آرشیو
انتخاب نشریه


چرا الزامات قانوني در معاملات دولتي رعايت نمي‌شود؟

غلامرضا انبارلويي
انجام معاملات دولتي و دريافت و پرداخت كلان مترتب بر آن بدون رعايت الزامات قانوني از نقطه شروع تا اتمام ممكن نيست مهر صحت و سلامت بخورد.رعايت تشريفات قانوني در معاملات دولتي چه به صورت شكلي و چه به صورت محتوايي مقدمه سلامت و پرهيز از انحرافات منتهي به مفاسد مالي و اقتصادي است. يكي از اين مقدمات انجام مناقصه براي دستيابي به نازل‌ترين بها در معامله خريد كالا و خدمات است كه نه تنها در دستگاه‌هاي دولتي بلكه در حوزه بخش خصوصي هم به حكم قاعده نفع الزام آور شده است و قانون برگزاري مناقصات مراحل تشريفات قانوني از صفر تا صد انجام معاملات كلان دولتي را تعيين و پيش‌روي مجريان و مسئولين دولتي و غيردولتي و نهادهاي عمومي و بخش خصوصي قرار داده است. سخن اين است آيا اين قانون كه در آن كليه دستگاه‌هاي اجرايي زيرمجموعه 3 قوه اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند يا از مقررات عام تبعيت كنند را موظف كرده آن را رعايت كنند آيا رعايت مي‌شود يا نه؟ توجه و تدقيق به مراتب زير پاسخي است بر اين پرسش تا داوري مخاطب و دستگاه‌هاي اجرايي چه باشد.
1- در زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي ده‌ها معامله كلان دولتي متكي به يك قانون مصوب سال 66 انجام مي شود كه علي رغم استناد قانون به آن و داشتن مصوبه دولت به دلايل زير قانوني به نظر نمي‌رسد كه به يك نمونه آن به شرح زير اشاره مي شود .
2- مصوبه‌اي به شماره 160722 مورخ 14/12/96 در 6 بند و 2 تبصره از تصويب هيئت  وزيران گذشته كه بند يك آن مطمح نظر اين مقال به شرح زير است.
هيئت  وزيران در جلسه 9/12/1396 به پيشنهاد شماره 02/100/49762 مورخ 27/9/1396 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366- تصويب كرد :
1- شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب‌نامه "شركت" ناميده مي‌شود . به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب‌نامه "وزارت" ناميده مي شود مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي اجراي پروژه سامانه پرداخت‌هاي نوين در آزادراه‌هاي كشور كه در اين تصويب‌نامه "پروژه" ناميده مي شود. شامل تامين منابع مالي ، مطالعه ، اجرا ، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت 51321 هـ مورخ 26/1/1394 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت سامانه پرداخت‌هاي نوين در آزادراه‌هاي كشور (سپندار) كه در اين تصويب‌نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود با رعايت ضوابط و مقررات اقدام  نمايد . 
3- به زبان ساده و عامه فهم به موجب بند يك مصوبه فوق يك طرح عمراني به نام احداث ، مطالعه ، اجرا و بهره‌برداري با عنوان پروژه سامانه پرداخت‌هاي نوين كه همان سيستم دريافت و پرداخت عوارض آزادراه‌هاي كل كشور مي‌باشد از صفر تا صد به شركت سپندار كه به پيمانكاري پروژه انتخاب شده سپرده مي شود.
4- سوال اين است اين پيمانكار چگونه از ميان صدها پيمانكاري كه كار مشابه آن را انجام مي دهند و بر اساس كدام سازوكار قانوني ناظر بر تشريفات معاملات دولتي كه همانا مناقصه باشد انتخاب گرديده؟
5- اين معامله دولتي چند ميليارد تومان است؟ و نازل‌ترين بهاي انجام آن چگونه احصاء شده است؟
6- مستند مصوبه ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري است كه مصوب سال 66 مي باشد . اين قانون مشتمل بر يك ماده واحده و 4 تبصره است كه  تبصره 5 در سال 79 به آن الصاق و يك تبصره هم در سال 94 به آن اضافه شده اما در هيچ يك از تبصره‌هاي اين ماده واحده امر واگذاري پروژه‌هاي عمراني در بخش راه و ترابري مستثني از رعايت ساير قوانين و مقررات عام اعلام نشده است.
7- متن ماده واحده قانون مصوب 66  چنين است ؛
به وزارت راه اجازه  داده مي شود تامين منابع مالي و اجراي طرح‌هاي عمراني بخش راه را به شركت يا شركت‌هايي كه بدين منظور با مشاركت ساير شركتها يا بانك‌ها مجاز به مشاركت باشند واگذار نمايد و در قبال آن منافع بهره‌برداري از آنها را تا زمان استهلاك هزينه طرح با حفظ مالكيت دولت براي مدت معين كه به تصويب هيئت  وزيران مي رسد به شركت مذكور واگذار كند.
8-با تدقيق در ماده واحده قانون مصوب سال 66 مشخص مي شود مصوبه دولت وقتي موضوعيت صدور پيدا مي كند كه قرار بر تعيين مدت زمان و نرخ بازگشت سرمايه‌اي كه قرار است هزينه شود لازم باشد اما هزينه را چگونه تقويم مي‌كنند؟ و نازل‌ترين بها توسط كدام شركت از شركت‌هايي كه مايل به مشاركت در اين گونه واگذاري‌ها هستند، پيشنهاد و انتخاب مي گردد؟
9- پاسخ اين سوال را مقنن در ماده 79 قانون محاسبات مصوب سال 66 و قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 83 كه همانا رياست از صفر تا صد انتخاب پيمانكار باشد داده است و با وجود قانون لاحق سال 83 تمسك به قانون سابق براي دورزدن انتخاب پيمانكار را از طريق مناقصه و توسل به مصوبه هيئت دولت تا آنجايي كه پيمانكار به صورت دستوري توسط هيئت  وزيران البته با پيشنهاد دستگاه اجرايي محمل قانوني ندارد.
10- به طوري كه ملاحظه مي شود هيئت  وزيران و قبل از آن وزارت راه و شهرسازي از طريق يك پيشنهاد پيمانكار پروژه يعني شركت سپندار را تعيين و دستور اقدام به عقد قرارداد داده‌اند به عبارتي مستند به قسمت اخير بند يك مصوبه شركت طرف قرارداد را كه همانا سپندار باشد تعيين كرده‌اند. سوال اينجاست آيا شركت طرف قرارداد بايد از طريق صورت مجلس تعيين برنده مناقصه پس از احراز صلاحيت‌هاي فني و آنچه كه در قانون مناقصات آمده انتخاب شود يا از طريق مصوبه هيئت  دولت، كداميك؟
11- مخلص كلام ب بسم الله هر معامله‌اي با پيمانكار ، ‌انتخاب آن از طريق رعايت تشريفات معاملات دولتي كه همان مناقصه مي‌باشد. آيا در سلسله مصوبات هيئت  وزيران مربوط به وزارت راه و شهرسازي كه به استناد قانون مصوب سال 66 اصدار يافته و مجوز انجام صدها قرارداد اين وزارتخانه با پيمانكاران مي باشد با وجود سازوكار قانوني برگزاري مناقصات مصوب سال 83 (قانون لاحق) محلي از اعراب دارد يا نه پاسخ نفيا و اثباتا براي اين پرسش متضمن ورود مراجع نظارتي و تطبيق عملكرد با قانون موضوعه و حصول اطمينان از صحت  انجام معاملات و سلامت رويدادهاي مالي مترتب بر انجام اين‌گونه معاملات كلان است.
12- ختم كلام انتخاب پيمانكار بر اساس قاعده مناقصه انجام مي شود نه به توصيه يا پيشنهاد وزارتخانه و نه به تاييد و تصويب هيئت  دولت و همه پرداخت‌هاي مترتب بر پيمانكاري به حكم اصل 53 قانون اساسي به موجب قانون بايد انجام شود و  آن هم نه قانون سابق بلكه لاحق نه مصوبه و تصويب نامه و شيوه نامه. در هر حال در اين وزارتخانه تصميمات نادرستي در حوزه حمل و نقل ( از خريد خودرو ، هواپيما، واگن و اخيرا تغيير نرخ بار و تناژ حمل آن) صورت مي گيرد كه عواقب و اثرات وضعي آن نه تنها ماليه عمومي كشور بلكه امنيت ملي را هم نشانه مي گيرد. تصميمات نادرست منتهي به اعتصاب كاميون داران و حوادث مترتب بر آن، كه در فضاي مجازي منتشر شده يك نمونه آن است.


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9227/1/21461/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha