آرشیو
انتخاب نشریه


مديريت درآمد ارزي كشور

محمد ناظمي اردكاني
در چند ماه گذشته ، به هر دليلي كشور مواجه با مشكل در قيمت ارز شد و قيمت دلار به صورتي غيرقابل تصور افزايش پيدا كرد و تصميماتي كه اتخاذ گرديد، نشان داد كه اساسا ذخائر ارزي كشور مديريت نمي شود و متاسفانه صدماتي كه به دارايي‌هاي كشور وارد گرديد غيرقابل جبران بوده و دور از تدبير دولتي بود كه درآن تيم اقتصادي مجرب وجود دارد. اين به هم ريختگي بازار ارز را نمي‌توان ناشي از تحريم دانست بلكه ضعف مديريت راهبردي عامل چنين خسارت زيان‌باري شد كه در ذيل بدان اشاره مي‌شود.
1- اولين تصميم اشتباه اعلام قيمت ارز به ميزان 42000 ريال بود كه مبناي علمي و كارشناسي نداشت و در قانون بودجه قيمت ارز عدد ديگري تعيين شده بود.
2- تصميم نادرست دوم ، ثبت سفارش براي هر مراجعه كننده و هر كالايي و با هر شخصيت حقيقي و حقوقي بود . انتشار فهرست اسامي آنهايي كه ارز رسمي دريافت نموده‌اند حاكي از چنين تصميمي مي‌باشد . متاسفانه براي واردات كالاهايي ارز دولتي تخصيص داده شده است كه در كشور به وفور توليد مي شود يا ضرورتي براي واردات آن نمي باشد اگر اين اقدام خيانت به سبد ارزي و دارايي كشور در چنين شرايط بحراني تلقي نشود حداقل نهايت ضعف مديريت ارزي است كه مي‌بايستي مسئولين ذي‌ربط پاسخگو باشند. 
3- تصميم ناصحيح سوم ، به بهانه اجابت تقاضاي ارز مسافرتي ، تخصيص ارز دولتي به آنهايي است كه ظرف يكي دو ماه گذشته عازم سفرهاي تفريحي به كشورهايي مانند تركيه و تايلند شدند . سوبسيد و يارانه‌اي كه بر اساس اين تصميم پرداخت شده است تا كنون بالغ بر 70 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود و هنوز هم ادامه دارد، حال تيم اقتصادي دولت چگونه مي‌خواهد پاسخگوي اين تصميم غيرعقلاني باشد و جبران كند؟
4- به جهت عدم طراحي و مكانيزمي كه ارز به صورت الكترونيكي در سيستم بانكي خريد يا فروش و جابه‌جا مي‌شود ، همان روش سنتي اسكناس همچنان جاري و باقي بود باعث گرديد تا دارايي و ذخائر ارزي كشور به صورت اسكناس به منازل منتقل و يا براي خريد مستغلات به كشورهايي مانند گرجستان خارج شود. كه اين هم ضايعه‌اي اسفناك مي‌باشد چرا كه رقمي بالغ بر  ميليون‌ها دلار تخمين زده مي شود.
5- ازتصميمات متعددي كه در خصوص ارز حاصل از صادرات غير نفتي و فروش آن در بازار ثانويه گرفته شده است تا كنون تصوير روشني وجود ندارد و در هاله‌اي از ابهام مي باشد و معلوم نيست چه سرنوشتي براي ارز صادراتي كه مي تواند فرصت تلقي گردد، مي‌خواهد رقم بخورد.
6- به وجود آمدن چنين مشكلاتي در حوزه ارز حاكي از بي‌توجهي بر دارايي نسلي كشور است كه خداوند بر ما ارزاني داشته است و ما براي به دست آوردن آن زحمتي متقبل نشده‌ايم تا قدر ‌آن را بدانيم و چه بسا عامل عقب افتادگي‌مان هم شده و بعضا باعث فساد در اقتصاد ملي و جامعه گرديده است و را ه بدون بازگشتي برايمان به وجود آورده است.
- حال با چند دهه تجربه ناموفق و خسارت‌بار چه بايد كرد؟
1- بانك مركزي از دولت مستقل شود به نحوي كه در هيئت  امناي اين بانك ، دولت يك عضو باشد . اين موضوع به اندازه‌اي اهميت دارد كه در زمان بازنگري قانون اساسي لازم است مورد توجه قرار گيرد. در حال حاضر بانك مركزي طبق تصميم و دستور رئيس جمهور عمل مي‌كند و در صورتي كه نظر كارشناسي برخلاف دستور رئيس جمهور باشد قادر به دادن پاسخ منفي نيست. به عنوان مثال تعيين قيمت ارز رسمي به مبلغ 4200 تومان كه به صورت دستوري توسط معاون اول جهت اجرا به بانك مركزي ابلاغ گرديد.
2- كل درآمد حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي سپرده‌گذاري شده و صرفا جهت اقدامات زيربنايي و توسعه كشور پس از بررسي و مطالعه همه‌جانبه و تصميم‌گيري در نهاد تصميم‌گيري پس از تاييد بالاترين مرجع ملي پرداخت شود.
3- تخصيص ارز خارج از زيرساخت‌هاي توسعه كشور مي بايستي پس از تصويب در نهاد تصميم‌گيري براي درخواست‌هايي كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد با نرخ سود متعارف بين‌المللي پرداخت شود. 
در مشكل ارزي به وجود آمده در شرايط فعلي ، ثبت سفارش‌هايي صورت گرفته و ارز تخصيص داده شده است كه به هيچ وجه ضرورت نداشته است و در داخل توليد داشته است و با يك مرور ساده بر فهرست دريافت كنندگان ارز ، بيشتر به آشفتگي و تاراج دارايي ارزي كشور شبيه مي باشد. همين اتفاق در رابطه با عرضه سكه صورت گرفت.
4- تخصيص ارز براي تقاضاهاي مسافرتي از محل فروش نفت بي‌معني است. در شرايط بحران ارزي، پرداخت ارز براي كساني كه مسافرت سياحتي و تفريحي مي  خواهند بروند دور  از تدبير مي‌باشد. ظرف يكي دو ماه اخير بالغ بر 70 هزار ميليارد ريال سوبسيد ارزي پرداخت شده است.
5- در شرايطي كه فروش نفت و درآمد حاصل از آن با مشكل مواجه است بايد فرصت تلقي نمود و از يك طرف اقتصاد و هزينه‌هاي دولت منهاي نفت را تجربه كرد و از طرف ديگر نسبت به ايجاد ذخائر نفت اقدام نمود تا در موقع ضرورت از آن بهره برداري كرد.
به هر حال از مسئولان و مديران ارشد كشور انتظار مي‌رود كه با اعمال مديريت بحران و راهبردي مانع اجراي راهبردهاي دشمن و دنباله‌هاي آن در داخل و عناصر فرصت‌طلب اقتصادي شده و نگذارند دارايي‌هاي كشور اعم از ذخائر ارزي ، طلا و نقدينگي اين گونه آسيب و آفت ببيند به طوري كه غيرقابل جبران بوده و تحمل مردم را تا آستانه اعتراض تنزل دهد.


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9257/1/26702/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha