آرشیو
انتخاب نشریه


سازمان تعزيرات و همچناني معضل نظام؟

غلامرضا انبارلويي
25 سال پيش گرانفروشي و اصل وجودي سازماني به نام تعزيرات حكومتي، معضل نظام تشخيص داده شد و در اجراي بند 8 اصل 110 قانون اساسي به عنوان حل معضلي كه از طريق عادي قابل حل نيست به مجمع تشخيص مصلحت نظام برده شد و سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس مصوبه مجمع تشكيل شد. تا به عنوان سازماني موازي با دادگستري به ماموريت خطير برخورد با گرانفروشان و مبارزه با گرانفروشي در ساختار اداري كشور بپردازد. امروز بعد از دو دهه و نيم از تشكيل اين سازمان عملكرد اين دستگاه اجرايي همچنان به عنوان معضل نظام مطرح است. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست؛
1- قريب به چند ماه است كه اخلال‌گران و گرانفروشان ارز و سكه  اقتصاد كشور را فشل و با اخذ ارز دولتي و واردات كالا آنچه را كه به ارز دولتي يا بهتر بگويم با ارز جهانگيري وارد كرده اند، با ارزي به نرخ جمشيد بسم‌الله‌ها به مردم مي‌فروشند و از اين طريق گراني و تورم بيش از 300 درصدي را به بازار و صنوف مختلف تزريق كرده و مي‌كنند و امنيت نه تنها بازار بلكه كل كشور را تهديد مي‌كنند سازمان تعزيرات حكومتي اين وسط چه كاره است؟
2- در اخبار ساعت 8 صبح مورخ 10/4/97 صداي جمهوري اسلامي ايران يك مقام مسئول در سازمان تعزيرات حكومتي گفت : اشخاص حقيقي و حقوقي كه ارز 4200 توماني از دولت دريافت كرده‌اند ولي اجناس وارداتي را به قيمت ارز آزاد به مردم فروخته‌اند، اگر رضايت مشتري را جلب نكنند پرونده آنها چنين و چنان خواهد شد. آيا اين است شأن سازماني كه بايد باري از دوش نظام بردارد و معضلي را حل كند؟ و با اگر و مگر مي‌خواهد با اخلا‌ل‌گران بازار و اقتصاد مردم برخورد كند؟
3- آيا اخلال‌گران در بازار مسلمين و اقتصاد نظام اسلامي اگر توانستند رضايت چند مشتري را كسب كنند بايد به حال خود رها شوند؟ آيا دزد و سارق اگر رضايت مالباخته را جلب كرد مصون از مجازات است؟ پس قطع يد سارق كه حكم شرع است چه مي شود؟ آيا با توصيه يا تهديد يا تطميع مالباخته و كسب رضايت فردي، رضايت جمعي هم حاصل است؟
4- آيا مشكل سازمان فوق فقط اين است؟ توجه و تدقيق در امور مالي سازمان تعزيرات حكومتي نشان مي‌دهد كه اصل جريمه و وصول آن از گرانفروشان و عدم ايصال آن به خزانه و عدم منظور نمودن ‌آن به حساب درآمد عمومي كشور و رسوب مبالغ جريمه در سازمان به عنوان پاداش يا حقوق و مزايا و ساير هزينه ها خود تبديل به معضلي شده كه دولت به ماهو هيئت  وزيران در ايجاد اين معضل به شرح زير شريك است.
هيئت  وزيران در جلسه 30/7/1396 به پيشنهاد مشترك شماره 85478/60 مورخ 12/4/1396 وزارتخانه‌هاي صنعت ، معدن و تجارت و دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :
1- به منظور تحقق ماموريت‌هاي پيش‌بيني نشده و جبران بخشي از كسري‌هاي اجتناب ناپذير كاركنان سازمان تعزيرات حكومتي و واحدهاي استاني مربوط جهت رسيدگي به پرونده‌ها و هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير (مصرفي و غيرمصرفي) مبلغ دويست و بيست ميليارد (000/000/000/220) ريال از محل وجوه واريزي موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي - مصوب 1372 - در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور قرار مي‌گيرد تا مطابق مقررات مربوط در راستاي حسن تحقق ماموريت‌هاي سازماني تعزيرات حكومتي هزينه شود.
2- به منظور تامين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير و ضروري غيرپرسنلي مربوط به بازرسي و نظارت كليه اقلام مشمول طرح‌هاي نظارتي دولت در واحدهاي استاني وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبلغ يكصد و هفت ميليارد (000/000/000/107) ريال از محل وجوه ياد شده در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور قرار مي گيرد تا مطابق مقررات مربوط هزينه شود.
3- در مورد تخلفات صنفي مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.(1)
5- جواز اين مصوبه 22 ميليارد تومان از جريمه گرانفروشان به حساب خزانه و رديف درآمد عمومي منظور نشدن است عين اين مصوبه 5 ماه بعد طي مصوبه 169340 مورخ 28/12/96 تكرار مي‌شود يعني 22 ميليارد تومان ديگر از درآمدهاي حاصل از گرانفروشي به جاي منظور شدن به حساب درآمد عمومي در اختيار سازمان و وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار گرفته يعني چه ؟ يعني اشخاص حقيقي و حقوقي كالاها را گران مي‌فروشند و مردم چوب گراني را مي‌خورند و درآمد عمومي بي‌نصيب از جريمه مي‌شود. و وجوه حاصل در اختيار دو سازمان قرار مي‌گيرد و هزينه اداري مي‌شود. آيا اين معضل خود بزرگ‌تر از معضل گرانفروشي نيست.
6- سواي اين مصوبه 22 ميليارد توماني فوق الذكر مصوبات ديگري با ادبيات متفاوتي از سوي هيئت  وزيران صادر مي شود كه همچنان درآمدهاي حاصل از گرانفروشي را به جاي منظور شدن در رديف درآمد عمومي همچنان به حساب‌هاي تمركز وجوه سازمان تعزيرات هدايت مي‌كند مثل مصوبه ذيل :
هيئت  وزيران در جلسه 13/3/1397 به پيشنهاد مشترك شماره 61406/60 مورخ 5/3/1397 وزارتخانه‌هاي صنعت ، معدن و تجارت و دادگستري و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي - مصوب 1373 - و نيز شماره (5318) مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان تصويب كرد :
1- به منظور تحقق ماموريت‌هاي پيش‌بيني نشده و جبران بخشي از كسري‌هاي هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير سازمان تعزيرات حكومتي و واحدهاي استاني و نيز تامين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير و ضروري بازرسي و نظارت كليه اقلام طرح‌هاي نطارتي سازمان در كليه واحدهاي استاني و شوراي اصناف و ساير هزينه هاي ضروري مربوط (مصرفي و غيرمصرفي) به هر يك از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و دادگستري مبلغ هشتصد ميليارد (000/000/000/800) ريال از محل وجوه وصولي واريزي به حساب‌هاي 152 و 182 متمركز خزانه اختصاص داده مي شود تا در راستاي موضوع ياد شده هزينه نمايند.
2- در مورد تخلفات صنعتي مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.(2)
6- چند مورد از اينگونه مصوبات 22 ميليارد توماني و 80 ميليارد توماني از جرايم و درآمدهاي وصولي سازمان تعزيرات را مي توان سراغ گرفت كه به جاي منظور شدن به حساب درآمد عمومي مستقيما در اختيار اين سازمان و ديگر سازمان‌ها از جمله وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار مي‌گيرد؟ مگر اين دستگاه‌هاي اجرايي براي خود اعتبار مصوب در جدول شماره 7 قانون بودجه ندارند؟ 
7- با رجوع به جدول شماره 7 قانون بودجه سنواتي مشخص مي شود كه سازمان تعزيرات حكومتي تحت رديف 108003 در زيرمجموعه اعتبارات وزارت دادگستري در سه سال گذشته بيش از 503 ميليارد تومان از اعتبارات مصوب عمومي به تقويم زير استفاده كرده و مي‌كند به چه دليل برخلاف اصل 53 قانون اساسي و ماده 11 قانون محاسبات عمومي و برخلاف ماده 118 قانون برنامه ششم درآمد حاصل از جرايم گرانفروشي را هم مال خود مي‌كند؟
سال 95 مبلغ         117 ميليارد تومان
سال 96 مبلغ         178 ميليارد تومان
سال 97 مبلغ         208 ميليارد تومان
        جمع 503 ميليارد تومان
8- ختم كلام. آيا اصل 53 قانون اساسي معضل نظام بود كه بر مبناي آن قانون تشكيل سازمان تعزيرات حكومتي در اجراي بند 8 اصل 110 به مجمع تشخيص مصلحت رفت؟چطور مي‌شود قانون ماخرالتصويب برنامه ششم را زير پاي قانون 25 سال پيش در شرايطي كه اخلال‌گران ، بازار مسلمين و اقتصاد كشور را قبضه گرانفروشي خود نموده‌اند با اينگونه مصوبات هيئت  وزيران ذبح كرد؟
پي‌نوشت‌ها :
(1)- مصوبه شماره 97002 مورخ 7/8/96
(2)- مصوبه شماره 33914 مورخ 22/3/97

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9253/1/25442/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha