آرشیو
انتخاب نشریه


گره كور سياسي در لندن
زلزله در دولت انگليس بر سر برگزيت

بخش سياسي خارجي: استعفاي سه تن از وزراي تاثيرگذار کابينه ترزا مي ، نخست وزير انگليس ، بر شدت تقابل لندن و اروپاي واحد افزوده است. «ترزا مِي» نخست وزير انگليس در روزي که 3 نفر از اعضاي موثر دولتش را به خاطر اختلاف نظر بر سر نحوه خروج از اتحاديه اروپا از دست داده بود، از اتحاديه خواست که در برابر خواسته هاي لندن نرمش بيشتري نشان دهد.
اخيرا  «بوريس جانسون» وزير خارجه، «ديويد ديويس» وزير امور «برگزيت» (خروج انگليس از اتحاديه اروپا) و معاون او، «استيو بيکر» (که رئيس «وزراتخانه خروج از اتحاديه اروپا» است) در اعتراض به طرح مِي براي ادامه ارتباط لندن با اروپا استعفا کردند.آنطور که رويترز خبر داده، ترزا مِي دقايقي پس از انتشار خبر استعفاي بوريس جانسون و توافق با اين استعفا، به مجلس عوام رفت و از آنجا اتحاديه اروپا را خطاب قرار داد؛ اين خطابه نخست وزير انگليس در حقيقت تهديدي بود براي علاقه مندان اروپايي به ماندن انگليس در اتحاديه.ترزا مِي در مجلس گفت که اتحاديه اروپا بايد موضع سازنده تري در برابر پيشنهادهاي پسابرگزيتي لندن نشان دهد و الا اين خطر وجود دارد که لندن بدون هيچ توافق جانبي، از اتحاديه خارج شود.روند خروج انگليس از اتحاديه اروپا در فروردين ۱۳۹۶ شروع شد و بايد تا فروردين ۱۳۹۸ نهايي شود.
ماجراي برگزيت در انگليس و تبعات ناشي از خروج اين کشور از اتحاديه اروپا همچنان ادامه دارد. تازه ترين نظرسنجي انجام شده از سوي مؤسسه «يوگوو» نشان مي دهد که بيشتر انگليسي ها خواهان برگزاري يک همه پرسي درباره توافق نهايي مقامات لندن و بروکسل بر سر خروج انگليس از اتحاديه اروپا هستند. نتايج نظرسنجي نشان مي دهد مجموع دو گروهي که خواهان برگزاري همه پرسي بر سر اين توافق بوده يا حامي باقي ماندن در اتحاديه اروپا هستند، 8 درصد از مخالفان بيشتر است. پاسخگويان عنوان داشته اند که اگر همه پرسي دومي برگزار شود، باقي ماندن در اتحاديه اروپا را انتخاب خواهند کرد.نتايج اين نظرسنجي نشان دهنده يک دوراهي در مقابل ترزا مِي، نخست وزير انگليس قرار دارد. زيرا نظرسنجي هاي 
پيشين نشان مي داد که تمايلي براي برگزاري يک همه پرسي دوم بر سر خروج از اتحاديه اروپا يا باقي ماندن در آن وجود ندارد.نتايج اين نظرسنجي تازه نشان مي دهد که 44 درصد پاسخگويان مي گويند که بايد بر سر مفاد اين توافق برگزيت، به آراي عمومي مراجعه شود. اين در حالي است که تنها 36 درصد مخالف چنين ماجرايي هستند.همچنين 44 درصد پاسخگويان عنوان داشته اند که اگر همه پرسي دومي برگزار شود به باقي ماندن در اتحاديه اروپا رأي مي دهند و در مقابل 41 درصد آن ها گفته اند که همچنان به خروج از اتحاديه اروپا رأي خواهند داد.
هم اکنون بازار گمانه زني پيرامون پيامدهاي خروج انگليس از اتحاديه اروپا داغ است. ارزيابي هاي متفاوتي در اين باره منتشر شده است. در همين رابطه دولت بريتانيا گروهي را مسئول بررسي و ارزيابي پيامدهاي برگزيت کرده بود.نتيجه اين بررسي تحت عنوان «تحليل خروج از اتحاديه اروپا» به مسئولان دولتي انگليس ارائه شد. اين گزارش بنا به ماهيت خود سندي محرمانه تلقي مي شد. اما پايگاه خبري بازفيد نتايج اين تحليل را منتشر کرده است. بر اساس اين نتايج، مهم نيست که انگليس کدام راه را براي خروج از اتحاديه اروپا دنبال کند، به هر حال متضرر خواهد شد. ضرر و زيان اصلي نيز متوجه اقتصاد کلان اين کشور، و آهنگ رشد اقتصادي آن است.بر اساس اين ارزيابي گزينه هايي  در برابر انگليس قرار دارد. گزينه نخست مي تواند خروج قاطعانه از اتحاديه اروپا باشد. بر اساس اين راهکار، بسياري از همکاري هاي اقتصادي انگليس با اتحاديه اروپا قطع  يا به شدت محدود خواهد شد. سند محرمانه ياد شده پيش بيني کرده است  در صورتي که انگليس اين راه را برگزيند، نرخ رشد اقتصادي اين کشور ظرف 15 سال آينده مجموعاً حدود 8 درصد کاهش خواهد يافت. گزينه دوم که به «خروج نرم» از اتحاديه اروپا مشهور شده است و عملا بر ادامه همکاري هاي تجاري انگليس با کشورهاي عضو اتحاديه اروپا استوار است نيز باعث کاهش نرخ رشد اقتصادي انگليس در بازه زماني ياد شده به ميزان 5 درصد خواهد شد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9259/1/26826/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha