آرشیو
انتخاب نشریه


احمد توكلي خبرداد:
اعلام جرم عليه 6 مقام ارشد بانك مركزي

رئيس ديده‌بان شفافيت و عدالت از اعلام جرم عليه تعدادي از مسئولان فعلي و سابق بانک مرکزي در خصوص موسسات مالي و اعتباري خبر داد و مدعي شد: رئيس کل بانک مرکزي به دليل دادخواهي ديده‌بان نزد مرجع قضائي احضار شده است.
به گزارش تسنيم، احمد توکلي رئيس ديده بان شفافيت و عدالت در نشست خبري اي که در سازمان ديده‌بان شفافيت برگزار شد، گفت: موضوع موسسات پولي و اعتباري که در سال هاي اخير مشکلات جدي را براي سپرده‌گذاران و مسئولين کشور ايجاد کرده است با پيگيري‌هاي انجام شده توسط ديده‌بان شفافيت اعلام جرمي انجام شده است.وي افزود: با توجه به اطلاعات در اختيار ما بانک مرکزي براي پرداخت وجوه به سپرده‌گذاران زيان ديده بايد تضمين ارائه کند چرا که در خصوص بحران موسسات شريک جرم بوده است.توکلي مدعي شد: در حال حاضر قوه قضائيه شکايت قبلي ديده‌بان شفافيت درباره موسسه ثامن‌الحجج را پيگيري کرده است و تحرکات و سرو صداهاي اخير بانک مرکزي نيز به اين دليل است که مقامات ارشد اين بانک به مراجع قضائي احضار شده‌اند.وي گفت: در حال حاضر نيز دومين اعلام جرم سازمان ديده‌بان شفافيت عليه مقامات سابق و فعلي بانک مرکزي از جمله محمود بهمني رئيس کل سابق، ابراهيم درويشي معاون نظارت سابق و آقايان سيف، تهرانفر، خلعتي و فرشاد حيدري از مقامات دوره اخير فعاليت بانک مرکزي انجام شده است.رئيس ديده‌بان شفافيت و عدالت افزود: تعاوني در مشهد به نام فرشتگان تشکيل شده بود قرار بوده که فقط به اعضاي خود خدمات ارائه کند اما رفته رفته 213 شعبه در کشور ايجاد مي‌کند متاسفانه کسي پيگيري و نظارت بر اين موسسه نمي‌کند اما اين نکته واضح است که بانک مرکزي در قبال سکوت و اخلال شکل گرفته در نظام اقتصادي کشور به سبب فعاليت‌ زيانده اين موسسات بايد پاسخگو باشد.وي افزود: مقامات بانک مرکزي مي‌گويند براي جلوگيري از فعاليت اين موسسات 80 نامه به قصد انزار و تبشير نوشته‌اند اما آنها بايد مستقيما جلوي فعاليت اين موسسات را مي‌گرفتند چرا که انزار و تبشير وظيفه آنها نيست در نهايت اين اقدامات باعث شد اموال مردم و اموال عمومي تضييع شود.به گفته توکلي رقمي نزديک به 20 هزار ميليارد تومان که براي تسويه ديون اين سپرده‌گذاران تخصيص داده شد ديگر باز نمي‌گردد پس به دليل تضييع اموال عمومي جرمي مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد که مقامات بانک مرکزي بايد در اين خصوص پاسخگو باشند.به گفته توکلي در حالي که طبق قانون موسسه فرشتگان در دي ماه سال 92 رسما منحل شده بود و لااقل از تاريخ دي‌ماه سال 94 در حال تسويه بوده است بايستي در تمامي تابلوهاي اين موسسه عنوان شرکت يا موسسه در حال تسويه ذکر مي‌شد اما متاسفانه عنوان موسسه تحت نظر بانک مرکزي در تابلوهاي موسسات ذکر شده بود که اين موضوع منجر به فريب مردم شد.نماينده سابق مجلس تاکيد کرد که متاسفانه اين موسسات و شرکت ها از روش متقلبانه پانزي براي ادامه حيات خود استفاده کردند. در واقع اين شرکت ها با استفاده از منابع ايجاد شده از سپرده‌گذاران جديد سود سپرده‌گذاران قبلي را پرداخت مي‌کردند که اين موضوع فقط تا زماني که سپرده‌گذار جديد وجود داشته باشد مي‌تواند ادامه پيدا کند.
وي افزود: در واقع به محض آنکه سپرده‌گذار و سرمايه جديدي به اين موسسات و شرکت ها وارد نشود آنها با بحران ورشکستگي مواجه خواهند شد که متاسفانه بانک مرکزي در اين خصوص اقدام قابل توجهي انجام نداده است.توکلي با بيان اينکه بانک مرکزي مرتکب معاونت در جرم خيانت در امانت هم شده است گفت: اين بنگاه‌ها و موسسات با پول هاي بادآورده مردم کار مي‌کردند البته به دليل تاييد شدن توسط دولت و بانک مرکزي اين امکان براي آنها فراهم شده بود.وي ادامه داد: بنگاه هاي معمولي امکان خلق پول ندارند اما وقتي موسسات مالي و اعتباري خلق پول مي‌کردند با وظايف بانک مرکزي اصطکاک ايجاد مي‌شد در همه جاي دنيا بانک مرکزي مانند عقاب بالاي سر اين موسسات ايستاده‌اند و مراقب جريان خلق پول هستند.وي ادامه داد: اين بنگاه‌ها به دليل دريافت تاييد از سوي بانک مرکزي به چپاول اموال مردم اقدام کردند که بايد پاسخگو باشند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9241/1/23748/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha