادي مي تواند روي  بدنه سنگين اقتصاد کشور تاثير بگذارد اما بيش از آن ما نياز به سياست گذاري هاي عالمانه داريم.»
با اين حال مستخدمين حسيني، معاون اسبق بانک مرکزي در مصاحبه اي با تسنيم تغيير اعضاي کابينه بدون تغيير نگاه دولت و مجلس به اقتصاد را  اثرگذار ندانسته و گفته است:« دولت به نظام برنامه ريزي دروني و داخلي توجهي نکرده همچنين از اصلاح ساختار غفلت کرده و اين غفلت نيز ادامه دارد و اکنون تصميم گرفته براي بهبود شرايط برخي از اعضاي کابينه تغيير کند اما با اين کار اتفاق خاصي صورت نمي گيرد. چرا که با تغيير صرف  رئيس کل بانک مرکزي نمي توان شرايط را بهبود بخشيد مگر اينکه دولت و مجلس نگاه خود را به اقتصاد تغييردهند.»
وي افزوده است: « تغيير کابينه اقتصادي زماني تاثير گذار خواهد بود که هر سازمان به وظايف اصلي اش بپردازد، وگرنه با تغيير صدها رئيس کل  بانک مرکزي، بدون حفظ ارزش پول ، تغييري در شرايط ايجاد نمي شود.»
کلاف سر در گم وضعيت کنوني نتيجه اداره سليقه اي کشور است
 اميررضا واعظ آشتياني، معاون وزير اسبق صنعت هم معتقد است که «ترميم کابينه اثري نخواهد داشت و نمي ‌توان مشکلات را با نسخه ‌هاي پوپوليستي حل کرد.» وي پيش تر در مصاحبه اي با يکي از خبرگزاري ها عنوان کرده است: « اين تغيير و تحولات تاثير گذار نخواهد بود تا زمانيکه آسيب شناسي ساختاري و نوسازي اقتصاد کشور را در دستور کار قرار دهيم و اين يعني همان اجراي عملي و واقعي اقتصاد مقاومتي.» وي بر اين اعتقاد است که «اداره سليقه اي کشور سبب شده وضعيت کشور تبديل به کلافي سر در گم شود و همين امر باعث شده تا به تغيير چند چهره مديريتي در کابينه روي بياورند که اثري هم بر اداره کشور نخواهد داشت.»
سيدعزير آرمن، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز هم معتقد است: « با توجه به مشکلاتي که امروزه گريبان اقتصاد ايران را گرفته بعيد به نظر مي‌رسد که اين مشکلات با تغيير چند وزير حل شود. به‌دليل ساختاري بودن بسياري از مشکلات نمي‌توان انتظار داشت که با يک تغييرات سطحي بتوانيم از اين وضعيت عبور کنيم.»
بررسي نظرات کارشناسان مختلف به خوبي اثبات مي کند که هنوز تحليل مشخصي از آينده تغيير کابينه در دست نيست چرا که هنوز سياست هاي اقتصادي همان هايي هستند که سال هاست در حال اجرا است و بدون اين اصلاحات اساسي نخواهيم توانست با چند وزير و مدير جديد قدمي در راه نجات اقتصاد درمانده ايران برداريم.
با انجام اقدامات روزمرگي به‌جايي نمي ‌رسيم
با اين حال برخي سياسيون کشورموثر ترين عامل در بروز بحران در اقتصاد امروز کشور را متوجه وزرا مي دانند و عملکرد آنها را به طور مستقيم بر اين تلاطمات موثر عنوان کرده اند چنانچه محمود صادقي، عضو فراکسيون اميد مجلس با بيان اينکه از تيم اقتصادي دولت راضي نيستيم اظهار کرده است: «تيم اقتصادي دولت عملکرد قابلي قبولي نداشته و از آن راضي نيستيم. در نامه‌ نمايندگان براي تغيير کابينه اعلام شد، اگر دولت از طريق تعامل تغيير و تحول کابينه را انجام ندهد، مجلس از ابزارهاي خودش استفاده خواهد کرد.» وي منشا اصلي اين حجم بالاي نقدينگي در کشور را عدم استقلال بانک مرکزي عنوان کرده و افزوده است: « بايد زمينه ايجاد نوسان در بازار ارز و سکه که منجر به افزايش قيمت‌ها مي‌شود را گرفت و مشکلات را ريشه‌اي حل کرد، با انجام اقدامات روزمرگي به‌جايي نمي ‌رسيم و نمي‌توان حجم نقدينگي را کنترل کرد.»
محمد مهدي زاهدي، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم گفته است : «آقاي رئيس جمهور براي رفع مشکلات اقتصادي و معيشتي که موجب نارضايتي مردم شده است افرادي که در کابينه به دنبال حل مشکلات مردم با گفتار درماني هستند را تغيير دهد.»
با وجود اما و اگر هاي فراوان براي تغيير کابينه اقتصادي دولت دوازدهم محمد عطريانفر، عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي تغييرات در تيم اقتصادي دولت  را به مصلحت نمي داند  و عنوان کرده است: « گرفتاري ما در حوزه اقتصاد و  مديريتي خيلي به افراد برنمي گردد بلکه نحوه ديدگاه ها و نگرش‌هاي مديريتي بايد اصلاح شود.» وي افزوده است: «تغييرات تيم اقتصادي دولت شايد مثبت باشد ولي در ابتدا براي يک تغيير بايد استدلالاتي داشته باشيم تا اتفاق مناسب تري رخ دهد.»
حال بايد ديد اين تغييرات چقدر مي تواند اقتصاد را در مسير بهبودي قرار دهد. 
 دکتر محمد خوش چهره، در گفت و گو با«رسالت» با بيان اينکه ترميم کابينه به‌ تنهايي‌ مشکل اقتصاد را حل نمي کند، اظهار کرد: اشکال اصلي دولت، قبل از اينکه به ترکيبات و اعضايش برگردد به نگرش حاکم  و کلان جاري بر آن بر مي گردد آن نگرشي که جاري و ساري است و نظام برنامه ريز، تصميم گير و سياست گذار کشور براساس آن عمل مي کند.
وي ادامه داد: اين بينش و نگرش  متاسفانه از بعد از جنگ در اکثر دولت ها و به عبارتي همه دولت ها 
وجود داشته و علي رغم اينکه تابلوهاي سياسي شان 
متفاوت بوده ولي کارکردهاي اقتصادي شان در خيلي از زمينه ها به هم شباهت هاي جدي داشته است. 
خوش چهره با بيان اينکه هيچ کدام از دولت ها کارکرد خالص انقلاب اسلامي و يا متاثر از قانون اساسي و ارزش هاي مطلق انقلاب نداشته اند، گفت: عقبه فکري نظام برنامه ريز و سياست گذار کشور در امور اقتصادي بيشتر التقاطي از ليبراليسم اقتصادي آن هم غربي و ناقص است يعني حتي اگر اين الگوي غربي هم کامل اجرا مي شد خسارت هايش کمتر از اين نگاه  التقاطي واين شکلي مي بود.
 اين اقتصاددان برجسته در ادامه عنوان کرد: بحث ديگري تحت عنوان دخالت دولت در اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد را که دنبال کنيد، مي بينيد که چقدر از واقعيت هاي اصيل  که در بسياري از نظام هاي اقتصادي وجود دارد دور بوده و دچار انحراف بوده ايم فارغ از اينکه اين نسخه هاي اقتصادي را قبول داريم يا نداريم ، خوب است يا بد است به شدت نسخه ها را ناقص و نارسا اجرا کرده اند 
که اثراتي به مراتب بدتر داشته است. 
 وي ابراز کرد: اين نگرش که اکنون کابينه اقتصادي عوض شود از تفکر خود رئيس جمهور گرفته تا معاونين و برخي از افراد کابينه جاري و ساري است اما تا آن نگرش درست نشود صرف تغيير و تعويض يک نفر و يک دستگاه مثلا رئيس بانک مرکزي که منشا بسياري از اختلالات و مشکلات بوده و اين معضلات محرز است، نمي توان انتظار داشت که کارکرد اقتصاد که دچار انحراف بوده و از ريل اصلي اش خارج شده و اقتصاد را در يک شيب به سمت نقاط آسيب پذير جدي پيش 
مي برد،  بهبود يابد.
استاد بازنشسته اقتصاد  با بيان اينکه درک ناقص از موضوعات بي ترديد منجر به ارائه نسخه هاي نادرست براي رفع بيماري مي شود، ادامه داد: تغيير رويکرد اهميت بسيار بالايي دارد و بدون تغيير نگرش و صرفا با تغيير چند فرد نمي توان به اصلاح و حل مشکل اقتصاد بيمار کشور اميد داشت.
خوش چهره  با تاکيد بر اينکه براي حل مشکلات اقتصادي بايد عقبه مشکلات را شناسايي کرد، افزود: با تقليل راه حل ها به ترميم کابينه نمي توان مشکل را برطرف کرد و لازم است با آگاهي عميق نسبت به دلايل بحران اقتصادي در کشور، نسخه اي چند وجهي براي درمان آن تدوين کنيم.
 وي افزود: اگر چه ممکن است تغيير شرط لازم باشد ولي نمي تواند شرط کافي براي ترميم اقتصاد آسيب ديده امروز باشد لذا شرط کافي همان اصلاح نگرش و بينش مبتني بر اول قانون اساسي دوم جهت گيري هاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري و سوم اسناد اساسي بالا دستي نظام جمهوري اسلامي منطبق بر واقعيت هاي روز دنيا که بيشتر در صحبت هاي مقام معظم رهبري ديده مي شود، است.
خوش چهره با بيان اينکه مقام معظم رهبري با صراحت درسخنانشان به «جنگ اقتصادي» اشاره مي کنند و يکي دو سالي هست که اين را عنوان مي کنند، ادامه داد:  تازه برخي از افراد در کابينه جديدا اين لفظ را به کار برده و ظاهرا به باور 
رسيده اند ولي باوري که ناقص بوده و مختص يکي دو نفر است و تازه آن را هم نتوانستند عملياتي کنند. ضمن اينکه بعد اين باوربايد ببينند راهکار و چاره چيست؟ از طرفي اکثريت تيم هنوز اين را باور ندارند و عدم باور نظام تصميم گير، برنامه ريز و سياستگذار و خصوصا دستگاه اجرايي کشور يکي ديگر از دلائلي است که به درک و تصميم درست نمي رسد.
وي گفت: کسي که سکانداري يک وزارتخانه را بر عهده مي گيرد اجازه ندارد که اقتصاد مقاومتي و جنگ اقتصادي را باور نداشته باشد، دست دوم هم کساني هستند که ضعف شان عدم درک صحيح و مفهومي از اين مهم است بنابراين عدم درک صحيح و مفهومي از اين  موضوع خود باعث اختلال بعدي است. سومين دسته هم کساني هستند که کننده کار نيستند و پس از شرايط موجود مبتني از شرايط داخلي و خارجي بر نمي آيند.
خوش چهره همچنين به انتخاب اعضاي کابينه اشاره کرد و گفت: يک مدير سياست گذار و تصميم گير بايد نگاه درست و استراتژيکي به مسائل داشته باشد چرا که اقتصاد ايران مانند بيماري است که نيازمند اقدام آني است و مهم ترين اقدام در شرايط کنوني اتخاذ تصميماتي است که بتواند از کاهش ارزش پول ملي پيشگيري و وضعيت را بهبود بخشد. 
همچنين حسين راغفر در گفت و گو با «رسالت» با بيان اينکه تغيير کابينه اقتصادي دولت نمي تواند اوضاع نابسامان اقتصادي را سامان بخشد، ابراز کرد: يعني اين تغييرات کافي نيست، لازم است اصلاحاتي در اعضاي کابينه اقتصادي دولت صورت بگيرد ولي مهم تر از هر چيزي جهت گيري ها 
و سياست هاي اقتصادي دولت است و مادامي که اين سياست ها اصلاح نشده اند تغيير افراد به تنهايي نخواهد توانست تضمين کننده اصلاحات اساسي در اقتصاد کشور باشد. 
وي ضمن تاکيد بر لزوم داشتن مديران جهادي گفت: هر چند مدير جهادي هم به تنهايي راهگشاي گره هاي اقتصادي نيست؛ آنچه من از يک مدير جهادي در ذهن دارم اين است که فردي زحمتکش، 
سختکوش و فعال باشد هر چند اين موارد لازم است اما کافي نيست و مي بايست جهت گيري درست اقتصادي داشته باشند.
راغفر ادامه داد: ما به مديران جهادي نياز داريم که درک درست اقتصادي از تحولات  اقتصاد جهاني و ملاحظات سياسي مرتبط با آن داشته باشند تا به سمت سامان دهي اقتصاد پيش برويم و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور همچنين فشار غرب براي جنگ اقتصادي موجود سياست هاي متناسب با اين شرايط اضطراري طراحي شود.
اين پژوهشگر اقتصادي عنوان کرد: اين ولنگاري که در سه دهه اخير تحت عنوان سياست هاي تغيير ساختاري در ايران به وجود آمد مسئول بسياري از نابساماني هاي اقتصادي امروز است و آنچه تحت عنوان خصوصي سازي هاي مکرر در کشور صورت گرفته بخشي از همين مصيبت هايي است که اين نابساماني ها در اقتصاد کشور رقم زده است.
 وي گفت: در هر جاي ديگر دنيا اگر اين فضاحت هاي 
مالي و افزايش هاي بي سابقه ارز و طلا و سکه اتفاق مي افتاد دولت بايستي کلا استعفا مي کرد  نه فقط از تغيير چند عضو از کابينه سخن به ميان بيايد.
 استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا  در ادامه با بيان اينکه اگر چه در شرايط کنوني اقتصاد کشور دولت 
به تنهايي مسئوليت تمامي نابساماني هاي اقتصادي کشور را بر عهده ندارد، افزود:  نهادهاي غير دولتي فعال در حوزه اقتصاد هم در اين تخريب شريک هستند منتها طبيعتا دولت و به خصوص بانک مرکزي با وجود سامانه هاي نظارتي که در فعاليت ها و جريانات مالي کشور دارد به خوبي از بسياري از اين بانک هاي خصوصي که در اين آشوب اقتصادي و مالي فعاليت هاي قاچاق، نامشروع و غير قانوني داشتند، مطلع است و شريک آنها محسوب مي شود بنابراين سکوت بانک مرکزي و دولت را در اين مورد به هيچ وجه نمي توان توجيه کرد. 
 وي با بيان اينکه گزينه ها براي تغيير کابينه زياد هستند اما نياز به تغييراتي اساسي داريم، گفت: نگاه خصوصي سازي که در حوزه هاي مختلف وجود دارد از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت و اتفاق فضاحت بار 6 هزار 500 خودروي قاچاق و به روايت  ديگري 100 هزار خودروي قاچاق خود به تنهايي کافي است که يک وزير از مردم 
عذر خواهي کرده و کنار برود.
راغفر ادامه داد: يا در حوزه بانک مرکزي قطعا بي توجهي ها و کم کاري هاي فوق العاده زيادي مشهود است همچنين در حوزه وزارت بهداشت و منابع مالي که بايد صرف واردات دارو و ملزومات بهداشتي و کالاهاي پزشکي مي کردند ولي براي واردات کالاهاي لوکس مورد استفاده قرار گرفته که يک گناه نابخشودني است و کافي براي تغييرات است ضمن اينکه اين وزارتخانه با افزايش شديد تعرفه ها و خصوصي سازي هاي گسترده اي که در حوزه سلامت انجام داده فاجعه بزرگي را براي عموم مردم و به خصوص دهک هاي پايين و فقير جامعه در آينده تدارک ديده است.
وي همچنين به برخي کم کاري هاي وزارت آموزش و پرورش به جهت هزينه مالي اشاره کرد و افزود:  وزارت آموزش و پرورش هم در بسياري از روستاهاي حتي استان تهران به دليل هزينه هاي مالي معلم تامين نکرده و عملا نقض قانون اساسي مي کند.
اين پژوهشگر  اقتصادي گفت: به همين دليل عملا بسياري از دستگاه ها مستحق تغيير هستند اما واقعيت اين است که همانطور که پيش از اين عنوان کردم تغيير اين افراد بدون تغيير جهت گيري ها و سياست هاي بخش عمومي و اقتصادي خيلي کارساز نخواهد بود.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9270/1/30578/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha