آرشیو
انتخاب نشریه


تصميمات نادرست در حوزه حقوق و دستمزد
برگ جديدي از دفتر حقوق‌هاي نجومي

غلامرضا انبارلويي
هيئت  وزيران در دقيقه 90 پايان سال مالي 95 به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم سقف حداكثر امتيازات مواد 65 و 66 و 68 و 71 قانون مديريت خدمات كشوري را 50 درصد افزايش داد (1).
حداكثر امتياز مواد 65 چه بود؟ جواب 6000  ،  حداكثر امتياز ماده 66 چه بود ؟ 4500  ،  حداكثر امتياز ماده 68 چه بود ؟ جواب دارندگان نشان‌هاي دولتي بودند كه امتياز ‌آنان 800 بود كه نشان درجه 1 تا 3 از 650 تا 400 امتياز داشتند. حداكثر امتيازات ماده 71 قانون مديريت خدمات چه بود و مربوط به چه كساني مي شد . جواب رؤساي سه قوه - وزراء - نمايندگان مجلس - استانداران - معاونين رئيس جمهور كه قانونگذار اين امتيازات را حداكثر 18000 براي رؤساي سه قوه و حداكثر 17000 براي معاون اول رئيس جمهور و نواب رئيس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان بود و سقفي كه مقنن براي وزراء تعيين كرده بود 16000 - سفرا 15000 و معاونين وزرا حداكثر 14000 امتيازي بود كه قانونگذار به مقامات داده بود. حالا رئيس جمهور با مصوبه هيئت  وزيران اين سقف حداكثري را تا 50 درصد افزايش داده است . 
بر اين مصوبه ايرادات قانوني وارد است كه مصوبه را مغاير قانون و دريافت و پرداخت‌هاي مترتب بر آن را مي توان در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي كرد كه دلايل اين مغايرت به شرح زير است:
1-مستند مصوبه بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم است. اولا قانون برنامه پنجم در سال 95 عمر پنج‌ساله‌اش پايان يافته است فلذا كمتر از 3 روز مانده به پايان سال برنامه، صدور چنين مصوبه‌اي آن هم بدون تامين بار مالي محل ايراد است چرا كه تامين اعتبار حقوق و دستمزد سال 95 در اسفندماه سال 94 با تصويب قانون بودجه سال 95 اعتبار آن اول سال تامين و از تصويب مجلس گذشته نه در پايان سال 95.
ثانيا بند الف ماده 50 چنين جوازي به دولت نداده تا ‌آنچه را كه مقنن بر اين سقف حداكثر تعيين كرده دولت از سقف آن هم نه چند درصد بلكه 50 درصد عبور كند.
2- موضوع ديگر بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم هيئت  وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق است نه تعيين و تصويب افزايش امتياز شغل كلي كاركنان، چرا براي اينكه حداكثر سقف امتيازات فصل دهم قانون خدمات كشوري را مقنن خود تعيين كرده و آنچه را كه مقنن تعيين كرده و برايش سقف گذاشته دولت جوازي براي عبور از سقف حداكثري تعيين شده، ندارد .
3- موضوع ديگر بند الف ماده 50 تعيين عيدي و پاداش 6 ماهه و تصويب افزايش جداول و امتيازات و فوق العاده ايثارگري درمورد فرزندان شهدا حداكثر تا 50 درصد فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوطه خدمات برجسته انجام داده اند، مي باشد. نه كليه مشاغل، آن هم با عبور از سقف حداكثري كه قانون تعيين كرده؛ معنا و مفهوم اين مصوبه دولت يعني تغيير سقف حداكثر امتياز مقرر توسط مقنن يا به عبارتي اصلاح قانون توسط دولت !
4- اين مصوبه خلاف قانون مبنايي مي شود براي تصويب مصوبات خلاف قانون ديگر به صورتي كه در مصوبات بعدي اين افزايش به اضعاف مضاعف به شرح زير صادر مي شود:
هيئت  وزيران در جلسه 16/12/1396 به پيشنهاد شماره 1731023 مورخ 12/12/1396سازمان اداري و استخدامي كشور و تاييد شوراي حقوق و دستمزد و به استناد اصل يكصد و سي و  هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :
1- امتيازات موضوع تصويب نامه شماره 162862/ت 54057هـ مورخ 21/12/1395 به ميزان تا پنجاه درصد براي كاركنان سازمان امور مالياتي كشور افزايش مي يابد.
2- اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين تصويب نامه از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط سازمان مذكور تامين مي شود.
3- با اجراي اين تصويب‌نامه ، مجموع دريافتي كاركنان سازمان 
ياد شده از محل اجراي اين تصويب نامه و اعتبارات اختصاصي موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره (1) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده افزايش نمي يابد.
4- اين تصويب نامه از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.(2)
5- معنا و مفهوم مالي و محاسباتي اين مصوبه آن است آن امتياز 50 درصدي كه از سقف حداكثري طي مصوبه قبلي عبور كرده بود در مورد كاركنان سازمان امور مالياتي تا 50 درصد ديگر طي اين مصوبه هم قابل عبور است اين يعني صد در صد افزايش امتيازات شغلي در سازمان!
6- آيا مسئله عبور از سقف حداكثري مقنن به همين جا خاتمه مي‌يابد؟ خير چگونه ؟ بازخواني متن مصوبه زير مويد اين ادعاست.
هيئت  وزيران در جلسه 16/12/1396 به پيشنهاد شماره 1731014 مورخ 12/12/1396 سازمان اداري و استخدامي كشور و تاييد شوراي حقوق و دستمزد و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :
1- امتيازات موضوع تصويب نامه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 21/12/1395 به ميزان تا پنجاه درصد براي پزشكان و (28) نفر از متخصصين شاغل با مدرك دكتري روانشناسي در سازمان بهزيستي كشور افزايش مي يابد.
2- اين تصويب نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.(3)
7- آيا اين افزايش ها محدود به همين چند مصوبه است؟ خير پس آنچه كه خطيب جمعه تهران در مورد وزارت جهاد و كشاورزي مطرح كرد چه بود؟
8- قانون اساسي (اصل 53) و قانون عادي (قانون مديريت خدمات كشوري) مي‌گويد همه پرداخت‌ها بايستي به موجب قانون باشد. و قانون سقف حداكثري براي امتيازات شغلي را تعيين كرده اگر قرار باشد امتياز شغلي رؤساي سه قوه كه طبق قانون حداكثر 18000 باشد كه قانون‌گذار در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري تعيين كرده با مصوبه  دولت كه 50 درصد افزايش داده شود، مي‌شود 27000 و ديگر مقامات هم به همين طريق افزايش امتياز شغلي آنها از سقف تعيين شده در ماده 71 قانون عبور خواهد كرد و اين افزايش را از صدر تا ذيل مشاغل دولتي تسري خواهد داد و برگ جديدي بر دفتر حقوق‌هاي نجومي اضافه خواهد كرد كه نبايد با سكوت مراجع نظارتي مواجه شود چرا كه دريافت و پرداخت هاي مترتب بر آن مصداقي از موضوع بند هـ از ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور است كه رسيدگي به هر خرج يا تصميم نادرست را در صلاحيت هيئت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات قرار داده است. آيا 
هيئت  هاي مذكور به وظايف خود عمل خواهند كرد؟
9- از سوي ديگر دولت طي مصوبه شماره 14896 مورخه 16/2/96 در 8 بند تصميماتي را اتخاذ كرده است كه در بند 4 آن حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين مشمول قانون مديريت را به مبلغ 11230000 ريال و حداكثر آن را 7 برابر كه مي شود 78600000 ريال مي باشد . تغيير امتيازات شغلي از 
50 تا 100 درصد و تحديد سقف حداكثر به نصاب 7 برابر مذكور يك تناقض تلقي مي شود كه مسئولين كارگزيني و مسئولين ذيحسابي را در كنترل پرداخت‌ها دچار سردرگمي خواهد كرد. آن هم در مقطع زماني كه مدت 5 ساله آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري سپري شده است.
10- ختم كلام ؛ اعمال حساب سقف حداكثري به نصاب هفت برابري، حداقل براي شاغلين و بازنشسته‌ها اگر موجب تقليل حقوق برخي از كاركنان شاغل يا بازنشسته شود، اگر اعمال شود به مثابه نقض حق مكتسبه است و اگر اعمال نشود به مثابه عدم اجراي مصوبه دولت است اين در حالي است كه دريافت كنندگان حقوق، بر مبناي همان دريافتي‌ها كسور بازنشستگي داده‌اند و محاسبه حقوق بازنشستگان طبق قوانين لازم‌الاجرا بر مبناي حقوق دو سال آخر خدمت برقرار شده است و عدم افزايش اين حقوق اگر محمل قانوني داشته باشد كه در مانحن فيه ندارد كاهش آنها هم به هيچ وجه محمل قانوني ندارد.
پي نوشت‌ها :
(1)- تصويب نامه شماره 162862 مورخ 21/12/95
(2)- تصويب نامه شماره 162655 مورخ 19/12/96
(3)- تصويب نامه شماره 162668 مورخ 19/12/96

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9218/1/20553/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha