آرشیو
انتخاب نشریه


مهندس محمود فرشيدي :
آموزش و پرورش نه پول دارد نه زور

اشاره:
مهندس محمود فرشيدي از معدود وزيران آموزش‌ و پرورش است که با پايان وزارت به حرفه معلمي بازگشته است. وي که فردي از پيکره آموزش ‌و پرورش بود، مراحل رشد را 
پله ‌پله طي کرد و عهده ‌دار وزارت آموزش‌ و پرورش شد. وي با روي کار آمدن دولت نهم عهده‌ دار وزارت آموزش‌ و پرورش شد. شخصيت آرام فرشيدي مانع از آن بود که اقدامات مهمي که در دوران صدارتش انجام شد در بوق و کرنا شود اما طرح‌هاي مهمي مانند مقاوم ‌سازي مدارس با اختصاص رقم باور نکردني 4 ميليارد دلار از سوي هيئت دولت، سروسامان دادن به وضعيت ناگوار نيروهاي حق‌التدريس و احيا و بازسازي معاونت پرورشي و تربيت بدني در دوره وي انجام شد، اگرچه حواشي و برخي کج‌سليقگي‌ها عمر وزارتش را کوتاه کرد و خيلي زود به مدرسه، جايي که خانه اول و آخر خود مي‌داند، بازگشت. متن زير حاصل بيش از 2 ساعت همکلامي خبرنگار «وطن امروز» با مهندس محمود فرشيدي، وزير اسبق آموزش‌ و پرورش است که نکات مهمي از موضوعات مرتبط با آموزش‌ و پرورش را در بر دارد؛
* آقاي فرشيدي! درد مزمن، نخ ‌نما شده و کهنه کمبود اعتبارات همچنان چهره آموزش‌ و پرورش را مي‌خراشد و معلوم نيست چرا هيچ زماني‌، چه آنگاه که دولت از مواهب درآمدهاي سرشار برخوردار بوده و چه در زمان عسرت، اين گرفتاري‌ها گريبان وزارتخانه را رها نمي‌کند. در ريشه ‌يابي فقر مالي اين وزارتخانه چه عواملي را مي‌توان دخيل دانست؟
- بايد فقر مالي آموزش‌ و پرورش را ريشه ‌يابي کنيم؛ يکي از دلايل مهم، گستردگي حوزه فعاليت‌هاست. اين وزارتخانه 
13 ميليون دانش‌آموز را که يک‌ششم جمعيت کشور را  تشکيل مي‌دهد 12 سال و روزي 8 ساعت تحت پوشش دارد. نکته بعد پراکندگي حوزه مسئوليت از نظر جغرافيايي است. در  برخي نقاط دورافتاده کشور تنها نماينده نظام و حاکميت يک خانم معلم يا آقاي معلم است که همزمان نماينده آن روستا يا مشاور کدخدا و در مجموع مرجع مشکلات مردم است‌. همچنين تعدد مسئوليت‌ها را نبايد از نظر دور داشت. يادم هست زماني که براي سرکشي و بازديد در تبريز بودم خانم معلم‌هاي جواني که براي حضور در مناطق دورافتاده استان مثل ورزقان‌ انتخاب مي‌شدند، جيره غذايي مي‌بردند و تا چند ماه به دليل صعب‌العبور بودن و برف و يخبندان نمي‌توانستند خانواده‌هاي‌شان را ببينند. خيلي از کارهاي جنبي روي دوش آموزش‌ و پرورش است، براي مثال بخش مهم کنکور بر عهده آموزش‌ و پرورش است‌؛ از تخصيص حوزه‌ها گرفته تا مراقبان و کادر برگزاري و به طور معمول هم تخلفاتي مثل لو رفتن پرسش‌ها مربوط به حوزه آموزش‌ و پرورش نيست و در جاهاي ديگر لو مي‌رود! همين‌طور انتخابات که حوزه برگزاري‌، مسئول صندوق‌، کادر اجرايي  و حتي ناظران صندوق از پرسنل زحمتکش آموزش‌ و پرورش هستند. بحث هميار پليس يا طرح‌هاي وزارت بهداشت، آموزش‌هاي شهروندي شهرداري‌ها، برنامه‌هاي کميته امداد و بهزيستي و بسياري ديگر، همه وظايفي است که به آموزش‌ و پرورش محول شده بدون اينکه لوازمش ديده شده باشد. بودجه‌ هايش را ساير نهادها مي‌گيرند اما کار بر دوش همکاران ما در آموزش‌ و پرورش است. همه هم انتظار دارند. نکته ديگر بحث تخصصي بودن آموزش‌ و پرورش است. در دوره متوسطه تخصص‌هاي گوناگون نياز است يا دوره ابتدايي يا هنرستان‌ها ويژگي‌هاي خاص خود را دارد که معلم و مربيان حتما بايد تخصص‌هاي لازم را داشته باشند و بسياري موارد ديگر.
* البته به نظر مي‌رسد اين روزها کمتر به تخصص‌گرايي توجه مي‌شود، براي مثال در همين طرح 3-3-6 به دليل کمبود نيرو، شاهد حضور دبيراني بدون تجربه لازم در دوره‌هاي ابتدايي يا متوسطه بوديم؟
- بله، بخش مهمي از افت تحصيلي هم به‌دليل  کمرنگ شدن همان نگاه تخصص‌گرايي است، البته با متوازن شدن پايه‌ها اين مشکل کمتر شده است. اما برگرديم به پرسش نخست شما؛ نکته مهم ديگري که درباره تنگناهاي بودجه‌اي آموزش‌ و پرورش مي‌توان برشمرد، نگاهي است که از دوران اصلاحات بر اين وزارتخانه سايه افکند. در آن دوره نوعي تقسيم‌بندي بين سازمان‌ها انجام شد با اين فرض که دستگاه‌ها 2 دسته هستند؛ يا توليدکننده يا مصرف‌کننده. در اين نگاه آموزش‌ و پرورش در حد يک بنگاه اقتصادي خدماتي نزول کرد؛ دستگاهي که پول و بودجه را مي‌بلعد و درآمدي خلق نمي‌کند. بر اساس همين پيش‌فرض خانمان‌سوز پايه بودجه‌بندي آموزش‌ و پرورش، ضعيف بسته شد.
* تنگناهاي معيشتي و دشواري‌هاي زندگي، عرصه را بر فعالان و تلاشگران عرصه تعليم و تربيت تنگ کرده 
به گونه‌اي که بر اساس برآوردهاي دولت که قابل دسترس است سطح رضايت شغلي بين معلمان، معاونان، مربيان، کارمندان و پرسنل وزارتخانه در پايين‌ترين حد بين سازمان‌هاي دولتي است‌. در نظام ما که داعيه فرهنگي دارد و به تربيت دانش‌آموزاني با معيارهاي نظام اسلامي همت گماشته، اين بي‌انگيزگي چه آسيب‌هايي را متوجه نسل آينده‌ساز مي‌کند؟
- بسيار آسيب‌زاست. آثار و شواهدش هم در جامعه هويداست. اما اگر بخواهيم مشکل را ريشه‌اي بررسي کنيم به همان نگاهي مرتبط مي‌شود که عرض کردم، آموزش‌ و پرورش را در حد يک بنگاه زيان‌ ده اقتصادي تنزل داده‌اند. بعد هم بنا را بر اين گذاشتند که هرچه بيشتر بودجه را به بنگاه‌هاي مولد تزريق کنند و بودجه سازمان‌هاي خدماتي يا مصرفي به‌زعم خودشان را تا حد امکان کاهش دهند. اين البته همزمان بود با خلأ چهره‌هاي تاثيرگذار فرهنگي در ساختار حاکميت مانند شهيد بهشتي‌، شهيد باهنر و شهيد رجايي. در نبود اين شخصيت‌ها که جملگي خاستگاه‌شان آموزش‌ و پرورش بود و درد تعليم و تربيت داشتند، کار به‌دست افرادي افتاد که نگاه اقتصادي کوته‌بينانه‌اي به آموزش‌ و پرورش  داشتند، البته چهره‌هاي اصيل و استوانه‌هاي نظام نگاه‌شان به آموزش‌ و پرورش 
اين گونه نيست. نگاه رهبر معظم انقلاب اين گونه نيست‌، ايشان چندين سال است تاکيد دارند که اين سازمان مولد سرمايه اجتماعي است و هزينه کردن در آموزش‌ و پرورش، سرمايه‌گذاري است‌. نکته مهمي که البته نبايد از نظر دور داشت، به ساختار دولت و مجلس مرتبط مي‌شود، اين دو نهاد مهم اجرايي و تقنيني هر 4 سال در معرض آراي مردم قرار مي‌گيرند. به طور طبيعي کار آموزش‌ و پرورش ديربازده است و دولت‌ها و نمايندگان بيشتر مي‌خواهند کار عمراني کنند تا آن را به مردم نشان دهند و راي بگيرند! بنابراين دولت‌ها و نمايندگان به سمت کارهاي عمراني مي‌روند.
* آقاي فرشيدي! با اين تفاصيل، راهکار چيست؟ تا زماني که در کلان ماجرا نگاه دولت‌ها و مجلس 
اين گونه است همچون گذشته در بر همان پاشنه خواهد چرخيد و مشکلات و آلام نظام تعليم و تربيت کاهش نمي‌يابد؟
- بسياري از کارشناسان به اين نتيجه رسيده‌اند  که جنس آموزش‌وپروش متفاوت با ساير وزارتخانه‌هاست. بايد با نگاه حاکميتي به اين وزارتخانه نگريست تا جايگاهش ارتقا پيدا کند، مانند قوه‌قضائيه يا صداوسيما. به واقع هم آموزش‌ و پرورش شأنش بالاتر از ساير وزارتخانه‌هاست،  وزارتخانه‌هاي ديگر حتي وزارت علوم، کالا و خدمات براي انسان عرضه مي‌کنند اما اين وزارتخانه انسان تربيت مي‌کند، بنابراين ساير وزارتخانه‌ها در طول 
آموزش‌ و پرورش هستند و نه در عرض آن، و با توجه به اين نکته که آموزش‌ و پرورش ديربازده است بايد سياست‌گذاري‌ها به گونه‌اي باشد که با آمدن و رفتن دولت‌ها و وزرا، مدارس به آزمايشگاه تبديل نشوند. تا همين حالا هم سليقه‌هاي متفاوت دولت‌ها و وزيران آسيب‌هاي مهلکي به نظام تعليم و تربيت ما وارد آورده است. با وجود همه حساسيت‌هايي که اشاره شد، با ترتيبات کنوني، وزير آموزش‌ و پرورش يکي از 22 عضو هيئت دولت است، در اقليت محض و مظلوم! در حالي که آموزش‌ و پرورش نيمي از پرسنل دولت را در اختيار دارد
اما وزيرش با وزير فلان وزارتخانه که در نهايت 2-3 هزار نفر پرسنل دارد داراي يک رأي است!
* جنابعالي به خوبي مي‌دانيد يکي از مهم‌ترين عواملي که فرهنگيان ما را آزار مي‌دهد تبعيض آشکاري است که دولت در حق فرهنگيان روا مي‌دارد. در حالي که ساير کارکنان دولت از مواهبي چون بيمه‌هاي تکميلي کارآمد، کارانه، اضافه کار، بن‌هاي خريد، امکانات تفريحي و اقامتي برخوردارند و شرايط زيست آبرومندانه براي‌شان فراهم است، در اين وزارتخانه از حداقل‌ها هم خبري نيست‌. به راستي چرا اين همه تبعيض در دستگاه‌هاي دولتي به چشم مي‌خورد در حالي که عائله آموزش‌ و پرورش 40 درصد دولت را تشکيل مي‌دهد؟
- دسترسي سازمان‌ها به منابع مالي کشور متفاوت است‌، منشأ تبعيض‌ها بيشتر به همين عامل مرتبط مي‌شود.  بانک‌ها، موسسات مالي و برخي وزارتخانه‌هاي برخوردار را اگر بررسي کنيم‌، دوسوم بودجه و گردش مالي در اختيار آنهاست. سازوکار سازمان‌هاي نظارتي در کشور ما به گونه‌اي است که به طور معمول آنچه مورد بررسي واقع مي‌شود بودجه عمومي است که يک‌سوم درآمدها را شامل مي‌شود  نه دوسومي که در اختيار بانک‌ها و وزارتخانه‌هاي درآمدزاست. اين سازمان‌ها بر اساس ساز و کاري که براي خود تعريف کرده‌اند از منابعي که دارند ابتدا براي کارکنان خود برداشت مي‌کنند مانند وزارت نفت‌، بانک‌ها، وزارت نيرو و امثالهم. هر سال در پايان کار هيئت دولت به طور معمول بحث مي‌شود که سازمان‌ها از منابعي که در اختيار دارند به کارکنان‌شان پاداش و مزايا و خلاصه امکاناتي اختصاص دهند و به طور معمول هم اين اتفاق مي‌افتد. مي‌ماند آموزش‌ و پرورش که به منابع اختصاصي دسترسي ندارد و اتکايش به بودجه عمومي است، همين مي‌شود که کارکنان آن سازمان‌ها بهره‌مند مي‌شوند و سفره همکاران فرهنگي خالي مي ‌ماند. البته به تازگي نمايندگان پيشنهادي داده‌اند که يک درصد از درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌ها به آموزش‌ و پرورش داده شود، طرح خوبي است به شرطي که اجرا شود و فرهنگيان هم مطالبه کنند، اين خيلي مهم است.
* تجربه نشان داده سازمان‌هايي که بدين شکل مکلف مي‌شوند سهمي از درآمدهاي‌شان را به آموزش‌ و پرورش اختصاص دهند به لطايف‌الحيلي از پرداخت‌ها سر باز مي‌زنند. تجربه شهرداري‌ها نمونه خوبي است‌، گزارش‌هاي متعددي داريم که در مناطق گوناگون به‌جاي اينکه شهرداري‌ها سهم آموزش‌ و پرورش را از محل درآمدهاي‌شان بدهند اين تکليف قانوني را مستقيم از مردم تحت عنوان حق آموزش‌ و پرورش مي‌گيرند و متاسفانه همان را هم به آموزش‌ و پرورش نمي‌دهند، در حقيقت اين تکليف قانوني نه‌تنها دردي از آموزش‌ و پرورش دوا نکرد که محلي شد براي کسب درآمد اين دستگاه‌ها؟!
- همين يک درصد که عرض کردم حدود 6-7 هزار ميليارد تومان مي‌شود و خب کمک خوبي است‌. عرض کردم دستگاه‌هاي نظارتي بايد بيشتر درباره درآمدهاي سازمان‌ها ورود کنند اما مورد خاصي که اشاره کرديد مگر بانک‌ها درآمدهاي‌شان از کجاست؟ از سپرده‌هاي مردم. خودشان واسطه‌اي بيش نيستند، يا همين شهرداري‌ها از مردم مي‌گيرند، خودشان که چيزي ندارند. بنابراين وقتي تکليف قانوني مي‌شود بايد تبعيت کنند به شرط نظارت دقيق و مطالبه پي گيرانه وزارت آموزش‌ و پرورش و فرهنگيان. ضمن اينکه همه اين موسسات و نهادها نيروي انساني‌شان را آموزش‌ و پرورش تربيت مي‌کند، بنابراين دولت موظف است پي گيري کند تا درآمدهاي آموزش‌ و پرورش از اين محل محقق شود.
* آقاي فرشيدي، اميدوارم از اين پرسش ناراحت نشويد اما اين شايعه که دولت افرادي را براي هدايت سکان آموزش‌ و پرورش برمي‌گزيند که حرف گوش‌کن باشند و با حداقل‌ها امور وزارتخانه را بگردانند تا چه حد صحت دارد؟
- رئيس‌جمهور بايد از شخصيت و روحيه بالايي برخوردار باشد که وزيري انتخاب کند در حد و قواره رئيس دولت‌. براي مثال در دوره شهيد رجايي سراغ شهيد باهنر رفتند که وزنه‌اي بود، يا اوايل انقلاب بنده شنيدم سراغ شهيد مطهري رفتند براي مسئوليت آموزش‌ و پرورش. موضوع بعد اختيارات و سلايق روساي جمهور است‌. همين حالا هم بحث کردند که در اين دوره بهداشت و سياست خارجه  در اولويت است‌، حرفي از تعليم و تربيت به ميان نيامد. روساي جمهور در کل نسبت به همه دستگاه‌ها چنين نگاهي دارند، حالا بستگي به شخصيت‌شان هم دارد، در مجموع ترجيح مي‌دهند وزير آموزش‌ و پرورش شخصي باشد که نگاه معلمي داشته باشد و انسان قدَري در ساختار حکومت نباشد. اين کمابيش هست. البته نبايد به مردم آدرس غلط داد! نگاه امام راحل (ره) به آموزش‌ و پرورش تا آنجا بود که کار معلمي را شغل انبياء عليهم السلام مي‌دانست و رهبر معظم انقلاب هم اين دستگاه را مولد سرمايه اجتماعي مي‌دانند؛ اين نگاه‌ها  تعارف که نيست، دولت‌ها باورمند نيستند. با اين وضعيت روزبه‌روز شاهد افول آموزش‌ و پرورش هستيم کما اينکه در جامعه آثار بي‌توجهي به آموزش‌ و پرورش را مي‌بينيم.
* شما با توجه به سال‌ها حضور در سطوح گوناگون آموزش‌ و پرورش و تجربه مديريت کلان در اين وزارتخانه چه راهکارهايي جهت ارائه خدمات رفاهي به فرهنگيان يا مزايايي که برخي ارگان‌ها به کارکنان خود اختصاص مي‌دهند پيشنهاد مي‌کنيد؟
- آموزش‌ و پرورش هم پول ندارد، هم زور ندارد! قوانين خوبي داريم که اگر اجرا شود، کمک مي‌کند. مشکل اينجاست که اجرا نمي‌شود. مطابق قانون شوراهاي آموزش‌ و پرورش در زمينه مسکن، معلمان در اولويت هستند. مثلا قانوني بود که اگر پيمانکاري 200 خانه ساخت بايد يک مدرسه هم بسازد، اين قانون با لابي پيمانکاران انجام نمي‌شد. در دوران وزارت بنده از همين قانون استفاده شد و حساب مسکن پرديس را بلوکه کرديم، چون نساختند. قوانين هست اما اجرا نمي‌شود. يا بنياد مسکن موظف شده طبق قانون، فرهنگيان را در اولويت قرار دهد اما  نه ‌تنها در اولويت قرار نمي‌دهد بلکه براي آنها کاري نمي‌کند. پس يک نکته استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني است‌. همچنين دولت براي تحصيل فرهنگيان يا فرزندان آنها مي‌تواند تسهيلاتي درنظر بگيرد. در قانون آمده آموزش‌ و پرورش به ازاي هر حمايتي که مي‌کند مي‌تواند امتياز بگيرد. الان برخي نهادها در برخي مدارس غيرانتفاعي ورود مي‌کنند و با استفاده از تب جامعه پول‌هايي مي‌برند، خب حالا که شما مي‌آييد و در پرتو مظلوميت معلمان سرمايه‌گذاري مي‌کنيد و مي‌بريد، به معلمان و فرزندان‌شان خدماتي ارائه کنيد. مدارس برجسته‌اي هستند که از امتيازاتي مثل وام‌هاي کم‌بهره دولتي استفاده مي‌کنند. مي‌شود طبق قانوني که اشاره کردم اين مراکز را موظف کرد در قبال وام و کمک‌هايي که مي‌گيرند تسهيلاتي را براي فرهنگيان و فرزندان‌شان قائل شوند. نکته ديگر، مدارسي است که اين روزها در شرايط مناسبي هستند، براي مثال در بافت تجاري  هستند يا در جوار بازار قرار گرفته‌اند؛ مي‌شود از اين مدارس در جهت درآمدزايي استفاده کرد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9237/1/22515/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha