آرشیو
انتخاب نشریه


مواجهه اقتصادي پکن و واشنگتن ادامه دارد
خشم اژدهاي سرخ از ترامپ

سعيد سبحاني
 مواجهه ايالات متحده آمريکا و چين بر سر اعمال تعرفه هاي 
گمرکي همچنان ادامه دارد. منازعه اي که حداقل تا سال 2020 و دوران حضور قطعي ترامپ در کاخ سفيد ادامه خواهد داشت.  وزارت بازرگاني چين در بيانيه اي اعلام کرده است   در صورتي که واشنگتن به اِعمال تعرفه ها 
و موانع تجاري عليه پکن اقدام کند، تمامي توافقات فيمابين با اين کشور ملغي خواهد شد.در بيانيه صادره از سوي وزارت بازرگاني چين در اين خصوص آمده است: در رايزني هاي پيشين ميان مقامات چيني و آمريکايي به توافقاتي دست يافتيم؛ اما اگر آمريکا خلف وعده کند، همه آن ها از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
گفتني است دولت دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا تهديدهاي تجاري خود عليه چين را از سرگرفته حال‌آنکه تعرفه‌هاي جديدي را بر فولاد و آلومينيوم وارداتي از اروپا، کانادا و مکزيک اعمال کرده است.لازم به ذکر است، يک‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ماه سال جاري و با پايان آخرين دور از رايزني هاي نمايندگان چين و آمريکا اعلام شد که دو کشور به طور متقابل تعرفه‌ کالاهاي وارداتي از يکديگر را متوقف کرده و بر اين اساس «جنگ تجاري» را به حالت تعليق درآورده‌اند.
پکن ، هم اکنون از بدعهدي هاي ايالات متحده آمريکا بسيار خشمگين به نظر مي رسد . استيو منوچين وزير خزانه داري آمريکا همان روز در مصاحبه با شبکه تلويزيوني فاکس نيوز در اين باره اعلام کرد: ما جنگ تجاري را تعليق کرديم. هم اکنون توافق کرديم در حالي‌که در تلاش براي به اجرادرآوردن چارچوبي هستيم، تعرفه ها بر کالاهاي تجاري يکديگر را متوقف کنيم.اين تصميم در پي سفر هيئتي از مذاکره‌کنندگان چيني به رياست ليو هي معاون ‌اول نخست‌وزير چين به آمريکا و در جريان مذاکرات با هيئت آمريکايي صورت گرفت.پيشتر گفته شده بود دولت چين با خريد بيشتر کالا و خدمات از آمريکا موافقت کرده است تا به اين طريق مبادلات تجاري دو کشور متوازن شده؛ نگراني ها 
از «جنگ تجاري» کاهش يابد.دولت آمريکا مي‌گفت که اين اقدام به طور قابل توجهي کسري مبادلات تجاري با چين (۳۳۵ ميليارد دلار در سال) را جبران مي‌کند.
رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا با تصميم اخير خود در خصوص وضع تعرفه هاي گمرکي بر برخي محصولات وارداتي از جمله فولاد، جنگ اقتصادي خود با ديگر بازيگران نظام بين‌الملل از جمله اتحاديه اروپا را علني ساخته است. دونالد ترامپ از بدو ورود به کاخ سفيد، «حمايت‌گرايي يکجانبه اقتصادي» را در دستورکار خود قرار داده است. تلاش براي اعمال تعرفه‌هاي گمرکي کلان بر برخي محصولات خارجي و حمايت از نيروي کار آمريکايي و انتقال کارخانجات آمريکاييِ آن سوي مرزها به داخل کشور، از جمله اقدامات رئيس‌جمهور جديد آمريکا در اين خصوص محسوب مي‌شود. شرکاي سنتي ايالات متحده، دولت ترامپ را به عدول از قواعد جاري در حوزه تجارت آزاد متهم کرده و خواستار تجديد نظر اساسي در رويکرد اقتصادي دولت وي شده‌اند.
حضور ترامپ در کاخ سفيد، مولد نوعي ديالکتيک فکري ـ عملي در مناسبات اقتصادي ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا بوده است. در يک سوي اين معادله، «حمايت‌گرايي يکجانبه اقتصادي» و در سوي ديگر آن «تجارت آزاد» و ديگر مفاهيم و مصاديق جاري در ذيل اقتصاد عصر جهاني‌سازي به چشم مي‌خورد. از اين رو ديالکتيک يا منازعه اقتصاديِ به‌وجود آمده ميان واشنگتن و اروپاي واحد، ماهيتي «فکري» و تبعاتي «عملي» دارد. در اين زمينه لازم است ميان ماهيت منازعه و تبعات آن تفکيکي هوشمندانه قائل شد. در دوران رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده در سال 2016 ترامپ وعده داد به مانور اقتصادي شرکاي وارداتي واشنگتن در اقتصاد آمريکا پايان خواهد داد. اين وعده ترامپ با چاشني انتقاد وي از سياست خارجي پرهزينه دولت اوباما و دموکرات‌ها در منطقه غرب آسيا و ديگر نقاط جهان همراه شد. به عبارت ديگر، ترامپ به افکار عمومي وعده داد ضمن اتخاذ رويکرد حمايت‌گرايانه اقتصادي، از اقدامات و رفتارهاي پرهزينه در سياست خارجي کشورش خواهد کاست. اين وعده ترامپ از سوي افکار عمومي آمريکا مورد استقبال قرار گرفت و بخشي از رشد آراي ترامپ در نظرسنجي‌هاي منتهي به ماه نوامبر سال 2016 ميلادي متأثر از رويکرد اقتصادي حمايت‌گرايانه وي بود. 
اگر بخواهيم نگاهي واقع‌بينانه به وعده‌هاي اقتصادي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري سال 2016 داشته باشيم، بايد بپذيريم وي با وعده تغيير شکل ساختار اقتصاد خارجي و داخلي ايالات متحده بر سر کار آمد و بي‌دليل نبود که به عنوان «نماد تغيير» در ميان بخش مهمي از رأي‌دهندگان آمريکايي شناخته شد. بلافاصله پس از استقرار ترامپ در کاخ سفيد، دخالت دولت جديد آمريکا در حوزه اقتصاد و تجارت خارجي آغاز گرديد.يکي از شاخصه‌هاي حمايت‌گرايي يکجانبه اقتصادي، مداخله دولت در اقتصاد است که‌اين موضوع دقيقاً در تضاد با اقتصاد ليبراليستي (که مدافع کاهش نقش دولت در اقتصاد است) قرار دارد. در يک نگاه ساده،دغدغه اصلي طرفداران انديشه حمايت‌گرايي اقتصادي را مي‌توان درممانعت ازتجارت آزاد بين کشورها از طريق وضع تعرفه برکالاهاي وارداتي،محدودسازي حجم واردات و حاکم کردن سلطه دولت بر اقتصاد و خصوصاً حوزه صادرات و واردات دسته‌بندي کرد. اين دقيقاً همان دغدغه‌اي است که رئيس‌جمهور جديد ايالات متحده آمريکا و همراهانش در سر مي‌پرورانند. بنابراين، برآورد دقيق‌تر از رفتار اقتصادي دولت ترامپ حاکي از آن است که وي نه تنها در تقابل با جهاني‌سازي، بلکه در تقابل با اقتصاد ليبراليستي قد علم کرده است.
سياست‌هاي حمايت‌گرايانه دولت ترامپ، مبتني بر ايجاد موانع دولتي در مسير تجارت خارجي است. اين امر در حالي رخ مي‌دهد که از سويي در تجارت آزاد و اقتصاد ليبراليستي، موانع دولتي بايد در حداقلي‌ترين تعداد و وضعيت ممکن قرار داشته باشند و از سوي ديگر آنچه جهاني‌سازي در حوزه اقتصاد تجويز مي‌کند، حذف يا کمرنگ کردن موانع دولتي در تجارت آزاد ميان کشورهاست. ترامپ قصد دارد از دو طريق، حمايت‌گرايي يکجانبه اقتصادي را در کشور خود به الگويي عملي تبديل کند: يکي وضع ماليات بر اجناس وارداتي و ديگري وضع مقررات اداري بر ورود کالاهاي خارجي به داخل آمريکا. 
وضع تعرفه يا ماليات بر اجناس وارداتي نقش مهمي در تبلور انديشه‌هاي حمايت‌گرايانه دارد. به عنوان مثال ترامپ وعده داده است از طريق وضع تعرفه‌هاي سنگين براي خودروهاي خارجي (خصوصاً خودروهاي آلماني)، مانع از تسخير بازار داخليِ خودروي آمريکا توسط آن‌ها شود. وضع تعرفه‌هاي وارداتي، هزينه تمام شده را براي واردکنندگان افزايش داده و متعاقباً آن‌ها نيز ناچار خواهند بود اجناس خود را با قيمت بيشتري در ايالات متحده آمريکا به فروش برسانند. در چنين شرايطي کميت کالاها و اجناس وارداتي به طور طبيعي کاهش مي‌يابد و در نتيجه، توليدکنندگان داخلي در آمريکا قدرت مانور بيشتري پيدا خواهند کرد. 
در مقابل، يکي از اهداف ترامپ تقويت صادرات ايالات متحده آمريکا (در عين کاهش واردات اين کشور) است. از اين حيث تعرفه‌هاي صادراتي (مانند آنچه در حوزه واردات شاهد آن خواهيم بود) در دولت ترامپ حداقلي خواهد بود. دستکاري نرخ ارز و اعطاي يارانه‌هاي صادراتي از ديگر روش‌هايي است که ترامپ و دولت جديد آمريکا از آن‌ها جهت پيشبرد سياست حمايت‌گرايانه در عرصه اقتصاد بهره خواهند برد. وضع قوانين اداري پيچيده در حوزه واردات، از جمله اقدامات ديگر رئيس‌جمهور آمريکا در مواجهه با تجارت آزاد محسوب مي‌شود. اين قوانين اداري سخت و پيچيده، کشورهاي واردکننده را ملزم به رعايت قوانين دست و پاگير در‌خصوص استانداردهاي غذايي، محيط‌زيستي، امنيت الکترونيکي و غيره خواهد کرد. لذا پرواضح است که هر يک از اين موارد در حکم مانعي در برابر وارد‌کنندگان تلقي مي‌گردد. همچنين ترامپ خواهد کوشيد با وضع قوانين «ضد دامپينگ» از ورود کالاهاي ارزان‌تر خارجي (که مشابه آن‌ها با قيمت بيشتر در داخل آمريکا وجود دارد) جلوگيري نمايد. اين اقدام نيز به منظور حمايت از شرکت‌ها و توليدکنندگان داخلي در ايالات متحده صورت خواهد گرفت. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9233/1/22134/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha