آرشیو
انتخاب نشریه


دكتر احمد توكلي: انتشار علني محاكمه مفسدان اقتصادي، يك ضرورت است

احمد توکلي با انتشار نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس خواستار تصويب طرحي مبني بر علني شدن محاکمات مفسدان اقتصادي شد و تاکيد کرد: تصويب اين طرح يک ضرورت مهم و تامين کننده آبروي نظام است.براي يادآوري اشاره مي‌شود که در جلسه يک شنبه ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ با راي اکثريت شما نمايندگان محترم طرحي به تصويب رسيده بود که انتشار شفاف محاکمات مفاسد اقتصادي را که در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي شمرده شده است، به تشخيص دادگاه مجاز مي‌کرد.شوراي نگهبان نيز آن را خلاف قانون اساسي و شرع دانسته بود،ولي مجلس بنا بر مصلحت بر آن پافشاري داشت به همين دليل براي تعيين تکليف در دستور مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفته بود.درآغاز بحث يکي از اعضا تذکر داد که اين موضوع قبلاً در دستور قرار گرفته بود و مصلحت بودن انتشار (نظر مجلس) راي نياورده بود و دوباره نبايد مطرح گردد. بحث از مصلحت بودن انتشار يا کتمان، عملاً بي‌تاثير است زيرا جريان محاکمات جرائم و خيانت‌هاي اقتصادي اصلاً قابل کتمان نيست. چون در وضعيتي که تعداد بي‌شماري شبکه‌هاي مجازي در آن فعال‌اند و تعقيب يا تعطيل همه آن‌ها ناممکن است؛ عملاً محاکمات مفاسد اقتصادي به‌طور گسترده انتشار مي‌يابد. با فناوري نافذ امروزي، اساساً جلوگيري از انتشار جريان محاکمات نا مقدور است. اصرار بر اين امر نشدني باعث مي‌شود که اطلاعات به شکل جهت‌دار و عمدتاً به دست دشمنان نظام به نحوي منتشر شود که ماجرا به زيان نظام جمع بندي گردد. فقط سايت‌هاي داراي مجوز نمي‌توانند با انعکاس واقعيت از حق مردم دفاع کنند. تنها راه مقابله نيز شفاف‌سازي محاکمات است که مديريت افکار عمومي را به دست قوه قضائيه مي‌دهد. گرچه همين يک دليل براي مصلحت بودن شفاف‌سازي کافي است، ولي دلايل مهم ديگري نيز وجود دارد.پرونده مفاسد هر چه مهم‌تر باشد (به دليل جايگاه متهمان يا به خاطر اندازه فساد)، عطش مردم براي دانستن ماجرا بيشتر است. چون قضاوت عمومي در اين موارد متکي بر پيش‌فرض صحت اتهامات و مجرم بودن متهم است. اگر جريان دادرسي منتشر شود، فرصتي براي متهم فراهم مي‌گردد که دفاع خويش را مستقيم‌تر به گوش مردم برساند. درواقع اگر اتهام ناروا باشد، به نفع متهم است که دادگاه وي علني باشد.نخست آنکه شفافيت باعث مي‌شود تا مسئولان قوه در ارجاع پرونده‌هاي فساد مالي؛ به نسبت اهميت پرونده، شعبه قوي‌تري را برگزينند. با آشنايي بي‌واسطه مردم با روش قضات مستقل و سالم، به­ تدريج آبروي قوه بالا مي‌رود.دوم، در مواردي که قاضي به نتيجه برائت برسد، اگر انتشار شفاف مجاز باشد، چون مردم و صاحب‌نظران همراه با قاضي، دادگاه را تعقيب کرده‌اند و اگر سوالي هم برانگيخته شود سخنگوي قوه يا دادگاه مي‌تواند در مسير دادرسي به‌موقع توضيح دهد، دادگاه، به 
زد و بند و قبول رشوه يا فشار، متهم نمي‌شود يا کمتر اتهامي مطرح مي‌شود.سوم، اگر نظر قاضي به مجرميت نيز برسد، به دليل همان شفافيت، دادگاه از اتهام گرايش سياسي و بي‌انصافي، بيشتر در امان مي‌ماند.چهارم، اگر خداي ناخواسته قاضي اهل خيانت باشد، محدوديت انتشار شفاف محاکمات، زمينه وسوسه به خيانت را فراهم مي‌سازد و برعکس، شفافيت به استواري و سلامت قضات کمک مي‌کند.پنجم، تاثير بسيار مثبتي است که انتشار شفاف محاکمات در بازدارندگي از تکرار جرائم مشابه مي‌گذارد. درواقع، اين شيوه هزينه فساد را براي خائنان و خانواده‌هاي آنان بالا مي‌برد و ارتکاب جرم را کاهش مي‌دهد.ششم، انتشار شفاف براي آموزش و پژوهش گنجينه‌اي از اطلاعات را فراهم مي‌سازد که تحقيق و پژوهش حقوقي و قضائي را تقويت مي‌کند.هفتم، گزارش شفاف، قدرت دفاع از کار دادگاه‌ها را براي سخنگوي قوه آسان و مقدور مي‌سازد. درحالي‌که با محدوديت فعلي به شکل کاملاً نابرابري وکلاي متهم و حتي خود متهم در گفتن مطالب شان دست بازترند. درحالي‌که سخنگوي قوه با محدوديت تنها مي‌تواند با حروف مقطعه مانند ب-ز يا م-هـ به شکل پانتوميم از قوه دفاع کند! جناب اژه‌اي، معاون اول رئيس قوه قضائيه از حاميان جدي انتشار شفاف محاکمات است؛ و اين را بارها بيان کرده است. از جمله در آذر ۹۶ در جمع دانشجويان دانشگاه شريف چنين مي‌گويد:

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9210/1/19704/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha