آرشیو
انتخاب نشریه


دكتر احمد توكلي: افشاي گزينشي اسامي دريافت‌كنندگان ارز، فاجعه است

احمد توکلي گفت: افشاي گزينشي اسامي دريافت کنندگان ارز، يک فاجعه است. نماينده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار جماران، درباره لزوم بيان مشکلات و گزارش عملکرد از سوي مسئولين گفت: اينکه مسئولين بايد با مردم حرف بزنند و درباره اقداماتي که انجام مي دهند، توضيح ارائه دهند، يک تکليف است. يعني اگر مردم بخواهند ارزيابي درستي نسبت به آنها پيدا کنند، اين خود مسئولين هستند که بايد اقداماتي را که انجام مي دهند، براي مردم بازگو کنند.توکلي گفت: اينکه امروز بر لزوم شفافيت در عملکرد مسئولين تأکيد مي شود،بدين معنا نيست که آنها، اقدام به تبليغ خود کنند. بلکه بايد دلايل صادقانه خود، نسبت به اقدامات صورت گرفته يا نگرفته شان 
را بيان کنند. بعضي فکر مي کنند؛ منظور از شفافيت اين است که نقشي مشابه روابط عمومي بازي کنند بدين معنا که پشت تريبون روند و براي خود تبليغات کنند، درحالي که شفافيت بدين معناست که مردم، متوجه منطق کارهاي کرده يا ناکرده مسئولين شوند.اين نماينده سابق مجلس در ادامه با بيان اينکه خبرنگاران و اهالي رسانه بايد فعال تر از گذشته عمل کنند، گفت: روزنامه نگاران و فعالان رسانه اي 
بايد ضمن جمع آوري اطلاعات درست، آن را در اختيار مردم قرار دهند. زيرا بدون ترديد، لزوماً همه مسئولين، اطلاعاتي درست به مردم نخواهند داد. درخواست اخير آقاي روحاني از وزرا، مبني بر اينکه سکوت خود را بشکنيد، حرف درستي است. اما به تنهايي کافي نيست. زيرا ملزومه ايجاد چنين فضايي، داشتن مطبوعاتي آزاد در کشور است.اين فعال سياسي اصولگرا ادامه داد: از آنجا که دولت، مدافع شفافيت مي باشد، ملزم است که تمامي اطلاعات را به مردم دهد. مشکل اينجاست که دولت عملاً چنين کاري را انجام نمي دهد و اطلاعاتي کافي در اختيار مردم نمي گذارد. از اين رو با آنکه وزير صنعت در ابتدا با افشاي اسامي مخالفت کرده بود، اما مجبور به عقب نشيني شد. در جايي ديگر نيز گفته شده بود که اطلاعات را به صورت کامل در اختيار مردم نخواهند گذاشت، در حالي که اين مسئله خلاف سياست هاي دولت و برخلاف عقل و قانون است.وي گفت: وقتي کسي ارز دولتي دريافت مي کند، اين ارز محدود است. از اين رو، اگر توزيع اين ارز به درستي صورت نگيرد، کساني که به دنبال واردکردن کالاهاي اساسي و اقلام ضروري به کشور هستند، نمي توانند ارز کافي در اختيار داشته باشند. در قانون آزادي دسترسي و انتشار آزاد اطلاعات، اين مسئله ذکر شده که هر تصميم يا مصوبه اي که براي عموم مردم حق و تکليف ايجاد کند، نبايد حالتي محرمانه داشته باشد. لذا وقتي ارز محدودي را به يک نفر تخصيص مي دهند، ديگراني که ذي نفع هستند، مي توانند اعتراض کنند.توکلي در پايان گفت: مسئولين دولت، بايد اطلاعات کامل را در اختيار مردم بگذارند و نمي توانند 
آن را کتمان کنند. بانک مرکزي نيز نمي تواند به چنين شکلي، به مردم اطلاعات دهد. اصل شفاف سازي 
اقتضا مي کند که اطلاعات به صورت کامل و دست نخورده در اختيار مردم قرار گيرد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9254/1/26370/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha