آرشیو
انتخاب نشریه


جريان راست افراطي سوئد به چه مي انديشد؟
انتخاباتي تعيين‌کننده در اروپا

دکتر حنيف غفاري 
کارشناس و تحليلگر  مسائل اسکانديناوي و اروپا
 انتخابات سراسري سوئد قرار است در 9 سپتامبر سال 2018 ميلادي( سال آينده ) برگزار شود . اين انتخابات در حالي برگزار مي شود که جريان راست افراطي در سوئد نيز به مانند ديگر نقاط اروپا، توانسته است در نظرسنجي ها و به دليل وقوع بحران مهاجرت، آراي خود را در نزد افکار عمومي افزايش دهد. شايد تصور شود که اين جمله اغراق آميز است، اما بدون شک انتخابات سراسري سال 2018 ميلادي در سوئد، تعيين کننده ترين انتخابات سال آينده در اروپا محسوب 
مي شود. حزب دموکراتيک سوئد( وابسته به جريان راست افراطي) که هم اکنون 49 کرسي را در پارلمان سوئد ( Riksdagen) در دست دارد، توانسته است در سايه وقوع بحران‌هاي مهاجرتي و امنيتي در اروپا آراي خود را افزايش دهد. نظرسنجي ماه مارس امسال موسسه " YouGov" نشان مي دهد که حزب دموکراتيک سوئد به رهبري Jimmie Åkesson توانسته است با کسب 23/9 درصد آرا، به نخستين حزب اين کشور تبديل شود. به عبارت بهتر، آراي حزب دموکراتيک سوئد نسبت به سال 2014 حدود دو برابر شده است. بدون شک پيروزي حزب دموکراتيک سوئد در انتخابات سراسري سال آينده، بدترين خبر ممکن براي اتحاديه اروپا محسوب مي شود. اين پيروزي مي تواند سرآغازي بر تضعيف جامعه چند فرهنگي سوئد و ايجاد بحران‌هاي مستمر اجتماعي در اين کشور باشد. نبايد فراموش کرد که سوئد الگوي يک جامعه چند فرهنگي موفق با بهره گيري از ساختار دولت رفاه محسوب مي شود. با اين حال پيروزي حزب دموکراتيک سوئد هم ساختار جامعه چند فرهنگي و هم ساختار دولت رفاه را مورد هدف قرار خواهد داد. 
از سوي ديگر، جريانات راست افراطي اروپا  هم اکنون چشم به انتخابات سوئد در سال 2018 دوخته اند. در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي در آلمان و اتريش ، جريان راست افراطي به موفقيتهايي دست پيدا کرد. حزب جايگزيني براي آلمان (اي اف دي) براي تخستين بار توانست ضمن کسب حدود 13 درصد آرا، به پارلمان آلمان ( Bundestag) راه پيدا کند.در اتريش نيز حزب آزادي (اف پي او) توانست در سايه اختلافات دو حزب سوسيال دموکرات(اس پي او)  و مردم(او وي پي) آراي زيادي را کسب کند و در حال حاضر نيز در آستانه حضور در دولت ائتلافي اتريش قرار دارد. در چنين شرايطي انتخابات سال 2018 سوئد، از اهميت ويژه اي در معادلات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي اروپا برخوردار است. جريان‌هاي راست افراطي در اروپا، از راهيابي حزب دموکراتيک سوئد به دولت استقبال مي کنند. قطعا همين طور است. دو حزب سوسيال دموکرات Social Democraticو ميانه روها Moderate بايد ضمن اتحاد با يکديگر، مانع از حضور حزب دموکراتيک سوئد در دولت آينده شوند. سوسيال دموکراتها و ميانه روها نبايد خطايي را که احزاب سنتي در اتريش مرتکب شدند را تکرار کنند. دو حزب سنتي اصلي سوئد، بايد تا زمان برگزاري انتخابات سراسري ماه سپتامبر سال آينده، افکار عمومي اين کشور را در خصوص آثار حضور جيمي آکسون و همراهانش در قدرت آگاه کنند. همچنين لازم است استفان لوفون Stefan Löfven رهبر حزب سوسيال دموکرات و نخست وزير فعلي سوئد  و اولف کريسترسون Ulf Kristersson رهبر حزب ميانه رو در اين خصوص با يکديگر جلساتي را برگزار کنند. هم اکنون احزاب سنتي در سوئد نبايد تنها به فکر سرنوشت سياسي خود باشند، بلکه بايد به سرنوشت سياسي کشورشان و حتي اتحاديه اروپا بيندشيند.
در صورتي که احزاب سنتي در سوئد با يکديگر متحد باشند، حتي حزب دموکراتيک سوئد در صورت کسب جايگاه نخست در انتخابات نيز نمي تواند نقشي در تشکيل دولت در اين کشور ايفا کند. بنابراين، دو حزب سوسيال دموکرات و ميانه رو بايد در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي ، در عين رقابت با يکديگر به  دغدغه اصلي تري به نام مهار جريان راست افراطي و حزب دموکراتيک سوئد بيانديشند. حزب دموکراتيک سوئد  در فوريه 1988 تأسيس شد. اين حزب  در مدت کوتاه حضور خود در معادلات سياسي سوئد توانسته است طرفداران زيادي را جذب کند. همين مسئله منجر به راهيابي حزب دموکراتيک سوئد به پارلمان سوئد در سال 2010  شد. اين حزب از شاخه جوانان قوي و پر تحرکي برخوردار بوده و رويکردي کاملاً ناسيوناليستي دارد. آن¬ها خود را طرفدار محافظه کاري سوسيال معرفي مي کنند.
بسياري از تحليلگران مسائل داخلي سوئد از حزب دموکرات اين کشور به عنوان حزب جريان راست افراطي ياد مي کنند. رويکرد ناسيوناليستي و ضد مهاجرتي شديد حزب دموکراتيک سوئد سبب شده تا عملاً هيچ يک از احزاب اين کشور مايل به ائتلاف با آن نباشند. از اين رو اين حزب در هيچ يک از ائتلاف‌هاي چپ يا راست در سوئد حضور ندارد. 
بسياري از تحليلگران مسائل سوئد، از حزب دموکراتيک سوئد به عنوان حزب "ناسيوناليست راديکال" ياد مي کند. شايد اين تشبيه بتواند به وضوح گوياي رويکرد سياسي و ملي حزب دموکراتيک سوئد باشد. 
حزب دموکراتيک سوئد سياست مهاجرپذيري در اين کشور را به شدت مورد انتقاد قرار مي دهد. اين  حزب  معتقد است که شهروندان سوئدي بايد هزينه مهاجرت افراد غير بومي در اين کشور را بپردازند و از اين رو مهاجرت به سوئد بايد متوقف شود. آنها طرفدار يکپارچه سازي سوئد بر اساس همان رويکرد ناسيوناليستي و ملي گرايانه خود هستند و معتقدند وجود مهاجريني با فرهنگ‌هاي مختلف براي جامعه سوئد مفيد نيست و اصل مهاجرت، منجر به ايجاد تنش هاي اجتماعي، فرهنگي و نژادي و مذهبي در اين کشور مي شود. 
حزب دموکراتيک سوئد خواستار همبستگي دروني قوي ميان سوئدي ها (شهروندان اصيل سوئدي) است. از اين رو حزب دموکراتيک سوئد نه تنها از مهاجرين استقبال نمي کند، بلکه خواستار پشتيباني از مهاجريني است که داوطلبانه قصد بازگشت به کشور مبدأ خود را دارند. حزب دموکراتيک معتقد است که "جهان" به طور طبيعي چند فرهنگي است اما يک جامعه نبايد چند فرهنگي باشد!
در حوزه سياست خارجي، حزب دموکراتيک سوئد بر اساس رويکرد ناسيوناليستي خود مخالف با همگرايي با اتحاديه اروپا و متعاقباً پيوستن به منطقه يورو 
مي باشد. اين حزب خواستار تجديد نظر در عضويت سوئد در اتحاديه اروپاست و مواضع آن در قبال  موضوعاتي مانند پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا منفي است. حزب دموکراتيک سوئد ارتباطات زيادي با ديگر احزاب وابسته به جريان راست افراطي در  اروپا از جمعه جبهه ملي فرانسه به رهبري مارين لوپن دارد. 
رويکرد پوپوليستي حزب دموکراتيک سوئد ، بدون شک بنيان‌هاي دولت رفاه در سوئد را به خطر مي اندازد. بسياري از اقتصاددانان و جامعه شناسان بارها عنوان کرده اند که "رويکرد پوپوليستي نسبت به مقوله دولت رفاه" بدترين آسيبي است که مي تواند منجر به تضعيف يا حتي مرگ آن شود. به عنوان مثال، حزب دموکراتيک خواستار کاهش ماليات بر درآمد افراد مسن و همچنين افزايش وام و يارانه مسکن براي آنهاست. اين حزب خواستار تخصيص اضافه بر درآمد شهرداريها براي کمک به افراد سالمند براي بهبود کيفيت زندگي آنهاست. اگرچه اين رويکرد پوپوليستي مي تواند منجر به افزايش آراي حزب دموکراتيک سوئد مخصوصا در ميان سالمندان و خانواده هاي آنها شود، اما نبايد فراموش کرد که اصول دولت رفاه در سوئد  که مبتني بر منطق و عقلانيت اقتصادي و توزيع در آمدها و مالياتها به نسبت متوازن است را مخدوش مي کند و مورد حمله قرار مي دهد. در صورت ورود حزب دموکراتيک سوئد به عرصه اجرايي اين کشور، ما با معضلي به نام " پوپوليسم رفاه" در اين کشور مواجه خواهيم بود. بنابراين، حضور حزب دموکراتيک سوئد نه تنها معادلات اجتماعي اين کشور را بر هم مي ريزد، بلکه منجر به وقوع بحران در دولت رفاه خواهد شد. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9092/1/2627/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha