آرشیو
انتخاب نشریه


درباره بودجه 97 كل كشور

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
جلسات فوق‌‌العاده هيئت دولت در مورد بررسي لايحه بودجه سال 97 از يك‌شنبه گذشته آغاز و شماري از تبصره‌هاي بودجه به تصويب رسيده است. به گفته نوبخت،‌ قرار  است بودجه سال 97 براساس عملكرد، تهيه و تنظيم و به تصويب برسد.
خبري كه از اولين نشست هيئت دولت در مورد بررسي بودجه بيرون آمده،‌ نشان مي‌دهد كه هيئت وزيران از بندهاي الف - ب - ج - د - هـ تبصره يك بودجه كل كشور در سال 97 عبور كرده ‌است. بندهاي اين تبصره ناظر به مناسبات مالي شركت ملي نفت با دولت و جايگاه نفت در امر بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي است. از اولين خبر منتشره از سوي دولت در مورد بودجه 97 برمي‌آيد كه شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه آن مشمول رويكرد اخير دولت در مورد بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي بر مبناي عملكرد نيست. بودجه‌ريزي براساس عملكرد، يك گام بزرگ براي شفاف‌سازي است. بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور كه زير نظر دولت اداره مي‌شود و بودجه آن بيشتر از بودجه عمومي دولت است، نمي‌خواهد مسير شفاف‌سازي را از طريق خطوط روشن عملكرد طي كند.
بارها مسئولين اقتصادي دولت و نمايندگان مجلس در مورد برآورد صحيح درآمدهاي ناشي از قانون هدفمندي سخن گفته‌ و عدد‌هاي متفاوت در مورد آن بيان داشته‌اند، اما هيچ تلاشي نه از سوي دولت و نه از سوي مجلس براي شفاف‌سازي اين درآمد صورت نگرفته است. به نظر مي‌رسد بودجه‌ريزي براساس عملكرد، يك راه روشن براي تقويم درست اعداد و ارقام درآمدها و هزينه‌هاست، اما هيچ اراده‌اي براي حركت به اين سمت بويژه در حوزه نفت و انرژي ديده نمي‌شود.
وزير اقتصاد دولت يازدهم مي‌گويد؛ "شب پرداخت يارانه، شب مصيبت‌ عظماي دولت است."
وزير نفت آقاي زنگنه مي‌گويد: "پرداخت يارانه منجر به متلاشي شدن شركت ملي گاز و پالايش و پخش شده است. فشار پرداخت يارانه، له‌كننده است. شركت نفت به همه عالم بدهكار است."
نوبخت مي‌گويد: "واقعا دولت براي پرداخت يارانه مشكل دارد."
جهانگيري مي‌گويد: "مردم بايد بين پرداخت يارانه و حل مشكلات يكي را انتخاب كنند."
و بالاخره رئيس‌جمهور هم مي‌گويد: "مردم بايد بدانند كه همه بخش‌هاي انرژي تاكنون دچار مشكل شده، زيرا درآمد آنها به يارانه اختصاص يافته است."
براي خروج از اين بن‌بست و پاسخ به مصيبت يادشده فقط يك راه وجود دارد و آن بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي در شركت ملي نفت براساس عملكرد است. چرا دولت، حالا كه اين رويكرد را انتخاب كرده است، اول بسم‌الله از بودجه شركت ملي نفت آغاز نمي‌كند؟
درآمد فروش نفت و نيز درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي در داخل و نيز صادرات آن به خارج هيچ‌گاه تا زمان تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها برخلاف تبصره 38 قانون دائمي بودجه كل كشور به خزانه واريز نمي‌شد. پس از تصويب اين قانون كه با افزايش نجومي قيمت حامل‌هاي انرژي همراه بود و قرار بود يارانه‌ها از اين محل پرداخت شود، تبديل به يك مصيبت شد. اين در حالي است كه اين پرداخت‌ها از جيب شركت ملي نفت صورت نمي‌گيرد، بلكه از جيب خود مردم پرداخت مي‌شود. چرا بايد پولي كه مردم خودشان به خودشان پرداخت مي‌كنند،‌ براي دولت مصيبت باشد. دولت در توجيه و تفسير اين مصيبت بايد عدد و رقم بدهد.
وقتي تبصره 38 قانون بودجه در همه سال‌هاي پس از انقلاب تا سال 84 دائمي بود و شركت نفت هيچ‌گاه آن را رعايت نكرد و درآمد فروش نفت در داخل و عوايد حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي را جزء درآمد داخلي خود محسوب مي‌كرد،‌ چرا هيچ مصيبتي بر ماليه عمومي كشور تحميل نمي‌شد؟
آقاي زنگنه در پاسخ به شبهات جدي درآمدهاي نفتي كه در تفريغ بودجه سال 83 مطرح شد، پاسخي نداشت.
تفريغ بودجه سال 83 نشان مي‌دهد دولت 6 ميليارد دلار درآمد صادرات نفت و نيز عوايد فروش نفت در داخل را به خزانه واريز نكرده و در سال‌هاي قبل هم كه تفريغ بودجه به طور سري تهيه مي‌شد همين كار را كرده است. وقتي او در برابر چرايي اين رويكرد مصيبت‌بار در مجلس به هنگام بررسي بودجه 84 مورد پرسش واقع شد، گفت: قرار بود براساس تبصره 38 قانون بودجه ،درآمدهاي نفت و گاز به هر صورت به حساب خزانه واريز شود،‌ اما اين كار را نكرديم، چون هيچ سالي اين كار را نمي‌كرديم! از سال 84 به بعد كه صورت‌بندي جديدي در بودجه‌ريزي نفت به وجود آمد و تبصره 38 قانون بودجه را ملغي‌الاثر كرده، به دنبال همين عدم شفاف‌سازي طي شده از سال 84 به بعد شركت ملي نفت را سهامي اعلام كرده و سهم شركت ملي نفت را 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي تعيين ‌كردند كه تقويم ريالي آن درست نيمي از درآمد كل نفت مي‌شود! جالب‌تر اينكه سود حاصل از اين سهام هم معاف از تقسيم سود سهام دولت مي‌شود. يعني بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي دولت ماليات نمي‌دهد و نيمي از درآمد كل نفت را به عنوان سهام خود تصاحب مي‌كند. آن وقت چه چيزي باقي مي‌ماند كه پس از كسر 20 درصد واريزي نفت به صندوق توسعه ملي بين مردم و بودجه عمومي دولت اختصاص داده و تقسيم شود.
علت اينكه بودجه نفت و تبصره‌هاي مربوط به آن در دولت و مجلس با اختصاص كمترين زمان ممكن تصويب مي‌شود، آن است كه تنظيم‌كنندگان و تصويب‌كنندگان آن قبل از بررسي كساني كه صاحب راي و نظر هستند، مي‌بينند و آنها را توجيه مي‌كنند كه اين اعداد و ارقام يا اين نوع بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي كارشناسي شده است و نيازي به بحث و بررسي ندارد. حال آن كه هزار اما و اگر در اين اعداد و ارقام وجود دارد كه متاسفانه مقامات مالي نفت تاكنون آن را بي‌پاسخ گذاشته‌اند. نگارنده خود ده‌ها مقاله در اين مورد نوشته‌ام، اما دريغ از يك سطر پاسخ از سوي وزير نفت و مقامات نفتي!
تنها راه شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي، حركت ماليه عمومي به سمت شفاف‌كردن بودجه شركت ملي نفت در پيوست شماره 3 و نيز تعيين دقيق قيمت توليد يك بشكه نفت و يك متر مكعب گاز و... براساس تكنيك‌هاي فني و علمي حسابداري صنعتي است. شركت ملي نفت و گاز پس از تعيين دقيق قيمت‌هاي يادشده به همراه سودي معقول بايد دست از سر درآمدهاي نفتي و گازي بردارد. اين اولين گام در شفاف‌سازي است.
به لحاظ حقوقي سه مفهوم "مالك"، "متولي" و "متصدي" در حوزه نفت و گاز را مديران نفتي شركت ملي نفت و برنامه‌ريزان سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي نفت قاطي كردند. محصول اين قاطي كردن عدم شفاف‌سازي عوايد حاصل از درآمد‌هاي نفتي و گازي است. عدم نگاه انفالي به اين درآمد‌ها مبتني بر اصل 45 قانون اساسي، دولت را به مصيبت‌هايي كه مدعي بوده دچار كرده است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9092/1/2631/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha