آرشیو
انتخاب نشریه


وكالت تضميني تعهد به نتيجه يا تعهد به وسيله

علي اعتمادي
با عنايت به پيشرفت و گسترش علوم در حوزه‌هاي مختلف امروزه مسائل حقوقي و قضائي نيز در كشور رشد و تغييرات چشم‌گيري داشته، لذا انتخاب وكيل آن هم متخصص و توانمند براي افرادي كه نياز به وكيل دارند و تا كنون تجربه حضور در مراجع قضائي و انتظامي را نداشته‌اند، دشوار شده است كه با روش وكالت تضميني كه شرح ‌آن در ذيل خواهد آمد مي توان شيوه‌اي براي كمك به افراد در انجام معاملات و قراردادها باشد. در ماده 190 قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي دانسته است 1- قصد طرفين و رضاي ‌آنها 2- اهليت موضوع 3- موضوع معين كه مورد معامله باشد 4- مشروعيت جهت معامله . حال هر فردي كه قصد معامله و نوشتن قرارداد دارد بايد موارد مذكور را رعايت كند.
در وكالت تضميني و تعهد به نتيجه وكيل وصول حق الوكاله را مشروط به نتيجه قرار مي‌دهد يعني اگر نتيجه در پرونده حاصل شد وكيل مستحق دريافت حق الوكاله مي شود، و وكيل نمي‌تواند نتيجه را تضمين كند چون نتيجه پرونده توسط مراجع ذي صلاح تعيين مي‌شود. در ماده 232 قانون مدني آمده است شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست 1- شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد 2- شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد 3- شرطي كه نامشروع باشد. لذا در صورتي كه در موسسات حقوقي يا وكلاي دادگستري نتيجه را تضمين كنند شرط غيرمقدور گذاشته مرتكب تخلف شده‌اند ولي اگر در قرارداد به جاي نوشتن حق الوكاله به مبلغ .... ريال تعيين و وكيل حصول نتيجه را تضمين مي‌كند نوشته شود حق الوكاله به مبلغ .... ريال تعيين و وصول حق الوكاله مشروط به نتيجه مي باشد نه تنها مشكلي ندارد بلكه صحيح ، منصفانه و عادلانه‌ترين روشي است كه مي‌توان در قراردادها از آن استفاده نمود. زيرا در وكالت تضميني، وكيل پس از مطالعه و بررسي ادله، مدارك و مستندات موجود اگر از احتمال پيروزي معقول در دعوا مطمئن شود پرونده را مي‌پذيرد و وكيل با انگيزه قوي و كوشش مضاعف همان طور كه از يك مدافع خوب انتظار مي‌رود از هيچ تلاشي براي موفقيت در پرونده دريغ نمي‌كند و موكل نيز ديگر نگران آن نيست كه اگر در پرونده‌اش موفقيت حاصل نشد مجددا متضرر شده و بايد حق‌الوكاله را نيز پرداخت كند.
زيرا برخي از وكلا شأن و شرافت شغلي خود را ناديده گرفته در جلسات مشاوره به مراجعه كننده با تاكيد  اطمينان مي‌دهد كه پرونده به نتيجه خواهد رسيد تا او را ترغيب به عقد قرارداد نمايد اما در صورتي كه وكيل پيگيري و اقدام مناسب و موثري در پرونده نداشته باشد و موفقيت حاصل نگردد هيچ مسئوليت مستقيمي نداشته و تنها با بهانه‌جويي مقصر را قضات و سيستم قضائي يا ضعف قانون دانسته يا موكل را متهم به اختفاي حقيقت مي‌كند و با  توجيه اينكه وكيل تعهدش به وسيله است نه نتيجه خود را مستحق دريافت حق‌الوكاله مي‌داند و در اين ميان فقط موكل است كه با از دست دادن زمان دوبار متضرر شده است.
لذا با وكالت تضميني و حق الوكاله به شرط حصول نتيجه است كه مي توان 
منصفانه‌ترين راه براي رسيدن به عدالت پيمود.
محاسن وكالت تضميني :
1- شريك شدن وكيل در پيروزي و شكست پرونده.
2- اطمينان بيشتر به وكلاي دادگستري و موسسات حقوقي.
3- عدم پذيرش پرونده توسط وكيل تا از پيروزي معقول  مطمئن نشود.
4- عدم نگراني مراجعين و موكلين از محكوم شدن و پرداخت حق‌الوكاله.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9263/1/28836/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha