آرشیو
انتخاب نشریه


دست دولت در جيب سهامداران عدالت چه مي‌كند؟

غلامرضا انبارلويي
اداره امور سهام عدالت در دست كيست؟ دولت به ماهو سازمان خصوصي سازي؟ شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني؟ شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت استاني؟ كداميك؟ سهام با ارزش 60 شركت سرمايه‌پذير عدالت كه از 20 تا 40 درصد سهامشان متعلق به بيش از 50 ميليون نفر از اقشار عمدتا متوسط و زير متوسط دهك‌هاي درآمدي هستند توسط چه كساني اداره مي‌شوند؟
مگر سهام عدالت از سرجمع سهم و سهام دولت در 60 شركت به مردم واگذار نشده است؟پس چرا و چگونه است كه سازمان خصوصي سازي همچنان عنان اختيار اداره امور اين سهام را در دست خود گرفته است و رها نمي‌كند؟ مگر مقام معظم رهبري در نامه 8 بندي خود به رئيس‌جمهور وقت اداره امور سهام عدالت را مورد به مورد ساماندهي و سياست‌گذاري نكرده است؟
مگر در اجراي اين فرمان حكومتي شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت در بيش از 700 شهر در قالب 30 شركت سرمايه‌گذاري سهام عدالت استاني تجميع و تمركز نيافتند؟ مگر سازمان خصوصي‌سازي با عقد قرارداد با اين شركت‌هاي استاني اداره امور اصل و فرع سهام عدالت را به آنها واگذار نكرده است؟
مگر سياست دولت كوچك‌سازي تشكيلات و واگذاري امور مردم به مردم نيست؟ پس چرا همچنان خود را متولي اصل و فرع سرمايه 50 ميليون نفر سهامدار عدالت تلقي مي كند و براي آنها به انواع مختلف تعيين تكليف و در امورشان مداخله مي كند؟ 
و هيچ پايبندي به قرارداد سازمان خصوصي‌سازي با 30 شركت استاني سرمايه‌گذاري سهام عدالت ندارد؟ در اثر اين دخالت‌ها نه تنها سود تقويمي اين سهام براي سهامداران مسجل نيست و تسجيلي كه در قانون محاسبات به عنوان بدهي 60 شركت سرمايه‌پذير عدالت به 50 ميليون نفر سهامداران مشخص نيست بلكه اصل سرمايه يك ميليون توماني ميليون‌ها نفر از سهامداران به نصف هم كاهش و همين نصف هم با ضر‌ب‌الاجل تعيين شده توسط سازمان تا آخر اين ماه براي كساني كه شماره شباي خود را به سازمان اعلام نكرده‌اند در حال از بين رفتن به بهانه انصراف تلقي شدن است. آيا اين است آن احترامي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي مالكيت خصوصي قائل شده است؟ به نظر مي‌رسد در سايه سكوت مراجع نظارتي حقوق مكتسبه سهامداران عدالت به اشكال مختلف در حال ضايع شدن است. آخرين نمونه از اين تضييع به شرح مراتب زير است:
1- هيئت  وزيران در جلسه 30/3/1397 به پيشنهاد شماره 56612 مورخ 28/3/1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :
مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000/000/000/250) ريال از منابع برداشت از سود شركت‌هاي سرمايه‌پذير طرح توزيع سهام عدالت بابت سال مالي 1394 و قبل از آن به حساب خزانه واريز شده و مي‌شود براي جبران خدمات كاركنان شركت‌هاي تعاوني شهرستاني سهام عدالت موضوع ماده 35 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي - مصوب 1387 - بابت دوره 1394 لغايت 1396 به عنوان هزينه هاي ساماندهي طرح مزبور در اختيار سازمان خصوصي‌سازي قرار مي‌گيرد تا از محل منابع مذكور خدمات انجام شده كاركنان ياد شده جبران شود. 
جبران خدمات مذكور به منزله تسويه حساب كامل با كاركنان شركت‌هاي تعاوني شهرستاني سهام عدالت بابت امور ارجاعي به اين تعاوني‌ها محسوب شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوي دولت به تعاوني‌هاي موصوف ادامه اجراي طرح در چارچوب سامانه‌هاي الكترونيكي خدمات‌رساني صورت خواهد پذيرفت.(1)
2- موضوع مصوبه عبارت است از سود سهام عدالت كه صاحب آن نه دولت نه سازمان خصوصي‌سازي بلكه مردم سهامداري است كه اداره اصل و فرع و تبديل به احسن كردن آن را در قالب شركت‌هاي تعاوني شهرستاني به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به موجب فرمان 8 بندي مقام معظم رهبري واگذار كرده‌اند. و حكم مصوبه پرداخت 25 ميليارد تومان از اين سود توسط سازمان‌ خصوصي‌سازي بدون اذن صاحبان سهام است.
3- به اجازه چه كسي اين برداشت انجام مي شود؟ به موجب مصوبه دولت! مگر دولت مي تواند بدون اذن مجلس وجهي را كه به خزانه واريز شده بردارد؟مگر دولت مي تواند وجهي را كه قرار است در آينده به خزانه واريز شود بدون اذن مجلس، بدون پيش‌بيني اعتبار در بودجه برداشت كند و بدون برآورد هزينه در قالب اعتبار، خودسرانه هزينه كند؟ قانون و مقررات موضوعه مي‌گويد نه، نمي‌تواند، اما مصوبه مي‌گويد مي‌تواند.
4- سواي اين تصميم نادرست مربوط به برداشت وجه از خزانه آن هم از جيب سهامداران عدالت موضوع مهمتر تسويه حساب دولت با كاركنان شركت هاي تعاوني سهام عدالت است.
5- مگر كاركنان شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت را دولت استخدام كرده است؟ دولت در چه سالي آنها را با كدام مجوز قانوني استخدام كرده؟ كه اينك براي تسويه تعهدات استخدامي خود دست در جيب سهامداران عدالت نموده تا از طريق برداشت وجه از خزانه با آنها تسويه حساب كند؟
6- كاركنان شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت با هر قانوني كه استخدام شده‌اند از طريق همان قانون هم مي‌بايستي از شركت منفك شوند. اصلا چه كسي گفته كه اينها بايد از كار بركنار شوند كه دولت درصدد تسويه حساب با آنهاست؟
7- شركت‌هاي تعاوني شهرستان سهام عدالت زيرمجموعه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري 30 گانه استاني هستند با وجود اين شركت ها كه نياز يا عدم نياز به كاركنان تعاوني شهرستان از وظايف و اختيارات آنهاست، دولت يا سازمان خصوصي سازي اين وسط چه كاره است؟
8- ختم كلام. تاكنون چند ميليارد تومان طي چند مصوبه مشابه مصوبه فوق از سود سهام عدالت بدون اذن صاحبان سهام عدالت يا كارگزاران آنها در شركت‌ تعاوني شهرستان و شركت‌ سرمايه‌گذاري سهام عدالت استاني از حسابشان برداشت شده و مباني قانوني ا ين برداشت‌ها چيست؟
پي‌نوشت‌:
(1)- تصويب نامه شماره 40113 مورخ 3/4/97


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9259/1/26834/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha