آرشیو
انتخاب نشریه


متهم رديف اول خروج ارز و واردات غيرقانوني

غلامرضا انبارلويي
انتشار ليست گيرندگان ارز و افشاي  نام و نشان 756 شركت كه ارز دولتي 4200 توماني براي واردات كالا از سيستم بانكي تحت نظارت بانك مركزي دريافت كرده اند حقيقت تلخي را  از اداره امور مالي كشور برملا كرد و نوعي خودزني دولت براي فرار از پاسخگويي به علت‌ها و چرايي نابساماني ماليه عمومي كشور محسوب مي‌شود و اقرار و اعتراف كارگزاران دولتي به تخلفات عديده‌اي با وصف مجرمانه است . تخلف از كدام قانون ؟ توجه و تدقيق به مراتب زير پاسخي است اين پرسش :
1- آنچه انتشار يافته عنوانا شفاف‌سازي به دستور رئيس جمهور است كدام شفاف‌سازي؟ دولت چه چيزي را مي خواهد شفاف كند؟ آيا انتشار ارقام ريز ولي پرتيراژ مصارف ارزي و مشغول‌سازي مردم و مراجع نظارتي به آن براي مخفي ماندن ارقام درشت ولي كم تيراژي مثل مصارف ارزي همچون خريدهاي كلان مثل خريد هواپيماهاي ATR ، 
اقلام دارويي ، تجهيزات پزشكي ، خودرو و ديگر كالاهايي با ارزش چند صد ميليون دلاري نيست؟
2- براي نمونه مي توان به فهرست 89 شركت كه با اقلام زير يك ميليون دلار ارز براي واردات تاير خودرو نه خود خودرو اشاره كرد. آيا قصد بانك مركزي در انتشار اين ليست‌ها شفاف‌سازي است؟ يا تشويش اذهان؟ كدام ذهن ؟ ذهنيتي كه مشغول اين شود كه اين و آن را  بردند و خوردند ولي نپرسند پس شما به عنوان دولت چه كاره‌ايد؟ارز دست شما (دست بانك مركزي) ثبت سفارش دست شما (دست وزارت صنعت و معدن و تجارت) چرا قانون را اجرا نمي‌كنيد؟ كدام قانون؟ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور.
3- كدام ماده از اين قانون به دولت اجازه واردات يا تخصيص ارز براي واردات كالاهايي را كه در داخل قابل توليد هستند مي‌دهد؟ اين قانون وصف كشوري دارد و فقط بخش دولتي را شامل نمي‌شود بلكه بخش خصوصي را هم شامل مي‌شود آيا بانك مركزي يا وزارت صنعت و معدن كارشناسي ندارد كه تبصره ذيل ماده 2 اين قانون را خوانده باشد كه مي‌گويد شمول اين قانون بر بخش خصوصي كه از تسهيلات ارزي و ريالي دولتي استفاده مي كند هم هست. آيا بخش خصوصي مي تواند از ارز دولتي با نرخ 
4200 تومان استفاده كند و ساز خود را بزند.
4- مگر واردات كالا بدون ثبت سفارش هم مي شود؟ مگر ماده 6 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور نمي‌گويد؛ اگر اين قانون رعايت نشد از ثبت سفارش ، وزارت صنعت بايد خودداري كند؟ اگر وزارت صنعت و معدن به اين ماده از قانون عمل كرده بود كه سيستم بانكي به آنها ارز آنهم به نرخ دولتي نمي فروخت تا بخش دولتي يا بخش خصوصي كالاهاي قابل ساخت در كشور را وارد كنند پس متخلف اصلي يا متهم رديف اول  از باب ثبت سفارش ، وزارت صنعت و معدن و تجارت است ! نيست؟
5- آيا كالاي مثل تاير خودرو در كشور توليد نمي شود كه 89 شركت خصوصي تاير وارد كرده‌اند؟ آيا وزارت صنعت و معدن و تجارت كه گشايش اعتبار و ثبت سفارش اين كالا را براي آن 89 شركت انجام داده نمي داند در كشور كارخانجات عظيمي مثل يزدتاير يا كويرتاير فعالند؟
6- آيا كالاهايي مثل اتوبرقي ، آب سردكن ، تلويزيون رنگي ، اجاق گاز و ساير لوازم خانگي ، ماشين لباسشويي يخچال در كشور توليد نمي شوند كه وزارت صنعت و معدن ثبت سفارش اين كالاها را براي واردات انجام داده اگر نمي داد آيا آنها مي توانستند ارز 4200 توماني از سيستم بانكي  بگيرند؟
7- آيا كالاهايي مثل برنج و جو و چاي و عدس و لوبيا و نخود در كشور توليد نمي شوند كه سيستم بانكي تحت نظارت بانك مركزي ما ارز آن را براي واردات تامين و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم ثبت سفارش آن را انجام داده است؟
8- اين كار بانك مركزي شفاف‌سازي نيست سرگرم كردن مردم و مراجع نظارتي براي سانسور يا پنهان‌كاري موضوعات بزرگ است . كدام موضوع؟ موضوع واردات و ارزهاي به يغما رفته كلان . مگر مي شود تخصيص 2404 پول و ارز به فلان شركت براي واردات اتوبرقي را در يك ليست 756 رديفه شفاف‌سازي ناميد  اما از اختصاص 000/995/9 دلار براي خريد هواپيما بيگ گرافت سوپركينك اير 350 حرفي نزد. تاكسي نداند ارز آن از چه محلي تامين و با چه نرخي به شركت فرودگاه‌هاي كشور فروخته شده است. ارز كشور ، ارز نفت است چه 4200 تومان چه 3250 تومان بايد كليه مراحل تشخيص و تعهد  و  تامين و تسجيل آن شفاف گردد تا معلوم شود چگونه به تاراج رفته است.
ختم كلام .قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب 92 يك ماده  كليدي 22 دارد كه در آن مقنن پيش‌بيني كرده بايد شعبه اي ويژه در قوه قضائيه تشكيل شود تا به تخلف از احكام آمره اين قانون رسيدگي كند. به نظر مي رسد با توجه به ماده 6 اين قانون متهم اصلي رديف اول تاراج منابع ارزي كشور به وسيله واردات بي‌رويه چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پرسش مردم از رئيس قوه اين است آيا چنين شعبه‌اي در دادگستري تشكيل شده و مرجع صلاحيتداري به عنوان دادرس در مقام  تمييز حق براي رسيدگي به تخلفات اين قانون در آن منصوب شده است يا نه ؟ قانون مصوب سال 92 مي باشد و اكنون در سال 97 هستيم يعني 5 سال از تصويب اين قانون سپري شده است. با انتشار ليست‌ها و اين افشاگري‌هاي دولت آن هم دولتي كه تخلف متوجه كارگزارانش هست. اين مردم هستند كه مشوش مي شوند و اين نظام است كه صدمه مي‌بيند . حرام‌خواران و متخلفين دو قورت و نيم آنها باقي مانده در حالي كه آبروي نظام رفته است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9256/1/26533/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha