آرشیو
انتخاب نشریه


درکي نادرست از ولايت فقيه

ناصر ايماني 
چند روز پيش مقاله اي در برخي جرايد تحت عنوان "صداي جمهور، صداي معصوم"*انتشار يافت که در آن نويسنده با مقدماتي از فقه شيعه و فقه اهل سنت و بحث ولايت مطلقه فقيه توسط حضرت امام به اين جمع بندي مي رسد که صداي جمهور همان صداي معصوم است و اهل تسنن قرن ها پيش از شيعه به اين نتيجه رسيدند که بايد امام زمان را در جمهور مردم متجسد ديد.
  اين مقاله در صدد است تا نقدي به آراء نويسنده و مقدمات ايشان که به چنين نتيجه اي انجاميده است داشته باشد.
اول: نويسنده سعي بليغي نموده تا نظريه ولايت فقيه را که توسط امام در نجف اشرف مطرح گرديد را يک ايده جديد که سابقه اي در فقه غني شيعه ندارد، اعلام دارد و حال آنکه ولايت فقيه به معناي حکومت فقيه مبسوط اليد در فقه شيعه کاملا ريشه  دار است و قبلا کتاب ها و مقالات متعددي در اين باب نگاشته شده است که نيازي به طرح مجدد آن نيست.همين بس که از زمان طرح اين مبحث فقهي توسط امام در حوزه نجف تاکنون هيچ‌کدام از فقهاي معاصر از مرحوم خوئي تا حوزه قم خرده اي بر بيگانگي اين نظريه با فقه شيعه نداشتند و در مقابل آن تمکين نمودند.
کنار گذاشتن ادله اربعه در اين مقاله و تبديل ولي فقيه به شارع و عبور از فقه جواهري به فقه المصلحه نيزاز ادعاهاي عجيب اين مقاله است و نشان از کم اطلاعي نويسنده از عنصر مصلحت و احکام ثانويه و حکومتي فقه شيعه  دارد.
 فقه شيعه مشحون از عنصر مصالح جمعي مردم  است و عمل به مصالح به معناي کنار نهادن ادله اربعه نيست. بلکه ادله اربعه اجازه تمسک به مصالح فردي و جمعي را داده است.
مرحوم امام نيز در پيام خود به تمسک به فقه جواهري تاکيد دارند و با بسط نظريه ولايت مطلقه فقيه،هرگز درصدد بنيانگذاري فقهي جديد به نام فقه المصلحه را نداشتند زيرا مصالح جامعه اسلامي مانند تخريب مساجد و بسط شوارع در متن کتب فقهي شيعه موجود است.
آنچه مخالفين نظريه ولايت فقيه و حکومت اسلامي بعد از رحلت امام درصدد آن بودند، اين نکته بود که ولايت فقيه را از ابداعات امام که هيچ پايگاهي در فقه شيعه ندارد، مطرح نمايند تا مخالفت با انديشه حضرتشان را سهل تر و منطقي تر وانمود نمايند و مقاله فوق اشاره نيز بر همين سبيل گام نهاده است.
دوم: نتيجه گيري از يک سخنراني امام به اينکه ايشان معتقد به اين بودند که صداي امام معصوم، همان صداي جمهور مردم است، جدا مع الفارق است. امام خميني در آن سخنراني خود، حفظ جمهوري اسلامي را از حفظ يک نفر، ولو امام عصر باشد، با اهميت تر دانسته اند 
اما بلافاصله اين مدعاي خود را منصوص العله نمودند و اضافه کردند براي اينکه امام عصر هم خودش را براي اسلام فدامي کند.
به بيان ديگر، ايشان نظام جمهوري اسلامي را مادامي که بر صفت  اسلاميت خود مستقر بماند ، با اهميت تر از حفظ يک نفر مي دانند و هيچ‌گاه نفرمودند که اهميت آراء جمهور مردم ولو بلاد کفر از حفظ امام زمان عليه السلام با اهميت تر است پس چگونه نويسنده از چنين مقدمه اي، اين نتيجه را حاصل مي نمايد؟
اين همان‌خطايي است که نويسنده در ادامه مقاله اش نتيجه گيري مي کند:« ايشان( امام خميني) معتقد است حال که دولت تشکيل شده است، مي توان پذيرفت که امام عصر خود را فداي جمهوري اسلامي کند.»  آيا نويسنده عمدا واژه اسلامي را از پسوند دولت حذف نموده است؟ واضح است که امام تاکيد بر دولت اسلامي داشتند که صد البته جز با اقبال عموم مردم امکان تحقق ندارد.
سوم: خلط بحث ديگر مقاله در خصوص آراء اهل تسنن و شيعه درباره حکومت و نحوه برپايي آن است. تصور نمي رود که در تاريخ اسلام، هيچ صاحب‌نظري از اهل سنت و شيعه بر اين باور باشند که مباني اين دو نظريه يکسان است و يا الزاما به يک نقطه پايان مشترک ميرسد و يا شيعه التفاتي نداشته که قرنها قبل ، اهل تسنن به نتيجه اي که شيعه قرنها بعد مي‌خواهد به آن دست يابد، رسيده است.  پر واضح است که بر اساس ديدگاه اماميه پس از ارتحال پيامبر اکرم ، حکومت بر اساس نصب عيني و با شرايطي حاکم از سوي شارع مقدس صورت مي‌گيرد که با اقبال مردم تحقق عيني مي‌يابد
اما بر اساس ديدگاه اهل تسنن، قدرت مشروعيت آور و لازم الاتباع است. حتي اگر اين قدرت از طرق غير معمول و يا خلاف آرا جمهور حاصل گرديده و يا از طريق شوراي حل و عقد و لوئي جرگه حاصل آيد و فاصله بين اين دو ديدگاه کامل واضح است.
اعتقاد برخي از علماي اهل تسنن به قيام آخرالزماني به طور کلي با ديدگاه شيعه در خصوص مهدي موعود و حکومتي که تشکيل خواهد داد متفاوت است اما با فرض يکي بودن، چگونه نويسنده اذعان مي‌دارد:« لذا بايد نتيجه گرفت اهل تسنن قرن‌ها پيش از شيعه به اين نتيجه رسيدند که بايد امام زمان را در جمهور مردم متجسد ديد! »
ظاهرا اشتياق نويسنده به استخراج جمهوريت ناب در فقه تشيع و تسنن، موجب استنتاجات غريبه از مقدمات صحيحه شده است.
استناد اهل سنت و جماعت به روايت «عليکم بالسواد الاعظم»  و نظير آن به ادعاي نويسنده در فقه شيعه به روايت «من مات و لم يعرف امام زمانه » نيز تشابه سازي هدفمند است. زيرا اولا آنها به سواد اعظم (جمهور مردم) استناد مي‌کنند و شيعه به امام زمانش.
ثانيا استناد اهل سنت براي تشکيل حکومت، اين روايت نيست. زيرا به فرض صحت، کمتر حکومتي در طول تاريخ در ميان اهل سنت برقرار شده است که به سواد اعظم تکيه نموده باشد. استناد فقهي اهل سنت براي ضرورت برپايي حکومت ست، همان روايتي است که حاکم بر مردم را ولو فاجر باشد، از بي حکومتي و آنارشيسم مفيدتر مي داند و پس از تشکيل اين حکومت ولو فاجر، اطاعت از آنها را لازم مي داند.
چه بسا علت عدم تشکيل حکومت شيعه در چهارده قرن گذشته نيز در همين معنا باشد که شيعه دو صفت را همزمان براي برپايي حکومت لازم مي دانست که در اهل سنت وجود نداشت يکي انطباق صفات حاکم با شريعت مقدس و ديگري اقبال جمهور مردم به حکومت براي بسط يد او. چه بسا اگر شرايط لازم و اقبال مردم در هزار سال پيش براي مرحوم شيخ طوسي هم مهيا بود، ايشان هيچ مشکل فقهي براي برپايي حکومت اسلامي نداشتند.
 *  سعيد حجاريان / روزنامه سازندگي 13 خرداد97

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9234/1/22219/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha