آرشیو
انتخاب نشریه


تخلف مالي مشمول مرور زمان نيست

غلامرضا انبارلويي
تخلف از قوانين و مقررات حاكم بر منابع و مصارف بودجه‌ كل كشور تخلفاتي نيست كه مشمول مرور زمان شود بخصوص آن جايي كه بار مالي كلاني را بر هزينه‌ها يا كسر و نقصان در درآمدهاي عمومي را موجب شود، اين تخلفات نهايتا با تاثير بر منابع و مصارف قانون بودجه تراز و توازن آن را بر هم زده و تاثير منفي بر ماليه عمومي كشور 
مي گذارد، فلسفه مقنن در تدوين بودجه و لزوم تفريغ آن و ارائه گزارش به مجلس و لزوم اطلاع عموم از مفاد گزارش تفريغ بودجه همين است كه معلوم شود آيا احكام تكليفي تبصره هاي بودجه اجرا شد يا نشد و اگر نشد مسئوليت آن با كيست و چه برخوردي طبق قانون با متخلف شده است؟ با اين مقدمه مي‌رويم سراغ يك تكليف قانوني كه قانونگذار در بودجه كل كشور مقرر كرد  اما دولت مستقر به تكليف خود عمل نكرد كه مراتب درك آن به زبان ساده به شرح زير است:
1- قانونگذار در بند (ح) تبصره 11 قانون بودجه سال 86 كل كشور، دولت را مكلف كرد از تاريخ 1/3/86 سهميه‌بندي  محصولات پتروشيمي را با قيمت يارانه‌اي حذف و قيمت محصولات پتروشيمي را آزاد نمايد.
2- عامل و كارگزار دولت در اين زمينه مسئولين شركت‌ ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ، حكم اين بند از تبصره قانون بودجه بودند كه بايد سهميه‌بندي‌ها را اعمال و قيمت‌ها را در صورت حساب‌ها منظور مي كردند اما نكردند و قيمت معاملات را بر مبناي نرخ‌هاي قبلي اعمال كردند.
3- نتيجه چه شد ؟ نتيجه آن شد كه مابه‌التفاوت دو نرخ آزاد و نرخ يارانه‌اي، سود هنگفتي را نصيب دلالان نمود و به همان ميزان دولت را از درآمد قانوني محروم و بيش  از 7 هزار ميليارد ريال عدم النفع را به پاي زيان و ضرر بيت المال گذاشت و گردش مالي 2/2 ميليون تن محصولات پتروشيمي را به نفع سهميه‌داران و دلالان از ناحيه عدم اجراي اين حكم تكليفي بودجه مصادره به مطلوب نمود .
4- سوال اين است آيا مسئولين وقت خاطي در شركت بازرگاني پتروشيمي و شركت ملي صنايع پتروشيمي مورد بازخواست مراجع نظارتي قرار نگرفتند؟ جواب مثبت است و دادخواست زده شد و رسيدگي انجام شد اما همگي به عنوان اطاعت از امر آمره قانوني از خود سلب مسئوليت نمودند و گفتند كه به دستور رئيس جمهور وقت عمل كرده‌اند و دستور آن بوده كه حكم تبصره رعايت نشود و قيمت‌هاي يارانه‌اي ادامه يابد و از آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي خودداري شود.
5- بدين ترتيب با قرار مرجع رسيدگي لزوم درج نام آمر قانوني يعني رئيس جمهور وقت به عنوان خوانده در دادخواست پيروي آورده 
مي شود (1) و راي مربوطه مبني بر جبران ضرر و زيان از طريق الزام رئيس جمهور به صدور دستور به مسئولين شركت ملي صنايع پتروشيمي براي اعمال مبلغ مابه التفاوت قيمت يارانه‌اي و آزاد را در صورت‌حساب‌هاي في مابين معامله‌گران صادر مي شود (2) مستند قانوني صلاحيت صدور چنين رايي عليه رئيس جمهور وقت ماده 24 قانون ديوان محاسبات بوده است كه مرجع رسيدگي به آن عمل كرده است.
6- مقنن در اين ماده مي گويد: هرگاه ثابت شود از ناحيه مسئولين بدون سوءنيت ضرري به بيت المال وارد  شده است از طرف 
هيئت ‌هاي مستشاري راي به جبران آن طبق ماده 28 اين قانون صادر مي شود و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهور باشد و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش آن جهت اخذ تصميم به مجلس داده مي شود.
7- اكنون 5 سال از صدور راي مذكور مي گذرد رئيس جمهور وقت از راي صادره تمكين نكرد و دستور لازم مصرح در راي صادره را به مسئولين وقت شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي نداد آن رئيس جمهور دوره تصدي‌اش پايان يافت و رفت و رئيس جمهور جديد آمد و 5 سال هم از استقرار وي مي گذرد آيا نبايد راي صادره اجرا و ضررهاي وارده جبران شود؟ 
راي عليه شخص حقيقي رئيس جمهور كه صادر نشده بود بلكه مجري راي شخصيت حقوقي رئيس جمهور وقت به عنوان آمر قانوني صادر شده است و اگر به هر دليل موجه يا ناموجه راي را اجرا نكرده مسئوليت اجراي آن بر عهده رئيس جمهور بعدي است.
8- ختم كلام؛ نيم نگاهي به اوراق پرونده (3) و گردش كار مندرج در نظر احد  از مستشاران هيئت  رسيدگي كننده به عنوان راي اقليت و اكثريت مي تواند از چالش‌هاي موجود در رسيدگي به پرونده هاي مهم بخصوص آن جايي كه پاي صاحب‌منصبان عالي مقام در ميان است ، رونمايي كند و عيار آراي اكثريت و اقليت، دادرسان در مقام تمييز حق در حوزه مالي و محاسباتي را روشن نمايد.
پي نوشت ها :
(1)- دادخواست شماره 645 مورخ 20/10/91
(2)- راي شماره 1567 مورخ 20/12/91
(3)- كلاسه 817/87


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9210/1/19710/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha