آرشیو
انتخاب نشریه


در گفت‌وگوي رسالت با اقتصاددانان مطرح شد:
ارز دولتي در سفره سفر‌هاي خارجي

 در آشفته بازار اين روزهاي بازار ارز برخي سياست هاي نادرست سبب شده است که امروز شاهد تخصيص منابع ارزشمند کشور به سفرهاي تفريحي افرادي باشيم که جزو دهک هاي بالا محسوب مي شوند چرا که کسي که  فکر سفر تايلند و آنتاليا در سر مي پروراند بي شک آنقدر تمکن مالي دارد که خود به تنهايي بتواند به اين سفرهاي غير ضرور رفته و خوشگذراني کند.
 به نظر مي رسد ريسمان کار از دست بانک مرکزي خارج شده است يا دولت تصور ديگري از رفاه و اشتغال و در آمد فراوان در جامعه اين روزها به شدت آشفته ايراني دارد که چنين تخصيص هايي قرار 
مي دهد. اندکي در ميان مردم بودن به خوبي حکايت هايي را روايت مي کند که نشان از بي تدبيري هاي اين روزهاي مسئولان اجرايي کشور دارد. از بيماراني که نياز به تهيه دارو با نرخ ارز دولتي دارند تا مواد اوليه بخش توليدي که اگر يارانه به آن تعلق نگيرد کمر بخش توليد را بيش از پيش خم کرده و شاهد تعطيلي روزافزون کارگاه ها و کارخانجات توليدي در کشور خواهيم بود؛ حال تصور کنيد در چنين اوضاعي ارز دولتي 4200 توماني براي کسي که مي خواهد برود در تايلند تفريح کند، اختصاص مي يابد!
هدر رفت منابع کمياب
دکتر مهدي طغياني، عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان در گفت و گو با رسالت مي گويد:« بنده با دادن ارز دولتي يا همان ارز مسافرتي براي سفرهاي خارجي کاملا مخالف هستم چرا که به هر حال دارند منابع کمياب را تخصيص مي دهند. با اين قيمت گذاري که مي کنند منابع کمياب را که به سختي به دست مي آيد را براي کارهاي غير ضرور صرف مي کنند، کاري که اصلا براي کشور منفعتي ندارد.»
وي معتقد است: «کسي که به دنبال تجارت است، ارز مورد نيازش را هم تامين مي کند و مي رود، آن کسي هم که بيمار است مجبور است برود هر چند وضعيت پزشکي کشور به گونه اي است که اکنون خيلي از بيماران سخت از خارج به ايران مي آيند و معالجه مي شوند. لذا در مجموع بنده به کلي با دادن ارز دولتي براي سفرهاي خارجي مخالفم مگر در مواقع و نياز هاي خاصي که آن هم حتي رانت به وجود مي آورد و ارز سفر را از محل اتاق مبادله که به تازگي راه افتاده است يا صرافي هاي 
مجاز با  قيمت مشخص روز تهيه کنند و بروند .»
اين روزها سود در مسافرت به خارج از کشور است البته با ارز دولتي! اين بلبشويي کار را به جايي کشانده که برخي با نام مسافر و در قالب گردشگر خروجي تنها به خاطر دريافت 500 تا 1000 يورو ارز مسافرتي که تعيين شده است يک روزه به کشور هايي مانند ترکيه و تايلند سفر مي کنند، برخي که پا رافراتر گذاشته و با فيلم بازي کردن با عناوين مختلف از پرواز جا مي مانند و با فروش ارز به دست آمده سود خوبي به جيب مي زنند  و ضرر ناشي از خريد بليت هواپيمايشان هم چندين برابر جبران مي شود.
با اين حال برخي بر اين اعتقادند که براي چرخش چرخ بخش گردشگري بايد دولت يارانه بپردازد و اين در حالي است که اميرحسين جعفري، فعال گردشگري در گفت و گويي که اخيرا با يکي از روزنامه ها داشته است، عنوان مي کند: اختصاص ارز به گردشگري يک آرامبخش مقطعي است که مي‌تواند از زيان دهي بيشتر بخش گردشگري بکاهد اما سياست درستي نيست.
خود همين قضيه، نادرستي سياست هاي ارزي دولت در بخش گردشگري را به رخ مي کشد. هر چند  جعفري سياست بستن مسير گردشگري خروجي را نيز نادرست مي‌داند و مي‌گويد: بستن درهاي سفر به خارج از کشور جواب نمي‌دهد. وي معتقد است نقدينگي در کشور آنقدر زياد است که افراد متمکن از اين نقدينگي ها به اين سياست ها 
توجهي نمي کنند.
کاري غير عقلاني در آشفته بازار اقتصاد
با اين حال طغياني عنوان مي کند:« باز هم تاکيد مي کنم با دادن ارز دولتي و تخصيص منابع ارزشمند و کمياب براي اين امر مخالفم چرا که اين کار اصلا عقلاني نيست چرا که بانک مرکزي دارد منابع کمياب ارزي را با قيمت پايين تر واگذار مي کند در حالي که اين قيمت واقعا 
مي بايست براي مواردي صرف شود که براي کشور ضرورت دارد در حالي که اين نوع سفرهاي خارجي اصلا براي کشور ضروري نيست حالا کسي که علاقه مند به رفتن به چنين سفرهايي است خودش هم هزينه اش را تامين کند.»وي معتقد است: «به طور کلي غير از نياز هاي اساسي کشور که توجيه دارد و براي طبقات ضعيف مهم است و در بازارها نوسان ايجاد مي کند به نظر من بقيه نيازهاي کشور بايد براساس نرخ روز که عرضه و تقاضا را مشخص مي کند، تامين شود و اين هم يک چيز مشخصي است و خيلي هم عجيب و غريب نيست يعني همين چهار دسته اي هم که دولت دسته بندي کرده است به نظر فقط دسته اولش توجيه دارد و بقيه را کلا بايد از طريق نرخ ارز آزاد و شناور در بازار تهيه شود و آقايان هم الان برايش محملي درست کرده اند.»
حقيقت ماجرا چيز ديگري است چرا که دولت آنقدر در توزيع ارز تک نرخي اصرار کرد که به گفته برخي صاحبنظران فضاي اقتصادي کشور، امنيتي و در نهايت زمينه براي رانت عده اي از افراد فرصت طلب فراهم شده است تا جايي که اختصاص ارز دولتي به سفرهاي خارجي زمينه سوء استفاده بسياري از آژانس هاي مسافري را هم فراهم کرده تا جايي که برخي از از اين آژانس ها که تعدادشان هم کم نيست با اجاره کارت ملي افراد، موفق به دريافت ارز مسافرتي شده و با فروش آن در بازار آزاد ميلياردها تومان سود به جيب زده اند. تعدادي هم با تبليغات فراوان مبني بر سفر رايگان به تايلند و آنتاليا مسافران را به سفر مي فرستند و هزينه کمي از آنها دريافت مي کنند و در مقابل، ارز مسافرتي را در فرودگاه از آنها گرفته و خود به فروش مي رسانند.
از سفرهاي سياحتي  تا سفرهاي ضروري
هر چند اختصاص ارز مسافرتي از اساس بلا اشکال است چرا که اين ارزها براي مسافران بيمار يا هيئت هاي علمي و حجاج و ديپلمات ها ضروري به نظر مي رسد اما عدم کنترل درست و توزيع نامناسب آنها سوء استغفاده هاي
بسياري به دنبل داشته است.
چنانچه حال يحيي آل اسحاق،عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با رسالت معتقد است:«ارز هايي که براي مسافرت داده مي شود بعضا جزو ضرورت هاست مثلا براي بيماري که امکان معالجه اش در داخل نيست و نياز به معالجه در خارج کشور دارد ضروري است ارز به او داده شود يا برخي نهادهاي علمي بين المللي هستند که بايد ماهانه يا سالانه مبلغي را بدهند تا تبادل اطلاعات صورت بگيرد و اين هم ضرورت است يا برخي از سفرها و بازديد هاي صنعتي و تجاري يا ارزهايي که براي ديپلمات ها داده شود که ضرورت دارداختصاص داده شود ولي برخي ديگر از ارزها وجود دارند که براي سفرهاي تفريحي مانند ترکيه و آنتاليا و تاليند يا حتي مالزي داده مي شود و عمدتا براي تفريح و خوشگذراني است ضرورتي ندارد؛ چنانچه به اذعان خود ترکيه در سال گذشته بيش از 70 درصد هتل هاي اين كشور را ايراني ها پر کرده بودند آن هم در شرايطي که ما براي برخي از ضروريات مانند دارو ارز مورد نياز را نداريم.»
وي به ارزهايي که به حجاج تعلق مي گيرد اشاره کرده و مي افزايد: يکسري از ارز ها هم براي حجاج استفاده مي شود و لذا کلي گفتن صلاح نيست اما به صورت تفکيک شده ارز هايي که به سفرهاي خارجي داده مي شود آنهايي که ضرورت دارد تا آنجايي که امکانش هست بدون تبعيض بايد داده شود ولي آنهايي که ضروري نيست و براي تفريح و آن‌هم نوع خاصي از تفريح و باز آن هم گروه خاصي از افراد  داده مي شود آن هم در اين شرايط بازار و کمبود قطعا انصاف نيست.»
سوبسيدي که به جيب دلالان مي رود
آل اسحاق معتقد است: «اين سوبسيدهاي اضافي که در بخش سفرهاي خارجي داده مي شود معايب بسياري به همراه دارد اگر بدانيم اين يارانه اي که داريم براي اين بخش انجام مي دهيم براي تهيه داروهايي خاص لازم است که اگر به اين سفرها بدهيم براي آنها نداريم عمق ماجرا روشن مي شود چنانچه اکنون پول براي خريد داروهاي خاص برخي بيماري ها نداريم بعد بياييم يارانه بدهيم که بروند در آنتاليا خوش بگذرانند!»
وي عنوان مي کند:« برآورد شدن ارزي که براي سفري خارجي مانند تايلند داده مي شود اگر مسافر چند روزي تفريح کند و برگردد و مابه التفاوت ارز خود را بفروشد سود خوبي هم  مي کند يعني هم سفر رفته و هم سود کرده. از همين قضيه برخي آژانس هاي مسافرتي هم دارند سوء استفاده 
مي کنند و جمع کردن کارت و ثبت نام براي گرفتن ارز دولتي و بعد فروختن در بازار آزاد کلي سود مي کنند. ارزي که بايد براي مواد اوليه توليد صرف شود تا چرخ اقتصاد کشور بگردد و بيکاري کاهش يابد را اختصاص مي دهيم که عده اي مرفه بروند سفر و خوش بگذرانند و اين بزرگترين آسيب ها را به دنبال دارد و سبب ولبشويي اقتصاد مي شود.»
گذشته از تمام اما و اگرها و دل‌نگراني اقتصاددانان از آشفته بازاري که اين روزها سبب سوء استفاده برخي سود جويان گشته به روايت آمارها در سه ماهه ابتدايي سال بيش از 2 ميليون نفر به سفرهاي سياحتي و تفريحي رفته اند و در مجموع شش هزار ميليارد تومان ارز دولتي دريافت کرده اند
و اين بدان معناست که   گرچه دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان براي ارز به تصور خود به دنبال سروسامان دادن  به بازار ارز بوده است و 
مي خواسته  از دلالي و واسطه‌گري جلوگيري کند اما در حقيقت زمينه را براي تشديد فعاليت‌هاي دلالي، رانت و فساد فراهم کرده است که دريافت ارز مسافرتي با نرخ دولتي و فروش آن در بازار آزاد تنها يک نمونه از اين رانت‌ها به شمار مي رود. 
آلبرت بغزيان نيز در گفت‌وگو با رسالت در خصوص تخصيص ارز دولتي به سفرهاي خارجي عنوان کرد:  من دولت را مقصر نمي دانم، وقتي بانک مرکزي بدون درايت عمل کرده  و عرضه ارز را محدود مي کند و بعد اعلام مي کند مي خواهد ارز را تک نرخي کند و به 4200 تومان برساند و از طرفي بازار ثانويه تشکيل نمي دهد که حالا  يک نرخ دومي هم باشد و اگرهم نرخ دومي بود و فاصله آن مثلا 500 تومان بود! آنوقت مي شد تبعات منفي اين تصميم را کنترل کرد.
وي با بيان اينکه وقتي فاصله  بين نرخ دولتي و آزاد ارز 4 هزار تومان است، مسلما يکسري از تخصيص ها زير سوال مي رود، گفت: بليت هواپيما و يا ارز مسافرتي دارد با 4 هزار تومان قيمت گذاري مي شود، وقتي مسافر
مي بيند مي تواند ارز دولتي 4200 تومان   بگيرد و ارز آزاد آن 4600 تومان باشد  با خود مي انديشد که اصلا نمي صرفد؛ ولي الان وقتي فاصله ارز آزاد و دولتي 4000 تومان است و سفر به ترکيه و برگشت مسافر حداقل يك ميليون تومان برايش سود دارد و اين سود شامل حال آژانس هاي مسافرتي نيز مي شود خوب طبيعتا رانت و فساد هم به وجود مي آيد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به بي تدبيري بانک مرکزي در تخصيص اين منابع گفت: اين موضوع را اکنون تازه متوجه شده اند که گوشي موبايل و خودرو را با قيمت 4200 وارد و با ارز آزاد فروخته اند يا ارز مسافرتي را با 4200 گرفته و در بازار آزاد با 4000 تومان سود به فروش مي رسانند و حالا مي خواهند جلويش را بگيرند؟ چطور آژانس مسافرتي و مسافر و آدم‌هاي عام اين مسئله را فهميدند که ارز دولتي و ارز آزاد چه بر سر بازار آورده آن وقت بانک مرکزي و دولت متوجه نشدند؟!
وي با اشاره به زمزمه هايي مبني بر حذف ارز مسافرتي گفت: حالا به هر دليلي اکنون دولت و بانک مرکزي متوجه شده و مي خواهد جلويش را بگيرد چه اتفاقي مي افتد؟ آيا سفرهاي خارجي کمتر مي شود؟ خير کمتر نخواهد شد. پس چه مي شود؟ تنها بهانه اي به دست عده اي
مي افتد که بخواهند اجناس ديگر را هم گران کنند. 
بغزيان ابراز کرد: بنده هم با ارز دولتي دادن موافق هستم ولي با اين تفاوت که  بانک مرکزي بايد ارز بازار آزاد را کنترل کند آن هم با عرضه بيشتر که بالا نرود و به مسافر 6 هزار يورو بدهد به جاي 500 يورو نه اينکه بيايد ارز دولتي بدهد. چون معلوم است که مسافر بخواهد از بيرون تهيه کند برايش سود ندارد ولي همين سفر خارجي را برود برايش سود دارد. توزيع درآمد هم در اين قضيه ناعادلانه است.
وي با بيان اينکه هر چند اين ارز زيادي نيست که بخواهد نگران کننده باشد ولي در اين ميان رانتي از 4هزار تا 8 هزار تومان وجود دارد، افزود:  بايد چنان بازار آزاد را کنترل کنيم که مثلا نرخ آزاد بشود 5 هزار تومان؛ به اعتقاد بنده اين مشکل مديريت بانک مرکزي است که اينها  را نمي داند و حالا بعد از چند ماه فهميده که دارد چنين رانتي را مي دهد.
بغزيان با اشاره به تخصيص  ارز دولتي به سفرهاي خارجي گفت: به نظر من اين امر مي تواند مشکلاتي را براي مثلا بيماران خاص ايجاد کند که ارزي که مي خواستيم به اين بيماران اختصاص دهيم،مي رود در بخش سفرهاي خارجي هزينه و به راحتي از کشور خارج مي شود.
وي عنوان کرد: بايد ديد آيا اين امر باعث افزايش ورود گردشگر خارجي به کشور شده است؟ خير! چرا نمي آيند؟ آنهايي که مدعي بودند اگر نرخ ارز گران شود صادرات افزايش مي يابد و گردشگران خارجي بيشتري مي آيند چون برايشان مي صرفد الان بيايند و پاسخگو باشند! مسافران خارجي کجا هستند؟ مسلما اين اتفاق نيفتاده است چرا که گردشگري تنها مسئله ارز نيست بلکه بحث هاي ديگري هم اين وسط وجود دارد که بايستي سبب جذب گردشگر شود. بايد مديريت ارزي بهتر داشته باشند.
وي تاکيد کرد: اختصاص يارانه به سفرهاي خارجي تنها به دليل ناکارآمدي برخي سياست هاي ارزي بانک مرکزي است چرا که آن کسي که پولدار است و مي خواهد به سفر خارجي برود،  مي تواند برود ارز آزاد بخرد خب برود بخرد چه لزومي به اختصاص سوبسيد دارد؟ اگر توزيع درآمد کنترل نشود و نتوان سهم دولت را از منافع حاصل از اين رانت ها گرفت، توزيع درآمد چنان ناعادلانه مي شود که افراد حتي براي پز دادن رفتن به سفر خارجي ممکن است هر گونه هزينه اي حتي تا فروش کليه اشان را انجام مي دهد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9259/1/26827/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha