آرشیو
انتخاب نشریه


توليد در كشور چگونه ناتوان شده است؟

غلامرضا انبارلويي
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب سال 92 مي باشد. سال 92 سال حضور مدعيان اعتدال و مناديان تدبير و اميد در رأس قوه مجريه كشور است.صدر و ذيل اين قانون مشعر بر آن است كه آنچه كه در داخل كشور قابليت توليد دارد، مورد حمايت مسئولين بايد باشد و كالايي كه خدمتي در داخل كشور قابليت ارائه دارد از خارج از كشور وارد نشود تا هم توان توليدي كشور  تقويت شود و هم ارز خارج نشود. اين نكته از آن جهت اهميت پيدا مي‌كند كه بدانيم توليد يعني اشتغال و اشتغال يعني كاهش نرخ بيكاري و كاستن از معضلات اقتصادي، اجتماعي و حتي اخلاقي ناشي از بيكاري نزديك به 70 سال از عمر صنعت خودروسازي كشور مي‌گذرد و در طي اين مدت چند 10 شركت خودروساز در كشور فعال شده‌اند. و از توليد تا مونتاژ انواع خودروهاي سواري - عملياتي سبك و سنگين در كشور ده‌ها هزار كارگر - كارمند - مهندس و تكنيسين را مشغول كار كرده و ميلياردها ريال سرمايه در اين بخش در گردش است اما تمايل مديران دستگاه‌هاي اجرايي در واردات خودرو به بهانه هاي مختلف اين توان توليدي در كشور را ناديده گرفته است و مسئول اين ناديده انگاشتن دولت است. توجه و تدقيق در مراتب زير مبين يك نمونه از صدها مصداق بارز اين ادعاست.
هيئت وزيران در جلسه 26/2/1397 به پيشنهاد شماره 31974-1 مورخ 12/9/1396 سازمان حفاظت محيط زيست و تاييد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :
ورود و ترخيص (150) دستگاه خودروي وانت كمك‌دار با حجم موتور بيش از (2500) سي سي با مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني (95%) توسط سازمان حفاظت محيط زيست تا پايان سال 1399 در حدود اعتبارات مصوب و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است. (1)
سوال از هيئت  وزيران به ماهو مجموعه 17 وزير و چندين معاون رئيس جمهور و ديگر اعضاء و صاحب‌منصبان عالي مقام در هيئت  دولت و شخص معاون اول كه خود در دوران مدعيان اصلاحات وزير صنايع و معادن كشور بوده اين است كه ‌آيا در كشور و در صنعت ما وانت توليد نمي شود كه شما جواز واردات وانت مي‌دهيد؟
سطر به سطر اين مصوبه داراي اشكالات ماهوي علاوه بر ايراد شكلي به اصل تصويب نامه به شرح زير است :
1- در نامه پيشنهادي مورخ 12/9/96 رئيس سازمان محيط زيست كه خود حدود دو دهه وزير كشاورزي در دولت هاي سازندگي و اصلاحات بوده سخن از عدم كارايي خودروهاي داخلي و ترجيح تويوتاهاي لوكس خارجي به خودروي  داخلي است. آيا وزير يا رئيس باتجربه و متخصص كشاورزي صلاحيت اظهار نظر در مورد امور فني خودروهاي خارجي يا داخلي را دارد؟
2- اگر رئيس سازمان محيط زيست به جاي پرداختن به اموري كه مربوط به صنعت است به امور مربوط به وظايف ذاتي خود مي پرداخت . معاون نفوذي‌اش كه در مظان اتهام جاسوسي است امروز از كشور فراري نمي‌شد.
3- در كشور علاوه بر دو شركت خودروساز بزرگ مثل ايران خودرو و سايپا 32 نوع خودروي عملياتي از 1130 سي سي گرفته تا 2800 سي سي توسط شركت‌هاي زامياد - شاهين ماشين يزد - رنو پارس -بهمن موتور - ارس خودرو - پارس خودرو -توليد مي شود. چگونه شخصي در موقعيت رئيس سازمان محيط زيست و معاون رئيس جمهور با چندين سال سابقه وزارت در دولت اصلاحات از آن خبر ندارد؟ يا دارد ولي آنها را بي‌كيفيت مي‌انگارد؟
4- در اثر همين هيچ‌انگاري‌ها بوده كه شركتي به نام مرتب كه بيش از يك قرن در كشور به توليد وانت و سواري عملياتي لندرور مشغول بوده هم اكنون تعطيل و توليد آن متوقف شده است.
5- در مصوبه دولت آمده سازمان محيط زيست مي تواند اين خودروها را تا پايان سال 99 در حدود اعتبارات مصوب وارد كند. مگر سال مالي يكسال نيست پس چطور دولت براي سال 99 در سال 97 به دستگاه اجرايي چك سفيد امضاي واردات مي دهد؟
6- در مصوبه قيد شده اين واردات با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه انجام پذيرد كدام قانون و مقررات؟قانون موضوعه همان قانون حداكثر استفاده از توان توليدي  كشور است كه چنين اجازه‌اي به هيچ دستگاه دولتي نداده است؟
7- در مصوبه آمده اين واردات در حدود اعتبارات مصوب انجام شود؛ كدام اعتبار ؟ مصوب كدام سال؟ سال 99 ؟ مگر دولت مي تواند در سال 97 براي اعتبارات سال 99 دو سال قبل تصميم بگيرد؟
8- موضوع مهم‌تر اينكه وزير صنعت،معدن و تجارت كه بايد خود اولين كسي باشد كه از توليدات صنعت داخلي حمايت كند ولي اين حمايت تام و تمام را ندارد و گويي به نوعي رودربايستي در برابر ديگر وزراء و معاونين رئيس جمهور مبتلا شده اين ابتلا را مي توان در متن نامه‌اي دوپهلو كه هم لزوم رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور را توصيه و هم آن را دور مي‌زند در مورد همين مصوبه به شرح زير مشاهده كرد: (2) وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ استعلام دبير هيئت  دولت از وزارت امور اقتصاد و دارايي- معاون حقوقي و معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه (3) مي گويد امكان توليد خودروي كمك‌دار تا 2800 سي سي در كشور وجود دارد و بايد از داخل تامين شود كه يك پهلوي اين نامه است اما پهلوي ديگر نامه آن است كه در ادامه وزير صنعت مي گويد براي باقيمانده نيازهاي ضروري غيرقابل تامين در داخل مي توان اجازه واردات داد!!
9- ختم كلام - در مثل مناقشه نيست. شترسواري دولادولا نمي شود يا امكان توليد وانت در كشور هست يا نيست؟ اگر هست پس نبايد وارد شود و اگر نيست پس ده‌ها شركت داخلي 32 نوع وانت كمك‌دار را براي كدامين مشتري توليد مي كنند ؟ به نظر مي‌رسد اجراي ماده 22 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور آنجايي كه مقنن قوه قضائيه را موظف به تشكيل شعبه خاص و تحت پيگرد قرار دادن متخلفين از اين قانون را نموده و بهترين ضمانت اجراي اين قانون است. عدم اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليد اقتصاد كشور را در ركود و نرخ بيكاري را در صعود قرار داده است.
پي‌نوشت‌ها :
(1)- تصويب نامه شماره 21987 مورخ 29/2/97
(2)- نامه شماره 60225481 مورخ 11/1/96 وزير صنعت
(3)-  نامه شماره 114271 مورخ 16/9/96


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9229/1/21732/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha