آرشیو
انتخاب نشریه


علاج چاقي دولت چيست؟
محمدكاظم انبارلويي-anbarloee.ir

رئيس جمهور در جشنواره ملي قدرداني از كارگران گفت: «دولت از  بس فربه و چاق شده، نمي تواند راه برود.» وي همچنين گفته است: «بايد براي دولت، عصا و ويلچر بگيريم!»
راستي چرا دولت روز به روز فربه ‌تر مي شود؟ چرا  نتوانسته ‌ايم يك اقتصاد «مردم محور»
و «مردم بنياد» را طراحي و عملياتي كنيم؟ ضرورت «مردمي سازي اقتصاد»
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، در سياست ‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و نيز رهنمودهاي امام امت بنيانگذار جمهوري اسلامي موج مي زند. 
قوانين موجود در مورد اجراي سياست‌ هاي كلي اصل 44  قانون اساسي، قوانين مربوط به حمايت از توليد ملي، قانون بهبود فضاي كسب و كار  به ويژه شوراي گفتگو كه خود يك پارلمان بخش خصوصي است، سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي همگي زيرساخت ‌هاي يك اقتصاد مردم محور را توصيه و تحكيم مي‌ بخشد، اما چرا به آن عمل نمي‌كنيم؟! چرا راه را اشتباه آمده ايم
به گونه ‌اي كه امروز رئيس ‌جمهور بگويد؛ «دولت از بس فربه و چاق شده نمي توانيم راه برويم»!
امروز 20 دانشگاه بزرگ در تهران و مراكز استان ‌ها فعال هستند كه در هر دانشگاه يك دانشكده اقتصاد داريم. معادل همين، دانشكده مديريت و دانشكده حسابداري داريم. پس چرا «اقتصاد»، «مديريت» و «حساب و كتاب» كشور چنين است؟ چه رابطه ‌اي بين دانشگاه و دولت از اين سه منظر وجود دارد؟
هزاران اقتصاددان در اين دانشگاه ‌ها تربيت شده ‌اند كه برخي از آنها در سمت استادي دارند انجام وظيفه مي‌كنند. ده ‌ها هزار دانشجوي اقتصاد، مديريت و حسابداري داريم. چرا كارآمدي دولت در حوزه اقتصاد، مديريت و حساب و كتاب، زير سؤال نهادهاي نظارتي خود دولت و نيز مجلس و قوه قضائيه است؟
چرا ماليه عمومي كشور، بي ‌حساب و كتاب است؟ خزانه ‌دار كل كشور مي‌گويد؛ درآمد حاصل از فروش نفت در سال 96 بالغ بر 4/90 هزار ميليارد تومان مي شود. در اظهارات رئيس جمهور، وزير اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان برنامه‌‌ريزي و مديريت و وزير نفت، 2 تا 3 برابر اين مبلغ اعلام مي‌شود. اين اختلاف فاحش حساب و كتاب ناشي از چيست؟
بازرس قانوني شركت ملي نفت در باره اين حساب و كتاب چه مي گويد؟ حسابرسان مستقل در ديوان محاسبات كه چشم و گوش ملت در مجلس شوراي اسلامي هستند چه مي گويند؟ سازمان بازرسي كل كشور از باب حسن انجام وظايف دستگاه ‌هاي مربوط بايد نظري بدهد، چه ديدگاهي دارد؟ در جهاني كه در اقتصادهاي پيشرفته يك سنت هم حساب و كتاب دارد، در كشورهاي پيشرفته‌اي كه هر كاري مي شود كرد الا اينكه از فرار يك سنت ماليات
نمي توان جان سالم به در برد! چگونه است برخي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي دولت ماليات نمي دهند و سود سهام خود را به خزانه واريز نمي‌كنند، هر روز فربه ‌تر مي شوند و رئيس جمهور پس از 5 سال تصدي دولت از اين بيماري شكوه مي كند؟ رئيس دولت كه خود رئيس مجمع عمومي بسياري از همين بنگاه ‌هاي اقتصادي بزرگ است، چرا حق دولت و ملت را كه همان سود و ماليات اين شركت‌ هاست،مطالبه نمي  كند؟
واقعاً علاج چاقي و فربهي دولت و فقر و لاغري ملت در چيست؟ آيا دانشگاه ‌هاي
كشور، پژوهشكده‌ هاي بزرگ اقتصادي و اقتصاددانان و مديران تربيت شده در 20 دانشگاه كشور و حسابداران رسمي و مستقل، نسخه ‌اي براي علاج اين چاقي ندارند؟
آيا نمي شود در 20 دانشكده بزرگ اقتصادي كشور براي مردمي‌ سازي اقتصاد، كادرسازي كنيم؟ آيا دولت نمي تواند با تمهيد زيرساخت‌ هايي براي مردمي ‌سازي اقتصاد كشور نهادسازي كند؟ اصل 126 قانون اساسي مي گويد: «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيم به عهده دارد.» با اين اختيار وسيعي كه قانون اساسي به رئيس جمهور در امور اقتصادي كشور داده، چطور مسئوليت چاقي و فربهي دولت را خود نمي خواهد بپذيرد؟
نظامات اقتصادي ما در قانون اساسي روشن است. نقشه راه در تعيين سياست ‌هاي كلي توسط مقام معظم رهبري معلوم است. چرا به اين نظامات عمل نمي شود و آن نقشه راه طي نمي گردد؟ دولت مجري اين نظامات و مسئول اجراي آن نقشه است. اما ديوان محاسبات هر سال در تفريغ بودجه مي‌گويد؛ دولت حتي به
بودجه ‌اي كه خود تسليم مجلس كرده عمل نمي كند!
امروز دولت با حقوق ‌هاي نجومي و کاهش ارزش پول ملي خاطر مردم را آزرده است. مفهوم اين مردم ‌آزاري به شكل بدي در چاقي دولت ظهور يافته است.
مردم خوب به ياد دارند که رئيس جمهور در نقد دولت گذشته در ايام انتخابات گفت: «مگر اقتصاد دستوري هم در دنياي امروز معنا و مفهوم دارد؟ مگر مي توان در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد؛ بايد قيمت ارز به 700 تومان تقليل پيدا کند، بعد از چند ماه دلار به چند برابر قيمت افزايش يابد، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت است، مشکل خودشيفتگي است و مشکل عدم استفاده از ابزار علمي براي اداره کشور است!»
امروز رئيس دولت در همان چاله اي افتاده است که رئيس دولت قبلي افتاده بود! اگر داوري و حکم رئيس جمهور فعلي را در مورد اين پديده بپذيريم، چرا مشورت نمي کنند؟ چرا از ظرفيت 20 دانشگاه براي اداره علمي اقتصاد کشور استفاده نمي کنند؟
راه چيست؟ چاره كدام است؟ راه آن است كه مردم هوشيار باشند. نظام ما يك نظام مردم‌ سالار است. رئيس‌ جمهور، نمايندگان ملت و مسئولين كشور را مردم، خود انتخاب مي كنند. بصيرت حكم مي‌كند؛ امانت اداره كشور به كساني سپرده شود كه التزام عملي به قانون اساسي و اجراي قوانين كشور داشته باشند. مردم بايد مسئوليت حسن و قبح انتخاب خود را بپذيرند و در هر دوره بلوغ سياسي خود را در انتخاب احسن و  اصلح نشان دهند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9207/1/19441/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha