آرشیو
انتخاب نشریه


پاسخ وزارت امور اقتصادي و دارايي به يك نقد و توضيحات رسالت

روابط عمومي وزارت اقتصاد و دارايي پاسخ خزانه‌دار كل كشور را به نقد رسالت به شرح زير اعلام كرد :
معاون نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور طي جوابيه‌اي به روزنامه رسالت ، استنباط اين روزنامه را از برداشت دولت از محل منابع حساب ذخيره ارزي در بودجه سال 1396 بابت مابه‌التفاوت عدم تحقق درآمدهاي نفتي را نادرست دانست.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) ، جوابيه سيد رحمت اله اكرمي كه در پاسخ به يادداشتي به قلم كاظم انبارلويي سردبير روزنامه رسالت مورخه 97/1/22 ،
مبني بر برداشت 105 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي براي جبران عدم تحقق درآمدهاي نفتي از سوي دولت بنا بر تصويب هيئت وزيران ، منتشر شده ، بيان مي‌دارد ، در درجه نخست ، اين برداشت ،تكليف قانونگذار (مجلس شوراي اسلامي) و نه مصوبه هيئت دولت بوده و در مرتبه بعد ، مبلغ مورد اشاره اين روزنامه بسيار كمتر از رقم واقعي يعني معادل حداكثر 14/6 هزار ميليارد تومان است كه دولت از همين رقم نيز  تنها به برداشت 31 درصد آن اكتفا كرده است.
در جوابيه معاون نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور مي‌خوانيم :  نويسنده محترم روزنامه رسالت در يادداشت خود چنين استنباط كرده‌اند كه درآمد پيش‌بيني شده حاصل از عوايد فروش نفت در سال 1396 كفاف منابع پيش‌بيني شده را نداده و دولت با قطع اميد از وزارت نفت ، متوسل به بانك مركزي شده و آن را موظف كرده است از حساب ذخيره ارزي اين كسري را جبران كند در حالي كه اصل قضيه چيز ديگري است.
معاون نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور تصريح مي‌كند : نخست بايد توجه داشته باشيم كه مصوبه مورد اشاره هيئت دولت به تاريخ 22 اسفند ماه سال 1396 بنا بر يك تبصره مصوب مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون تنظيم شده و تا اينجاي كار مشخص مي شود كه "دولت" بانك مركزي را موظف به برداشت از حساب ذخيره ارزي نكرده و مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه ، بانك مركزي را موظف به انجام وظيفه‌اي كرده است.
در بخش ديگري از جوابيه ، خزانه‌دار كل كشور با اشاره به استنباط نادرست روزنامه رسالت مبني بر اينكه ، دولت در سال 1396 با 105 هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه بوده و براي جبران آن از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده و پس از تبديل به ريال به حساب خزانه واريز نموده (آن هم در شرايطي كه هنوز تفريغ بودجه سال 96 تهيه نشده) واقعيت داستان را اين‌گونه توضيح مي‌دهد : قانونگذار به استناد بند پ ماده 17  قانون احكام دائمي و مطابق با بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 1396 گفته است كه اگر درآمد پيش‌بيني شده نفت در قانون بودجه 1396 كه معادل 105 هزار ميليارد تومان است (در سقف اول) تامين نشد ، مابه التفاوت 
اين عدم تامين را از محل منابع (نه موجودي) حساب ذخيره ا رزي تامين و به حساب خزانه واريز كند ؛ بنابراين نتيجه مي گيريم كه كسري مورد نظر 105 هزار ميليارد تومان (معادل 21 ميليارد دلار بنا بر محاسبه يادداشت نويس محترم روزنامه) نيست، بلكه مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي در سال 1396 با رقم مصوب مجلس است.
جوابيه با اشاره به اينكه درآمد حاصل از فروش نفت در سال 1396 ، حدود 90/4 هزار ميليارد تومان است، مي‌افزايد : بنابراين ، حداكثر اين مابه‌التفاوت ، عبارت است از 14/6 هزار ميليارد تومان و نه 105 هزار ميليارد تومان است.
اكرمي در ادامه ، نويسنده يادداشت روزنامه رسالت را به دقت در تفاوت مفهومي "موجودي" حساب ذخيره ارزي با منابع اين حساب متذكر شده و تاكيد مي كند : بايد توجه داشته باشيم چنانچه ملاحظه شد ، قانونگذار بر تامين مابه‌التفاوت مذكور از محل "منابع" و نه "موجودي" حساب ذخيره ارزي تاكيد كرده و در همين راستا قابل  ذكر است كه دولت با استناد به اين مصوبه ، كمتر از 31 درصد اين رقم را از منابع حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است. كما اينكه اگر تا سقف 14/6 هزار ميليارد تومان هم برداشت مي‌كرد، كاملا قانوني بود.
توضيحات رسالت :
ضمن تشكر از واكنش وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مقاله مورخ 22/1/97  و امتنان از نفس پاسخگو بودن اعلام مي‌دارد جوابيه واصله به دلايل زير وافي به منظور و كافي به مقصود  نيست .
1- اولا مقاله مذكور به قلم آقاي محمد كاظم انبارلويي سردبير روزنامه نيست بلكه به قلم غلامرضا انبارلويي است و مخاطب مقاله سازمان مديريت برنامه‌ريزي و بانك مركزي وفق آنكه نامشان در مصوبه آمده است، مي باشد نه خزانه‌دار كل كشور .ثانيا مفاد مقاله استنباط نيست بلكه نقد و تحليل يك مصوبه با بار مالي تامين كسري تا سقف باز 105 هزار ميليارد تومان است بدون احصاء مبلغ كسري.
2- صدر ذيل مقاله در 5 بند ناظر بر مصوبه هيئت وزيران است كه متن مصوبه دولت در بند يك مقاله عينا و بدون كم و كاست درج شده و پيشنهاددهنده مصوبه بنا به نص تصويب‌نامه سازمان برنامه و بودجه و مخاطب و اقدام كننده مصوبه بانك مركزي است ولي با سكوت آنها پرسش هاي كليدي مقاله بي پاسخ مانده است.
3-بنابراين حق ‌آن بود كه در پاسخ به مقاله اولا سازمان برنامه و بودجه بگويد كسري دو رديف درآمدي منظور مصوبه چقدر بوده و بانك مركزي هم بگويد كه چند ميليون يا ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي يا ديكر منابع را برداشت و به ريال تبديل و به حساب‌هاي رديف درآمدي مربوط واريز كرده است.
4- جوابيه‌نويس مي‌گويد دولت، بانك مركزي را موظف به برداشت از حساب ذخيره ارزي نكرده بلكه مجلس در قانون بودجه، بانك مركزي را موظف كرده . در رد اين جواب همين بس كه با رجوع به متن مصوبه مشاهده مي شود كه دولت در مصوبه،  بانك مركزي را با واژه موظف  برخلاف جوابيه‌نويس به  بانك مركزي تكليف كرده  است . اما با رجوع به متن تبصره مورد اشاره در قانون بودجه مشاهده خواهد شد كه مقنن از لفظ تكليف يا موظف است استفاده نكرده بلكه نص با  اين عبارت آغاز مي شود « چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت و ... كمتر از فلان مبلغ شد مجاز به برداشت از حساب ذخيره ارزي است «. پس لفظ تكليف در قانون نيست اما در مصوبه دولت برخلاف نظر جوابيه‌نويس، هست.
5- همانگونه كه در مقاله آمده ايرادات وارده در مقاله ناظر بر مصوبه دولت است . اما هيچ دفاعي از سوي دولت به ماهو پيشنهاددهنده مصوبه به هيئت وزيران يعني سازمان برنامه و بودجه تاكنون نشده براي اينكه متن مصوبه با متن قانوني منطبق نيست.
6- اگر جوابيه نويس معتقد است اين تكليف را مجلس در قانون بودجه مقرر كرده اگر به قانون رجوع كند متوجه خواهد شد كه مجلس در بند ج تبصره مذكور به دولت نه به خزانه‌داري و نه به بانك مركزي اجازه برداشت از فقط  50 درصد منابع حساب ذخيره را داده آيا در مصوبه مورد نقد و تحليل قرار گرفته شده اشاره‌اي به اين 50 درصد شده است ؟ 
تا مصوبه دولت عينا همان چيزي باشد كه مقنن در بند ج تبصره يك قانون بودجه جواز داده است؟ 
7- جوابيه نويس مي گويد نويسنده مفهوم موجودي و معناي منابع را ندانسته ، گيرم نويسنده با 40 سال سابقه در حسابدهي و حسابرسي اين مفهوم را نداند، شما چرا مفهوم 50 درصدي را كه در قانون است اما در مصوبه نيست ناديده گرفته و مصوبه را عين قانون دانسته‌ايد.
8- اگر مصوبه  دولت عين قانون است، خب چه نيازي به تصويب نامه هيئت وزيران است . كافي بود به حكم همان قانون عمل شود آيا حتما بايد دولت عين قانون را در تصويب‌نامه بياورد تا قانون به اجرا درآيد؟
9- پس واژه چنانچه مصرح در بند ج تبصره يك تكليف نيست بلكه جواز است و اين جواز بايد ناظر بر مبلغ كسري باشد كه در مصوبه اثري از آن ديده نمي شود چه مبلغ از درآمد پيش‌بيني شده تحقق نيافته تا بشود معادل آن  از حساب ذخيره ارزي بتوان برداشت كرد، معلوم نيست.
10- قانون‌گذار درآمد پيش‌بيني شده را  در دو رديف درآمدي مندرج در مصوبه را 111  هزار ميليارد تومان در بودجه پيش‌بيني كرده كه نفس صدور مصوبه دولت بيانگر عدم تحقق آن است، اما ميزان كسري چقدر است؟ در مصوبه دولت اين مهم مسكوت است مابه التفاوت مبلغ وصول شده يا وصول نشده و تحقق نيافته چقدر است؟ جوابيه نويس مي گويد 146 هزار ميليارد ريال چرا اين مبلغ در مصوبه دولت نيامده است  .
11- خزانه دار محترم مي گويد كسري 14/6هزار ميليارد تومان است اما 31 درصد آن از حساب ذخيره برداشت شده پس تكليف تامين 69 درصد كسر چه شده است و از چه محلي برداشت شده است . اين ابهام، فرع كسر و نقصان ايجاد شده كه هيچ بلكه اصل وصول 90/4 هزار ميليارد تومان ايصال آن از جانب خريداران نفت به بانك مركزي را مسئله ساز كرده است .
12 ختم كلام . امروز حتي مسئولان بلند پايه دولتي از عدم لغو تحريم ها 
و تداوم آن سخن مي گويند اظهارمي دارند جريان گردش وجوه پول نقد جز با تهاتر كالا ممكن نيست . پس اصل وصول معادل ارزي 90/4 هزار ميليارد تومان كه مي شود حدود 22 ميليارد دلار محل سوال است . سوال مهم تر اينكه چگونه ارزي كه وصول و ايصال نمي شود را مي تواند به ريال تبديل و خزانه داري تزريق كرد . براي پاسخ به چنين پرسشي كه در مقاله آمده ، بايد منتظر ماند و ديد گزارش تفريغ بودجه سال 1396 در اين باره چه اظهار نظري دارد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9205/1/19185/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha