آرشیو
انتخاب نشریه


مؤدي خارجي درآمد كثير ماليات قليل ؟!

غلامرضا انبارلويي
اشخاص خارجي مقيم ايران از بابت درآمدي كه كسب مي كنند چه مبلغ ماليات و با چه نرخي مي‌پردازند؟ پيمانكاران خارجي كمپاني‌هاي نفتي و گازي طرف قراردادهاي چندين ميليارد دلاري ضرايب تشخيص مالياتشان چند درصد است؟ اشخاص حقوقي ايراني طبق قانون ماليات‌ها ضريب مالياتي سود شركت‌هايشان 
25 درصد است. خارجي‌ها چطور؟ اصلا اين ضرايب را بايد مقنن تعيين كند و در مجلس تصويب شود يا در دولت ؟ قرار بود با انجام توافق ژنو و اجراي كامل برجام سيل شركت‌هاي خارجي براي فعاليت و سرمايه‌گذاري در ايران از هم سبقت بگيرند و با لغو تحريم‌ها فضاي كسب و كار بين‌المللي به داخل ايران سرازير و رونق جاي ركود را بگيرد، اما نگرفت و اقدامات يك طرفه ايران هيچ وقت تحريم‌ها را لغو نكرد كه هيچ بلكه بر حجم ‌آنها افزود. و هيچ يك از اقدامات تخريب گرانه دولت در تاسيسات هسته‌اي اعطاي امتيازات به كمپاني‌هاي خارجي را ترغيب براي ورود به بازار كار ايران نكرد. اين يعني شكست مفتضحانه سياست خارجي دولت يازدهم كه با گذاشتن همه تخم‌مرغ‌هايش در سبد برجام كه نهايتا رئيس جمهور آمريكا با زدن يك لگد به آن ديگر تخم‌مرغي براي دولت باقي نگذاشت و هيچ يك از امتيازات داده شده نتوانست طرف خارجي را دل رحم‌تر از گذشته نمايد. يكي از امتيازات تخصيصي و ترجيحي اعطايي، ماليات اشخاص خارجي مقيم ايران بابت درآمد حاصل از فعاليت در ايران بود كه در سال 95 به شرح زير به تصويب دولت رسيد .(1)
​​​​​​​
جدول فوق موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 107 اصلاحي قانون ماليات‌هاست. به طوري كه ملاحظه مي شود به جز خدمات تشخيص درماني كه نرخ ‌آن براي خارجي‌ها 30 درصد است مابقي فعاليت‌هاي اشخاص خارجي در ايران زير 
25 درصدي است كه مؤدي ايراني پرداخت مي‌كند. اين درحالي است كه يك پزشك ايراني فعال در هلند ، نرخ مالياتي‌اش 45 درصد است و در ديگر كشورها هم وضع بر همين منوال است و در ديگر كشورها هيچ مؤدي خارجي بر مؤدي داخلي ترجيح و تخفيفي ندارد و اگر داشته باشد منبعث از رفتار متقابل دو دولت است نه اقدام يك طرفه.
آنچه گفته شد مربوط به سال 95 بود اما در سال 97 دولت باز هم نرخ ماليات اشخاص خارجي مقيم ايران را كاهش داد كه مصوبه زير مؤيد آن است:
هيئت  وزيران در جلسه 16/2/1397 به پيشنهاد شماره 160888 مورخ 4/6/1396 سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :
متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (107) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع تصويب‌نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 19/3/1395 الحاق مي شود:
تبصره 3- ضريب تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاران ساخت نيروگاه‌هاي (2) و (3) بوشهر از ابتداي سال 1395 تا پايان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعيين مي شود.(2)
بر مصوبه قبلي و مصوبه فوق ايرادات و تاملات نظارتي به شرح زير وارد است:
1- مصوباتي كه اثر مالي دارد مثل مصوبه فوق در صورتي قابل طرح در هيئت  وزيران است كه قبلا به وزارت دارايي ارسال و نظر وزارت مذكور كسب شده باشد (3) به طوري كه ملاحظه مي شود نامي از وزارت امور اقتصادي و دارايي در صدر مصوبه نيست و مصوبه مغاير قانون از اين جهت بوده و بيشتر دست‌پخت مسئولين سازمان انرژي اتمي است كه آش شور آنها را در برجام چشيديم نه وزارت دارايي!
2- قانون برنامه ، سند بالادستي لازم‌الاجراست در اين سند برقراري هر گونه تخفيف ، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سال هاي اجراي قانون برنامه ممنوع شده است (4). دولت با صدور اين مصوبه نه به قانون محاسبات عمومي و نه به حكم ممنوعيت قانون برنامه ششم وقعي ننهاده است.
3- سال مالي بودجه چه به لحاظ درآمد و چه به لحاظ هزينه محدود به 12 ماه است كه از اول فروردين شروع به پايان اسفند ختم مي شود دولت در اين مصوبه در سال 97 تصميمي گرفته آن هم خلاف قانون و اين خلاف را به سنوات قبل يعني 96 و 95 هم تسري داده فلذا دولت در صدور اين مصوبه ماده 6 قانون محاسبات عمومي را  ناديده گرفته و به سال مالي يكساله اثر وضعي سه سال داده است.
4- سال مالي 95 گذشته و تفريغ بودجه سال 95 كل كشور هم به مجلس گزارش شده و در سال 97 يعني 2 سال بعد دولت با هيچ منطق مالي و محاسباتي نمي تواند در ارقام درآمدي منابع آن آنهم ماليات تغييرات نقصان و تفريطي بدهد.
5- وقتي قانون بودجه كل كشور درآمدها و منابع تامين اعتبار را در بودجه كل كشور تصويب كرد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد هيچ مقام و مسئولي حق كاهش آن را با اتخاذ تصميماتي همچون تخفيف يا تقليل ضرايب مالياتي ندارد و هر تصميمي كه منجر به كاهش ماليات ، و سود به ماهو درآمد عمومي كشور شود در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (ماده2) ممنوع شده است.
6- ختم كلام - در دولت يازدهم و دوازدهم - وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي گويي همه هم و غم دولت را تشكيل مي‌دهند و ديگر وزارتخانه‌ها و موسسات و قوانين و مقررات گويي نزد دولت رنگ باخته‌اند در حالي كه انضباط مالي، اصلي است كه بايد دولت در اداره امور در دستور كار همه دستگاه‌هاي اجرايي قرار دهد و قبل از ازهم پاشيدگي و ريزش قبح تخلفات. از خواب برجامي بيدار شده و ماشين اداره امور مالي كشور را روي ريل قوانين موضوعه قرار دهد.
پي نوشت ها :
(1)- تصويب نامه شماره 32336 مورخ 19/3/95
(2)- تصويب نامه شماره 17424 مورخ 20/2/97
(3)- ماده 127 قانون محاسبات عمومي
(4)- بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9228/1/21625/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha