آرشیو
انتخاب نشریه


يك مصوبه يك قانون اين همه معضل ؟!

غلامرضا انبارلويي
وزير محترم راه و شهرسازي در دولت يازدهم و دوازدهم كه به گفته رئيس جمهور برند اين دولت است بارها مورد سوال نمايندگان مجلس قرار گرفته و دو بار هم استيضاح شده راي اعتماد اصلاحيون و اعتداليون مجلس دهم را هم به دست آورد. اما اين راي مبين عملكرد قانونمندانه بالاترين مقام مسئول در اين وزارتخانه نيست. حسابرسي رعايت و حسابرسي مديريت اين دستگاه اجرايي و واحدهاي تابعه و شركت‌هاي وابسته 
مي تواند گزارش كاملي از رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا عدم رعايت آن در حوزه منابع و مصارف اين دستگاه اجرايي باشد  كه بايد ديد و قضاوت كرد. 
در ارتباط با رويدادهاي مالي در اين دستگاه رعايت قوانين و مقررات مالي را در مورد خريد خودروهاي خارجي در اين وزارتخانه پيگيري مي‌كنيم. مراتب اجمالي اين پيگيري به شرح زير است :
1- در طول دولت يازدهم و دوازدهم چند دستگاه خودروي خارجي توسط اين وزارتخانه و واحدهاي تابعه آن خريداري شده است؟
2- مقام معظم رهبري بارها و بارها در ديدار با مسئولين آنها را براي پرهيز از واردات بي‌رويه و خريد جنسي كه در داخل قابليت توليد دارد مورد عتاب و خطاب قرار داده است تا چه حد مديران اين وزارتخانه التزام عملي به توصيه‌هاي معظم له در 
اين باره دارند؟
3- علاوه بر توصيه‌هاي مقام معظم رهبري ، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور ، دستگاه هاي اجرايي را از خريد كالاي قابل توليد در داخل از خارج منع كرده اين وزارتخانه تا چه  حد اين ممنوعيت را رعايت كرده است ؟
4- به نظر مي‌رسد در اين دستگاه اجرايي نه تنها توجهي به توصيه‌هاي معظم له در منع واردات بي‌رويه و بي‌مورد نمي‌شود و نه تنها از حكم آمره قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور تمكين نمي شود بلكه وزير محترم راه و شهرسازي به نظر مخالف وزير صنعت و معدن هم در منع واردات خودرويي كه در داخل كشور توليد مي‌شود توجهي ندارد و وقت خود و وقت هيئت  وزيران به ماهو 17 وزير در دولت را با پيشنهادات خود مي گيرد تا هر طور شده خودرو آن هم از خارج بخرد و در ماراتن واردات بي‌رويه از اين باب پيشي بگيرد. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست.
5- هيئت  وزيران در جلسه 1/11/96 به پيشنهاد شماره 02/100/33706 مورخ 10/7/1396 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
وزارت راه و شهرسازي (شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) مجاز است نسبت به خريد و واردات بيست و پنج دستگاه خودروي ون از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.(1)
6- اينكه بالاترين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي از توان توليدي كشور در ساخت خودروي ون اطلاع نداشته باشد يا مديرعامل  شركت راه‌آهن از توليد ون در كشور بي‌خبر باشد و پيشنهاد خريد به دولت بدهد عجيب است ، نيست؟
7- اما عجيب‌تر آنكه وقتي وزير صنعت ، معدن و تجارت طي مكتوب رسمي اعلام مي كند كه سه شركت خودروساز داخلي - مشتمل بر ايران خودرو - سروش ديزل  و پارس خودرو توان توليد خودروي ون را در كشور دارند(2) اما باز هم دولت مصوبه فوق را مي‌گذراند عجيب‌تر و غريب‌تر است ، نيست؟
8- با تدقيق در تاريخ نامه وزير محترم صنعت ، معدن و تجارت به دبير كميسيون امور زيربنايي (1/8/96) و تاريخ تشكيل جلسه هيئت  وزيران (1/11/96) براي اتخاذ تصميم به تصويب رساندن  و دادن جواز خريد خودروي خارجي به وزارت راه و شهرسازي به اين نتيجه مي‌رسيم كه بين زمان رسيدن نامه وزير صنعت و معدن به دبير هيئت  دولت 3 ماه فاصله است و بعد از سه ماه هم نامه وزير به هيئت  دولت نرسيده است تا هيئت دولت از مخالفت وزير صنعت و معدن از اين خريد ‌آگاه شوند.پس ميلياردها تومان هزينه براي استقرار اتوماسيون اداري و زيرساخت هزينه‌بر سخت‌افزاري و نرم‌افزاري دولت الكترونيك چه دردي را قرار است دوا كند؟
9-بر فرض كه نامه وزير صنعت و معدن 3 ماه ديرتر به دبير كميسيون مربوطه در دولت رسيده باشد آيا شخص وزير صنعت و معدن كه در جلسه هيئت  وزيران شركت داشته از مفاد نامه خود در مخالفت با چنين وارداتي آگاه نبوده؟ يا وارداتي كه خود قبلا مخالفت با ‌آن را كتبا اعلام كرده بعدا موافقت كرده است كداميك از اين دو فرضيه صحيح است؟ 
10- نتيجه آنكه  اگر تعداد همين 25 دستگاه را به تعداد خودروهاي خارجي كه در گستره 17 وزارتخانه و صدها شركت دولتي تابعه آنها در زمان حاكميت قانون بلااجراي حداكثر استفاده از توان توليدي كشور از خارج خريداري شده اضافه كنيم مصوبات هيئت  وزيران از اين باب به مثابه تصميم نادرست منتهي به اتلاف بيت المال خواهد بود.
11- ختم كلام . قانونگذار در ماده 22 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب 92 قوه قضائيه را تكليف كرده شعبه اي از شعب خود را به اين منظور تشكيل تا به موارد تخلف از مفاد اين قانون رسيدگي كند پرسش از وزير محترم دادگستري در دولت اين است آيا چنين شعبه‌اي در دادگستري تشكيل شده اگر جواب مثبت است تا كنون چند پرونده در آن مطرح و چند راي عليه مسئولين كدام دستگاه اجرايي صادر شده است؟ و اگر تشكيل نشده است چرا؟
پي‌نوشت ها :
(1) - تصويب نامه شماره 141652 مورخ 9/11/96
(2)- نامه شماره 1722182 مورخ 1/8/96 وزير صنعت، معدن و تجارت

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9238/1/22590/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha