آرشیو
انتخاب نشریه


اخلال در نظام اقتصادي كشور

محمد كاظم انبارلويي
رئيس دستگاه قضا در همايش سراسري قضات ضمن هشدار به اخلالگران اقتصادي، آنها را مفسد في الارض ناميد و گفت: «خوب گوش کنيد، پنبه ها را از گوش خود بيرون بياوريد. اخلال در نظام اقتصادي کشور، مجازات اعدام دارد. ما در اجراي اين قانون ترديدي نداريم.»
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 آذر 69 ، 
6  نوع جرم را شناسايي و براي آن مجازات‌هاي پشيمان‌كننده‌اي تعيين كرده است. اين روزها كه سخن از تشديد جنگ اقتصادي آمريكا و تشكيل اتاق جنگ اقتصادي عليه ايران در وزارت خزانه ‌داري كل آمريكا مي‌رود، شايسته است با مروري بر اين قانون، با اخلالگران اقتصادي که دشمن را در داخل همراهي مي‌كنند برخوردهايي جدي به لحاظ قانوني مصوب شود.
غرب و به ويژه آمريكايي‌ها امنيت ملي، امنيت سياسي، امنيت فرهنگي و از همه مهم‌تر امنيت اقتصادي كشور را هدف قرار داده ‌اند. شوراي عالي امنيت ملي كشور بدون هيچ پرده‌پوشي بايد پاسخي قاطع و پشيمان‌كننده براي دشمنان قسم‌خورده نظام در اين مورد داشته باشد. لذا برخورد با منافع اقتصادي آمريكا در منطقه و در هر نقطه از جهان نبايد از تيررس اقدامات ايران، خارج باشد. اما در مورد 6 نوع جرم به عنوان اخلال در نظام اقتصادي كشور كه مورد شناسايي قانونگذار است، امروزه حرف و حديث در رسانه‌ها زياد است.
بازخواني فهرست جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادي كشور 
فوق العاده مهم است. اين روزها همه مردم شاهد كاهش ارزش پول ملي، افزايش نجومي قيمت ارز و سكه هستند. اولين جرمي كه قانونگذار به عنوان اخلال در نظام اقتصادي كشور شناسايي كرده است؛ اخلال در نظام پولي و ارزي كشور است. اين جرم اكنون اتفاق افتاده است. سؤال اين است مجرم آن كيست؟ 
مگر مي‌شود از وقوع يك جرم، همه مطلع شوند اما سخني از مجرم ‌آن و مجازات مجرمين نرود؟!
اين روزها سخن از اخلال در نظام توليدي كشور است. صدها بنگاه اقتصادي كشور تعطيل شده و هزاران نفر به بيكاران كشور افزوده شده است. واردات غير مجاز بر خلاف قانون «حد اکثر استفاده از توان توليدي کشور و اصلاح ماده 104 قانون ماليات ها مصوب سال 92» صورت مي‌گيرد. اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، با واردات بي رويه، كمر توليد را شكسته‌ اند. پس اين جرم اتفاق افتاده است. اما سخني از مجرم يا مجرمين اخلالگري در نظام توليدي كشور نيست!
اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي و اخلال در نظام صادراتي كشور، وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عناويني مختلف كه موجب 
حيف و ميل اموال مردم شده، به لحاظ جرم‌شناسي در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مورد شناسايي قرار گرفته است. اين جرائم به وفور در كشور ديده مي شود. اما مجرمان آن مورد شناسايي و مورد تعقيب قرار نمي‌گيرند.
اين هفته، هفته قوه قضائيه است. مردم سؤال مي‌كنند قضات شريف دستگاه قضائي در برابر اين هجوم دشمن و ستون پنجم آنان در جنگ اقتصادي چه مي‌كنند؟
مگر قرار نبود وفق ماده 22 قانون «حد اکثر استفاده از توان توليدي کشور»، قوه قضائيه يك شعبه‌اي براي رسيدگي به اخلالگران در نظام توليدي كشور اختصاص دهد؟ كارنامه اين شعبه و دستاورد آن در مقابله با تروريست ‌هاي اقتصادي چيست؟
امام بزرگوار(ره) در منشور برادري از دو دسته از اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به عنوان «زالوصفتان بازار و دولت» ياد كرده اند. دستگاه قضائي در برخورد با زالوصفتان بازار و دولت چه كرده است؟ اينكه گفته شود دستگاه قضا بيكار بوده و تماشاگر اين همه ستم اقتصادي بوده، انصاف نيست. چرا که هزاران پرونده در دستگاه قضا مربوط به اخلال در نظام اقتصادي کشور تشکيل شده است. كارهايي با هزينه‌هاي زياد انجام شده است اما سخن اينجاست كه ما در كجاي اين نبرد 
سرنوشت ‌ساز قرار داريم؟ آيا از همه ظرفيت‌هاي قانوني و اختيارات وسيع در اين زمينه استفاده كرده‌ايم؟ هنوز سرنوشت برخورد قضائي با برخي دانه‌درشت‌ها در هاله ابهام است. متجاوزين اصلي به بيت‌المال در حوزه حقوق‌هاي نجومي پس از گذشت چند سال مجازات نشده‌اند.
از قوه قضائيه كه بگذريم. ديوان محاسبات به عنوان يك نهاد مستقل اجرايي و قضائي در برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور اختيارات وسيعي دارد. كارنامه ديوان در برخورد با مجرمين اين حوزه چيست؟ موضوع فساد كرسنت و استات اويل و... در تفريغ بودجه سال 83 مورد شناسايي قرار گرفت، پس از 14 سال هيچ كس از فرآيند رسيدگي حقوقي به اين فسادها در ديوان مطلع نيست. حال آنكه طبق اصل 55 قانون اساسي بايد اين اطلاع‌رساني در قالب تفريغ بودجه سال‌هاي بعد به اطلاع عموم مي‌رسيد.
در دولت، سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي وظايف كليدي دارد. اما هيچ تحركي از اين سازمان در برخورد با جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادي كشور ديده نمي‌شود. هيچ احراز تخلفي وفق ماده 151 قانون تجارت، براي  تعقيب و رسيدگي به قوه قضائيه نرفته است.
ملت ما در برابر جنگ بي ‌امان اقتصادي دشمن، سه خاكريز بزرگ دارد؛ قوه قضائيه، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي. خوب است اين هفته هر كدام كارنامه خود را در برخورد با اخلالگران اقتصادي بيان كنند و موجي از اميد به اجراي عدالت كشور را پديد آورند.
ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادي بايد مورد شناسايي و مجازات قرار گيرد. حتي براي جلوگيري از اطاله دادرسي بايد مثل زمان جنگ، دادگاه صحرايي تشكيل شود و مجازات‌هاي سنگين اعمال گردد.
چين كه از 30 سال پيش برنامه توسعه اقتصادي خود را طراحي و به عرصه اجرا درآورد، در برخورد با اخلالگران اقتصادي مماشات نكرد. سالانه بيش از 80  هزار نفر در چين به عنوان مفسد اقتصادي و اخلالگر در نظام اقتصادي اين كشور اعدام مي‌شوند. دولت چين با اين عزم و اراده، توليد ناخالص ملي اين كشور را به جايي رسانده است كه تنه به تنه اقتصاد آمريكا و اروپا مي‌زند، با آنكه اصلاً در اين كشور بحث جنگ  اقتصادي و تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا و از اين قبيل مباحث مطرح نيست. عناصر اصلي و تصميم‌گير نظام اقتصادي عملاً خود را در اتاق جنگ اقتصادي مي بينند و مثل فرماندهان نظامي تصميم مي‌گيرند و عمل مي‌كنند.
شتر سواري دولا دولا نمي‌شود. در حالي كه دشمن كاملاً در حوزه اقتصادي عليه نظام جمهوري اسلامي آرايش جنگي گرفته است و هر روز با رجزخواني‌ها به كري‌خواني روي آورده ‌اند، مردم احساس نمي‌كنند نهادهاي مسئول در اين زمينه همين آرايش را به خود گرفته باشند. سخنان رئيس دستگاه قضا و هشدار به اخلالگران اقتصادي، اعلام نوعي آرايش جنگي عليه مفسدين اقتصادي است. مردم وقتي وسط جنگ اقتصادي، رئيس جمهور را با لباس ورزشي در توچال مي بينند، متأسف مي شوند. مردم  اين آرايش را در تيم اقتصادي دولت نمي‌بينند، حتي در تيم سياسي دولت هم اين آرايش ديده نمي‌شود.
به نظر مي‌رسد مجلس بايد تعاريف جديدي از اخلال در نظام اقتصادي كشور را مورد واكاوي قرار دهد تا با تعريف جرم‌هاي جديد و شناسايي مجرمان جديد از پيچ تند برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور عبور كنيم.
جان بولتون، مشاور امنيتي ملي ترامپ که در ميتينگ هاي منافقين نقش اول را ايفا مي کند، گفته است؛ «در تير ماه در تهران، سورپرايز داريم.» بخشي از سورپرايز آنان دوشنبه گذشته در بازار تهران به نمايش درآمد. مجلس در الحاقيه قانون جديد اخلالگران اقتصادي بايد به اين نوع سورپرايزها توجه کند و به مجازات درخور بينديشد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9249/1/24992/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha