آرشیو
انتخاب نشریه


تروريسم چيست و تامين مالي آن كدام است؟

غلامرضا انبارلويي
قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در سال 1394  به تصويب مجلس رسيد.آيين نامه اجرايي آن مستند به ماده 17 همان قانون از 12 فصل 30 ماده و 12 تبصره و 20 بند در سال 96 از تصويب هيئت  وزيران گذشت (1) هر ساعت قانون‌گذاري در كشور قيمت تمام شده بالايي دارد و هر ساعت جلسات هيئت  وزيران هم  همينطور اگر به قاعده دو كلمه حرف حساب پايبند باشيم بايد بدانيم كه ميلياردها تومان در سال هزينه مي شود تا قانوني تصويب و آيين نامه اجرايي آن تهيه و به اجرا درآيد. حال اگر دو سال بعد از تصويب آيين نامه و 3 سال بعد از تصويب قانون ، قانوني به همان عنوان و به همان منظور در دستور كار دولت و طي لايحه‌اي در دستور كار مجلس قرار گيرد، چه معني مي‌تواند داشته باشد؟ بخصوص وقتي آيين نامه اجرايي مصوب 14/8/96 آن هنوز امضايش خشك نشده باشد. بر آنچه كه به عنوان لايحه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مانحن فيه در مجلس هم اكنون در حال تصويب  است چه به لحاظ اصلاح يا الحاق ايرادات شكلي و ماهوي بسياري وارد است كه به بخشي از آن در ذيل اشاره مي شود :
1- مرجع صلاحيتدار تهيه لوايح و طرح موضوعات قضائي طبق اصول قانون اساسي از صلاحيت‌هاي قوه قضائيه است و لوايح مربوط را بايد قوه قضائيه تقديم مجلس كند نه دولت و با اين  ايراد شكلي قوه مجريه في الواقع در كار قوه قضائيه دخالت بلاوجهي كرده است.
2- در اجراي قانون مصوب سال 94 و آيين نامه اجرايي سال 96 آن هيچ مشكلي در داخل كشور با توجه به مفاد 12 فصلي مواد 30 گانه و 20 بندي آيين نامه اجرايي آن پيش نيامده تا در اين فاصله كم لزوم اصلاح قانون و آيين نامه مربوطه كه  ناگزير است، پيش آمده باشد. مگر آنكه  خارجي‌ها بر قانون و آيين‌نامه اجرايي قانون ما ايراداتي داشته باشند، سخن اين است در اين صورت آيا كسر شأن ملت و دولت و قواي سه گانه ما نيست كه اجانب براي ما و قوانين ما تصميم‌گيري نمايند؟و ما اصلاحيه باب طبع آنها بدهيم؟
3- فقط 20 بند فصل اول قانون و آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مربوط به تعاريف است كه در آن هيچ واژه‌اي در اين مورد بلاتعريف نمانده و مبهم نيست . شاه بيت تعاريف و اصطلاحات به كار رفته در قانون و آيين نامه مربوط است به تعريف فهرست تحريمي (2) كه چنين تعريف شده است ؛" اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول تحريم‌‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي باشند كه فهرست آنان به تاييد شوراي عالي امنيت ملي نيز رسيده باشد."
 اگر اين تعريف مُرّ قانون است كه نياز به اصلاح ندارد، اگر نيست تعريف دولت با تعريف قانون متفاوت و مغاير است. پس چرا آيين نامه مورد ايراد رئيس مجلس قرار نگرفته است.
4- در آيين نامه اجراي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم آنجايي كه بحث شوراي امنيت سازمان ملل آمده به موضوع قطعنامه 1267 ولواحق آن و نيز قطعنامه 1373 نحوه به‌روزرساني فهرست مذكور تابع دستورالعمل جداگانه ثبت شده كه به تصويب شورا خواهد رسيد. كدام شورا ؟مگر هيئت  وزيران مي تواند وظايف ذاتي خود را در 
آيين نامه به غير تفويض كند؟ ثانيا رسميت دادن به قطعنامه‌هاي ظالمانه سازمان ملل در يك مصوبه دولت چه معني مي دهد؟ آيا اين بند از مصوبه دولت همان است كه در قانون آمده است؟
5- در پاسخ به سوال كدام شورا بايد گفت : همان شورايي كه در بند (ذ) ماده يك آيين نامه تعريف شده و عبارت است از شوراي عالي مبارزه با پولشويي مطرح در ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي.
6- محور قانون و آيين نامه مربوطه روي لزوم  احراز هويت ارباب رجوع و نمايندگان آنان است كه در فعل و انفعال وجوه و دريافت و پرداخت هر گونه مسكوك و اسكناس و انواع چك عمل مي‌كنند.
به طوري كه فقط شناسايي ارباب رجوع يك فصل را با 7 ماده و دو تبصره شامل مي شود.
7- با وجود چنين تعاريفي و چنان شناسايي و همچنين پايش مستمري كه در فصل سوم ‌آيين نامه آمده به نظر مي رسد هيچ نيازي به قانون جديد يا اصلاح قانون قديم اگر قانون مصوب 2 سال پيش را قديم بناميم، نداريم و آنچه مجلس در دستور كار قرار دارد به جز وقت تلف كردن و اطاله و تحصيل حاصل نمي توان بر آن نام نهاد. اميد است شوراي محترم نگهبان با تدقيق در واژه واژه قانون جديد، و ايراد شكلي متناظر با اصل مربوطه در قانون اساسي و ايراد ماهوي بر مفاد قانون جديد را كه مسلما در آيين نامه رقّت و غلظت آن بيشتر خواهد شد را بگيرد.
8- مجلس و دولت بايد بدانند حرف آخر و اول اسكتبار جهاني به زبان ساده "اف اي تي اف" آن است كه انصارالله يمن ،گروه‌هاي مبارز فلسطيني ، 
حزب الله لبنان ، مسلمانان مظلوم ميانمار ، حشدالشعبي عراقي و سوري تروريسم هستند و نبايد تامين مالي شوند. هر قانون و ‌آيين نامه اي كه در كشور تصويب شود و اين منظور استكبار جهاني را در قالب واژه‌ها و كلمات دو پهلو و چند پهلو محقق سازد، معنا و مفهومي  جز ورود به وادي برجام 2 ندارد و كلاهي كه از باب برجام يك بر سر ملت رفت كافي است تا عبرتي شود چرا كه اين برجام‌ها پاياني ندارد. به گفته امام راحل اگر شما يك قدم عقب رفتيد كه در برجام يك رفتيم آنها 10 قدم جلو خواهند آمد كه در مانحن فيه برجام‌هاي نفتي ، بانكي و مالي در حال جلوآمدن هستند.ضمن اينكه پذيرش چنين تعاريفي با تضاد كامل با اصول 152 و 153 و 154 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
9- ختم كلام . آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مهمتر از قانون است. چرا كه آنچه كه در عمل پيش مي‌رود و اجرا مي‌شود وفق آيين نامه اجرايي است نه قانون ! ‌آيين نامه اجرايي فعلي از بابت تعاريف و مصاديق تروريسم داراي وجه چند پهلو است و با اصلاح قانون آيين نامه هم اصلاح مي‌شود و آن وجه چند پهلويي تشديد مي‌شود.فلذا مجلس بايد به جاي اصلاح قانون به آيين نامه اجرايي موجود و آتي نيز بپردازد.
پي‌نوشت ها :
(1)- تصويب نامه شماره 100328 مورخ 14/8/96
(2) - بند (ر) ماده يك آيين نامه


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9221/1/20849/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha