آرشیو
انتخاب نشریه


مجلس، مشكل سهامداران عدالت را مضاعف نكند!

غلامرضا انبارلويي
در حالي كه سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تامين عدالت اجتماعي حكم قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 مي باشد (1) در حالي كه  نصاب تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه 2 ماده 2 قانون مذكور حكم درصد واگذاري است كه مقنن به دولت داده در حالي كه تقسيط بهاي 10 ساله سهام 6 دهك پايين درآمدي با اولويت عشاير و روستائيان حكم بندهاي "الف" و "ب" ماده 34 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 است در حالي كه با وجود تبصره 1و2و3 ماده قانون مذكور تكليف مبناي قيمت گذاري ، تخفيف ها مشخص شده در حالي كه تكليف وزارت دارايي با وزارت كار و امور اجتماعي كارشناسايي و شرايط واگذاري در اصلاحيه سال 90 مهلت قانوني يكساله دارد (2) در عين حال مجلس اكنون در حال تدوين و تصويب يك طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به بند "ب" ماده 34 قانون اصل 44 قانون اساسي در موضوع سهام عدالت مي باشد. معنا و مفهوم اين طرح دوفوريتي آن است كه يا اين همه مقررات براي گسترش مالكيت عمومي از طريق سهام عدالت كافي نيست يا دولت به ماهو وزارت امور اقتصادي - سازمان خصوصي به هيچ يك از تبصره هاي سه گانه بند ب ماده 34 قانون اصل 44 عمل نكرده اند 
و مجلس با فوريت درصدد الحاق يك تبصره 4 ديگر به بند ب ماده 34 مي باشد.
 بر اين طرح دو فوريتي مراتب زير قابل تامل است .
1- مشكل ماليه عمومي كشور و ساماندهي سياست گسترش مالكيت عمومي - كمبود ماده و تبصره نيست بلكه مشكل مديريت و نحوه اجراي احكام آمره قوانين موجود است . اين يك ادعا نيست كه توسط راقم سطور به عنوان يك منتقد مطرح شده باشد بلكه نظر 44 نماينده مجلس كه هر يك نماينده ميليون‌ها نفر از مردمي كه به آنها راي داده اند و به مجلس فرستاده‌اند به عنوان پيشنهاددهنده اين طرح دوفوريتي هم هست.
2- در مقدمه دلايل توجيهي اين طرح آمده : طي10 سال( از 85 تا 95 ) حدود 50 ميليون نفر از سهام عدالت برخوردار شده اند اما جمع  كثيري از آنها نتوانستند بدهي خود را به دولت بپردازند. سوال بي‌پاسخ مانده و بارها مطرح شده در اين مقال اين است : مگر سهامداران عدالت فعلي طرف حساب دولت هستند؟ كدام رابطه حقوقي بين سهامداران عدالت كه حدود 50 ميليون نفر برگه سهام در دست دارند با دولت موجود است؟ اين 50 ميليون نفر طرف حساب شركت‌هاي تعاوني سهام شهرستان‌ها و اين شركت‌ها هم در قالب 30 شركت سهام عدالت استان طرف حساب دولت به ماهو سازمان خصوصي سازي هستند نه طرف حساب دولت !  آيا هويت حقوقي يك شركت تعاوني با هويت حقوقي يك سازمان به ماهو موسسه دولتي يكي است؟
3- در دلايل توجيهي طرح آمده، چون جمع كثيري از سهامداران نتوانسته‌اند بدهي خود را بدهند پس سهامداران مالك 50 درصد سهام تخصيص داده مي شوند.فلذا بايد يك فرصت 4 ساله فراهم شود تا اين 24 هزار ميليارد توماني كه قرار است از جيب سهامداران عدالت خارج شده و به جيب دولت واريز ‌شود، فرصتي به سهامداران داده شود معنا و مفهوم اين دليل توجيهي آن است كه نمايندگان پيشنهاد دهنده اصل كاهش ارزش سهام 10 ميليون ريالي سهامداران تلويحا به نصف را پذيرفته اند در حالي كه اين پذيرش مبناي قانوني و اقدامي حقوقي منطبق با موازين قانون تجارت نيست چرا كه سهامداران بدهي نصف خودرا پرداخت كرده اند ، اين پرداخت را نقدي به ماهو تعريفي كه در ماده 65 قانون محاسبات براي پرداخت شده انجام نداده اند؟ اصلا بين سهامداران عدالت و دولت به ماهو خزانه رابطه دريافت و پرداخت وجود ندارد تا بتوان به يك بنده خدايي كه سهامدار عدالت شده گفت چرا بدهي خود را ندادي ؟ حال چون ندادي پس سهام 10 ميليوني ات به نصف كاهش مي يابد 
و منبعد مالك 50 درصد از دارايي مسلم خود هستي!
4- تبصره الحاقي در طرح دوفوريتي چنين است :
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف 4 سال از تاريخ تصويب اين قانون از طريق سود سهام يا پرداخت نقدي سهامدار بدهي سهامداران سهام عدالت را تسويه نموده و مالكيت آن را به سهامداران انتقال دهد.
5- مهم ترين ايراد اين تبصره الحاقي آن است كه موضوعيت ندارد بدين معنا كه فرض كنيم اگر اين تبصره به بند ب ماده 34 الحاق نشود آيا تكليف تسويه بدهي سهامداران عدالت از طريق تهاتر تا 40 درصد سود حدود 60 شركت سرمايه‌پذير سهام عدالت ساقط است؟
6- زمزمه برگشت 24 هزار ميليارد تومان از ارزش سهام واگذار شده عدالت به سهامداران آن هم از طرف دولت نه از طرف وزارت امور اقتصادي بلكه از طرف شركت هاي تعاوني شهرستان ها و شركت هاي سهامي استاني كه چه در تصميمات سازمان خصوصي و چه در تصميمات هيئت  دولت و چه در اين طرح عملا نامي از آنها برده نمي شود. بيشتر به پشيماني دولت در واگذاري سهام عدالت حكايت دارد . نه تسويه بدهي آنها، كدام سند مسلم الصدور بر بدهي سهامداران عدالت به دولت حكايت دارد؟
7- در قسمت اخير تبصره الحاقي در شرف تصويب آمده پس از اين تسويه طي 4 سال كه  به صورت پرداخت نقدي يا تهاتر سود سهام ذكر شده اين وزارت دارايي است كه بايد مالكيت سهام را به سهامداران انتقال دهد در حالي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي سهامي از عدالت را در اختيار ندارد تا به شخص ثالثي منتقل كند!
8- برگه سهام عدالت هم اكنون به نام سهامدار، ممضي به امضاء مديرعامل و رئيس هيئت  مديره شركت‌هاي تعاوني به نام سهامدار به ماهو شخص حقيقي است. در كجاي قانون مدني يا ساير قوانين و مقررات موضوعه برگه سهام و دارايي و مالي كه به نام شخص حقيقي در يك سند مسلم الصدور ثبت گرديده را وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند مجددا به وي انتقال يا از وي سلب مالكيت كند؟
9- مخلص كلام . مالك دارايي ، مالك اوراق بهادار و صاحب سرمايه بودن يك مقوله است و اجازه نقل و انتقال داشتن يك مقوله ديگر است. آنچه كه امروز در مورد سهامداران عدالت مطرح است اين است كه مالكيت آنها به 10 ميليون ريال سهام با نام محرز است، بحث بدهكار بودن يا نبودن گرفتن سود يا  نگرفتن يا تهاتر بدهي سهامدار با سود تقسيم شده يا نشده مقوله اي مجزا از هم مي باشد و مجلس و نمايندگان پيشنهاد دهنده طرح به جاي الحاق يك تبصره به سه تبصره بند ب ماده 34 بهتر است. اجراي دقيق بند الف و ب  و تبصره هاي موجود ماده 34 را از مجريان قانون مطالبه كنند و از هر گونه تصميم گيري در مورد سهامداران عدالت بدون اذن اصيل يا وكيل (شركت هاي تعاوني شهرستان) و كارگزار (شركت سهامدار عدالت استاني) بپرهيزند. و با اينگونه طرح هايي كه صدر ذيلش با هم نمي خواند بر مشكلات نيفزايند . 
فوريت طرح با مهلت 4 ساله اجرا، تعجيل در تصميم نادرستي است كه با اجراي درست بندهاي الف و ب و تبصره هاي سه گانه موجود نمايندگان را بي نياز از قانونگذاري جديد در اين باره مي كند.
10- ختم كلام علاوه بر مطالب فوق نظر به اينكه اين طرح دو فوريتي موجبات افزايش و تداوم تصديگري دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري را تا 4 سال ديگر فراهم خواهد ساخت در مغايرت آشكار با ماده 38 از فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است كه يك سند بالادستي بوده و با تاكيد مؤكد شده در بند 8 نامه مقام معظم رهبري در پاسخ معظم له به رئيس جمهور وقت،‌ مغاير مي باشد. 
پي نوشت ها :
1- ماده 34 قانون اجراي سياست هاي اصل 44
2- تبصره 3 بند ب قانون اجراي اساسنامه

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9090/1/2461/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha