آرشیو
انتخاب نشریه


اعتماد مردم به پيام ‌رسان هاي داخلي

احمد رضا هدايتي
حتماً اين روزها شما هم بارها از بي‌اعتمادي مردم نسبت به پيام‌رسان‌هاي داخلي خوانده يا شنيده‌ايد، تا جايي که رئيس محترم کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي نيز در برخي از مصاحبه‌هايشان صراحتاً در اين مورد صحبت کردند، اما در اين رابطه چند سؤال مهم مطرح است:
اول اينکه منشأ بيان اين مطلب (بي اعتمادي مردم نسبت به پيام‌رسان‌هاي داخلي) چه کساني بوده‌اند؟ دوم اينکه چه کسي گفته اين بي‌اعتمادي بُعد امنيتي دارد و به احتمال استفاده دستگاه‌هاي امنيتي کشور از اطلاعات مردم مربوط مي‌شود؟ 
بي‌ترديد اين خبرِ کذب بيش هر چيز، حاصل القائات رسانه‌هاي خارجي و مزدوران آنها در شبکه‌هاي ماهواره‌اي و فضاي مجازي و همچنين پيام‌رسان‌هاي بيگانه‌اي است که در حال از دست دادن موقعيت و منافع خود هستند و متأسفانه به‌نظر مي‌رسد در اجراي اين توطئه تا حد زيادي موفق بوده‌اند، به‌گونه‌اي که به لطف استفاده آنها از شگرد تکرار و بزرگنمايي مطلب (بي‌اعتمادي مردم)، بسياري از مردم و حتي مسئولين باور کرده‌اند که به راستي مشکل اصلي در بي‌اعتمادي مردم به پيام‌رسان‌هاي داخلي و به خاطر احتمال سوءاستفاده از اطلاعات شخصي مردم توسط دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي کشور است.
حال با فرض اينکه موضوع استفاده از اطلاعات شخصي توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي کشور صحت داشته باشد، ذکر اين نکات نيز ضروري است:
اولاً کارشناسان انفورماتيک و فضاي مجازي همواره و از همان ابتداي ورود فضاي مجازي و ابزار و امکانات مربوطه به کشور، اعلام کرده‌اند، که قرار دادن هر نوع اطلاعات در فضاي مجازي در (رايانه، تبلت، گوشي تلفن و ...) يعني فراهم نمودن امکان دسترسي ديگران به اين اطلاعات و لذا دائماً مردم را از انجام اين کار نهي کرده‌اند.
ثانياً به مصداق ضرب‌المثل معروف «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است» اگر کسي در فضاي مجازي يا زندگي روزمره خود مرتکب جرم و خطايي نشود، جاي نگراني ندارد و اگر خلاف هنجارهاي اجتماعي و قوانين و مقررات کشور عمل کند قطعاً افکارعمومي هم قبول دارد که چنين افرادي بايد هم نگران باشند. لذا اين عامل (نگراني امنيتي) نمي‌تواند باعث بي‌اعتمادي مردم متدين و مؤمن ايران اسلامي باشد، مگر کساني که مرتکب سوءاستفاده و جرم شوند. 
ثالثاً بي‌شک، هم اکنون نيز اطلاعات منتشر شده توسط کاربران در پيام رسان‌هاي خارجي، در اختيار شبکه‌هاي جاسوسي و مؤسسات خارجي که تمايل به کسب اين اطلاعات دارند قرار گرفته و بهره لازم را از اين اطلاعات برده‌اند و چه بسا بعدها و در شرايطي که برايشان اقتضاء کند، اين اطلاعات را حتي در فضاي مجازي در اختيار افکار عمومي نيز قرار دهند.  رابعاً باز فرض را بر اين قرار دهيم که دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي کشور مرتکب چنين عملي شوند، چگونه مي‌توان از افراد معترض به فيلترينگ پيام‌رسان‌هاي خارجي پذيرفت، سيستم‌هاي جاسوسي و پيام‌رسان‌هاي خارجي وابسته به آنها که امنيت ما را نشانه رفته اند، مَحرم و مجازند به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند و سيستم داخلي که وظيفه تأمين امنيت مردم و کشور را بر عهده دارد، حق ندارد در موارد خاص (مثلاً زماني که مجرميت کسي محرض شده) و حتي با مجوز سيستم قضائي، از اين اطلاعات براي ايجاد و حفظ امنيت کشور و مردم استفاده نکنند.  خامساً مردم عزيز بايد درک کنند که با تبادل اطلاعات در پيام رسان هاي‌خارجي و فضاي مجازي نه‌تنها مقدار قابل توجهي از سرمايه‌هاي عمومي (براي خريد پهناي باند و امثال آن) از کشور خارج مي‌شود، بلکه واقعاً امنيت آنها در معرض خطر قرار مي‌گيرد و ممکن است دشمن در آينده با استفاده از اين اطلاعات عليه خود آنها يا مجموعه کشور استفاده نمايد.
با اين توضيحات؛ بايد پرسيد اگر امنيت اطلاعاتي افراد مسئله اصلي نيست، پس علت اصلي تعلل برخي از افراد جامعه در پيوستن به پيام‌رسان‌هاي داخلي چيست؟
به‌نظر مي‌رسد، بيشتر علت عدم اعتماد و به عبارت بهتر، عدم استقبال فراگير مردم از پيام رسان‌هاي داخلي، به عدم بلوغ تخصصي و مشکلات فني پيام‌رسان‌هاي داخلي از جمله؛ نواقص خدماتي و فني، سرعت پايين برخي از آنها، سخت بودن کار با نرم افزارهاي طراحي شده توسط آنها، احتمال بروز اختلال و از دسترس خارج شدن آنها، ناتواني در خدمات دهي به انبوه کاربران در صورت رجوع عمومي به آنها و امثال آن ربط دارد، نه مباحث امنيتي، که انتظار بحقي است و بايد تدابير لازم براي رفع اين نگراني ها انديشيده شود.
البته با توجه به مباحث مطرح در محافل عمومي واجتماعي، بخشي از علت ترديد و تعلل در پيوستن بعضي از افراد جامعه به پيام‌رسان‌هاي داخلي را نيز بايد نوعي مقاومت در اعتراض به عملکرد برخي از مسئولين در برخورد با مفاسد اداري و اخلاقي و تا حدودي به شرايط اقتصادي مربوط دانست، که بايد با توضيح و تشريح منطقي شرايط و همزمان، اقدام عملي براي برخورد جدي‌تر با مفاسد، ترديدها را برطرف نمود.
در واقع افکار عمومي انتظار دارد، به همان مقدار که موضوع فيلترينگ تلگرام در اولويت قرار گرفت و با سرعت و اولويت ويژه عملياتي و اجرا شد، ساير موضوعات به‌خصوص مبارزه با مفاسد نيز، با همين سرعت و قاطعيت عملياتي و اجرا شود.  
به اين ترتيب؛ در واقع نگراني امنيتي فقط بهانه‌اي براي سوءاستفاده اخلاقي برخي از معدود افرادي است که به نوعي معتاد تبادل تصاوير، متون و ساير مطالب مبتذل و مستهجن يا شايعات و مسائل سياسي کذب و بي‌پايه و اساس و بعضاً جاسوسي در اين فضا شده‌اند و بخش قابل توجهي از معترضين را همين‌گونه افراد به خود اختصاص داده‌اند، افرادي که در دام شياطين زمانه قرار گرفتار و در همراهي خواسته يا ناخواسته با دشمن (به ويژه صاحبان پيام‌رسان‌هايي مانند تلگرام) به القائات بيگانگان دامن مي‌زنند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9216/1/20382/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha