آرشیو
انتخاب نشریه


اداره امور شركت‌ها با قرضه و قوله

غلامرضا انبارلويي
درقانون بودجه سال 97 در بندهاي 8 گانه تبصره 5 ماده واحده مبلغ 4 هزار و پانصد ميليارد تومان براي مصارف 13 دستگاه اجرايي منابع پيش‌بيني شده است. محل تامين اين منابع انتشار اوراق مالي اسلامي ، اوراق مشاركت و انواع صكوك تعيين شده است. به عبارتي مجلس با علم عدم وجود اعتبار از محل درآمد عمومي به دولت جواز صدور اوراق ، براي تامين وجه نقد داده است تا اعتبار طرح‌هايي را كه در زيرمجموعه 13 دستگاه اجرايي توسط شركت‌هاي تابعه آنها در دست اجراست را پادار كند. كدام طرح‌ها ؟ طرح‌هايي را كه داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي و محيط زيستي بوده و به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد(1) فهرست اين طرح‌ها كدام است؟ آيا اين طرح‌ها انتفاعي هستند يا غيرانتفاعي؟ اگر اين طرح‌ها غيرانتفاعي باشند هر چند هم توجيه فني اقتصادي و مالي داشته باشند عوايدي ندارند تا بازگشت اصل و فرع اوراق را در سررسيد كه معلوم نيست 3 ساله است يا 5 ساله، مستهلك نمايد و مسئله مهم‌تر اينكه چه تضميني براي بازپرداخت اصل و سود اين اوراق است؟ اين مسئله از آن جهت مهم است كه دولت هيچ‌گونه تعهدي را براي بازپرداخت اصل و فرع اين اوراق ندارد(2) آيا اين 13 دستگاه باني يا ناشر اين اوراق منابع لازم براي بازپرداخت اصل و فرع اين اوراق را دارند؟ اگر چنين منابعي وجود دارد پس چه نياز به انتشار اوراق قرضه ؟ اين 13 دستگاه اجرايي كدامند؟ پاسخ را در جدول زير مي‌توان يافت

​​​​​​​
توجه و تدقيق در عناوين و ارقام جدول فوق اين سوالات را در اذهان متبادر مي‌سازد و دستگاه‌هاي نظارتي به ماهو بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل شركت‌هاي تابعه اين 13 دستگاه اجرايي بايد پاسخ آن را از وراي  اسناد هزينه و صورت‌هاي مالي منابع و مصارف آنها در انطباق با قوانين و مقررات بيابند سوالات كليدي اين است.
1- آيين نامه اجرايي تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه 97 از يك سو مي‌گويد دولت در مورد بازپرداخت اصل و سود اين اوراق 4500 ميليارد توماني تعهدي ندارد (تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه) اما در تبصره 2 ماده 5 همين آيين نامه مي‌گويد سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبارات لازم براي تسويه پرداخت‌هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي ريالي در سررسيدهاي مقرر و هزينه‌هاي انتشار را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد. اين تضاد يعني چه؟
2- اگر دولت تعهدي در بازپرداخت اصل و سود اين اوراق ندارد يعني بازپرداخت اصل و سود اوراق ياد شده بايد از محل منابع داخلي ، درآمدهاي حاصله در شركت‌هاي تابعه دستگاه‌هاي اجرايي مطابق جدول بازپرداخت گردد نه از محل اعتبار طي رديف خاص آيا اين رديف‌ها و آن اعتبار معنا و مفهومي جز از محل درآمد عمومي دارد؟ 
شركت  تابعه فلان دستگاهي كه از طريق فروش اوراق مشاركت درآمد كسب مي‌كند چه ارتباطي با درآمد عمومي، دارد يا بايد داشته باشد؟
3- چه مبلغ از اين 4500 ميليارد تومان ارزي ريالي است؟ و نرخ ارز آن چند ريال است؟ 4200 توماني جهانگيري يا 3500 توماني محاسباتي بودجه ؟ تبصره 2 ماده 6 آيين نامه در پاسخ اين سوال مي‌گويد نرخ اعمال حساب ارز اوراق مذكور توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود به عبارتي يعني فعلا معلوم نيست.
4- اگر اين اوراق ريالي يا ارزي با آن نرخي كه اعلام مي شود فروش نرفت تكليف چيست؟ آيين نامه مي‌گويد اگر اوراق فروش نرفته مربوط به بندهاي الف و ب تبصره 5 بود قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح‌هاي مذكور اعم از پيمانكاران و مشاوران و تامين‌كننده تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تاييد رئيس دستگاه و ذيحساب مربوطه و سازمان برنامه و بودجه است. يعني اين سه مرجع از اوراقي كه نه وجه نقد است و نه خريداري دارد خلق پول كرده و اين اوراق را به دست پيمانكاران طلبكار مي‌دهند (3) .
5- ذي‌نفعان فقط بند الف تبصره 5 جمعا 4500 ميليارد تومان نبودند كه جواز انتشار اوراق مشاركت به موجب آيين نامه پيدا كردند. اما اين تبصره فقط بند الف ندارد بلكه بندهاي ديگري هم دارد كه دوتا از آنها به شرح زير هستند كه در آيين نامه چنين آمده :
بند ي تبصره 5 وزارت نفت    000/000/000/3 دلار ارزي و ريالي
بند ط تبصره 5 صنعت، معدن و تجارت  000/35 ميليارد ريال ارزي و ريالي
6- جواز 3 ميليارد دلاري وزارت نفت (4) به شكل ريالي يا ارزي براي اوراق مالي اسلامي است. اوراق مالي اسلامي چيست؟ طبق تعريف آيين‌نامه اوراق مالي اسلامي نه صكوك است و نه اسناد خزانه اسلامي بلكه اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به موجب قوانين و مقررات منتشر مي‌شود. در اين مورد اين پرسش مطرح است آيا بازپرداخت اصل و فرع آن توسط شركت‌هاي تابعه وزارت نفت ارزي است يا ريالي ؟ اگر ارزي است با چه نرخي ، نرخ بودجه ؟ نرخ جهانگيري يا نرخ آزادي كه معلوم نيست چقدر است ؟ آن هم در سال‌هاي آتي سررسيد؟
7- ختم كلام . تصويب نامه هيئت  وزيران آيين‌نامه اجرايي يك تبصره از يك قانون يك‌ساله بايد به صورت جامع به همه اين پرسش‌ها پاسخ دهد تا در اجرا مشكل پيش نيايد. حواله كردن تمام يا بخشي از پاسخ اين پرسش‌ها به شوراي اقتصاد يا فلان كميته نمي‌تواند ضامن انطباق مالي در اين سطح از گردش مالي ارزي ريالي باشد.
پي‌نوشت‌ها :
(1)- بند ت مصوبه شماره 11819 مورخ 8/2/97 دولت
(2)- تبصره 2 ماده 2 شماره 11819 مورخ 8/2/97 دولت
(3)- ماده 8 آيين نامه
(4)- ماده 28 تصويب‌نامه 11819

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9248/1/24924/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha