آرشیو
انتخاب نشریه


احمد توكلي : قرارداد فروش گاز به شركت نروژي را متوقف كنيد

رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت،در نامه اي به وزير نفت يادآوري کرد در قرارداد اخير وزارت نفت براي فروش گاز به شرکت نروژي ايراني،مسير قانوني براي صادرات گاز طي نشده و اجراي اين قرارداد بايد به سرعت متوقف شود.به گزارش تسنيم دراين نامه آمده است:نرخ 10سنت بر متر مکعب در قيمت نفت بشکه اي 50دلار که وزارت نفت براي فروش روزانه 2/3 ميليون متر مکعب گاز براي شرکت نروژي- ايراني آي اف ال ان جي تعيين کرده، ايرادهاي حقوقي و راهبردي مهمي است و از آنجا که اين نوع نرخ گذاري مي تواند مبناي قرادادهاي متعدد مشابه با شرکت‌هاي ديگر قرارگيرد،لازم است درآن تجديدنظر شود.لازم به يادآوريست در سوم آبان96 قراردادي بين وزارت نفت و شرکت آي اف ال ان جي تحت مالکيت شرکت پالايش گاز خارگ و شرکت نروژي هملا براي فروش گاز شيرين و خشک خروجي پالايشگاه هفتم پارس جنوبي به امضا رسيده تا اين شرکت، گاز را به وسيله کشتي داراي تجهيزات مايع‌سازي گاز (واحد FLNG) به ال ان جي تبديل کرده و آن را به فروش برساند.اين قرارداد مبتني بر ابلاغيه‌ اعلامي وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبيعي واحدهاي کوچک‌ مقياس مايع‌سازي گاز طبيعي و واحدهاي فشرده‌سازي گاز با هدف صادرات منعقد شده است.
 1. جنابعالي با استناد به تکاليف و اختيارات ناشي از جزء 4 بند الف ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدام به تعيين نرخ گاز براي فروش به واحدهاي مايع سازي و صدور ابلاغيه مذکور کرده‌ايد. لازم به ذکر است بند 4 ماده (1) اين قانون، به منظور اصلاح بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بوده است و اساسا موضوع اين قانون، تعيين نرخ گاز براي مصرف صنايع داخلي است. يعني استناد به اين قانون به منظور تعيين نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانوني ندارد. بنابراين ابلاغيه نرخ گاز اساسا غير قانوني بوده و هر قراردادي که مبتني بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقد شده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانوني است.
2. در تاريخ 23/7/96 هيئت وزيران آيين‌نامه «تشخيص قراردادهاي مهم نفتي و نحوه امضاي آنها» را به تصويب رساند که مطابق بند (الف) و (ب) ماده (1) اين آيين‌نامه، قرارداد صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده براي مدت بيش از پنج سال جزء قراردادهاي مهم نفتي محسوب مي‌شوند. با توجه به اينکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژي- ايراني مذکور در صدر نامه به مدت 20 سال منعقد شده است؛ لذا يک قرارداد مهم نفتي و به طريق اولي يک قرارداد نفتي است. بنابراين مطابق ماده (7) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 2/3/91 پيش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با اين شرکت يا هر شرکت ديگر، بايستي چارچوب کلي قرادادهاي فروش گاز به تصويب هيئت وزيران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قرادادهاي فروش گاز را ذيل آن چارچوب کلي به امضا برساند.توکلي بر اساس دو بند فوق نتيجه گرفته ابلاغيه اخير و قرارداد منعقد شده با شرکت نروژي- ايراني مبناي قانوني ندارد و اجراي اين قرارداد بايد به سرعت متوقف شود. لذا مادامي که وزارت نفت مسير قانوني ذکر شده براي صادرات گاز را طي نکند نمي‌تواند فرمول قيمتي براي فروش گاز ارائه نموده و بر مبناي آن قرارداد امضاء کند.توکلي نرخ فروش گاز در اين قرارداد را بسيار پايين دانسته و به زنگنه نوشته است: جناب آقاي زنگنه، ابلاغيه صادر شده وزارت نفت، فرمولي را براي قيمت‌گذاري گاز به منظور فروش آن به شرکت‌هاي خصوصي ارائه داده است که تنها خام فروشي و ارزان فروشي براي کشور بدنيال دارد. مطابق اين فرمول قيمتي، در متوسط قيمت‌ نفت 
50 دلار، قيمت کل گاز فروخته شده حدود 10 سنت بر متر مکعب يعني تقريبا نصف قيمت فروش گاز به ترکيه خواهد بود. اين قيمت پايين گاز موجب آسيب‌هاي زيادي به منافع ملي کشور خواهد شد.در شرايطي که قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه در قيمت نفت 50 دلار حدودا 20 سنت است، صادرات گاز به ترکيه علاوه بر سود اقتصادي بيشتر، داراي آورده سياسي- امنيتي براي کشور هم مي باشد. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغيه اخير نرخ فروش گاز، وزارت نفت هيچ مالکيتي بر ال ان جي توليدي ندارد؛ لذا اين گونه قراردادها فقط مي‌توانند داراي منطق اقتصادي باشند و هيچ منطق استراتژيکي ندارند.  

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9088/1/1737/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha