آرشیو
انتخاب نشریه


استقبال فعالان اقتصادي از نامه مهم رهبر انقلاب به رئيس جمهور درباره بازار ارز و سكه

دستور مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص رسيدگي ويژه رئيس‌جمهور به اتفاقات ارزي که به تازگي در اقتصاد ايران رخ داده، نور اميدي را در دل فعالان اقتصادي براي حرکت به سمت يک اقتصاد شفاف،روشن کرد.به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر نامه مهم مقام معظم رهبري به رئيس‌جمهور در خصوص رسيدگي ويژه به تحولات بازار ارز و ارسال گزارش مرتبط با آن به محضر ايشان،بارقه اميدي در دل فعالان اقتصادي ايجاد کرده است.آنها اکنون اين ماموريت حائز اهميت را حاوي پيام ميمون و مبارکي از سوي رهبر معظم انقلاب مي‌دانند و خواستار پيگيري رئيس‌جمهور در اين باره و پاسخگويي وي  به ملت و فعالان اقتصادي هستند.در اين ميان فعالان اقتصادي نيز براين باورند که چنين پيام مهمي،به طور قطع مويد تمامي دغدغه‌ها وهشدارهايي است که طي ماه هاي گذشته به رئيس‌جمهور،معاون اول وي و ساير مقامات ارشد دولت داده‌ شده و متاسفانه در برخي موارد،بي‌توجهي به آنها،مشکلات عديده‌اي را پيش روي اقتصاد ايران قرار داده است؛مشکلاتي که دامنه آن از افزايش بي‌سابقه و بي‌منطق نرخ ارز شروع شده و تا رانت‌ها و فسادهايي گسترش يافته که با استفاده از منابع ارزي کشور رقم خورده است.عرضه بي منطق ارز و طلا از محل منابع ارزي و طلاي کشور موجب شده  خريداران خاص سکه ميلياردها تومان بر ثروت شان بيفزايند يا فهرست اقلام لوکس و غيرضروري وارداتي را بلندبالاتر از قبل کرده است.محسن جلال‌پور،رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با مهر با استقبال از نامه مهم مقام معظم رهبري گفت:به صورت کلي وقتي که چنين جرياني بر سر منابع ارزي و اقتصاد ايران مي‌آيد، سه پيامد دارد که از نظر فعالان اقتصادي،هر سه پيامد قابل توجه است؛  که اولين و مهم ترين آن، به خطر افتادن منابع کشور است. به هر حال مسئولان بايد حافظ منابع کشور بوده و به عنوان حاکميت،امانتي که متعلق به يک نسل نيست و منابع بين‌نسلي 
به شمار مي‌رود را به خوبي حفظ کنند.همچنين حسين سلاح‌ورزي،نايب رئيس اتاق بازرگاني،ضمن استقبال از نامه‌ مهم مقام معظم رهبري به رئيس‌جمهور در خصوص رسيدگي به وضعيت واگذاري ارز و سکه گفت:از ابتداي شروع روند افزايش قيمت ارز و سکه در اواخر زمستان سال گذشته و ابلاغ سياست‌هاي ارزي در ابتداي امسال،عيان و آشکار بود که اين سياست‌ها، رانت‌زا ومفسده برانگيز است، کما اينکه دلسوزان در اتاق  بازرگاني و بخش‌خصوصي، بارها و بارها هشدار لازم را در اين زمينه به دولت داده بودند.وي ادامه داد: اين اتفاقات، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي شده است، لذا تاکيد مقام معظم رهبري و البته اقدام به موقع دولت و قوه قضائيه در تهيه گزارش شفاف و صريح و نيز برخورد مناسب، از يک طرف مي‌تواند موجب ترميم و بازآفريني اعتماد عمومي شده و از طرف ديگر، باعث کوتاه‌شدن دست سودجوياني شود که در اين شرايط، علاوه بر سودجويي، قصد اعمال فشار بردولت را داشتند.سلاح‌ورزي تصريح کرد: اين نامه، از طرف ديگر حمايت لازم از دولت براي افشاء و برخورد با اين جريانات را صورت داده و دست دولت را در اين زمينه بازتر مي‌کند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9256/1/26536/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha