آرشیو
انتخاب نشریه


آيت الله آملي لاريجاني: هزاران شكايت از تلگرام دليل ورود قوه قضائيه بود

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه برخي درماجراي مسدود سازي تلگرام به قوه قضائيه توهين کرده‌اند ويا نسبت‌هاي خلاف داده‌اند، گفت: هزاران شکايت ازتلگرام شده بود و ورود به اين موضوع ازوظايف ذاتي قوه قضائيه بوده است. به گزارش ميزان، آيت الله آملي لاريجاني درجلسه مسئولان عالي قضائي، به ارائه توضيحاتي درخصوص مسدود سازي تلگرام پرداخت واظهارکرد: دراين زمينه وارد بحث‌هاي سياسي نمي‌شوم، زيرا طرح چنين مباحثي را مضربه وحدت کشورمي‌دانم. برخي دراين ماجرا به قوه قضائيه توهين کرده‌اند ويا نسبت‌هاي خلاف داده‌اند که فعلاً به اين اظهارات پاسخ نمي‌دهم، زيرا معتقدم که امروز، روز وحدت وهمدلي است، اما چند نکته را ازجهت حقوقي بيان مي‌کنم.رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: حسب نص صريح قانون اساسي، قوه قضائيه مرجع رسيدگي به شکايات، تعديات ودعاوي مردم بالاطلاق است ودرهيچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضائي صرفاً به جرم يا دعوايي خاص مي‌تواند رسيدگي کند ولذا رسيدگي قضائي شامل همه جرايم ودعاوي است. رويه قضائي نيزازابتدا به همين شکل بوده و اينکه گفته مي‌شود چرا دستگاه قضائي به موضوع تلگرام ورود پيدا کرده استدلال نابجايي است.آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه ورود به اين موضوع ازوظايف ذاتي قوه قضائيه بوده واستدلال‌هاي مربوط به آن نيزدردستورصادرشده اخيربه سمع ونظرهمه رسيده است، اظهارکرد: درخصوص تلگرام وبرخي پيام رسان هاي ديگرهزاران شکايت ازناحيه افراد مختلف که حقوق شان ازطريق اين بسترمورد تعدي قرارگرفته بود مطرح شد ومشاهده کرديم که اين پيام رسان تبديل به بستري امن براي مجرمين شده است.رئيس قوه قضائيه ادامه داد: ازطريق دستگاه‌هاي مسئول با مسئولان تلگرام ارتباط برقرارشد وازآنان خواستند که درشناسايي ومعرفي مجرمين کمک کنند، اما هيچ همکاري دراين زمينه نداشتند. اينکه يک پيام رسان تبديل به بستري امن براي اقدامات مجرمانه شود وافراد بتوانند با نقاب وبدون هراس ازشناسايي شدن دست به هراقدام مجرمانه‌اي ازجرايم مالي نظيرکلاهبرداري گرفته تا جرايم عليه حيثيت اشخاص و اقدامات تروريستي بزنند به هيچ عنوان براي هيچ کشوري قابل قبول نيست. آيا عقل ومنطق مي‌پذيرد که يک نفرضمن ارائه برخي خدمات دريک فضاي فيزيکي و واقعي، آن محل را بستري امن براي مجرمان کند؟ فضاي مجازي نيزدقيقاً همين وضعيت را دارد.آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به شکايات متعدد بابت ارتکاب جرايم ازطريق تلگرام، اظهارکرد: علاوه برشکاياتي که اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسيارزيادي ازافراد نيزبا اين گمان که اساساً شکايت فايده‌اي ندارد، زيرا نمي‌توان به مجرم دسترسي داشت ازطرح شکايت منصرف شده اند. زيرا جرايم دراين فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب مي‌يابد. همگان شاهد بودند که چگونه ازاين طريق در دي ماه سال گذشته افراد به اقدام عليه امنيت کشورتحريک مي‌شدند. درحمله داعش به مجلس نيزمراجع مختلف تاييد کردند که ازاين بستربراي هماهنگي عمليات تروريستي استفاده شده بود. با وجود اين موارد بايد دنبال چه دليل ديگري باشيم تا بتوانيم دستورمسدود سازي چنين بستري را صادرکنيم؟ وي با بيان اينکه برخي مي‌گويند قوه قضائيه چهل ميليون نفررا ازحق خود محروم کرده است، به برخي اقدامات نظير شکايت تعدادي ازحقوقدانان ازاين دستورقضائي اشاره کرد وگفت: انسان ازنحوه برخي استدلال‌ها تعجب مي‌کند. دولت ومجلس مقرراتي را تصويب مي‌کنند که محدود کننده است. به عنوان مثال درموضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلاردرخارج ازچارچوبي که تعيين کرده اند قاچاق محسوب مي‌شود. درحال حاضربرخي مي‌توانند بگويند شما چه حقي داريد که مردم را ازخريد وفروش ارزمحروم مي‌کنيد؟ مردم مي‌خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خريد وفروش ارزکنند.آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به يکي ديگرازشبهات مطرح شده درزمينه مسدود سازي تلگرام با دستورقضائي خاطرنشان کرد: برخي معتقدند که امنيت ملي مربوط به شوراي عالي امنيت ملي است ودستگاه قضائي حق ورود به اين موضوع را ندارد. اين سخن نيزنادرست است، زيرا هردستگاهي کارخود را انجام مي‌دهد ومکرربيان شده است که وظايف شورا‌هاي عالي ازجمله شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي فضاي مجازي و... نافي وظايف قوه قضائيه نيست.وي تاکيد کرد: ميليوني بودن مخاطبان يک موضوع مانع ورود دستگاه قضائي به آن موضوع نيست. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9210/1/19700/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha