آرشیو
انتخاب نشریه


لزوم تغيير بافت تيم اقتصادي دولت

دکتر رضا سيمبر
استاد تمام گروه علوم سياسي و روابط
 بين الملل دانشگاه گيلان
طرح بحث
 متاسفانه نظام اقتصادي کشور اين روزها حال و روز  بدي دارد و مردم عادي و به ويژه قشر حقوق بگير، و هزاران جوان بيکار و منتظر فرصت ازدواج سرخورده‌تر از ديروز مي شوند، به ويژه که مي بينند بر خلاف همه وعده هاي انتخاباتي دولت، سفره خانه شان هر چه بيشتر و بيشتر کوچک تر مي شود.  فرآيندي که در آن سرمايه اجتماعي دولت نسبت به قبل نحيف و نحيف تر مي شود و اعتماد عمومي هر روز ضربه پذيرتر و شکننده تر مي شود.  
اگرچه بايد اذعان داشت که بسياري از مشکلات امروز ريشه در دولت هاي قبلي دارد و اصول تفکرليبراليستي که امروز در دولت هاي يازدهم و دوازدهم حاکم است، 
همان هايي است که در دولت مرحوم هاشمي گرفته تاکنون روند فکري و عملکردي خود را ادامه داده است، روندي که خواسته مولفه هاي تفکر ليبراليستي اقتصادي غرب را وارد کند ولي فقط از آن فرمول آزاد سازي عرضه و تقاضا را گرفته و ساير مولفه هاي آن مانند رشد اقتصادي کار محور را به فراموشي سپرده است.
در اين ميان به نظر مي رسد مقصران اصلي، مديران کليدي وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي هستند که نه تنها در حل مشکلات اقتصاد ملي ناتوان بوده اند بلکه متاسفانه هر روز بيشتر و بيشتر بر ابعاد و پيچيدگي هاي ملي مشکلات و معضلات افزوده اند به نحوي که هر روز مردم از خواب که بيدار مي شوند بايد منتظر باشند قيمت دلار و مسکن و خودرو از يک طرف و مهمتر سبد کالايي خواربار و کالاهاي روزانه نيز به شدت دچار تورم و تکانه هاي شديد اقتصادي باشد.  
لزوم تغيير در بافت اقتصادي
 دولت آقاي روحاني
تيم اقتصادي دولت و طراحان و متفکران آن در 
حل مشکلات اقتصاد ملي به نحوي ناتوان و عاجز ظهور کرده اند که شايد بتوان به جرات گفت بهترين خبري که جناب آقاي روحاني، رياست محترم جمهوري مي‌تواند به مردم ايران بدهد اين باشد که با يک حرکت شجاعانه و مدبرانه هر چه سريع تر استعفاي تک تک اعضاي اين تيم، به ويژه عناصر کليدي آن را بپذيرد و تيم بهتر و کارآمدتري را جايگزين آن نمايد.  البته در اين امر، قطعا، جا به جايي تفکر اقتصادي به مراتب حائز اهميت تر از جا به جايي افراد است، اگرچه همين افراد و ديدگاه ها و باورهاي غلط شان عامل اصلي 
هرج و مرج و نابساماني مايوس کننده اقتصاد ملي در شرايط اسف بار امروز مي باشد.
واقعيات تلخ امروز جامعه ما مستندات کافي را ارائه مي‌کند که تيم حاضر در وزارت اقتصاد، برنامه و بودجه و بانک مرکزي و به ويژه مشاوران اقتصادي جناب رئيس جمهور نتوانسته اند با مشکلات و چالش هاي اصلي اقتصادي ما مقابله نمايند، يعني اول مبارزه با فساد، دوم،  بازدارندگي از ترويج سيستم رانتي، سوم، منع گسترش نابرابري ها و چهارم، از بين بردن زمينه‌هاي عدم فرصت رشد برابر براي همه شهروندان ايراني.  شايسته است که رياست محترم جمهوري با شجاعت و تدبير و مشاوره با همه افراد و صاحب نظران سياست گذاري عمومي صرف‌نظر از خط فکري، سياسي و جناحي مشورت کنند و تيم اقتصادي خبره اي را معرفي نمايند که بتوانند اقتصاد عدالت محور، مبتني بر اقتصاد مقاومتي و دانش بنيان و کار محور را به جلو ببرند.
شايسته است، دولت محترم حتما از پوپوليسم اجتناب کند و به عمل گرايي مدبرانه صرف نظر از تاثيرات آن بر نتايج انتخاباتي به نفع يک جناح خاص سياسي عمل کند.   عمل گرايي نهادينه بايد که هدف اصلي تيم جديد باشد و مانند تيم فعلي عمل نکند که مثلا قيمت دلار را به زور ثابت نگه دارد تا دور اول رياست جمهوري تمام بشود و سپس پس از پيروزي در انتخابات فنر دلار را رها سازد.  به نحوي که در دولت يازدهم ما چهار درصد افزايش نرخ ارز داشتيم و الان اين تورم بالاي پنجاه درصد است که غير قابل توجيه مي باشد.  
در دور سياست هاي پوپوليستي، دولت نيازمند يک مذاکره ملي در زمينه اقتصاد است، به نحوي که يک تفکر خاص با منش ليبراليستي بر کشور حاکم نشود، بلکه به شکل تخصصي از همه دانشگاهيان و صاحب‌نظران براي حل مشکلات اقتصادي کشور دعوت به عمل آيد، حرف ها شنيده شود و بهترين ها در راستاي مبارزه با سياست رانتي، شفاف سازي پولي و اقتصادي، ايجاد اقتصاد دانش بنيان و کار محور در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي انتخاب شوند.
شفاف سازي اقتصادي
شفاف سازي اولين و بهترين و مهم ترين راهکار اقتصادي دولت در زمينه سياست گذاري عمومي جهت 
برون رفت از مشکلات فعلي است.  صنعت، تجارت، واردات و صادرات، نفت و پتروشيمي، گمرگات، سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي همه و همه نيازمند اتاق هاي شيشه اي هستند، واگذاري هاي واردات و صادرات، ورود و خروج کالاها، مزايده ها و مناقصه ها و ساير امور مشابه بايد که به طور شفاف و به شکل رسمي شفاف سازي شده و به اطلاع همه شهروندان ايراني رسانده شود و اين اولين قدم براي تحقق حقوق شهروندي ابلاغ شده توسط جناب آقاي روحاني است.
شخص رياست محترم جمهوري در خصوص شفاف سازي رسالت و مسئوليت زيادي را به عهده دارند و بايد که اگر اطلاعاتي دارند از سياست بگم بگم دست بردارند و با شجاعت اطلاعات خود را در اختيار مردم، مجلس و دستگاه هاي نظارتي و قوه قضائيه بگذارند و با شجاعت و محکم در راستاي شفاف سازي گام بردارند.  به خصوص به اطرافيان خود در دولت که حيثيت و آبروي دولت هستند، نگاه ويژه اي داشته باشد و ابدا با کسي تعارف نداشته باشند و اول از اطرافيان و وابستگان و وزراي خود در کابينه شروع کنند.
يکي از نمونه هاي پنچر گيري، لزوم اصلاح ساختاري در سيستم بانکي کشور است. ربايي که بانک هاي کشور ما مي دهند در سال گذشته، سه برابر ميزان کل دستمزدهايي است که پرداخت شده است.  به عبارت ديگر در اين نظام و شايد بي نظامي اقتصادي دويست هزار ميليارد تومان بهره بانکي پرداخت شده است و ميزان وامي که به صنايع داده شده تنها سي درصد است و بقيه در دلالي و سفته بازي خرج شده است که حال بد اين اقتصاد مريض و فاسد را بدتر کرده است.
صنايع رانتي و خصولتي ترويج يافته اند و گروه هاي رانتي که به نظر مي رسد دولت اصلي ترين تامين کننده منافع آن ها هستند، تقويت شده اند به نحوي که عمده صنايع ما کار محور نيستند و اشتغال به وجود نياورده اند و در نتيجه مشکل بيکاري در جامعه و در ميان خانوارها و به ويژه تحصيل کردگان غوغا مي کند و باعث انحطاط و سرخوردگي اجتماعي شده است.   
به عنوان نمونه اگر فقط نگاهي اجمالي فقط به اقلام اصلي صادرات خودمان داشته باشيم مانند نفت گاز، فرآورده هاي نفتي، آهن و فولاد، عمدتا يا منابع هستند و يا رانت منابع مي باشند.  آمار سال گذشته صادرات غير نفتي  ما نيز عبارتند از ميعانات گازي، گاز طبيعي مايع، متانول، روغن نفتي، پسته، گاز بوتان، گاز مايع که نمي توان اطلاق صادرات کار محور يا دانش محور را به آن ها اطلاق کرد و بايد توجه داشته باشيم که نود و پنج درصد آن مواد خام مي باشند.  
اين در حالي است که بايد توجه داشته باشيم بسياري از صادرات ملي، امحاکننده منابع آبي ما مي باشند و خطرات و چالش هاي زيست محيطي در کشور را دامن مي زنند.  مثلا از فکاهي ترين و اما تلخ ترين نمونه‌هاي صادراتي هندوانه است که رتبه اول جهاني را دارا هستيم آن هم در حالي که شديدا مشکل آب داريم و هندوانه به شدت آب بر است.  يا پسته نيز همين طور که باعث نابودي عمده منابع آبي در دامغان، کرمان و رفسنجان شده است.  مي توان گفت که با رانت آب و انرژي ارزان صادرات مي کنيم و بعد پز هم مي دهيم که رقم صادرات را هم بالا برده ايم در حالي که اگر منصفانه نگاه کنيم اصلا صادراتي نداريم و بلکه مخرب منابع آبي خود نيز بوده ايم و سهم بخش صنعتي و دانش بنيان و کار محور ما نزديک به صفر بوده است و کاملا با ايده هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري منافات داشته است.
ما تا مدتي پيش اقتصاد خود را با اروپا و شرق آسيا مقايسه مي کرديم ولي امروز کار به جايي کشيده است که بايد اقتصاد خود را با قاره آفريقا مقايسه کنيم که اين قطعا يک فاجعه است و بايد هر چه سريعتر جلوي آن را به وسيله يک تيم اقتصادي خبره و کارشناس بگيريم.  هزينه عمليات کشاورزي نبايد به معناي تخريب و از بين بردن يا امحاي منابع آبي کشور باشد، به عبارت ديگر در صادرات پتروشيمي و حتي کشاورزي اقتصاد ما در حال فروش ثروت‌هايش است تا بتواند ارز به دست بياورد.  مانند صاحب خانه اي که وسايل خانه و اسباب زندگي خود را به فروش برساند تا بتواند زندگي خود را تامين کند، امري که قطعا به روزهاي سياهي و تباهي منجر خواهد شد.
  متاسفانه دردناک تر اين است که سهم درآمد حاصله از اين فروش يغما گرايانه نيز به همه افراد و اعضاي خانواده به شکل يکسان قرار نمي گيرد و فقط تعداد محدودي از اين مزايا به شدت محظوظ مي‌شوند که باعث مي شود تا هر چه بيشتر به ناعدالتي اقتصادي و نابرابري هاي اجتماعي دامن زده شود، امري که نهايتا به بي اعتمادي و نابودي سرمايه اجتماعي منتهي خواهد شد.
صنايع فولاد نيز عمدتا به همين شکل است که به شدت صنعتي انرژي بر است.  صنعتي که در آن برق ارزان و آب ارزان و غيره واگذار مي شود و اين واگذاري نيز به شدت متهم به رانت فساد آور است تا صادرات تحقق پيدا کند و معلوم نيست که ارز بازگشت داده شده به کشور به چه کساني و چگونه تعلق مي گيرد، ارز و درآمدي که متعلق به همه ايرانيان است.
امروزه بين نرخ رسمي ارز که به شکل عاميانه به آن ارز جهانگيري نيز مي گويند تا ارز بازار آزاد حدود دو هزار تومان فاصله است که معلوم نيست اين پول هاي حاصله کجا مي رود و اين رانت کجا و چگونه توزيع مي شود. بايد که حتما در خصوص توزيع دلارهاي به نرخ رسمي شفاف سازي شود، دقيقا چه کساني اين ارز ها را دريافت مي‌کنند، چگونه آن را هزينه مي کنند و چه طور در آمد‌هاي حاصله از اين ارزها که متعلق به همه ايرانيان است توزيع مي شوند و کجاها هزينه مي گردند.  اگر شفاف سازي نشود احتمال رانت و فساد و بهره برداري غير منصفانه و ثروتمند شدن عده اي معدود که به نابرابري هاي اجتماعي به شدت دامن مي زند افزوده مي گردد.
در کنار مطلب بالا بايد توجه داشته باشيم که وقتي ارز بالا برود فقط ارز نيست که بالا مي رود، نمونه امروزي آن قيمت خريد و اجاره مسکن در تهران است که به شدت به نگراني هاي 
مردم، زوج هاي جوان، اقشار دستمزد بگير و غيره دامن زده است و باعث ياس و نااميدي شده است و عجب آن است که دولت محترم هم صحبتي از اين همه مسائل عمده به زبان نمي آورد و تنها وعده داده شده که رياست محترم جمهوري بعد از عيد فطر با مردم سخن خواهند گفت.
بايد توجه داشته باشيم که اين تورم جانکاه همه اقشار مردم جامعه را به ستوه آورده است، کارگران، کشاورزان، بيکاران، معلمان و حتي اساتيد دانشگاه.  امروز خود شاهد نگراني شديد قشر دانشگاهي کشور در دانشگاه هاي مختلف هستم، همکاران عزيزي که کار تربيت و تعليم جوانان کشور را به عهده دارند و رقم بسيار اندک افزايش حقوق و دستمزد در ميان آنان به شدت باعث نگراني و نارضايتي  شده است. 
 اساتيد ما خود را با دلالان و وابستگان به نظام رانتي اقتصادي مقايسه مي کنند و دلسرد و نااميد مي شوند و خيلي ها هم راهي براي ابراز نارضايتي و ياس خود پيدا نمي کنند و به همين ترتيب معلمان و آموزگاران در نظام آموزش و پرورش به شدت نگران آينده اقتصادي خود و خانواده شان مي باشند.
رکود اقتصادي، نوسانات ارزي، بي ثباتي بازار سکه، گراني اجاره بها و خريد مسکن، افزايش سرسام آور خودروهاي بي کيفيت ملي، افزايش چشمگير قيمت در سبد خريد کالا نگراني هاي زيادي را در عامه مردم به وجود آورده است. 
 اين نوسانات اقتصادي و پولي را آقاي روحاني بايد خيلي جدي بگيرند و اولين کار مهمي که مي توانند بکنند اين است براي اميدوار کردن مردم تيم اقتصادي خود را با تفکر فعلي رها سازند و يک تيم چابک و کار آمد با نگرش تامين عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد و شفاف سازي را هر چه سريع تر معرفي کنند و اين قطعا بهترين خبري  است که ايشان مي توانند به ملت شريف ايران در اين شرايط بلبشوي اقتصادي اعطا کنند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9248/1/24922/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha