آرشیو
انتخاب نشریه


چرا پرونده‌‌هاي حقوق نجومي به سرانجام قانوني نمي‌رسد؟

غلامرضا انبارلويي
در قسمت اول اين بحث، راي اكثريت هيئت  مستشاري در مورد پرونده يك نجومي‌بگير يا بهتر بگوئيم اولين نجومي‌بگيري كه فيش حقوقي‌اش در فضاي مجازي مطرح شد، مورد نقد و تحليل قرار گرفت. اين نقد و تحليل به لحاظ زماني رويداد مالي در زمان حاكميت قانون برنامه پنجم بوده كه در آن مستند به جزء 4 از بند دال ماده 211 قانون برنامه از حقوق قضائي مردم توسط مقنن شناخته شده كه در آن حتي نقد و تحليل احكام قضائي را به آگاهان داده، علاوه بر آن كه به دليل مرتبط بودن با قانون بودجه كل كشور، اطلاع عمومي از گزارش تفريغ و ساز و كار ماده 104 قانون محاسبات حق آگاهي شناخته شده‌اي در اصل 55 قانون اساسي كشور به حساب مي‌آيد، مراتب آگاهي از نظر اقليت هيئت مستشاري در اولين راي مربوط به حقوق‌هاي نجومي كه بر ساير پرونده‌هاي حقوق‌هاي نجومي هم مترتب است، به شرح زير است:
1- گردش كار تخلف مطروحه از عملكرد شركت بيمه با موضوع 15 بند تخلف كه 9 بند آن دريافت و پرداخت پرسنلي است به مبلغ 004/63 ميليون ريال كه در قالب حقوق و دستمزد بيش از سقف بودجه شركت بيمه توسط حسابرس ذكر شده در دادخواست و راي صادره به 140 ميليون تومان فروكاهيده شده است.
2- رئيس وقت هيئت مستشاري ضمن ايراد به چنين دادخواستي دادسرا را الزام به صدور دادخواست در تمامي موارد تخلف در گزارش حسابرس نموده و تخلف را متوجه تمامي اعضاي هيئت مديره و مجمع بيمه دانسته و خواهان دعوت از ساير مسئولين به عنوان خوانده پرونده نموده كه دادسرا به آن وقعي ننهاده است.
3- به همين دليل در صدر راي تنظيمي توسط اقليت علاوه بر مسئولين فراخوانده شده نام و مشخصات مسئولين فراخوانده نشده مشتمل بر وزير دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و معاونين بيمه مركزي واعضاي شوراي اداري و استخدامي صنعت بيمه كه مصوبات آنها براي ديگر شركت‌هاي بيمه ملاك است هم آمده كه به صورت غيابي عملكردشان مورد راي اقليت واقع شده و اكثريت هيئت مستشاري از آن عبور كرده است.
4- مگر يك مديرعامل يا يك عضو هيئت مديره مي‌تواند خودش به دستور خودش فوق‌العاده ويژه برقرار كند؟ با رجوع به اوراق پرونده مشاهده مي‌شود كه وزير امور دارايي وقت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور طي دو نامه دستور فوق‌العاده خاصي را برقرار كرده‌اند كه اين دستور منشأ محاسبه و ملاك در ايجاد مابه‌التفاوت در برقراري فوق‌العاده خاص از يك سو و ايجاد تطابق و تطبيق براي مديران گرديده كه تمامي آيتم‌هاي حقوق و مزايا ازجمله اضافه‌كار را تحت تاثير افزايش خود قرار داده است. مگر مي‌شود يقه مديرعامل را گرفت كه چرا اضافه دريافت كرده‌اي ، اما يقه مقام بالاتر از مديرعامل كه همانا معاون رئيس‌جمهور و وزير باشد را رها كرد؟
5- اما در مورد اضافه كار 175 ساعتي كه به صورت مقطوع توسط شوراي اداري و استخدامي صنعت بيمه برقرار شده ولي نامشان در دادخواست نيامده. اضافه كار مقطوع يعني چه؟ يعني اضافه كار نكن ولي وجه آن را بگير. اين تخلف و تصرف در وجوه دولتي مسئوليتش متوجه فقط مديرعامل نيست، بلكه متوجه اعضاي شورا هم هست، اما نامي از آنها در دادخواست و راي اكثريت هيئت مستشاري نيست ولي در راي اقليت هيئت مستشاري آمده است.
6- مطلب بعدي ناظر بر فقد توان تجربي و بضاعت علمي مقام صادركننده دادخواست و انشاءكنندگان اكثريت 3نفره هيئت مستشاري آن است كه اين دريافت و پرداخت خلاف قانون كه به مبلغ 140 ميليون تومان در دادخواست و راي آمده فقط مربوط به سال 92 مي‌باشد، اما اين دريافت‌ها و پرداخت‌ها به سنوات بعد 93 و 94 و سنوات قبل 90 و 91 و 89 و88 هم تسري داده شده و تقويم ريالي تخلف را از مبلغ مندرج در دادخواست به مبلغ 216/9 ميليون ريال ارتقاء داده است. همانطوري كه نمي‌شود مبلغ 100 ريال عليه كسي دادخواست داد و وقتي در مرجع رسيدگي به تسجيل 50 ريال رسيديم، همان مبلغ دادخواست را مورد راي قرارداد با همين منطق نمي‌شود 140 ميليون عليه كسي يا كساني دادخواست داد و وقتي محرز شد كه مبلغ تخلف 216/9 ميليون ريال است،نمي توان به همان مبلغ دادخواست اكتفا كرد و راي داد فلذا راي و نظراقليت از باب تسجيل بدهي  216/9 ميليون ريال است و نه 140 ميليون تومان و دريافت‌كنند‌گان وجوه اضافه 13 نفر هستند و نه 3 نفر.
7- پس مسئولين فراخوانده نشده در دادخواست عبارتند از وزير وقت امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور كه با صدور بخشنامه محرمانه فوق‌العاده خاص براي مديران برقرار كرده ‌اند.
برقراري حقوق و مزايا به صورت محرمانه يعني چه؟ يعني به قول عوام يواشكي پس قانون انتشار و دسترسي عموم به اطلاعات مصوب سال 88 چه مي‌شود؟ آيا نبايد به اين تخلف از قانون كه مسئوليت آن متوجه وزير و معاون رئيس جمهور است، رسيدگي شود؟ اگر جاي رسيدگي‌اش در ديوان محاسبات نيست  پس كجاست؟ راي اكثريت هيئت  مستشاري به اين پرسش پاسخ نمي‌دهد، اما راي اقليت هيئت  مستشاري مي‌گويد مرجع رسيدگي‌اش همين ديوان محاسبات است . ممكن است گفته شود وقتي دادستان مدعي اين دو مقام نيست و در دادخواست نامي از آنها نبرده اين خلاف قاعده حقوقي است كه بدون دادخواست عليه كسي راي داد. جواب روشن است: قاعده حقوقي يا آيين دادرسي كداميك؟ اگر منظور تشريفات آيين دادرسي است مقنن مي گويد ديوان محاسبات تابع تشريفات آيين دادرسي نيست (1).
8-اگر منظور قاعده حقوقي است، كدام قاعده حقوقي به دادرسي اجازه مي‌دهد كسي را محكوم كند در حالي كه وي مدعي است من به دستور وزير و بخشنامه معاون رئيس جمهور عمل كرده‌ام و دادرس آمر قانوني را رها و يقه زيرمجموعه را بگيرد؟ مهم‌تر اين كه چنين دادرساني گويا فراموش كرده‌اند مرجعي كه آنها در آن به رسيدگي  مشغول هستند نه دادگستري است و نه ديوان عالي كشور بلكه ديواني است با وصف محاسبات و تابع قاعده حساب دو دو تا چهار تا و تابع قواعد مالي و محاسباتي كه در آنها قانون محاسبات و قانون ديوان محاسبات اولي مصوب سال 66 و دومي مصوب اصلاحيه سال 70 حرف اول و آخر را مي‌زند نه تشريفات ‌آيين دادرسي و پيچ‌وخم‌‌هاي آن. بديهي است  در غير اين صورت ماموريت پاسداري از بيت المال زمين خواهد ماند كمااينكه 
تا كنون بر زمين مانده است.
9- مگر مي‌شود اصل موضوع 175 ساعت اضافه‌كار نكرده و مقطوع مدير مورد رسيدگي قرار نگيرد چون دادستان مدعي آن نيست ولي بر فرع آ‌ن كه مابه‌التفاوت محاسباتي است راي صادر گردد؟
10-همه پرداختي‌‌ها به موجب قانون اساسي و عادي بايد به موجب قانون باشد نه به موجب شيوه نامه يا مصوبه ، يا دستورالعمل شوراي اداري و استخدامي صنعت بيمه و اين تخلف متوجه اعضاي شورا است چه نامشان در دادخواست ‌آمده باشد و چه نيامده باشد.
11- در راي اقليت مديران مالي بيمه مركزي برائت حاصل كرده‌اند چون ذيحساب نبوده و از اختيارات مندرج در ماده 31 و 91 قانون محاسبات برخوردار نبوده‌اند اما مديرعامل و معاونين مديرعامل به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده‌اند .مبناي قانوني صدور راي انفصال دائم ،
بند هـ از تبصره يك ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور و از آن مهم‌تر نظر و راي ولي امر مسلمين و حكم حكومتي ابلاغ شده معظم له در خطبه‌هاي نماز عيد فطر است .
12- در راي اقليت علاوه بر مجازات اداري انفصال پس  از تسجيل ريالي دريافتي 13 نفر از مديران و احتساب مبالغ عودت داده شده هر يك طي جدول بدهي هر كدام از آنان تسجيل شده و نهايتا در مجموع فقط از باب اضافه دريافتي‌هاي ناشي از دستور و اعمال بخشنامه محرمانه وزير و معاون رئيس جمهور آن هم نه فقط در سال 92 بلكه سنوات قبل تا سال 88 و سنوات بعد تا سال 94 كه چنين فوق‌العاده خاصي تسري داده شده مورد حكم واقع شده است.(2)
13- مگر مي‌شود دريافتي مديري در سال‌هاي قبل يا بعد خلاف قانون باشد ولي چون در دادخواست فقط يك سال آن آمده فقط در مورد همان سال راي به رد و استرداد داد؟ پس اضافه دريافتي‌هاي سنوات بعد و قبل چه مي شود ؟ ممكن است گفته شود بايد در راي اين مهم به صورت قرار قيد شود پاسخ روشن است. اگر قرار اجرا نشد كه در مانحن فيه نشده تكليف چيست؟
14- ختم كلام. موضوع دعاوي در حوزه ماليه عمومي با حقوق مصطلح به ماهو آنچه كه در دانشكده‌هاي حقوق  تدريس و تعليم مي‌شود دو مقوله جدا از هم هستند. اين جدايي به واسطه دامنه قوانين و مقررات مالي و محاسباتي به پهناي باندي از قانون برنامه بودجه گرفته تا قوانين و احكام تبصره‌اي يك ساله قانون بودجه ساير تبصره‌هاي دائمي بودجه و قوانين و مقررات استخدامي و برنامه توسعه پنج ساله . مصاديق تخلفات در انطباق با قانون موضوعه چنان وسعتي مي‌دهد كه بررسي و رسيدگي و صدور راي بر هر يك را از توان دادرسي كه فقط حقوق در دانشكده خوانده و نه حسابداري و حسابدهي ، بازرسي قانوني خارج مي‌سازد و همين خروج از توانايي‌هاي مالي و محاسباتي و فقد بضاعت علمي و توان تجربي است كه بسياري از پرونده‌هاي مالي رادر پس اطاله و بن‌بست كه امروز در مورد حقوق‌هاي نجومي شاهديم زمين‌گير كرده است توجه به مراتب فوق و بازخواني اولين پرونده حقوق‌هاي نجومي و برگ برگ كلاسه 113/95 مويد اين ادعاست.
پي‌نوشت‌ها :
(1)- ماده 30 قانون ديوان محاسبات كشور
(2)- راي اقليت كلاسه 113/95


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9266/1/29220/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha