آرشیو
انتخاب نشریه


بودجه سرّي!

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
ماده 57 قانون محاسبات عمومي تصويب بودجه سرّي در مجلس را ممنوع كرده است. طبيعي است وقتي مجلس نتواند بودجه سرّي تصويب كند، دولت به مراتب اولي كه بايد بودجه را وفق اصل 52 قانون اساسي تسليم مجلس كند هم 
نمي تواند لايحه سرّي بدهد.يادم مي آيد در اوايل انقلاب، يك سالي كه دولت موسوي 
مي خواست بودجه سرّي به مجلس ببرد، اين مطلب توسط دكتر احمد توكلي فاش شد و مورد نقد قرار گرفت. دولت وقت از روزنامه رسالت و آقاي توكلي شكايت كرد اما دستگاه قضا شكايت را وارد ندانست و رسالت را تبرئه كرد.هفته گذشته رئيس ديوان محاسبات هنگام بحث و بررسي مجلس در مورد ارائه بودجه دولت بر مبناي عملكرد، مطالب خوبي مطرح كرد. از جمله اينکه گفت؛ «محرمانه اعلام كردن بدهي هاي دولت از گرفتاري هاي ماست.» وي افزود: «هيچ جاي دنيا 
بدهي هاي دولت، محرمانه نيست.»بدهي دولت را محرمانه اعلام كردن يعني چه؟ يعني بخشي از هزينه هاي دولت، محرمانه است. اين به معناي حركت دولت به سمت نقض اصول 52 و 53 قانون اساسي و نقض ماده 57 قانون محاسبات عمومي است. از اين هم بگذريم. قانوني داريم به نام قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات. در ماده 2 اين قانون آمده است؛ «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.» اطلاعات عمومي چيست؟ در اصل 55 قانون  اساسي، ديوان محاسبات موظف است تفريغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهد. وقتي بخشي از 
هزينه هاي دولت، محرمانه است، ديوان چگونه مي تواند اين مأموريت قانوني خود را به منظور نگهباني از بيت المال انجام دهد؟
در ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات آمده است؛ «مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.» همچنين در تبصره همين ماده تأكيد شده است اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد اعلان عمومي شده و از طريق رسانه هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
وقتي رئيس ديوان محاسبات كه محرم‌ترين نهاد قانوني براي صيانت از بيت المال است، داد سخن او از محرمانه كاري كردن دولت بلند است و مي گويد به ما ميزان بدهي هاي دولت را نمي دهند و آن را محرمانه تلقي مي كنند، ديگر حساب مردم عادي كه حق دارند بدانند در حساب و كتاب دولت چه مي‌گذرد، جاي خود محفوظ است.سرّي چيست، محرمانه كدام است؟ ظاهراً دولت حوزه طبقه بندي نامه ها و مكاتبات اداري را به حوزه عملكردهاي مالي و محاسباتي با تفسير به رأي، تسري داده است. اين اقدام به فرض داشتن قانون (آيين نامه هاي داخلي) تفسيري موسع از آنچه كه مقرر است مي باشد.اگر خداي ناكرده مسئولي خواست مملكت را بفروشد يا دست خيانت به سوي بيت المال دراز كند و آن را مهر محرمانه بزند، تكليف نهادهاي نظارتي چيست؟ 
مذاكرات هسته اي، محرمانه! قراردادهاي خارجي، محرمانه! پرداخت حقوق هاي نجومي بنا به استناد برخي مصوبات يا ابلاغيه هاي دولت، محرمانه! و بالأخره بدهي دولت و حتي درآمدهاي دولت، محرمانه! پس اصل اينكه مردم محرم هستند چه مي شود؟!
ترديدي نيست مطلبي را كه دشمن نبايد بفهمد و دانستن آن به ضرر دولت و مردم باشد، بايد محرمانه دانست. مثل قدرت دفاعي و فرمول برخي دانش هاي علمي و فني. اما وقتي دشمن به واسطه يك سند بين المللي قفل همه محرمانه ها 
را  مي شكند و 1000 نقطه فعاليت هاي هسته اي ايران را مهر و موم مي كند، ديگر چه چيزي براي فلسفه محرمانه كاري باقي مي ماند؟ وقتي خزانه مملكت پر است و برخلاف واقع بالاترين مقام در كشور در آستانه مذاكرات هسته اي آن را خالي اعلام مي كند، نام  اين پديده اعلامي را چه مي شود گذاشت؟ بودجه ريزي بر اساس عملكرد، رويكرد درستي است. در قانون هم آمده اما دولت به آن عمل نمي كند. عمل به آن يك رويكرد مبارك است به شرطي كه اين كار از سوي 
بزرگ ترين وزارتخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي دولت از جمله شركت ملي نفت و وزارت نفت شروع شود. آيا چنين عزمي وجود دارد؟! بنده انتظار داشتم رئيس مجلس يا نمايندگان محترم در مورد سخنان عادل آذر رئيس ديوان محاسبات در مورد خطر محرمانه اعلام كردن بدهي هاي دولت واكنشي نشان دهند يا حرفي بزنند و از وي دفاع كنند اما ظاهراً اين خطر از سوي مجلس درك نمي شود و تا کنون واکنشي برنينگيخته است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9088/1/1743/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha