آرشیو
انتخاب نشریه


به مناسبت ابلاغ قانون حمايت از حقوق معلولان توسط رئيس جمهور
مناسب‌سازي مکان‌ها براي تردد معلولان

نجمه الحسيني
معلوليت به ناتواني در انجام تمام يا قسمتي از فعاليت هاي عادي زندگي فردي يا اجتماعي به علت وجود نقصي ‌مادرزادي يا اکتسابي، در قواي جسماني يا رواني اطلاق مي شود.معلوليت انواعي دارد که از جمله آن مي توان به معلوليت هاي جسمي که شامل معلوليت هاي حواسي مانند نابينايي و ناشنوايي، معلوليت هاي حرکتي، شامل انواع نقص عضوها، ضايعات نخاعي و ناهنجاري هاي مربوط به اسکلت و ‌عضلات و معلوليت احشاي داخلي شامل ناهنجاري هاي قلبي - عروقي، تنفسي، کليوي و غيره اشاره کرد. البته در اين ميان معلوليت ذهني نيز وجود دارد.پياده‌روي، با وجود تمام مزياتي که براي آن ذکر مي‌شود، در کشور ما با مخاطراتي همراه است و اين مخاطرات و 
دشواري ها براي معلولان دو چندان است.به گفته متخصصين امر، شهرنشيني و افزايش و ازدحام وسايل نقليه، باعث از بين رفتن مقياس انساني در سطح شهر، از بين رفتن فضاهاي شهري و محيط زيست، آلودگي هاي صوتي و هوا، افزايش تراکم در مراکز شهري و افزايش ميزان تصادفات، از بين رفتن ايمني و امنيت عابران پياده، کاهش ارزش عابر پياده و به‌طورکلي باعث کاهش کيفيت محيط شده است و درنهايت منجر به بروز محيطي با کيفيت پايين و ناامن به‌خصوص براي عابران پياده شده است. بنابر آمارها، هرسال، نزديک به 250 هزار عابر در اثر سوانح ترافيکي کشته مي ‌شوند و اين يعني، مرگ عابران پياده در ايران نسبت به ميانگين جهاني 6 درصد بيشتر است.حميد سوري، محقق مرکز تحقيقات ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت هاي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مي‌گويند: «بنا بر اظهارات مصاحبه شوندگان، در بعد کالبدي فضايي، مواردي چون اشغال پياده روها، کف سازي نامناسب و غيراستاندارد، ناهمواري و اختلاف سطوح در مسيرها و شيب نامناسب، ريختن نخاله ساختماني و ابزارهاي ساخت‌وساز در مسير پياده روي، پارک خودرو در پياده رو، عبور موتورسيکلت از پياده روها، وجود دست‌فروشان، وجود وسايل برخي از مغازه داران در مسير عابران و غيراستاندارد بودن پل هاي هوايي از مشکلات و موانع اصلي ايمني عابران به‌حساب مي‌آيند».اين محقق ادامه مي‌دهند: «عدم وجود مبلمان خدمات شهري مناسب (آبخوري، صندلي، سرويس بهداشتي، سطل زباله) ازجمله موانع ديگر در اين بعد است. عدم تجهيز معابر براي معلولان، ساخت‌وسازهاي بي‌ضابطه، عدم استاندارد بودن پل هاي هوايي، طولاني بودن مسير تا مراکز خريد و کار از ساير موانعي بودند که اجازه پياده روي از افراد را گرفته و باعث مي­‌شدند کساني هم که به قصدپياده روي بخواهند از منزل خارج شوند ديگر اشتياق پياده روي نداشته باشند. برخي عابران نيز انتظار طولاني‌مدت براي استفاده از وسايل نقليه عمومي و ازدحام آن‌ها را ازجمله موانع پياده روي در اين بعد ذکر نمودند».با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده ۴ لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت ،صدور جواز پايان کار ساختمان‌ها منوط به دسترس پذيري اماکن مسکوني، اداري، تجاري، درماني و آموزشي توسط صاحبان ساختمان‌ها شد.شهرداري ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازي و پايان‌کار براي تمامي ساختمانها، اماکن با کاربري عمومي از جمله مجتمع هاي مسکوني تجاري، اداري، درماني و آموزشي را با رعايت ضوابط و استانداردهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات پس از آن درباره دسترس پذيري افراد داراي معلوليت توسط مجري مشروط کنند.براساس تبصره اين ماده شهرداران و روساي نظام مهندسي، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجراي اين ماده بوده و متخلفان از اين قانون حسب مورد به مجازات تعزيري، جزاي نقدي درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب اول ارديبهشت ۱۳۹۲، انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي  يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محکوم مي شوند.به دنبال همين مصوبه،مصوب شد تا ستادي مسئول پيگيري اين قوانين باشد که ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي کشور تشکيل و مسئوليت سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت بر امور مناسب سازي و همچنين نظارت براجراي ماده دو اين قانون را بر عهده اين ستاد گذاشته شد.اين ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي کشور متشکل از: وزير کشور يا معاون ذيربط (رئيس)، رئيس سازمان بهزيستي کشور(دبير)، معاون وزير راه و شهرسازي، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزارت علوم، معاون وزارت آموزش و پرورش، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون سازمان صداوسيما، معاون بنياد شهيد و امور ايثارگران، نمايندگان تشکل‌هاي غيردولتي جانبازان نماينده شبکه‌هاي ملي تشکل‌هاي مردم نهاد، رئيس شوراي عالي استان‌ها و نماينده ساير دستگاه حسب المورد بنا به دعوت رئيس ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي کشور،است.براساس تبصره يک اين ماده ستاد مکلف است در امر مناسب سازي ساختمان‌ها و اماکن دولتي و عمومي دستگاه هاي مذکور در ماده دو اين قانون نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست کند.براساس تبصره دو، آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ اين قانون توسط سازمان بهزيستي و با مشارکت وزارتخانه‌هاي کشور و راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
مناسب سازي محيط شهري براي داشتن زندگي آرام و بي دغدغه همراه با رضايت مندي تمام اقشار جامعه از امکانات شهري از جمله مواردي است که به صورت يک استاندارد بين المللي، در تمام کشورهاي دنيا سابقه بسي طولاني دارد، به طوري که سازمان ملل سال هاي بين 1983 تا 1993 را دهه معلولان ناميد.در کشور ما با وجود آن که درصد قابل توجهي از جمعيت جامعه را افراد معلول و جانباز تشکيل مي دهند، اما مسئله توانبخشي معلولان و جانبازان و 
مناسب سازي محيط شهري بحث جوان و در عين حال رو به رشدي است.بر اساس مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي و به استناد بند (ج) ماده 193 برنامه سوم توسعه کشور که در سال 1379 آيين نامه اجرايي آن به تصويب هيئت وزيران رسيد و با توجه به اينکه قانون درمورد مناسب سازي محيط شهري و اماکن دولتي صراحت دارد، اما اين امر در مقام اجرايي آن با چالش هايي مواجه مي باشد.بنابراين بايد مناسب سازي شهري را يک فرهنگ بدانيم تا با فرهنگ مناسب بستر تحول در جامعه و سازمان هاي دولتي توسعه يابد. در تناسب محيط تا آنجايي که به شهرداري مربوط مي شود، سعي شود در هنگام شب معابر عمومي را از لحاظ روشنايي تقويت و از چراغ هاي راهنمايي گويا در مناطق تحت پوشش استفاده نمايد و به موازات آن نيز پياده روها و ساير اماکن عمومي شهري را براي عبور آسان جانبازان و معلولان مهيا نمايند.طراحي و معماري منازل مسکوني همواره موانع عديده اي را بر سر راه معلولين و افراد مسن قرار داده است؛ افراد مسني که به دليل گذر سال ها ديگر آن توانايي جسماني سابق را ندارند يا معلولاني که به دليل تصادفاتي از هر نوع، به نقص عضو دچار شده اند. اين عوامل و عدم توانايي برخي از افراد، تغييرات در منازل مسکوني را اجتناب ناپذير مي سازد، اما انجام چنين تغييراتي مستلزم بحث و جدل با همسايگان است، زيرا براي منطبق کردن واحد مسکوني با نيازهاي معلولان و ناتوانان جسمي بايد هزينه گزافي آن هم مشترکاً از سوي تمام همسايگان صرف تغييرات شود.راه  حل ديگر فروش خانه و رفتن به واحد مسکوني ديگري است که اين راه  حل نيز مقرون به صرفه به نظر 
نمي رسد.ناگفته نماند که مرتفع کردن موانع معماري در يک ساختمان اگرچه بسيار پيچيده مي نمايد اما غيرممکن نيست.در ساختمان هاي قديمي فرآيند انجام تغييرات بسيار سخت و دشوار است، اما بر اساس قوانين جديد تنها در صورتي به يک ساختمان جواز پايان کار داده مي شود که در آن امکان دسترسي سهل و آسان معلولان به واحد مسکوني خويش لحاظ شده باشد. البته اين در صورتي است که چنين قانوني در همه شرايط رعايت شود.افراد معلول همواره به دليل اين که مورد توجه واقع نشده اند با موانع بسيار زيادي در معماري ساختمان ها روبه رو بوده اند، اما در اين چارچوب نيز راه حل هايي وجود دارد.خاوير فونت رئيس فدراسيون انجمن هاي معلولان جسمي و ذهني (فاما) در اين باره مي گويد:" کمک فني به درد ما نمي خورد، به عنوان مثال بالابرهايي که روي پله ها نصب مي شوند براي ما اقدام مهمي محسوب نمي شوند؛ ما ترجيح مي دهيم که تغييرات بنيادي در معماري ساختمان ايجاد شود؛ به اين معني که سطح هاي شيب دار ساخته شوند. در واقع براي ما آنچه که مهم است مد نظر قرار دادن وضعيت معلولان به هنگام ساخت يک بناست.علاوه بر ساخت سطح هاي شيب دار، در ساختمان ها نيز بايد عرض حداقل ۸۰ سانتيمتر ساخته شوند تا بتوان صندلي چرخدار را از ميان چارچوبه آن عبور داد."محسن هاشمي رئيس شوراي شهر تهران مي گويد:"در شوراي شهر براي بهسازي وضعيت توان‌يابان طرحي در سال ۱۳۸۴ مصوب شده  که بر اساس آن تا کنون در تهران  تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اين قانون براي توان‌يابان اجرايي شده است.متاسفانه در برخي ساختمان ها پس از دريافت پايان کار که در آن اجراي قوانين مربوط به توان‌يابان ضروري است، اين امکانات به دلائل مختلف برداشته مي‌شود. توان‌يابان براي فعاليت در سطح شهر درخواست هاي ويژه‌اي دارند که در اکثر کشورهاي دنيا به اين درخواست ها پاسخ مثبت داده شده است.در کشور ما هم در سال ۱۳۸۳ قانون مربوط به معلولان جسمي حرکتي ‌به تصويب رسيده است. اگر ۵۰ تا ۷۰ درصد قانون مربوط به توان‌يابان اجرا مي شد، وضعيت مطلوبي براي اين قشر وجود داشت اما در تهران اين قانون براي توان‌يابان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اجرايي شده است."بر طبق آيين‌نامه مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي کليه ساختمان‌ها موظفند اصول مناسب‌سازي براي معلولان را رعايت کنند. بر اين اساس ساختمان‌هايي که براي معلولان مناسب‌سازي نشده‌اند نمي‌توانند پايان کار دريافت کنند.برخي از سازندگان ساختمان لوازم مربوط به مناسب سازي ساختمان از جمله بالابر ويلچر را اجاره مي‌کنند و پس از پايان کار آن را از ساختمان حذف مي‌کنند.عدم ساخت و ساز مناسب شهري و ساختمان‌ها بسياري از افراد داراي معلوليت را از فعاليت‌هاي روزمره در سطح شهر محروم کرده است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9215/1/20303/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha