آرشیو
انتخاب نشریه


چرا پرونده‌‌ هاي حقوق‌‌هاي نجومي به سرانجام قانوني نمي‌رسد؟

غلامرضا انبارلويي
قسمت اول
چند سال از افشاء و رونمايي مستند از حقوق و مزاياي فيش‌هاي نجومي مديران عالي رتبه و صاحب‌منصبان دولتي مي‌گذرد. مسئولين دولتي ابتدا شروع به معذرت‌خواهي و حتي وعده بوسيدن دهان منتقدين را دادند، اما بعداً نجومي‌بگيران را ذخاير نظام ناميدند. كدام نجومي‌بگير؟ همان نجومي‌بگيراني كه ولي امر مسلمين، مقام معظم رهبري در خطبه نماز عيد فطر رويداد مالي آن را حرام شرعي ناميد.
وقتي همه رؤساي سه قوه ازجمله رئيس قوه قضائيه با حكم و امضاء و تنفيذ ولي امر مسلمين، مقام معظم رهبري مشروعيت مي يابند، وقتي همه قضات با يك واسطه، شأن قضاوتشان از معظمٌ ‌له است، چگونه مي‌شود كه بعد از گذشت چند سال علي رغم احراز جرم حرام‌خواري نجومي‌بگيران توسط مقام معظم رهبري و حتي پذيرش ضمني جرم توسط متهمان اين پرونده‌ها كه با عودت بخشي از وجوه دريافتي به جرم خود مقر و معترف هستند هنوز حتي يك حكم قطعي صادره متضمن مجازات اداري انفصال و جبراني رد و استرداد تقويم و تسجيل كل ريالي مبالغي كه به صورت نجومي رد و بدل شده از سوي هيچ يك از مراجع قضائي و حتي ديوان محاسبات كشور صادر نشده است؟ پاسخ اين پرسش از نظر نگارنده چنين است؛ دادرسان چنين پرونده‌هايي در زمره دادرس در مقام تمييز حق به دلايل ملاحظات مالي و محاسباتي نيستند و بضاعت علمي لازم و توان تجربي و اهليت در حوزه مالي و محاسباتي را ندارند و به نظر متخصصين در امور مالي و محاسباتي هم عنايتي نمي‌كنند. توجه و تدقيق در مراتب زير مؤيد اين ادعاست؛
1- اطلاع عمومي از مفاد تفريغ بودجه، حق مسلمي است كه اصل 55 قانون اساسي به مردم داده و گزارش تفريغ بايد حاوي چگونگي مصرف بودجه كل كشور در انطباق با قوانين ومقررات موضوعه باشد و به رعايت ماده 104 قانون محاسبات، آنجا كه مقنن مي‌گويد تخلفات بايد به هيئت‌هاي مستشاري ارجاع شود، باشد.
2- هيئت‌هاي مستشاري بايد ضمن احراز جرم و صدور رأي نسبت به آن، پرونده حقوق‌هاي نجومي را از طريق دادستان ديوان محاسبات براي تعقيب به مراجع قضائي ارسال كنند. اين نظر نگارنده نيست، بلكه نص حكم آمره تبصره يك ماده 23 قانون ديوان محاسبات است. آيا تاكنون پرونده نجومي‌بگيران در هيئت‌هاي مستشاري ديوان منجر به احراز جرم شده است؟ اگر نشده، چگونه است كه دريافت و پرداختي مي‌تواند از نظر مقام معظم رهبري حرام شرعي باشد، اما به نظر فلان مستشار يا دادرس ديوان همان حرام شرعي، جرم نباشد؟ و به رعايت تبصره ذكر شده براي تعقيب به مراجع قضائي اعلام و ارسال نشده باشد!
3- آيا دادرسي را كه في المثل دريافت و پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه 57 ميليون تومان را در صندوق توسعه ملي علي رغم حرام شرعي اعلام شدن ‌آن و نظاير آن از سوي مرجع تقليد - مقام معظم رهبري و ولي‌امر مسلمين - جرم تلقي نمي‌كند، مي‌توان به آن دادرس در مقام تمييز حق اطلاق كرد؟
4- بازخواني و رصد اولين پرونده حقوق‌هاي نجومي كه با انتشار فيش‌هاي حقوقي مديرعامل سابق شركت بيمه مركزي در جرايد انتشار يافت و چونان سيلي محكمي، مراجع نظارتي را از خواب غفلت بيدار كرد، 
مي تواند چگونگي در مقام تمييز حق نبودن اين گونه دادرسي‌ها را روشن كند كه مراتب آن به شرح زير است؛
5- حسابرس كل شركت بيمه مركزي با ارسال گزارش به دادسراي ديوان، 15 مورد تخلف را در رسيدگي به عملكرد مالي سال 92 شركت بيمه مركزي به دادستان ديوان اعلام ‌مي‌كند. (1)
6- در زمره‌ اين 15 مورد تخلف، پرداخت فوق‌العاده ويژه خارج از ضوابط قانون محاسبه و پرداخت اضافه‌كار خارج از ضوابط، عدم رعايت سقف حداكثر مجاز حقوق و فوق العاده، پرداخت پرسنلي مازاد بر بودجه مصوب، عضويت توأمان كاركنان شركت در هيئت مديره شركت‌هاي تابعه و دريافت و پرداخت حقوق و مزايا، دريافت و پرداخت پاداش خارج از ضوابط قرار دارد كه به دادسرا گزارش مي شود.
7- تقويم ريالي تخلف در گزارش حسابرس كل بابت تمامي 15 بند به مبلغ مجموع كه به عنوان ضرر و زيان در گزارش آمده جمعاً بيش از 2463 ميليون ريال است اما دادخواست صادره بر مبناي اين گزارش صرفاً روي بند 11 تخلف يعني محاسبه و پرداخت اضافه‌كار خارج از ضوابط تنظيم شده است. (2)
8- تاريخ تنظيم دادخواستي به اين عجولانه در زماني است كه پرونده حقوق‌هاي نجومي در فضاي مجازي، افكار عمومي را جريحه‌دار كرده است و متن دادخواست، خواسته‌اي‌ به مبلغ اندكي بيش از 140 ميليون تومان اضافه كاري ناشي از اعمال فوق‌العاده جذب دارد. خواندگان اين دادخواست رئيس كل بيمه و مدير مالي بيمه است. گويي اين شركت نه مجمع عمومي دارد و نه هيئت  مديره و هيچ كس به جز رئيس كل بيمه و مدير مالي‌اش مسئول نيست! بدين ترتيب پرونده با چنين نقصي به هيئت مستشاري ارجاع مي‌شود.
9- هيئت  مستشاري طي چند صفحه صغرا و كبرا چيدن، اين قضيه را مطرح كردند، نهايتاً با لحاظ جهات مخففه‌اي كه معلوم نيست چه صيغه‌اي است و در قانون ديوان محاسبات چه جايگاهي دارد، بدون آنكه بگويد اين دريافت و پرداخت‌هاي خلاف شامل ديگر اعضاء هيئت  مديره شركت بيمه هم شده يا نه، مدير مالي و رئيس بيمه را به جبران 140 ميليون تومان محكوم و دو نفر را به توبيخ كتبي، درج در پرونده و نفر سوم را صرفاً به دادن يك تذكر به عنوان مجازات محكوم كرده است. در حالي كه اصلاً چنين مجازاتي به عنوان تذكر در قانون ديوان محاسبات وضع نشده تا عليه متهمي قابليت اعمال داشته باشد. اين رأي، رأي 2 نفر از تركيب 3 نفره هيئت مستشاري پرونده بود كه اصدار و اعتبار يافته است، اما بايد ديد نظر مستشار سوم كه رأي و نظرش در اقليت قرار گرفته، چه بوده است؟
10- ختم كلام اين قسمت از مقال آن كه نه دادخواست تنظيمي و نه رأي اكثريت صادره از غناي ملاحظات حقوق مالي و فن محاسباتي به رغم داشتن تحصيلات عاليه تنظيم كننده و انشاء كننده رأي برخوردار نيست و به دليل فقد توان تجربي و بضاعت علمي در حوزه مالي و محاسباتي، آنان را در مقام تمييز حق قرار نداده و با تقليل و تحديد موضوع مرتبط با حقوق نجومي در حد يك اضافه كار ساده اهميت موضوعي را كه مقام معظم رهبري حرام شرعي توصيف كرده، از باب مجازات به توبيخ، درج در پرونده و دادن يك تذكر، فيصله داده و فروكاهيده است و از سوي ديگر بدون اشاره به تقويم ريالي اصل اضافه‌كار 175 ساعتي دريافت و پرداخت شده، آن را عمل غير مجاز و من غير حق دانسته‌اند و ذمه پرداخت‌كنندگان و گيرندگان آن را كه معلوم نيست چند نفرند در قبال بيت المال مشغول دانسته و خواندگان (يعني3 نفر) را ضامن استرداد فوري آن به حساب خزانه نموده‌اند. (3) به عبارتي ساده، دادرسي كه خود در مقام تمييز حق به دليل فقد توان تجربي و علمي در حوزه مالي و محاسباتي نيست، وجهي را كه معلوم نيست چه تسجيلي دارد، چند ريال است، دريافت و پرداخت چنين مجهولي را من غيرحق دانسته و بدون دادن حكمي كه متضمن احراز هويت دريافت كننده و پرداخت كننده آن باشد، خواندگان محدود پرونده را ضامن استرداد فوري آن دانسته است. آيا معنا و مفهوم دادرس در مقام تمييز حق بودن اين است؟ در قسمت دوم اين بحث به رونمايي از رأي اقليت اين هيئت مستشاري مي پردازيم.
پي نوشت‌ ها :
1- گزارش شماره 6/51200 مورخه 30/1/94
2- دادخواست شماره 27/39/7 مورخه 30/3/95
3- كلاسه پرونده 113/95

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9262/1/27957/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha