آرشیو
انتخاب نشریه


نقض اصل 47 قانون اساسي

غلامرضا انبارلويي
پس از صدور تصويب‌نامه‌هاي غير منطبق قانون و مجوزها و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري توسط شوراي عالي سياست‌هاي كلي اصل 44 به شرح ذيل :
1- تصويب‌نامه شماره 194737/63 مورخ 25/11/1393 شورايعالي سياست‌هاي كلي اصل 44
2- تصويب‌نامه شماره 167979 مورخ 14/9/1395 شورايعالي سياست‌هاي كلي اصل 44
3- تصويب‌نامه‌ 245305 مورخ 18/12/1395 شورايعالي سياست‌هاي كلي اصل 44
4- تصويب‌نامه مورخ 16/8/1396 شورايعالي سياست‌هاي كلي اصل 44
دولت محترم به ماهو سازمان خصوصي سازي كليه اختيارات سهام واگذار شده دولت به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه با مجوز مقام معظم رهبري در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تاسيس شده بودند را در دست گرفت كه خسارات فراواني را با اين اقدام به سهام عدالت بيش از 49 ميليون نفر ايراني وارد نمود كه موارد ذيل گوشه‌اي از آن بي‌شمار است و بخشي از آن نيز در گزارش تخلفات دولت ، ارسالي از مجلس به قوه قضائيه (بهمن 96) آورده شده :
1- حضور در مجامع عمومي شركت‌هاي واگذار شده به اين طرح و اخذ تصميماتي برخلاف منافع سهامداران عدالت.
2- تعيين مديران شركت‌هاي واگذار شده به جاي سهامداران عدالت.
3- ناديده گرفتن قرارداد في مابين 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني و سازمان خصوصي‌سازي در خصوص حذف ميزان تخفيف دهك‌هاي پايين درآمدي و مدت زمان بازپرداخت اقساط و صدور صورتحساب.
4- صدور صورتحساب براي 49 ميليون ايراني به جاي صدور صورتحساب براي 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني كه منجر به بازپس‌گيري حدود 47 درصد از سهام ميليون‌ها نفر در ازاي بدهي ريالي 47 درصدي آنان شد ، در صورتي كه ارزش روز سهام نسبت به ارزش زمان واگذاري حدود 3 برابر شده و در حقيقت دولت 3 برابر بدهي مردم ، سهم پس گرفته است!
5- خارج نمودن سهام شركت‌هاي سودده و بورسي از سبد سهام عدالت به صورت يكطرفه و بدون در نظرگرفتن قراردادهاي في مابين.
6- دريافت شماره شباي بانكي از مشمولين سهام عدالت و تقسيم و توزيع سود بين مشمولين سهام عدالت كه با توجه به اينكه سود شركت‌هاي واگذار شده به 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني در حقيقت درآمد پرتفوي آنان مي باشد تقسيم سود مي بايست طبق روال تعيين شده در مفاد ماده 237 الي 240 قانون تجارت صورت مي پذيرفت كه سازمان خصوصي‌سازي با ناديده‌گرفتن قانون با استناد به مصوبات غيرقانوني اين اقدامات را انجام داده است.
7- تهيه لايحه تغيير ساختار قانوني سهام عدالت توسط دولت جهت حذف شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و تعاوني‌هاي عدالت شهرستاني و تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يا هيئت  امنايي دولتي كه تقديم مجلس شد ، در راستاي جلوگيري از 
پيگيري‌هاي مديران سهام عدالت جهت احقاق حق 49 ميليون نفر سهامداران عدالت و دولتي‌سازي مجدد و در حقيقت خصولتي‌سازي سهام عدالت بود كه ظاهرا فعلا مسكوت مانده است!
8- آخرين هنرنمايي سازمان خصوصي‌سازي ، اظهارنظر اخير رئيس كل سازمان جناب آقاي پوري حسيني بوده است كه اعلام نموده اند : برخي از مشمولان كه شماره شباي خود را به سامانه سهام عدالت اعلام نكرده‌اند تا پايان خرداد امسال بايد نسبت به اعلام آن به سامانه اقدام كنند در غير اين صورت با ارائه گزارش اين سازمان به شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي به عنوان منصرف معرفي مي‌شوند. (24 خرداد 97 ، خبرگزاري صدا و سيما)
* حال سوال اينجاست :
1- آيا مصوبات شورايعالي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، علي الخصوص 4 مصوبه اشاره شده به استناد تبصره ذيل ماده 38 قانون اصل 44 براي رياست محترم مجلس جهت بررسي ارسال شده است يا خير ؟
2- اگر ارسال نشده كه وامصيبتا! اگر ارسال شده ، چطور دخالت آشكار دولت در سهام واگذار شده كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت و شركت‌هاي واگذاري را فراهم نموده ، از سوي مجلس اعلام مغايرت نگرديده است؟
3- سازمان خصوصي‌سازي كه با استناد به مفاد ماده 237 الي 240 قانون تجارت حق تقسيم درآمد 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني را بدون تصويب مجامع عمومي آنها به عنوان سود سهام عدالت بين 49 ميليون سهامدار اين طرح نداشته ، به چه حقي براي حدود 8 ميليون نفري كه شماره شباي بانكي خود را اعلام ننموده اند ، خط و نشان مي‌كشد و با استناد به كدام ماده و تبصره قانوني تهديد به اعلام به عنوان منصرف مي‌نمايد؟ منصرف از چه ؟ از اصل سهم يا فرع سود آن، كداميك؟
4- ختم كلام  منصرف ميليوني تلقي كردن 8/9 ميليون نفري كه به اقدامات سازمان خصوصي‌ في‌الواقع با عدم اعلام شماره حساب شباي خود معترض هستند را مي توان جديدترين اثر وضعي اقدام دولت در حذف نمايندگان قانوني سهامداران عدالت كه همانا 30 شركت سهام عدالت استاني به شمار آورد كه بي‌شك درآينده با رجوع مالكين سهام  به محاكم قضائي بر حجم پرونده‌هاي دستگاه قضا براي استيفاي  حقوق مكتسبه ميليون‌ها نفر  سهامدار عدالت خواهد افزود. حق مالكيني كه اصل 47 قانون اساسي آن محترم شناخته ولي سازمان خصوصي‌سازي با يك ضرب‌الاجل چند روزه بعد از پايان خرداد 97 آن را محترم نمي‌شناسد.
مالكين سهام عدالت كه حدود دو ميليون نفر از آنها فوت و 8/7 ميليون نفر از آنها جمعا 8/9 ميليون نفر مي باشند ، شماره شبا به سازمان خصوصي اعلام نكرده اند آيا عدم اعلام يك شماره حساب موجب سلب حق مالكيت شده يا انصراف از داشتن دارايي و سرمايه مالك محسوب مي شود ؟

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9242/1/23778/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha