آرشیو
انتخاب نشریه


بدهي‌هاي ادامه‌دار مراسم تحليف

غلامرضا انبارلويي
چندي پيش راقم اين سطور با رونمايي از يك مصوبه 4 ميليارد توماني دولت موضوع كمك دولت به وزارت امور خارجه و تامين اعتبار وجه آن از محل رديف 510000 مستند به قوانين و مقررات مربوطه از جمله تعريف قانوني تامين و تخصيص اعتبار در قانون محاسبات عمومي و قانون  نحوه اعمال نظارت و كاهش هزينه‌هاي غيرضرور مصوب سال 70 مراتب مغايرت مصوبه فوق با قانون را برشمردم (1) و تاكيد داشتم كه اين مراسم از جنس مراسم پيش‌بيني نشده نيست تا اعتباري از محل اعتبارات پيش‌بيني نشده براي هزينه آن تامين شود. همانگونه كه برگزاري كل انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس براي وزارت كشور از جنس هزينه و اعتبار پيش‌بيني نشده نيست تا مراسم تحليف به عنوان جزيي از كل انتخابات قابل پيش‌بيني نباشد. انتخابات رياست جمهوري هم كه با انتخابات مجلس فرقي ندارد و مجري هر دوي آنها وزارت كشور است، هزينه‌هايش از جنس و از محل اعتبارات پيش‌بيني شده است كه هم در سرجمع اعتبارات مصوب وزارت كشور و هم در سرجمع اعتبارات نهاد رياست جمهوري و هم در سرجمع اعتبارات وزارت امور خارجه از باب تشريفات قابليت پيش‌بيني از قبل را داشته و دارد و هر هزينه ديگري اضافه بر اعتبار مصوب اگر تعهد شده باشد ولي پرداخت نشده باشد در حكم ايجاد تعهد مازاد بر اعتبار تلقي مي شود كه محمل قانوني ندارد. بخصوص اگر مربوط به تشريفاتي زايد باشد كه ضرورت قانوني نداشته باشد مثل تشريفات دعوت از مهمانان خارجي از ده‌ها كشور خارجي كه لزومي براي حضور در مراسم تحليف رياست جمهوري ما ضرورتي نداشت و از چهار مرحله تشخيص خرج مقرر ماده 52 قانون محاسبات عمومي يعني تشخيص و تامين و تعهد و سپس پرداخت . دو مرحله تشخيص و تامين آن براي چنين مراسمي اولا ضرورت مندرج در ماده 17 قانون محاسبات را نداشته و ندارد و ثانيا تامين اعتبار آن نه با تعريف ماده 7 و نه با تعريف ماده 18 قانون محاسبات انطباقي ندارد مضافا به اينكه تعهد ايجاد شده از باب دعوت، اسكان و تغذيه مهمانان خارجي در مراسم تحليف رياست جمهوري با هيچ يك از شقوق چهارگانه مندرج در ماده 19 قانون محاسبات به عنوان تعهد چه توسط وزارت امور خارجه ايجاده شده باشد و چه توسط نهاد رياست جمهوري منطبق نبوده و نيست. حق آن بود كه با توجه به مسئوليت احصاء شده در ماده 53 قانون محاسبات براي وزير امور خارجه از باب تشخيص و تعهد چنين خرجي و براي ذيحساب وزارت امور خارجه و نيز از باب تامين اعتبار خرج و مخارج مراسم تحليف پاسخي در نفي و اثبات و هم چنين ذيحساب نهاد رياست جمهوري در مورد اين مقال داده مي شد كه بالاخره اعتبار تشريفات مراسم تحليف چند ميليارد بوده و هزينه آن چه مبلغ بوده و تعهد مازاد بر آن چند ميليارد بوده كه هنوز به قول عوام امضاء مصوبه 4 ميليارد توماني سال 96 براي تامين اين كسري اعتبار از محل رديف 510000 خشك نشده مصوبه ديگري در سال 97 به مبلغ 8 ميليارد تومان جمع تعهدات مازاد بر اعتبار مراسم تحليف را به 12 ميليارد  تومان به شرح زير رسانده است؟
هيئت  وزيران در جلسه 16/2/1397 به پيشنهاد وزارت امور خارجه و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - تصويب كرد:
مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال به صورت هزينه‌‌اي از محل اعتبارات جزء (1) رديف (510000) قانون بودجه سال 1397 كل كشور  تحت عنوان "هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده -كمك" به منظور تاديه بدهي برگزاري مراسم تحليف رياست جمهوري در اختيار وزارت امور خارجه قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.(2)
بر اين مصوبه همانند مصوبه قبلي ايرادات قانوني و تاملات نظارتي در حوزه انضباط مالي به شرح زير وارد است :
1- مراسم تحليف در سال مالي 96 انجام و هزينه‌هاي آن از محل اعتبارات مصوب همان سال چه اعتبارات پيش‌بيني شده يا نشده تامين و پرداخت شده است و با اتمام سال مالي نمي‌شود از محل اعتبارات مصوب سال 97 براي هزينه‌هاي سال 96 هزينه كرد.
2- تاديه بدهي ، آنگونه كه در متن مصوبه آمده بدون تسجيل آن براي امور غيرضروري مثل هزينه تشريفات مراسم تحليف - همانگونه كه تشخيص و تامين چنين خرجي را در انطباق با مواد ناظر برشمرده شده در قانون محاسبات قرار نداده ، تسجيل آن را هم نامعلوم باقي گذاشته چرا كه مقنن تسجيل خرج و تعيين ميزان بدهي را بر اساس اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي مي داند(3).
3- اين چه بدهي است كه بودجه و اعتبارات 478 ميليارد توماني رديف 101000 نهاد رياست جمهوري  و بودجه 1193 ميليارد توماني رديف 107000 وزارت امور خارجه كفاف آن را نداده و دولت براي تامين و پرداخت ‌آن تمسك به رديف عمومي 510000 نموده و در سال 96 مبلغ 4 ميليارد تومان و در سال 97 مبلغ 8 ميليارد تومان طول و عرض 2 سال مالي را طي كرده و چه تضميني است كه با ديگر مصوبه‌اي ديگر اين بدهي بالا آمده را جبرا ن ننمايد؟
4- هرچند كل هزينه مادي و مسجل مراسم تحليف با اين دو مصوبه سال 96 و سال 97 تامين كننده بخشي از اعتبار آن بوده معلوم نيست و همين طور كه پيش‌ مي‌رويم ممكن است در سال 98 هم بابت تامين بدهي وزارت امور خارجه بابت هزينه مراسم تحليف روبه‌رو باشيم . اما هزينه خسارت معنوي تحميل شده به اعتبار نظام و عزت مردم با افتضاح مسئولين دولتي و برخي از نمايندگان مجلس در گرفتن عكس سلفي با خانم موگريني كه يكي از مهمانان دعوت شده مراسم تحليف بود در همان روز از مراسم تحليف روشن شد كه چگونه برخي از مسئولين و منتخبين مردم در مجلس براي گرفتن عكس از اين خانم از هم سبقت مي‌گرفتند.
5- نتيجه آنكه  مراسم تحليف هزينه بر مازاد بر اعتبار رياست جمهوري و مازاد بر اعتبار وزارت امور خارجه نه در انطباق با مفاد قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور بود و نه مستند به ماده 2 آيين نامه برگزاري گردهمايي‌هاي بين‌المللي موضوع تبصره 3 قانون مذكور از ويژگي‌هاي مندرج در آيين‌نامه برخوردار بود. و نه مصوبه موضوع ماده 3 ‌آيين نامه را كه مقرر مي‌داشت حداقل 6 ماه قبل از تاريخ برگزاري بايد دولت براي اين مراسم مصوبه مي‌گذرانيد را داشت. بدين ترتيب دولت علاوه بر عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه در اين رويداد مالي آيين نامه نحوه برگزاري اينگونه گردهمايي‌ بين‌المللي را هم (4) رعايت نكرد.
6- و كلام آخر آنكه بخشي از مراسم تحليف دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري تا كنون 12 ميليارد تومان با عنوان هزينه پيش‌بيني نشده براي بيت‌المال هزينه داشته است آيا نبايد معلوم شود هزينه‌هاي پيش‌بيني شده آن چند ميليارد تومان بوده است ؟ جوابگويي به اين سوال حق شناخته شده مردم در اصل 55 قانون اساسي ناشي از اجراي تفريغ بودجه و تكليف مسئولين است كه بايد مراجع نظارتي پاسخگوي آن باشند.
پي‌نوشت ها :
(1)- رسالت 5/2/97
(2)- مصوبه شماره 17217 مورخ 19/2/97
(3)- ماده 20 قانون محاسبات
(4)- تصويب نامه شماره 70507 مورخ 4/12/84


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9225/1/21343/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha