آرشیو
انتخاب نشریه


احمد جانجان در گفت‌وگو با رسالت:
به مردم درباره «اف اي تي اف» واقعيت‌ها را نمي‌گويند

FATF باشد يا نباشد؟ عضو آن بشويم يا نشويم؟ اين موضوع مهم گفت و گوهاي چندماهه اخير طيفي از نمايندگان مجلس و دولت به عنوان حاميان با منتقدان FATF است. برخي آن را دروازه ورود ايران به اقتصاد دنيا و برخي ديگر آن را سم مهلكي براي امنيت كشور مي دانند. درباره FATF با احمدجانجان كارشناس امنيت اقتصادي كه در ماه هاي 
اخير تحقيقات زيادي درباره FATF  انجام داده و مقالات زيادي در رسانه ها نوشته گفت و گو كرده ايم و كوشيده ايم 
به همه زواياي FATF بپردازيم. 
خيلي ها حتي در بين سياسيون ما هنوز معني و مفهوم FATF را هم نمي دانند. تعريف جامعي از FATF بفرماييد.
تصور کنيد حساب بانکي شما مسدود شده وشما از لحاظ مالي دچار مشکل شويد. درواقع شما با يک نوع تحريم مواجه شده‌ايد که در ادبيات اقتصادي به آن مي گويند تحريم مالي.
گروه ويژه اقدام مالي يا FATF نهادي مشاوره اي براي مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و گسترش سلاح‌هاي کشتارجمعي است که توسط گروه G7 يعني: فرانسه، آلمان، انگليس، ايتاليا، ژاپن، آمريکا و کانادا درسال 1989 تشکيل و با هدف مبارزه با پولشويي در مراودات مالي بين اين کشورها به کار گرفته شد.اما پس از 11سپتامبر، امريکا پيشنهاد يک نيروي ويژه مالي براي مبارزه با تامين مالي تروريسم (القاعده) را به اين گروه داد و بر اساس همين پيشنهاد مبارزه با تامين مالي تروريسم نيز به وظايف FATF افزوده شد. پس از اوج گيري پرونده هسته اي ايران در سال 2008 به بهانه‌ مقابله با سلاح‌هاي کشتارجمعي اين وظيفه نيز به وظايف قبلي FATF افزوده شد تا اين گروه اقدام ويژه‌ مالي با 49 توصيه و 3 ماموريت يعني :مبارزه با پولشويي،مبارزه با تامين مالي تروريسم و مقابله با اشاعه‌ سلاح هاي کشتارجمعي، خود رابراي تعيين نظم نوين نظام پولي و مالي جهاني آماده کند.
درسال 2008  FATF با غير همکار خواندن ايران و توصيه به کشورهاي عضو و همکار خود در جهت تحريم مالي ايران، شرايط را براي انسداد روابط بانکي با ايران فراهم آورده و به همين منظور شوراي امنيت سازمان ملل طي تصويب 2 قطعنامه پياده‌سازي توصيه‌هاي FATF را براي همه‌  کشورها الزامي دانست و از FATF براي انجام دقيق تحريم‌هاي مالي عليه ايران تقدير و قدرداني کرد. 
مدافعان FATF در داخل اين استدلال را مطرح مي كنند كه اگر بد است پس چرا بسياري از كشورهاي دنيا به آن پيوسته اند؟
پاسخ سوال شما را با طرح يک سوال آغاز مي‌کنم؛ آيا  نهادهاي امنيتي و نظامي اين ۱۹۸ کشور در فهرست تحريم امريکا موسوم به SDN List هستند!؟ خير! پس در آن کشورها خود تحريمي معنا ندارد!بيش از ۲۰۰ فرد، نهاد و شرکت دولتي و خصوصي ما در اين فهرست قرار دارند که ما براي اثبات برادري‌مان به FATF بايد آنها را تحريم کنيم! نمونه‌اش همين سندي که بنده همين چند روز پيش افشا کردم! سندي که بانک کشاورزي در آن اقدام به خودتحريمي آن هم بر اساس فهرست تحريمي سازمان ملل، اتحاديه اروپا و وزارت خزانه‌داري امريکا کرده بود! واقعيت را به مردم نمي‌گويند! نمي‌گويند که مثلا فردا روزي ممکن است برادر، خواهر، پدر، مادر، فرزند، بستگان يا خود شما که در وزارت ارشاد! وزارت کشور! وزارت دفاع! وزارت اطلاعات يا... کار مي کند مورد تحريم قرار بگيرد و شما به تنگناي اقتصادي خواهيد افتاد! مورد بعدي اينکه مگر کشورهاي ديگر به اندازه ما تعهد داده‌اند!؟ ما از خيلي از همين کشورهاي اروپايي نظير فرانسه و انگليس از لحاظ 
پياده سازي و اجراي توصيه‌هاي FATF جلوتريم اما هيچ يک از اينها تمامي توصيه‌هاي اين نهاد را مثل ما متعهد به اجرا نشده‌اند!
FATF چه محدوديت هاي سياسي يا اقتصادي براي ما ايجاد مي كند؟
براي ما که فهرست بلند بالايي از وزارتخانه‌ها و نهادهاي امنيتي‌مان در تحريم هستند مشکلات عديده زيادي ايجاد مي‌کند و باعث انشقاق در فضاي سياسي و اقتصادي کشور از طريق تقابل دستگاه‌ها با هم مي‌شود که باعث برون ريز اجتماعي خواهد شد.
چرا هنوز درباره عملكرد FATF در داخل كشور وفاقي وجود ندارد؟ چگونه مي شود درباره چيزي كه علي القاعده مكانيسم و تعريفش مشخص است اينقدر اختلاف وجود داشته باشد؟
مشکل اساسي ما سياست زدگي در فضاي سياسي و رفتار دوگانه سياسي با منافع ملي است! در واقع غربگرايان با استفاده از ماشين رسانه‌اي بزرگ خود سعي در تحميل اراده سياسي خود بر نهادها و دستگاه‌هاي مختلف دارند حال آنکه بايد فضا براي کارشناسان امر باز باشد تا از طريق مباحثه و کار کارشناسي بهترين راه را بر اساس تضارب آرا و نکته سنجي‌هايشان، به سياستمداران پيشنهاد کنند اما فعلا کارشناسان حقوق بگير، نقش جاده صاف کن را براي سياستمداران ايفا مي کنند.
اسرائيل و عربستان چگونه به عنوان عضو ناظر FATF معرفي شده اند؟
اسرائيل و عربستان حالا حالاها به عضويت اين نهاد در نخواهند آمد و اگر عضو هم شوند با سطح تعهدات ناچيز به همکاري ادامه خواهند داد. در واقع ايران نيز مي‌توانست اين روند را در پيش گيرد اما عجله سياسيون براي پذيرش هر چيزي از غرب ولو اگر آن چيز سم باشد اين شرايط خسارت بار را به ارمغان آورده است.
موافقان FATF در ايران از حق تحفظ سخن مي گويند. استدلال آنها چيست و شما به عنوان كارشناس اقتصادي و ارزي چه پاسخي براي آنها داريد؟
استدلال موافقان بسيار ساده‌انگارانه است چرا که طبق مواد ۲، ۶، ۱۴ کنوانسيون حق تحفظ يا شرط به دليل ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي، و غيره براي هيچ کشوري تعبيه نشده است! به عنوان نمونه مصر هنگام الحاق به کنوانسيون صراحتا با ماده ۲و تعريف کنوانسيون از تروريسم مخالفت کرده بود که پس از مخالفت هلند و ساير کشورهاي غربي اين شرط حق تحفظ مصر ناديده گرفته شد! در ادبيات حقوق 
بين الملل، بيانيه جايگاه حقوقي خاصي ندارد و صرفا در حد يک نظر تلقي مي گردد. يعني ما بر خلاف تمامي کشورهاي عضوFATF تعريف ديگري از تروريسم داريم که براي آن ها هيچ اعتباري ندارد.
  تبعات نپيوستن به FATF براي ايران چيست؟ مثلا بعدها حاميان FATF مي توانند هر اتفاق و تحريم و ناكامي خود را به اين موضوع ربط دهند؟
تبعات مورد انتظار براي ايران بواسطه بالاترين سطح تعهد سياسي که وزير پيشين اقتصاد جناب آقاي طيب‌نيا به اين نهاد داده‌اند، تبعات بدي است اما با تمامي اين اوصاف، انتفاع ايران از نپيوستن به اين نهاد آن هم با اين سطح از تعهدات بيش از پيوستن به FATF است. در مورد شانتاژ رسانه‌اي اين آقايان هم که فکر مي کنم مردم به خوبي غائله برجام را درک کرده‌اند و به وضوح مشاهده کردند چه ها که بر ما نرفت لذا بايد از طريق رسانه‌ها و رسانه ملي و با برگزاري مناظرات بين موافقان و مخالفان امر، موضوع براي افکار عمومي روشن شود تا کسي نتواند تصميمات غلط اقتصادي و کم کاري‌هاي خود را به گردن ديگري بيندازد!

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9266/1/29211/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha