آرشیو
انتخاب نشریه


مصداقي از كاهش ارزش پول ملي

غلامرضا انبارلويي
انتشار حكم قطعي محكوميت سرپرست وقت نهاد رياست جمهوري دولت دهم و تخلفات و تصرفات محرز شده عملكرد مسئولين نهاد در خريد سكه و سوء جريانات مترتب به توزيع آن اين سوال را در اذهان متبادر مي‌سازد كه سكه چيست؟ كالاست يا خدمت، كه دستگاه‌هاي اجرايي با خريد آن وجه مربوطه را به هزينه مي‌گيرند؟ و سپس آن را به عنوان پاداش ، جبران خدمات ، تقدير از كاركنان خود ، مديران بين آنها توزيع مي‌كنند . بر آن خريد و اين توزيع آثار وضعي منتهي به اعمال مجرمانه‌اي كه يك  نمونه كوچك آن را در راي صادره منتشره اخير ديديم آثار وضعي به مراتب مخرب‌تر  ديگري بر اقتصاد و ماليه عمومي وارد مي‌كند كه  تداوم آن مي‌رود تا پول ملي را به تدريج از ارزش واقعي و قوه ابراء فروكاهد. چرا كه به جريان انداختن آن در قالب پاداش و جبران خدمات ، از باب آنكه  سكه نه ريال وجه نقد است و نه شبه نقد و نه در حكم وجه نقد، به حكم قانون پولي بانكي قوه ابراء براي هيچ خدمتي به عنوان پاداش يا جبران زحمات كاركنان دولت و تقدير و تشكر ندارد و هزينه كرد آن به اين منظور با توزيع آن بدين طريق كه شاهديم و در تمامي دولت‌هاي گذشته و حال رواج يافته محمل قانوني ندارد. مراتب اين رويداد مالي و رخداد حقوقي خلاف قانون به شرح زير است:
1- سالانه چند صدهزار سكه توسط دستگاه‌هاي اجرايي از بانك مركزي ، بانك‌ها و صرافي‌ها به منظور جبران زحمات يا پاداش و تقدير از كاركنان خود خريداري مي‌شود و به هزينه منظور مي‌گردد؟ چندده هزار از اين سكه‌ها توزيع نشده در نزد بالاترين مقامات مسئول باقي مي‌ماند و توزيع نمي‌شود؟ و تكليف سكه‌هاي توزيع نشده چيست؟و چه بلايي بر سر اينگونه مانده‌هاي مصرف نشده از اعتبارات مي‌آيد. كه در هيچ يك از گزارشات تفريغ بودجه سنواتي پاسخي به اين پرسش‌ها يافت نمي‌شود چرا؟
2- اعطاء مدال و نشان به اشخاص حقيقي و صاحب‌منصبان و مقاماتي كه منشأ خدمات برجسته‌اي بوده‌ا ند حكم اصل 129 قانون اساسي است. اما به همراه اين مدال‌هايي كه درجه‌بندي 1 و 2 و 3  دارد اعطاء تعداد 100 قطعه ، 70 قطعه و 50 قطعه كمتر يا بيشتر به آنها وفق حكم آمره اصل 53 همان قانون اساسي از كدامين موجب قانوني برخوردار است؟
3- چه در دولت‌هاي گذشته و چه در دولت فعلي به صدها نمونه از نمونه‌هاي مشابه زير در دستگاه‌هاي دولتي مواجه هستيم كه به افراد و اشخاص و كارمندان خود به منظور قدرداني سكه داده مي شود مگر اين عده حقوق و مزايا و دستمزد و حق الزحمه و پاداش خود را به ريال دريافت نمي‌كنند؟ پس دريافت و پرداخت سكه طلا افزون بر ريال چه محلي از اعراب دارد.
يك نمونه از صدها نمونه چنين است؛
جناب آقاي زهره اي
معاون محترم پشتيباني و تحول اداري
با سلام
احتراما پيرونامه شماره 1409/710 مورخ 22/2/88 در خصوص تعداد 98 سكه دريافتي اعلام مي‌دارد سكه‌هاي مزبور به عنوان قدرداني به افراد دست‌اندركار برگزاري همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور كه از تاريخ 25 لغايت 28 فروردين ماه سال جاري در سالن اجلاس سران برگزار شد اهدا گرديد.
اسفنديار رحيم مشائي
جانشين رئيس جمهور
در شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور (1)
4- در طي يك سال مالي چند صد همايش توسط دستگاه‌هاي اجرايي برگزار مي‌شود و چند صد هزار سكه بين كاركنان مهمان و ميزبان همايش توزيع مي‌شود؟ اصل هزينه‌كرد وجوه نقد از اين طريق به لحاظ عدم انطباق، تشخيص و تامين و تعهد چنين خرجي با قانون محاسبات عمومي تطبيق ندارد. 
چرا كه وجه اعتبار و بودجه دستگاه را از اين طريق اصلا به هزينه‌اي كه مقنن مي‌گويد نمي‌شود گرفت بلكه با خريد سكه توسط دستگاه وجه نقد اعتبار بودجه‌ دستگاه تبديل به وجه شبه نقد مي‌گردد و از چرخه جريان گردش وجه نقد خزانه خارج و اعتبار به اصطلاح فريز مي شود و معادل آن از بانك پرداخت دستگاه و سرفصل‌هاي حساب دستگاه خارج و به صورت غيرنقد و در حكم وجه نقد به كشوي ميز مقامات و مديران صاحب‌منصبان براي توزيع منتقل مي شود كه اين روال هيچ محمل قانوني ندارد و ساليان سال است كه به صورت غيرقانوني جا افتاده است.
5- قانونگذار پرداخت را در ماده 65 قانون محاسبات تعريف كرده كه عبارت است از انتقال وجه به حساب بانكي ذينفع، آيا همه آن 98 سكه سند فوق و اين 224 سكه نمونه‌اي كه در ذيل به صورت نمونه مشاهده مي‌كنيم به ذينفع كه قاعدتاً بايد 322 نفر باشند پرداخت شده است تا هزينه‌كرد ريال آن طبق قانون محاسبات محقق گرديده باشد؟
به : جناب آقاي محمد شريف ملك‌زاده
معاون محترم گردشگري سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري
موضوع : ارسال گيرندگان رسيد سكه
با سلام
بازگشت به نامه شماره 383-40/882- مورخ 22/2/88 با توجه به تحويل 224 قطعه سكه تمام بهار آزادي به  نماينده معرفي شده آقاي سجاد علي دادي خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به ارسال رسيد گيرندگان سكه‌هاي مذكور پس از تاييد معاون محترم پشتيباني و تحول اداري نهاد به اين ذيحسابي اقدام لازم معمول نمايند.
عباس شوفاني 
ذيحساب و مدير كل امور مالي و بودجه (2)
6- راقم اين سطور تاكيد مي‌كند كه در اين مقال سخن اصلي اين نيست كه آيا سكه‌هاي مطروحه به دست كسي رسيده يا نرسيده از آن چيزي باقي مانده و كسي در باقي‌مانده تصرف غيرقانوني كرده يا نه كه اين مسئله علي‌رغم اهميت فرع است بر اصل موضوع.
7- اصل موضوع اين است كه قانونگذار مي‌گويد و تصريح مي‌كند؛ با لفظ " فقط" به اينكه فقط ريال است كه قوه ابراء دارد در كدام قانون؟ در قانون موضوعه ، قانون موضوعه كدام است؟
قانون پولي بانكي (1) آيا تا كنون هيچ حسابرس و بازرس قانوني و هيچ دستگاه نظارتي به اصل تخلف خريد و هزينه‌كرد غيرقانوني صدها هزار سكه و توزيع آن به عنوان جبران زحمات و پاداش و قدرداني از مديران در گستره دستگاه‌هاي اجرايي ورود كرده است؟
8- علاوه بر تخلف قانوني قوه ابراء بخشيدن به وجه غيرنقد و شبه نقد و در حكم وجه نقدي به نام سكه در برابر ريال و شكست حصر قوت ابراء ريال توسط بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي در دادن سكه به عنوان پاداش و جبران زحمات، تداوم اين روال مي‌رود كه به سكه رواج قانوني در دستگاه‌هاي اجرايي بدهد و چنين رواجي كه اگر پرينت فروش سكه به وزارتخانه‌ها و شركت‌ها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مبني بر خريد صدها هزار سكه از بانك مركزي اخذ و رسيدگي شود ابعاد تخلف چند صد ميلياردي هزينه كرد در دستگاه‌هاي دولتي روشن خواهد شد. رواج قانوني نبودن آن در انطباق با قانون موضوعه روشن‌تر است.
9- مقنن در بند دال ماده 2 قانون پولي بانكي تصريح دارد كه به اينكه مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد. با اين حكم قانونگذار پس چرا و چگونه است كه دستگاه‌هاي اجرايي و در صدر آنها نهاد رياست جمهوري به شرح اسناد مسلم الصدور فوق براي جبران زحمات و پاداش كاركنان علاوه بر ريال پرداختي به عنوان حقوق و مزايا و حق الزحمه و دستمزد به مسكوك طلايي به نام سكه بهار ‌آزادي قوه ابراء داده و مي دهد .
10- ختم كلام . به نظر مي‌رسد در برابر اين تخلف و تصرفات غيرقانوني مترتب بر آن هيچ دستگاهي نظارتي نمي‌خواهد ورود كند چرا چون خودش هم ذينفع است و نتيجه اين انفعال آن مي‌شود كه متخلفين علي رغم احراز تخلفات در مرجع قضائي (نه براي اصل موضوع بلكه براي فرع آن) به جاي تمكين از حكم قضائي طلبكار شده و با تمسك به شيوه‌هاي پوپوليستي زنبيل به دست گرفتن كنار خيابان يا بست نشستن در امامزادگان به مظلوم‌نمايي و فريب مردم بپردازند و عوام و خواصي را كه نمي‌دانند قانون موضوعه از باب قوه ابراء ريال و منع رواج سكه چه حكمي دارد ماليه عمومي كشور را در مهلكه كاهش ارزي پول ملي در برابر سكه طلا هر روز بيشتر از ديروز فرو ببرند. بانك مركزي در گذشته سكه هاي تمام پهلوي و 2 پهلوي و 5 پهلوي و 10 پهلوي ضرب مي‌كرد. اكنون چطور؟ آيا در گزارش تفريغ بودجه نبايد به تراز فيزيكي سكه پرداخت؟ قوه ابراء بخشيدن براي سكه‌ها در مقابل پاداش يا جبران زحمات و رواج آنها به صورت پاداش جبران زحمات، تقدير و تشكرو منظم كردن آن به همراه مدال و نشان يا هر عنوان ديگر محمل قانوني نداشته و مغاير با حكم بند ب و دال ماده 2 قانون پولي بانكي كشور است.
پي نوشت‌ها :
(1)- نامه شماره 1757/710 مورخه 13/3/88 .
(2)- نامه شماره 12169/880 مورخه 22/4/88 .


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9195/1/17724/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha