آرشیو
انتخاب نشریه


راهکارهاي راهبردي و کاربردي براي مبارزه با گراني

احمد رضا هدايتي
اقتصاد ايران اگرچه پسوند اسلامي را يدک مي‌کشد، اما در حال حاضر بيشتر گرايش ليبرالي دارد، با اين حال بسياري از صاحب‌نظران عرصه اقتصاد معتقدند، اقتصاد ما نه تابع اصول نظام سرمايه‌داري يا کاپيتاليسم است، نه پيرو مؤلفه‌هاي نظام سوسياليستي است و نه از اصول وارزش‌هاي مکتب اسلامي، به درستي بهره‌مند است.
در واقع يکي از بزرگترين چالش‌هاي دولت همين است که يکي طرفدار نظريه‌هاي آدام اسميت است، ديگري با نظرات ديويد ريکاردو موافق است، شخصي نظريات آلفرد مارشال را تجويز مي‌کند و فردي ديگر جان مينارد کينز را اقتصاددان برتر معرفي مي‌کند و آن ديگري ايده‌هاي ميلتون فريدمن را نجات‌بخش مي‌داند و طبيعتاً در اين کارزار آنچه جايگاهي ندارد، اقتصاد اسلامي است.
اصولاً نقطه آغازين اشتباه بسياري از صاحب‌نظران ما از آنجا شکل مي‌گيرد که به‌جاي تلاش براي طراحي يک الگوي کاملاً بومي مبتني بر اصول و ارزش‌هاي اسلامي، سعي مي‌کنند تا با دست‌کاري الگوهاي موجود غربي و شرقي و مزين نمودن آنها به آيات و روايات اسلامي، الگويي به‌ظاهر اسلامي ارائه نمايند.
با اين حال مشکل اقتصاد ايران و به تبع آن رکود بخش توليد و يا تورم و گراني کالا و خدمات، به ابراز و اجراي سليقه‌ها محدود نمي‌شود و لذا اگر قرار باشد علت تورم و گراني مورد بررسي قرار بگيرد، بايد از عوامل ذيل به‌عنوان مهمترين عوامل مؤثر در اين زمينه نام برد:
1- ضعف نظام آموزشي و فرهنگي در الگوسازي و مقابله با بحران‌هاي اقتصادي
2- ضعف نظام کنترلي و نظارتي براي پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي 
3- عدم طراحي و ارائه الگوي کاربردي و عملي اقتصاد اسلامي (اقتصاد مقاومتي)
4- اتکاء و اعتماد بيش از حد مسئولين بخش اقتصاد به الگوهاي خارجي
5- عدم وحدت‌نظر،حتي در نحوه بومي‌سازي و استفاده از الگوهاي خارجي
6- ناکارآمدي و قديمي بودن ساختار نظام اقتصادي کشور
7- فشارهاي سياسي و اقتصادي تحميلي از سوي نظام استکباري
8- نواقص و خلاءهاي قانوني و نيز عدم ثبات قوانين و مقررات اقتصادي 
9- عدم استفاده درست و منطقي از ابزار سياست‌هاي پولي و مالي
10- تفوق مشاغل کاذب و دلالي و واسطه‌گري بر ساير عرصه‌هاي اقتصادي
11- اجتناب بانک‌ها از سرمايه‌گذاري در بخش توليد و تمرکز بر فعاليت‌هاي غيرمولد
12- فرار سرمايه‌ها از کشور، به دلايل مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
13- بالا بودن حجم نقدينگي موجود در سطح جامعه و استفاده نادرست از اين منابع
در اين مورد خاص، بايد به نقدينگي 1500 تريليون توماني موجود در جامعه که بخش قابل توجهي از آن در فعاليت‌هاي دلالي و واسطه‌گري مصرف و باعث عدم و تعادل بين عرضه و تقاضا مي‌شود، اشاره کرد.
در کنار اين ناهنجاري‌ها، عوامل ديگري نيز وجود دارند که عمدتاً معلول مؤلفه‌هاي فوق هستند، به‌عنوان نمونه؛ با اين‌که بسياري از کارشناسان مسائل اقتصادي معتقدند تأثير تحريم‌ها بر اقتصاد کشور، همواره کمتر از 30 درصد بوده است، اما کارشناسان مسائل اجتماعي تأثير رواني آن را بيش از 60 درصد و در حد نوعي خودتحريمي و خودزني اقتصادي برآورد مي‌کنند. همچنين افزايش چند برابري قيمت‌ها توسط برخي از توليدکنندگان و بعضاً اصناف در شرايط بحراني و فريب مردم با کاهش بخشي از افزايش قيمت کاذب قبلي، فروش دلار با قيمت آزاد توسط دولت براي کسب غيرموجه و کاذب درآمد ريالي، سوءاستفاده و فرصت‌طلبي افراد نفوذي در سيستم دولتي، عدم همپوشاني منطقي و تقاضاي بيش از نياز واقعي ارز توسط واردکنندگان و توليدکنندگان و فروش مازاد آن با نرخ آزاد در بازار، فرار مالياتي و اقدامات غيرقانوني برخي از افراد براي پولشويي، کاهش سود سپرده‌هاي بانکي بدون اتخاذ تدابير لازم براي هدايت سرمايه‌ها در مسير صحيح،بروز بحران‌هاي طبيعي يا سياسي و اقتصادي و حتي تعطيلات رسمي و غيررسمي بيش از حد در طول سال، از ديگر موارد مؤثر در گراني‌ها به‌شمار مي‌روند.
راه‌کار برون‌رفت از چالش‌هاي موجود چيست؟
از ديرباز تحت تأثير سياست‌گذاري‌هاي منافقانه و مذبوحانه عناصر بيگانه يا عوامل نفوذي آنها، شرايط اقتصادي کشور در وضعيتي قرار داشته که برخي از فعالان عرصه اقتصاد، از کشور ايران به عنوان «بهشت کسب درآمد و توليد ثروت شخصي» نام برده‌اند.
همان‌گونه که اشاره شد، بخش قابل‌توجهي از اين نگاه سودجويانه ناشي از فقدان الگوي علمي و عملي و نيز خلاءهاي قانوني و نيز عدم ثبات قوانين و مقررات و بخش ديگري معلول ضعف سيستم کنترلي و نظارتي و همچنين ساير نابساماني‌هاي مربوط به اين بخش از جمله؛ عدم بلوغ فکر اقتصادي برخي از فعالان اين عرصه وضعف فرهنگ عمومي است. 
اما در هرحال براي برون‌رفت از شرايط موجود، نمي‌توان فقط به کارهاي مقطعي و کوتاه‌مدت اکتفا کرد، بلکه موفقيت در اين کار مستلزم برنامه‌ريزي و تهيه طرح‌هاي راهبردي و کاربردي در سه سطح بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت است.
الف – اقدامات و راهکارهاي بلندمدت:
شايد اين امکان وجود داشته باشد که با اجراي برخي طرح‌ها و انجام برخي از اقدامات، در کوتاه‌مدت، تورم و گراني را به طور موقت کنترل و کاهش داد، اما قطعاً استفاده از شيوه‌هاي دستوري و امنيتي نمي‌تواند به حل اساسي مشکلات موجود در اين بخش منجر شود و لذا همگام با اقدامات مقطعي و زودبازده، بايد اقدامات اساسي و بنيادين مانند آنچه در ذيل آمده است را در دستور کار قرار داد. 
1- اصلاح نظام آموزشي در سطوح مختلف از مدرسه و دانشگاه تا حوزه‌هاي علميه براي کادرسازي و تربيت متخصص اقتصاد اسلامي در عرصه اقتصاداسلامي و همچنين اصلاح فرهنگ عمومي در مواجهه با مسائل اقتصادي با همکاري متقابل اساتيد و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه.
2- اصلاح و بهينه‌سازي نظام کنترلي و نظارتي به‌منظور پيشگيري از بروز ناهنجاري‌هاي اقتصادي و مقابله با مفاسد اقتصادي.
3- طراحي سامانه (سيستم) يا الگوي بومي اقتصاد اسلامي،(به‌ويژه اقتصاد مقاومتي) مبتني بر مباني و اصول و ارزش‌هاي اسلامي با مشارکت صاحب‌نظران و متخصصين حوزه و دانشگاه.
4- بازنگري و اصلاح ساختار نظام اقتصادي کشور در بخش‌ها و سطوح مختلف و به‌کارگيري افراد مجرب، متخصص، متعهد و با کارايي بالاتر در اين حوزه.
5- شناسايي و رفع خلاءهاي قانوني به‌منظور جلوگيري از دور زدن قانون توسط افراد فرصت‌طلب، با مشارکت نمايندگان واجدشرايطِ افراد حقيقي و حقوقي ذيربط و ذينفع مانند؛ دولت، مجلس، واردکنندگان، صادرکنندگان، توليدکنندگان، توزيع‌کنندگان (اصناف) و ساير افراد و اقشار مرتبط.
6- ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي جلوگيري از خام‌فروشي منابع طبيعي و همچنين دانش توليد شده توسط دانشمندان و نخبگان ايراني، در جهت ايجاد ارزش افزوده در فعاليت‌هاي توليدي.
ب-اقدامات و راهکارهاي ميان‌مدت:
اگرچه حل مشکلات اقتصادي نيازمند اقدامات اساسي و بنيادين است، اما همان‌گونه که اشاره شد، براي خروج از شرايط بحراني نبايد از اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ميان‌مدت مانند آنچه در ذيل آمده، غفلت نمود.
1- ساماندهي و متعادل‌سازي واردات و صادرات با تأکيد جدي بر جلوگيري از واردات کالاهاي غيرضروري و داراي توليد مشابه داخلي در جهت جلوگيري از ورشکستگي صنايع و استمرار عرضه کالا.
2- طراحي و ايجاد سازوکار مناسب براي حذف مشاغل کاذب و دلالي و واسطه‌گري غيرقانوني، با انجام اقداماتي مانند؛ ايجاد و توسعه تعاوني‌ها، فراهم نمودن شرايط براي عرضه مستقيم کالاي توليدکنندگان در نمايشگاه‌ها و خريد تضميني محصولات آنها توسط دولت و دستگاه‌هاي دولتي.
3- اتخاذ تدابير لازم براي کاهش هزينه‌هاي توليد از طريق اقداماتي مانند؛پيشنهادات مورداشاره در بند يک و يا متعادل و منطقي‌سازي نظام پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف متناسب با شرايط اقتصادي کشور و ميزان رشد بخش توليد و همچنين بهينه‌سازي و ارائه تسهيلات حمل و نقل ارزان قيمت،توسعه انبارها و سردخانه‌هاي نگهداري کالا و محصولات مختلف صنعتي، غذايي، کشاورزي و امثال آن.
4- اتخاذ تدابير لازم براي اصلاح الگوي مصرف و نهادينه‌سازي سبک زندگي ايراني اسلامي با مشارکت نظام آموزشي، رسانه‌ها و ساير ابزار و روش‌هاي تبليغي.
5- مبارزه جدي با قاچاق کالا و ايجاد و گسترش شبکه‌هاي کنترل الکترونيکي در بخش‌ها و سطوح مختلف، به‌ويژه در گمرکات و مرزها.
6- تلاش در جهت حذف و يا کاهش صنايع مونتاژکاري و حتي‌المقدور بومي‌سازي تمام فرآيندها و مراحل توليد اعم از طراحي و توليد کالا و محصولات مختلف صنعتي و ابزار و امکانات و فناوري‌هاي موردنياز، حداقل در برخي از کالاهاي واجدشرايط در جهت بِرندسازي ورفع وابستگي به خارج.
7- اقدام در جهت ارتقاء بهره وري و بهبود وجدان‌کاري و افزايش راندمان کار در بخش‌هاي مختلف توليدي.
8- کمک به ايجاد موسسات مطالعاتي و مشورتي خصوصي تحت نظارت دولت و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي ذيربط، با استفاده از نيروهاي متخصص و متعهد حوزه و دانشگاه.
9- اتخاذ تدابير لازم و ارائه تسهيلات مناسب و حمايت کافي براي تکميل ظرفيت توليدي کارخانجات و افزايش عرضه کالا در حد نياز داخلي و صادرات.
10- بهسازي قوانين خصوصي‌سازي و اجراي اصولي اصل 44 با تأکيد بر توسعه تعاوني‌ها و حفظ صنايع مادر در اختيار دولت.
11- توسعه و تقويت فعاليت‌هايي مانند؛ گردشگري، فعاليت‌هاي ترانزيتي و جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي.
12- راه‌اندازي مدرسه عالي اصناف در استانها و حتي‌المقدور در شهرستان‌ها براي آموزش قانوني اخلاق حرفه‌اي و ساير آموزش‌هاي سالانه موردنياز اصناف و توليدکنندگان و تجار. 
ج- اقدامات و راهکارهاي کوتاه‌مدت:
به‌نظر مي‌رسد با توجه به شرايط تحميلي به کشور، در حال‌حاضر مهمترين انتظار جامعه برخورد جدي و قاطع با افراد فرصت‌طلب و زالوصفتي است که شرايط نامطلوبِت حميلي به اقتصاد کشور را تشديد نموده‌ و يا در آن مشارکت داشته و در حق مردم و کشورشان مرتکب خيانت شده‌اند، البته همزمان با اجراي اين خواسته عمومي، انجام اقدامات ذيل نيز ضروري است.
1- اتخاذ تدابير فوري براي هدايت سرمايه‌هاي نقدي موجود، اعم از سرمايه در اختيار بانک‌ها و ديگر صاحبان سرمايه،به سمت توليد.
2- بهينه‌سازي شبکه توزيع و قانونمندسازي فرآيند کنترل و ثبت دقيق ميزان توليد محصولات مختلف و سهم واردات در سطح کشور و فعال نمودن گمرکات براي ترخيص به‌موقع کالا و شناسايي انبارهاي نگهداري محصولات توليدي براي عرضه به‌موقع و انبوه کالاي موردنياز مردم در بازار.
3- معرفي شگردهاي دشمن براي تأثيرگذاري و ايجاد اختلال در نظام اقتصادي کشور با همکاري رسانه‌ها و استفاده از روش‌ها و ساير ابزار و امکانات مربوط به هنرهاي هفتگانه در سطح کل کشور.
4- کمک به آينده‌نگري و تسريع در رشد و بلوغ فکري فعالان بخش توليد و توزيع و تجارت (تهيه منشور و ترويج اخلاق حرفه‌اي)، به‌منظور اجتناب از کم‌فروشي و گرانفروشي براي کسب منافع کوتاه‌مدت و رضايت‌مندي لحظه‌اي و متقابلاً توجه ويژه به اصل رقابت‌پذيري و مشتري‌مداري از طريق ارتقاء کيفيت، کاهش قيمت و ضرورت نوآوري، خلاقيت و بِرندسازي در طراحي و توليد محصولات خود.
5- اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي برخي از توليدکنندگان به‌ويژه صنايع و محصولات انحصاري از محدوديت‌هاي ايجاد شده در واردات، براي افزايش قيمت‌ها.
6- بسيج عمومي دستگاه‌هاي ذيربط فرهنگي و آموزشي براي ترغيب اقشار مختلف مردم به مطالعه پيرامون پيامدهاي کم‌فروشي، گران‌فروشي، احتکار و تأثيرپذيري جامعه از هيجانات کاذب بازار از طريق انجام اقداماتي مانند؛ برگزاري مسابقات فرهنگي و يا اختصاص موضوع پايان نامه‌ها و تحقيقات کلاسي يا حتي موضوع انشاء مدارس به عوارض و پيامدهاي دامن‌زدن به نابساماني‌ها و آشفتگي‌هاي اقتصادي.
7- تهيه، انتشار و آموزش کتاب مکاسب و ساير قوانين و مقررات مربوط به اصناف، متناسب با شرايط و نياز روز بخش توليد و به شکل حضوري يا غير حضوري.
8- مبارزه جدي و فوري با قاچاق کالا و امحاء قاطعانه اموال قاچاق در موضوعات مختلف.
9- جلوگيري فوري از واردات کالاهايي که علي‌رغم توانايي توليد داخلي، به‌خاطر صرفه اقتصادي،با سفارش بنگاه‌هاي توليدي ايراني، به شکل قطعات منفصل يا حتي پيوسته، به نام اين شرکت‌هاي در چين توليد و توسط آنها به ايران وارد مي‌شوند.
10- ترغيب مردم به نخريدن کالاهاي گران‌قيمت غيرضروري و اجتناب از هجوم و دامن زدن به بحران‌هاي کاذب و ساختگي و موقتي.
11- رصد بازارهاي داخلي و خارجي توسط دستگاه‌هاي ذيربط اقتصادي و امنيتي و اطلاع‌رساني به موقع و مناسب به مردم و دست‌اندکاران توليد.
12- برگزاري جلسات کارشناسي مستمر و به‌موقع يراي تصميم‌سازي با حضور متخصصين سه قوه و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط و سپس برگزاري جلسات تصميم‌گيري با حضور سران سه قوه.
13- بالا بردن هزينه سوداگري کاذب و اخذ ماليات از دلال‌ها و واسطه‌ها اعم از قانوني و غيرقانوني، به ويژه کساني که به دنبال ايجال اختلال در نظام اقتصادي کشور هستند.
14- کنترل گردش مالي تجار و توليدکنندگان، همانند ساير کشورهاي جهان از جمله کشورهاي اروپايي مانند انگليس.
15- شناسايي و برخورد قاطع، جدي و فوري با عوامل اخلالگر در نظام اقتصادي از جمله؛ دلالان و واسطه‌هاي غيرقانوني، رانت‌خوران، محتکرين و گرانفروشان و ساير عوامل مشابه.
16- جلوگيري از توليد و واردات انحصاري کالا و خدمات و کمک به رقابتي نمودن فعاليت‌هاي توليدي.
17- ايجاد شفافيت مالي و گردش پولي دولت و ساير صاحبان سرمايه و تعيين تکليف بدهکاران کلان بانکي.
18- کاهش مخارج و هزينه‌هاي قواي سه‌گانه به‌ويژه دولت و مجلس از طريق کوچک‌سازي و واگذاري کارها به بخش خصوصي.
19- استفاده درست از سياست‌هاي پولي و مالي، با برگزاري جلسات هم‌انديشي با صاحب‌نظران عرصه اقتصادي و ساير فعالان ذيربط در اين بخش.
20- ترغيب مردم به خودداري از خريد غيرضروري طلا و جواهر و هدايت آنها براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني و توليدي بخش اقتصادي يا ايجاد کارگاه‌ها يا بنگاه‌هاي بزرگ و کوچک توليدي شخصي.
21- جلوگيري از خروج سرمايه افراد متمول و صاحبان ثروت، با اتخاذ تدابير لازم براي اعتمادسازي، ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در داخل و بازگشت اميد به کساني که به هر دليل قصد خروج از کشور را دارند.
22- تسريع در تبديل کامل ارز مرجع مبادلات تجاري از دلار به ساير ارزهاو جلوگيري از تزريق بيش از حد ارز و سکه به بازار با توجه رفتارهاي مشکوک برخي از اخلال‌گران براي خروج پشتوانه پول ملي.
کلام آخر اين‌که در طول انقلاب اسلامي و به ويژه در جريان جنگ تحميلي و همچنين در سال‌هاي اخير، همواره افراد خيانتکاري وجود داشته‌اند که با سوءاستفاده از شرايط کشور، اموال نامشروعي را براي خود کسب کرده‌ و به ثروتمندان نوکيسه و نوظهور با اموال بادآورده تبديل شده‌اند، لذا بار ديگربر ضرورت مقابله جدي با اين گروه (اعم از افراد نفوذي در سيستم دولتي يا در بخش خصوصي)در جهت اعتمادسازي عمومي تأکيد مي‌گردد.


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9249/1/24995/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha