آرشیو
انتخاب نشریه


قوه قضائي يك گام به پيش

غلامرضا انبارلويي
انتشار متن حكم محكوميت معاون رئيس جمهور سابق به عنوان متهم رديف اول و ذيحساب و ساير هم دستانش به جرم اختلاس و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت و اطلاع مردم از عملكرد مالي آنها در تضييع حقوق دولت و اتلاف بيت المال را بي‌شك مي توان مهم‌ترين اقدام قانوني دستگاه قضا و كارنامه مثبت قضات خدوم و زحمتكش و شجاع دستگاه قضا در پايان سال 1396 ناميد. انتشار حكم قطعي محكوميت آقاي بقايي و خراساني با عناوين دولتي - معاون رئيس جمهور و سرپرست وقت نهاد رياست جمهوري و ذيحساب نهاد رياست جمهوري در فضاي مجازي يا روزنامه هاي كثيرالانتشار و حتي رسانه ملي عمل به نص قانون است و اطلاع مردم از آنچه كه در هزار توي ساختار اداري توسط مقامات ، مديران و معاونين و وزراء و هر صاحب منصب 
ديگري در قالب احكامي كه آنها را محكوم يا مبرا مي سازد. ضامن سلامت نظام و پادزهر تبليغات مسموم معاندان و مخالفان نظام است كه با پراكنده كردن شايعات و بي‌گناه جلوه دادن مجرمان و سم‌پاشي عليه عناصر خدوم و زحمتكش كه در سه قوه از قواي مملكت اكثرا پاكدست و خادم هستند و بعضا خائن و خائف بوده و با توسل و تمسك به اقداماتي ، مظلوم نمايي خود را اميركبير - رابين هود - بست‌نشين حرم امامزادگان واجب التعظيم به ملت معرفي مي كنند رسوا خواهد كرد.  حكم قطعي محكوميت آقاي بقايي صادره از شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران هم به لحاظ مفاد قانون استنادي محكوميت و هم به لحاظ ادله و استدلال و هم به لحاظ شكلي مراتب و ملاحظاتي دارد كه بايد ساير قضات و محاكم در رسيدگي به عملكرد آنچه كه مردم به عنوان دانه‌درشت ها هم به لحاظ سمت و شغل و مقام و منصب و هم به لحاظ مبلغ محكوميت‌هادر اين دسته‌بندي قرار مي‌دهند به آن تأسي جوييد. مراتب اين تأسي به شرح زير است:
1- انتشار حكم و متن محكوميت متهمان و صاحب منصبان دولتي و غيردولتي در جرائمي همچون ارتشاء ، اختلاس و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت حكم آمره قانون است (1)
2- علاوه بر اين حكم آمره قانون دائمي ، قانون برنامه پنجم در فصل حقوق قضائي مردم حق آگاهي و اطلاع عموم را از احكامي كه 
صاحب منصبان دولتي و مقامات و مديران را محكوم يا مبرا مي‌سازد را به رسميت شناخته بود(2) هر چند اين حق در قانون برنامه ششم تنفيذ نشد و مغفول ماند اما در قانون دائمي مجازات‌هاي اسلامي و اصلاحيه سال 92 آن مقنن همچنان مردم را محق به آگاهي از متن احكام قضائي آنجايي كه حقوق عامه مردم و صاحبان اصلي بيت المال مطرح است، مي داند. و از باب تصريح اين حق مبني بر درج انتشار متن حكم براي اطلاع عموم توسط قضات پرونده بايد از دستگاه قضائي تشكر كرد.
3- هر شهروند ايران اسلامي كه سواد خواندن و نوشتن داشته باشد با بازخواني متن حكم منتشره و دلايل و استدلال متهمان و محتسب با اندكي  تامل مي داند خود را در موقعيت داوري بنشاند كه حق با  كيست؟
4- بازخواني متن حكم محكوميت صادره از سوي شعبه تجديدنظر كه پس از شنيدن و لحاظ مراتب مطروحه در لوايح دفاعي محكومان و استماع دفاع وكلاي آنها راي دادگاه بدوي را با تعديل مواردي و تاييد موارد ديگر به قطعيت رسانده است آن را به مثابه يك دوره آموزشي در حوزه مالي و محاسباتي و در حوزه حقوق عمومي مي توان تلقي كرد.
5- تحليل هر يك از جرائم قطعيت يافته در راي صادره مي تواند مايه عبرت ساير صاحب‌منصبان دولتي كه دستي در بيت‌المال دارند باشد و به موضوعات مطروحه در ماليه عمومي، مفهوم و معنايي غير از آنچه كه مصطلح است، بدهد. براي نمونه مي توان به اختلاس 30 ميليارد ريالي از صندوق قرض‌الحسنه نهاد رياست جمهوري اشاره كرد و تفكيك معناي تسويه از معناي تصفيه را در راي عينا مشاهده كرد.
6- تسويه يعني مساوي قرار دادن دو سرفصل حسابداري كه يكي بدهكار و ديگري بستانكار است از هر طريق، اما تصفيه يعني مفاصاي نقدي مبلغ بستانكار توسط طرف بدهكار بدين معنا كه وقتي يك شخص عادي يا صاحب منصب از صندوقي وام مي گيرد بدهكار آن صندوق مي گردد و با تاديه اقساط بابت هر قسط بدهي‌اش تصفيه 
مي شود، اما اگر اين وسط يكي آمد و بدهي بدهكار را با استفاده از منابع مالي ديگري تحت عنوان ديگري مثل كمك يا پاداش در وجه بستانكار پرداخت كرد اين ديگر رويداد مالي كه به آن تصفيه گفته شود نيست بلكه تسويه است كه از محلي غير از منابع بدهكار يا بهتر بگويم نه از جيب بدهكار بلكه از جيب غير كه در ما نحن فيه اعتبارات نهاد رياست جمهوري بوده مساوي سازي شده يا مي شود و اين تصفيه قانوني تلقي نمي‌شود و غيرقانوني است.
7- صغرا و كبراي دفاعيه محكومان و وكلاي مدافع آنها به اين مهم كه اصلي از اصول و مباني مالي محاسباتي است توجه ندارند و خوشبختانه توجيهات آنها را مرجع قضائي نپذيرفته و آنها را محق بر اين ندانسته كه وام را فلاني بگيرد و اقساط آن را نپردازد و بهماني از بودجه 
و بيت المال بپردازد.
8- در خصوص محكوميت مبالغ ارزي 590000 دلاري و 3 ميليون و اندي 
يورويي هم دلايل محكومان و هم لوايح دفاعي وكلاي مدافع نتوانست دادگاه را قانع كند بالاخره بر سر اين وجوه چه بلايي سرش آمده فرار به جلو و عدم پذيرش مسئوليت اين رويداد مالي توسط آقاي بقايي بسيار كودكانه بود . چرا كه مسئوليت تبديل ريال به عنوان هر وجه نقد يا شبه‌نقد يا در حكم وجه نقد و دريافت و پرداخت آن در مسئوليت دو نفر اصلي در اين رويداد مالي است. اول، رئيس دستگاه و دوم ذيحساب دستگاه . رئيس دستگاه در نهاد رياست جمهوري ، سرپرست نهاد به عنوان يك طرف از امضاي چك‌ها و اوراق بهادار و  اسناد هزينه و صورت‌هاي مالي است و طرف دوم، ذيحساب مي باشد مانده هر اعتباري پس از پايان سال چه به صورت نقد يا شبه نقد به صورت ارز يا سكه يا كارت هديه يا وجوه در حكم وجه نقدي مثل بن غيرنقدي يا حواله كت و شلوار ميليوني مارك ‌دار مشهور بايد به حكم مواد 63 و 64 قانون محاسبات به حساب خزانه عودت شود.راي صادره مي‌گويد برگشت نشده محكومان با فلسفه باقي و داستان‌پردازي از اين تخلف با وصف مجرمانه عبور كرده و وكلاي مدافع آنها بر اين 
عبور و مرور و نظارت نموده‌اند.
9-با توجه به تحريم‌هاي فلج‌كننده و مشكل جابه‌جايي پول در خارج از كشور، انتقال و جابه‌جايي ارز به صورت چمداني تنها راه ممكن در دوره قبل از برجام بوده و مسئله 3 ميليون يورويي هم از اين قاعده مستثنا نبوده و همان‌گونه كه در ايام حج شاهديم، انتقال چمداني ارز راهكار عملي براي انجام تعهدات و ارائه خدمات بوده و هست و حتي امروز هم كه 2 سال از اجراي برجام مي گذرد به گفته وزير امور خارجه ما حتي قادر به افتتاح يك حساب ارزي در لندن هم نيستيم. اما اين عدم توان مانع از آن نيست كه در داخل هم نتوانيم امانت‌دار يك چمدان ارز باشيم و محكومان اين پرونده به گواهي مدارك و متن حكم صادره در اين امانت‌داري صادق نبودند و در آن تصرف غيرقانوني نموده‌اند و با  صغرا و كبرا چيدن مي خواهند از زير بار مسئوليت آن شانه خالي كنند.
10-هم در لوايح دفاعي وكلاي مدافع و هم در دفاعيات متهمان مكرراً اشاره شده كه وظيفه تطبيق مقررات با پرداخت بر عهده ذيحساب بوده نه رئيس دستگاه و با پيش گرفتن براي پس نيفتادن عنوان كرده‌اند كه اگر رويدادها ، انجام شده خلاف قانون بوده چرا ذيحساب به ماده 91 عمل نكرده است پاسخ اين ادعا روشن است. ذيحساب ، ذيحسابي كه قانون مي‌گويد نبوده و به عنوان كارمند دستگاه و تحت امر دستگاه عمل مي‌كرده و اگر ذيحساب واقعي بود و جلوي اولين پرداخت خلاف را مي‌گرفت عذرش را خواسته بودند.
11- قانون محاسبات مي گويد : ذيحساب به حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اين سمت منصوب مي شود. (3) در بادي امر به نظر مي رسد اين مامور بايد كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد. همان‌گونه كه اكثر ذيحسابان هستند اما اين ذيحساب كارمند ديوان محاسبات بوده  نه  وزارت دارايي و پيش از آنكه واجد صلاحيت‌هاي ذيحسابي مطمح نظر وزارت دارايي باشد، از سوي نهاد رياست جمهوري گزينش شده و انتخاب گرديده است. نيم نگاهي به حكم انتصاب و اصلاح و ارتقاي سمتش برابر حكم كارگزيني صادره در نهاد رياست جمهوري امتيازاتي در حد حدود مقامات به او داده شده بود.
12- ذيحسابي خود به تنهايي يك شغل است. وقتي به او سمت مشاور هم داده مي‌شود يعني مي شود دوشغله چون اين دو سمت با هم قابل جمع نيستند. چنين ذيحساب دوشغله‌اي طبق قانون منفصل از خدمت شناخته مي شود (4) و آن مقامي كه به وي چنين سمتي را داده خود قانونا منفصل از خدمت است(5) آيا چنين ذيحسابي قدرت اعمال ماده 91 قانون محاسبات را  دارد كه وكلاي مدافع و محكومان بر اين ماده در دفاعيات خود تمسك جسته‌اند؟
13- ختم كلام . آنقدر كه متهمان و وكلاي متهم روي ماده 91 قانون محاسبات مانور دادند يك كلام در مورد ماده 97 قانون محاسبات سخن نگفتند آنقدر كه براي فرافكني روي ماده 91 متمركز شدند به ماده 53 قانون محاسبات اشاره نكردند. در ماده 97 ذيحسابان موظفند صورت مجلس تحويل و تحول بين خود و ذيحساب قبلي و بعدي را تنظيم و كليه اقلام نقد و شبه نقد و در حكم وجه  نقد مثل تنخواه‌گردان‌ها ، موجودي هاي بانك و پيش‌پرداخت‌ها و علي الحساب‌ها را تحويل ذيحساب بعدي بدهند. آيا ذيحساب محكوميت يافته نهاد رياست جمهوري صورت مجلس تحويل و  تحول بين خود و ذيحساب دولت هشتم را تنظيم كرده بود؟ با پايان دولت دهم صورت مجلس ماده 97 موضوع تحويل و تحول بين خود و ذيحساب دولت يازدهم را چطور؟ در رد فرافكني وكلاي مدافع متهمان در باب مسئوليت سرپرست نهاد همين بس كه بدانيم قانونگذار در ماده 53 قانون محاسبات مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل خرج را بر عهده رئيس دستگاه و مسئوليت تامين و تطبيق مقررات با هزينه را قبل از پرداخت بر عهده ذيحساب نهاده و معاون رئيس جمهور يا سرپرست نهاد رئيس دستگاه و بالاترين مقام مسئول موضوع ماده 53قانون محاسبات در اين رويدادهاي مالي بوده است با رجوع به تعريف تشخيص و تعهد و تسجيل مراحل انجام خرج منتهي به پرداخت در قانون محاسبات مي توان به اين مهم رسيد كه ميزان تخلفات منتهي به تصرف غيرقانوني در وجوه اموال دولت در اين پرونده بيش از اين مبالغ بوده و راي قطعي صادره فقط برگي از يك دفتر قطور است.
پي نوشت ها :
(1)- تبصره ذيل ماده 36 قانون مجازات ‌هاي اسلامي
(2)- جزء 4 بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم
(3)- ماده 31 قانون محاسبات
(4)- تبصره 5 ماده واحده قانون منع تصدي بيش از يك شغل
(5)- تبصره 6 ماده واحده قانون منع تصدي بيش از يك شغل


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9192/1/17385/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha