آرشیو
انتخاب نشریه


ضرورت حفظ استقلال دستگاه قضائي

حبيب الله شکري نيا
در جامعه اسلامي ايران، قوه قضائيه،مرجع رسمي تظلمات و ملجاء مظلومين در برابر ظلم است. زماني که ظالم، دانه درشت باشد و مظلومين، به وسعت يک ملت، حساسيت امر بيشتر هم مي شود.
افراد مشهوري که با آنها برخورد قضائي مي شود، براي اينکه تعقيب خود را ناموجه و ناصحيح جلوه دهند، به اظهارنظرهايي روي 
مي آورند که بتواند مشروعيت و سلامت نهاد برخوردکننده را زير سوال ببرد. بدين ترتيب، اقدامات اين نهاد را نيز بلاوجه نشان خواهد داد. اين جريان ها در بيان اين قبيل اظهارات، به اين دليل جرأت چنين اظهاراتي را به خود مي دهند که مي پندارند با اين کار، قوه قضائيه، هر پاسخي که بدهد و هر برخوردي هم که نشان دهد، 
مي توان عکس العمل وي را رفتاري احساسي و تلاش براي دفاع بي جهت از خود و تاييد ديگري بر ادعاي گوينده تفسير نمود و با ايجاد تبعات اجتماعي، قدرت واکنش از قضات گرفته مي شود.
اما آيا قوه قضائيه به خاطر مصلحت، از اجراي قانون، اغماض خواهد ورزيد؟ آيا قوه قضائيه، براي حفظ منافع خود فعاليت مي کند و در چنين مواردي تنهاست يا اينکه به پشتوانه اعتماد و حمايت توده  مردم، به دفاع از حقوق آنان در برابر ستمگران ايستاده است و در اين راه، تهمت ها و فشارها را تحمل مي کند؟
در قوه قضائيه اي که:
- نهادهاي نظارتگر آن،حتي به خاطر تخلفات غيرعمدي مانند عدم ذکر نام کامل قاضي ذيل صورتجلسه (که ناشي از فراموشي به علت کثرت کار است) بدون اغماض، وي را (با کسر از حقوق) مجازات مي کند!
- يگانه مرجعي است که اعلام مي کند در برهه هاي زماني مختلف، براي برخورد با فساد در مجموعه خود، چه اقداماتي شده و نيروهاي متخلف خود را شناسايي و مجازات کرده است! ( در حالي که ساير نهادها، منکر کوچک ترين تخلفات در مجموعه خويش هستند و مدام بر آنها، سرپوش مي گذارند!)
- بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعدد و پي در پي رئيس آن براي کاهش هرچه بيشتر جمعيت زندانيان، زحمت و تلاش نيروها را دو برابر نموده است.
- به صورت مداوم، شجاع ترين و باتقواترين قضات خود را به عنوان الگو به ساير همکاران معرفي مي کند و عدالت و تقوا را سرلوحه کار خويش مي داند.
- همواره کمبود نيروي انساني، امکانات و کاهش بودجه ها را 
به رغم درآمدي که تماما" به خزانه عمومي(دولت) واريز مي کند، تحمل مي نمايد.
- دروغ گفتن قاضي را سبب ساقط شدن وي از عدالت مي داند.
- وقتي به خاطر بلاتکليف ماندن متهم براي بيشتر از 24 ساعت، قاضي خود را به جرم بازداشت غيرقانوني تحت تعقيب قرار مي دهد.
آيا کسي باور مي کند که در چنين نهادي، فردي 13ماه زنداني باشد بدون آنکه بازجويي شده باشد؟! قضات به شنيدن چنين اتهاماتي، عادت دارند لکن مطرح شدن اين گونه تهمت ها از سوي افرادي که براي جلب توجه و احياناً گريز از قانون و برخوردهاي قانوني با استفاده از رسانه هاي نوين و تعاملي که به دليل دامنه گسترده اش امکان صحت و سقم در آن دشوار است، مضحک بودن اين گونه اظهارات را براي افراد آشنا به کار قضا و حقوقدانان، واضح و مبرهن ساخته است.لکن ممکن است برخي از مردم که اطلاعات زيادي ندارند، يا اظهارنظر هاي مشابهي از نزديکان خود شنيده اند را، دچار 
تحليل هاي ناصواب کند. اگر يک دستگاه اساسي اين کشور، آن گونه که ادعا مي شود اين اندازه بي دروپيکر است، چگونه شاهد اين حجم از امنيت در برابر مخاطرات داخلي هستيم؟! 
چگونه قضات آن در برابر استدلالات وکلاي چيره دست، تاب و توان چالش را خواهند داشت؟
چنين توصيفاتي از دستگاه عدالت، يادآور ابراز عجز و ناتواني عده اي خودباخته، از توان و قدرت کشور ايران در مقابل ابرقدرت هاست. البته اين تخريب ها، هميشه هم تعمدي نيست بلکه گاهي از نداشتن درک صحيح از قانون نشأت 
مي گيرد. مانند مواردي که ادعا مي شود:
ساير دستگاه ها برخورد مي کنند اما قوه قضائيه مجرمين را رها مي کند.
فردي را با 130 شاکي دستگير مي کنند، قاضي آزادش 
مي کند و همين فرد مي شود قاتل بنيتا.
زماني که حکم قاضي به سود آنهاست،مي گويند حکم را گرفتم و هنگامي که حکمي عليه آنها صادر مي شود، علت را رابطه خانوادگي طرف مقابل خود با قاضي يا اخذ رشوه توسط قاضي بيان مي کنند.
شبيه به اين ادعاها را افراد متخلف به ويژه مجرمين و متهميني که داعيه بي گناهي دارند مطرح مي کنند و البته آنچه عوام از چنين موضوعاتي تلقي مي کنند، در نوع خود قابل توجه است.
قوه قضائيه که به دلايل مختلف از جمله ناکارآمدي و مشکلات عملکردي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي در مجموعه هاي دولتي و غيردولتي چند ده برابر کشورهاي ديگر، پرونده دارد، فرصتي براي پاسخگويي به اين هجمه هاي وسيع ندارد زيرا که امور جاري طرح دعواي مردم همين طوري تمام وقت دستگاه قضا را گرفته و درصورتي که به اين امور هم بپردازد، مشکلات نه تنها حل نخواهد شد بلکه توقعات بي ارتباط به دستگاه قضا هم دوچندان مي شود.
براي مثال ضعف نظارت نهادهاي مالي و پولي و عدم نظارت هوشمند و قانوني بر عملکرد بازار سرمايه چرا بايد به حدي باشد که موسساتي ولو با اسامي به ظاهر موجه، اقدام به جذب غيرقانوني وجوه بالاي سپرده هاي مردم نموده و اکنون که برخي گريخته و يا توان و تمکن يا قصدي براي بازپرداخت ندارند، مشکل به سطح خيابان کشيده مي شود و دستگاه قضا را که در اين ماجرا حتي هشدارهايي داده مورد عتاب و خطاب قرار مي گيرد.
 مظلوميت دستگاه قضائي تاجايي است که حتي نيروهاي انقلابي هم گاهي با بي انصافي که گاهي ناشي از عدم اطلاع است به نقد بي رحمانه مي پردازند و هزينه اي که 
دستگاه قضا در برخي موارد براثر اين موضوعات مي پردازد، دردناکتر از ديگر وجوه کاري است.
رانت خواري، دانه درشتي، آقازادگي و داشتن ارتباطات وسيع در بخش هاي مختلف حاکميتي از جمله 
دستگاه هاي اجرايي و غير اجرايي از عمده ترين مواردي است که افراد براي احقاق حقوق خود به آن متمسک مي شوند و درصورت بي نتيجه بودن سفارشات و پيگيري ها و ... هتک حرمت، حيثيت، اعتبار، آبرو و عدالت مسئولان را زير سوال مي برند. موضوعي که مسئولان بزرگ و ارشد نظام و حتي بزرگان دستگاه قضا از جمله شهيد بهشتي عزيز هم از آن مصون نمانده است.
هنوز هم پس از شهادت شهيد بهشتي، نشان قضات رسيدگي کننده به پرونده آن حادثه را بايد در بهشت زهرا جستجو کرد. شهيدان قدوسي، رباني املشي و لاجوردي، فدائيان اين راه هستند که در راه کشف آن پرونده، يکي پس از ديگري، حذف فيزيکي شدند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9250/1/25148/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha