آرشیو
انتخاب نشریه


احتکار چيست؟ محتکر کيست؟

احمد رضا هدايتي
تعاريف لغوي و حتي اصطلاحي احتکار بسيار به يکديگر نزديک هستند و تفاوت چنداني بين آنها وجود ندارد، در تعريف لغوي آمده است که؛ احتکار در لغت به معناي نگهداري طعام به انتظار گران شدن آن را گويند. 
جوهري در صحاح گفته: "الاحتکار: جمعُ الطعام ِ وحبسه يَتَربّصُ به الغلاء"(جمع کردن و انبار کردن طعام به انتظار گران شدن) و در بيشتر فرهنگ‌هاي لغت اصلي و معتبر زبان عربي نيز،معاني نزديک به اين مفهوم براي آن گفته شده است.
در اصطلاح فقهي نيز به‌حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حيواني و[خودداري] از فروش آنها احتکار گفته مي‌شود و طبيعتاً محتکر کسي است که به اين عمل مذموم مبادرت مي‌ورزد.
يکي از وجوه اشتراک تعاريف لغوي و اصطلاحي، تأکيد آنها بر انبار کردن و نگهداري مواد غذايي و عدم اشاره به نگهداري ساير کالا و اجناس است که البته با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و محدوديت نيازهاي ضروري آن روزگار، امري طبيعي است.
با اين‌حال و به‌رغم شباهت معناي لغوي و اصطلاحي احتکار، دو تفاوت ميان اين دو تعريف وجود دارد؛ اول اين‌که، طبق معناي لغوي احتکار به ذخيره کردن هر گونه طعام گفته مي‌شود، در حالي‌که در اصطلاح فقهي، فقط به ذخيره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حيواني احتکار گفته مي‌شود و نه ذخيره هر گونه مواد غذايي و دوم اين‌که، بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهي، نياز مردم به آن کالا (مواد غذايي) است، ولي در معناي لغوي اين قيد وجود ندارد.
ذکر اين نکته ضروري است که از نظر فقهي، سه شرط براي تشخيص احتکار وجود دارد: اول نياز مردم به کالاي (مواد غذايي) احتکار شده است، دوم اينکه فروشنده و عرضه کننده ديگري نباشد که مردم بتوانند از او کالاي خود را تهيه کنند و سوم شرط زماني است، البته چون در برخي روايات، مدت احتکار را براي زماني که کالايي که فراوان است چهل روز و براي زماني که سختي و قحطي است سه روز قرار داده اند، برخي گمان کرده‌اند کمتر از اين مدت، احتکار محسوب نمي‌شود.
قطعاً با توجه به تنوع و تعدد اقلام موردنياز جامعه امروز، اين تعريف نمي‌توانست در بردارنده همه مفاهيم احتکار به معناي امروزي آن باشد، بنابراين يا بايد در تعريف واژه احتکار تجديدنظر مي‌شد يا در کنار اين واژه از واژه ديگري براي پوشش ساير مفاهيم موردنظر استفاده مي‌شد.
به همين منظور و با توجه به شرايط اقتصادي کشور در سال‌هاي ابتداي انقلاب، اين واژه در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين‌گونه تعريف شد، احتکار عبارت است از نگهداري کالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (قانون تعزيرات حکومتي مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخيص مصلحت نظام) 
در اين تعريف چند نکته مهم مورد اشاره قرار گرفته است، اولاً به جاي مواد غذايي از واژه فراگيرتري به نام کالا استفاده شده است و ثانياً قصد گرانفروشي و زيان به جامعه در آن مورد تأکيد قرار دارد، ثالثاً تصميم در مورد ضرورت عرضه بر عهده دولت و قضاوت در مورد تشخيص احتکار بودن يا نبودن‌بر عهده مرجع ذيصلاح (احتمالاً مراجع قضائي) گذاشته شده است.
با اين حال تعريف احتکار در بند الف ماده 1، قانون تشديد مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23 فروردين سال 1367عبارت است از: جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي) به قصد افزايش قيمت. 
همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود، اين قانون تا حدود زيادي دست مرجع قضائي براي مجازات محتکريني که با احتکار ساير اقلام و کالاي مورد نياز جامعه و کشور مانند؛ سکه و ارز يا هر کالاي ديگري، ايجاد اختلال در نظام اقتصادي و برهم زدن امنيت کشور را در سر مي‌پرورانند، بسته است.
با توجه به تعاريف فوق و با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع مبادلات تجاري و اقتصادي کشور در ماه‌ها و به‌خصوص روزهاي اخير در زمينه خريد فروش نامتعارف کالاها و اقلامي مانند؛ ارز، سکه و خودرو، بارديگر ضرورت بازنگري تعريف احتکار يا تعيين واژه مکمل آن، يک ضرورت اجتناب ناپذير است.تعريفي که بتواند، هرگونه اختلال در نظام اقتصادي و امنيت اجتماعي و عمومي جامعه و کشور در شرايط مشابه (اعم از پيش‌بيني شده يا پيش‌بيني نشده) را به‌طور کامل پوشش بدهد. 
البته در قوانين و مقرارت موجود، واژه‌هاي متعدد ديگري نيز وجود دارد که نيازمند بازنگري هستند و اميد است با توجه به تجارب چندسال گذشته، شناسايي، اولويت‌گذاري و بازنگري آنها نيز در دستور کار قرار گيرد.
بي‌شک اين کافي نيست که رئيس محترم قوه مقننه هرازگاه صرفاً براي تدوين قوانين مورد نياز اعلام آمدگي کنند، بلکه هم مجلس بايد رسماً از طريق نيازسنجي و شناسايي مشکلات و خلاءهاي قانوني و رفع نواقص و کاستي‌ها و در واقع به‌روزرساني و ايجاد ثبات در قوانين و مقررات اقدام نمايد و هم دستگاه‌هاي ذيربط در قواي سه‌گانه و ساير نهدهاي وابسته به نهاد رهبري، بايد در تعامل با يکديگر به اين کار مبادرت نمايند.
منابع مورد استفاده:
جوهري، اسماعيل بن حماد، صحاح اللغة، بيروت، انتشارات دارالعلم للملايين، 1407 ه.ق، چاپ چهارم. ج2، ص 635.
ابن منظور، لسان العرب، بيروت، انتشارات دارصادر، 1997 ميلادي، چاپ اول. ج2، ص 128، و زبيدي، محمد مرتضي؛ تاج العروص، بيروت، انتشارات مکتبة الحياة، بي چا، بي تا. ج3، ص145 (ماده "حکر") و فيومي، احمد بن محمد؛ مصباح المنير، قم، انتشارات دارالهجرة، 1405 ه.ق، چاپ اول. ص 145، (ماده "حکر")
طوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن؛ النهاية، قم، انتشارات قدس، بي چا، بي تا. ص 378 و امام خميني، سيد روح الله؛ کتاب البيع، قم ، انتشارات جامعه مدرسين، 1415 ه ق، چاپ پنجم. ج 3، ص 410.
امام خميني، سيد روح الله؛ کتاب البيع، همان. ج3، ص 415.
امام خميني، روح الله؛ کتاب البيع، همان. ج 3، ص 415.
حر عاملي، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه، همان. ج 17، ص 424، باب 27 از ابواب اداب تجارت حديث 2.
امام خميني، روح الله؛ کتاب البيع، همان. ج3، صص 413 و 414.
شمس الدين، محمد مهدي؛ احتکار در اسلام، ترجمه: سيد مرتضي،آيت الله زاده شيرازي، بي جا، شرکت چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات، 1378 ه.ش، چاپ اول. ص 43.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9263/1/28838/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha