آرشیو
انتخاب نشریه


نظام، پيروز واقعي چالش سپنتا نيکنام

پيمان فراهاني
پس از اعلام تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر ادامه حضور سپنتا نيکنام در شوراي شهر يزد، اين‌طور عنوان شد که مجمع تشخيص مصلحت نظام رأي خود را مخالف نظر شوراي نگهبان صادر کرده است. اگر جعلي يا حقيقي بودن اين گزاره را کنار بگذاريم به‌ضرورت اين پرسش بازمي‌گرديم که معناي تصميم مجمع چيست، آيا آن‌طور که عنوان مي‌شود رأي موافق مجمع به حضور يک عضو زرتشتي در شوراي اسلامي شهر يزد به معناي اشکال در ساختار تصميم‌گيري شوراي نگهبان است و حتي فراتر از آن به معناي اعمال محدوديت ورود شوراي نگهبان به برخي مسائل يا همان لغو نظارت استصوابي است و يا آنکه در قرائتي ديگر رأي مجمع ناشي از بررسي شرايط و بسترهاي تصميم‌گيري شوراي نگهبان در اين مورد خاص و مصلحت‌سنجي از وضعيت موجود است که الزاماً آن شورا، ساختارها و تصميمات آن را به چالش نمي‌کشد؟ دراين‌باره بايد به نکاتي اشاره کرد.
۱- اجراي لغو عضويت «سپنتا نيکنام» در پنجمين دوره شوراي شهر يزد از آنجا شروع شد که پس از انتخاب وي در شوراي شهر يزد، گزارش‌ها و شکايتي از سوي آيت‌الله وافي نماينده استان يزد در مجلس خبرگان مبني بر ممنوعيت حضور نيکنام در شوراي شهر يزد به شوراي نگهبان واصل شد. بر همين اساس فقهاي شوراي نگهبان در راستاي وظايف نظارتي خود بر قوانين و موضوعات مطروحه، گزارش‌ها و شکايات را بررسي کردند و در نهايت رأي به لغو عضويت «سپنتا نيکنام» در شوراي شهر يزد دادند، بدين معني که اگر شکايتي تنظيم و طرح نمي‌شد اساساً شوراي نگهبان به اين مسئله ورود نمي‌کرد. عنوان شد که شوراي نگهبان چرا در مسائل مشابه ورود نکرده که پاسخ آن بسيار روشن است و قانون اجازه ورود را بدون ارجاع به اين شورا نمي‌دهد. در اينکه اصل شکايت درست و يا غلط است حتماً مي‌توان ترديد کرد که به نظر مي‌رسد تصميم مجمع معطوف به اين نقطه از اشکال در روند قانوني است و به روال تصميم‌گيري در شوراي نگهبان باز نمي‌گردد.
۲- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ۲۴ دي ماه سال گذشته و در جريان بررسي بخشي از طرح دوفوريتي اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران که از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود، بر مصوبه قبلي خود مبني بر حضور اقليت‌هاي ديني در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا اصرار کردند. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي وقتي نمايندگان بر مصوبه قبلي خود اصرار کنند، موضوع جهت تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌شود، بر همين اساس، طرح اصلاح تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. در بخشي از اصلاحيه طرح قانون تشکيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور آمده است که اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي به‌جاي اسلام بايد به اصول دين خود «اعتقاد و التزام عملي» داشته باشند.
۳- دبير شوراي نگهبان در تاريخ ۲۶  فروردين ۹۷ پيش از برگزاري انتخابات به رئيس مجلس شوراي اسلامي نامه‌اي ارسال کرد و ادله خود را براي منع حضور يک اقليت در مقام تصميم‌گيري بدون نظارت براي اکثريت اعلام کرد: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آن‌ها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نمودند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (عليه‌الرحمه) در تاريخ ۱۲/۷/۱۳۵۸مذکور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۱۷، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد».
۴- حضور منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد در اين شورا جنجال‌ها و اختلاف‌نظرهايي را ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ايجاد کرد، تا جايي که عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان گفته بود نظارت شوراي نگهبان درباره منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد، نظارت تصويبي است، ولي ممکن است يک مصوبه تصويب شود و بعد از چند سال موضوع نزد فقها مطرح شود که بر همين اساس آقايان قبل از انتخابات شوراي شهر، يعني در تاريخ بيست و ششم فروردين سال گذشته (سال ۹۶) نظر خود را در اين باره اعلام کرده و حضور منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد را خلاف موازين شرعي دانسته بودند.
۵- مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق قانون به موضوع رسيدگي به عضويت يا عدم عضويت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد به‌عنوان مرجع فصل‌الخطاب و حل اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ورود کرده و با نظر اِجماعي و حداکثري عضويت «سپنتا نيکنام» در شوراي شهر يزد را تأييد کرد. اين موضوع نشان‌دهنده اجراي مرّ قانون در نظام جمهوري اسلامي و توجه به رأي اکثريت افراد و از طرفي رعايت مصالح و منافع کشور از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9269/1/30472/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha