آرشیو
انتخاب نشریه


نگاه صنفي به يك امر حاكميتي

غلامرضا انبارلويي
طبق آمارهاي موثق معاونت راهور نيروي انتظامي به طور متوسط روزانه 44 نفر در حوادث راهنمايي و رانندگي فوت‌مي‌كنند. اين يعني سالانه ديه 16060 نفر بر بودجه شركت‌هاي بيمه تحميل و صدها خانواده دچار خسارات معنوي ناشي از فقدان پدر يا مادر يا فرزند مي‌شوند.
گردش مالي همين تعداد به ميزان ديه هر نفر 250 ميليون تومان با يك حساب سرانگشتي مي‌شود بيش از 4 هزار ميليارد تومان. بر اين مبلغ بايد هزينه‌هاي درماني و دارويي روزانه 970 نفر از مجروحان حوادث رانندگي را افزود. مجموع اين هزينه‌ها در حوزه حوادث رانندگي به عبارتي بالغ بر 7 درصد توليد ناخالص ملي را به گواهي اهل فن تشكيل مي‌دهد. سهم دولت در كاهش يا افزايش اين هزينه‌ها و خسارت چيست؟ نقش سازمان تخصصي مثل معاونت راهور نيروي انتظامي در اين ميانه كدام است؟ توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است بر اين پرسش.
1- بي‌شك و ترديد آموزش آن‌هم به روش صحيح و توسط مرجع صلاحيتداري كه متولي امر آموزش به‌ماهو يك مقوله حاكميتي باشد، در كاهش اين خسارات مادي و معنوي بسيار است و اين جا است كه اهميت ساماندهي آموزشگاه‌هاي رانندگي نمايان مي‌گردد.
2- اخيرا آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي در 19 ماده، 16 تبصره، 44 بند و 30 جزء توسط هيئت وزيران به تصويب رسيده است(1) بر اين مصوبه ايرادات زير وارد است.
3- مصوبه به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل 138 قانون اساسي از تصويب دولت گذشته، در حالي كه اولا بهتر بود به پيشنهاد نيروي انتظامي (معاونت راهور) و متكي به قانون موضوعه عادي قانون كارآموزي مصوب 49 و قانون خاص مصوب شوراي انقلاب مفادش تنظيم مي‌شد كه در مانحن‌فيه نشده است و حتي به آراء صادره توسط هيئت عمومي ديوان عدالت در تنظيم مفاد اين مصوبه توجهي نشده است.(2)
4- در اين آيين‌‌نامه به آموزشگاه‌هاي رانندگي با هويت صنفي از صنوف نگريسته شده است. بدين ترتيب آموزشگاه‌دار براي فعاليت خود بايد به اتحاديه صنف مراجعه كند. در اين صورت، اتحاديه صنف به جاي معاونت راهور به‌ماهو نيروي انتظامي نشسته است. آيا چنين امر حاكميتي باآن نصاب 7 درصد توليد ناخالص ملي در زمينه خسارات و هزينه را مي‌توان به صنف و اتحاديه سپرد؟
5- در اين آيين‌نامه آزمون متناسب با نوع گواهينامه بر عهده افسران شاغل در پليس تعريف شده است. معنا و مفهوم آن اين است كه امكان استفاده از افسران بازنشسته معاونت راهور در آزمون نبوده و منبعد هم نيست. تحقق اين بند مستلزم جذب حدود 800 نفر نيروي كادر با حداقل مدرك كارشناسي در حداقل 800 شهر است كه طبعا بار مالي و اداري مخصوص خود را دارد. فلذا از اين باب مصوبه را مغاير ماده 7 قانون محاسبات قرار داده است.
6- در تبصره 11 آيين‌نامه، عدم شركت در دوره آموزش نظري آموزشگاه مانع از شركت مهارت‌آموزان در آزمون اخذ گواهينامه تلقي نشده است. در حالي كه آموزش نظري و آموزش عملي دو ركن پيش‌مقدمه آزمون هستند و حذف يكي از اين دو ركن به هر دليل با هدف تشكيل آموزشگاه منطبق نيست.
7- در تبصره 2 همين ماده پليس موظف شده محتواي آموزش و مهارت‌آموزي از طريق سامانه الكترونيكي را در اختيار مهارت‌آموزان قرار دهد. تحقق اين بند مستلزم تامين بار مالي براي زيرساخت، طراحي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و راه‌اندازي و حمايت و پشتيباني چندين ميلياردي است كه بار مالي آن پيش‌بيني نشده و اين بند از مصوبه را در مغايرت با ماده 7 قانون محاسبات قرار داده است.
8- ختم كلام. مجري و متولي امر راهنمايي و رانندگي به عنوان امري از امور حاكميتي، نيروي انتظامي به‌ماهو معاونت راهور آن مي‌باشد. تهيه و تدوين وتنظيم آيين‌نامه سواي آن كه بايد در مغايرت با قوانين عادي و خاص موضوعه نباشد، بايد حاوي نظرات و پيشنهادات اين واحد تخصصي از زيرمجموعه نيروي انتظامي باشد و نگرش و نگاه صنفي به‌ماهو صنفي از صنوف كه زير نظر اتحاديه فلان صنف پروانه تاسيس و ادامه فعاليت بگيرد، موجب لوث مسئوليت نيروي انتظامي در حوزه‌اي خواهد شد كه هزينه‌هاي مادي و معنوي ناشي از سالانه بيش از 16 هزار كشته و بيش از 354 هزار نفر مصدوم را بر توليد ناخالص ملي كشور تشديد خواهد نمود.
پي‌نوشت‌ها:
1- مصوبه شماره 29797 مورخ 9/3/97
2- دادنامه‌هاي شماره 80 مورخ 13/5/69 و شماره 69 مورخ 1/5/63

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9269/1/30469/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha