printlogo


پنج راهبرد حمايت از كالاي ايراني

دكتر محمد ناظمي اردكاني
عزم نظام و رهبري معظم انقلاب در ساماندهي اوضاع اقتصادي كشور و فرماندهي نبرد اقتصادي با دشمن، جدي است. حمايت از كالاي ايراني يك راهبرد حياتي است. سال 1397 سالي است كه مردم و مسئولين بايد اراده پولادين خود را در اين جنگ به جهانيان نشان دهند.
آنچه در زير مي خوانيد پنج راهبرد كليدي در حمايت از كالاي ايراني است، البته حمايت از يك كالا، از زيرساخت‌ هاي مربوط به آن كالا، فرآيند توليد،‌ توزيع، عرضه تا خريد و مصرف آن كالا را شامل مي‌‌شود كه در هر مرحله سازوكار و مكانيزم خاص خودش را مي‌طلبد و ممكن است براي هر محصول متفاوت باشد؛
1- بالاترين حمايت از «كالاي ايراني»، اصلاح فضاي كسب و كار است. متأسفانه سال‌هاست كه از انجماد فضاي كسب و كار صحبت مي‌شود و در دولت‌هاي مختلف مورد بحث بوده است، اما تاكنون گام مثبتي برداشته نشده و همچنان غلظت بيش از حد اين فضا، بر ظرفيت‌هاي انساني و دارايي‌هاي مشهود و غيرمشهود كشور قفل زده است. فضاي كسب و كار داراي 10 شاخص مي‌باشد كه متأسفانه رتبه ايران در هر يك از اين شاخص‌ها غير قابل ‌قبول مي‌باشد و ظاهراً تنها راه برون رفت، اجراي فرمان آتش به اختيار است تا چنين فضاي منجمد توسط جوانان بااستعداد ايراني و كارآفرينان، شكسته شود.
2- براي توليد محصولات ايراني، ارز حاصل از فروش نفت داده مي‌شود، لذا رشد اقتصاد ملي وابسته به نفت است. قطع وابستگي به نفت يكي از راهبردهاي اساسي حمايت از توليد داخل مي‌باشد. در صورتي كه با قاطعيت تصميم گرفته شود تا درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز و صرفاً براي ايجاد زيرساخت‌هاي كشور مصرف شود، با مهيا شدن چنين شرايطي رقابت در داخل شكل گرفته و ارتقاي كيفيت اتفاق مي‌افتد.
3- راهبرد سوم براي حمايت از كالاي ايراني، ايجاد محدوديت و به‌كارگيري روش‌هاي سختگيرانه براي واردات كالاهاي مشابه ساخت داخل است. مهمترين عامل و انگيزه براي واردات، ارز حاصل از فروش نفت خام است كه توسط دولت سرازير بازار خريد و فروش ارز مي‌شود. متأسفانه دولت، وفق قانون بودجه براي تأمين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي خود چاره‌اي جز اين نمي‌بيند. در حالي كه اين اقدام بزرگترين زيان ملي و نسلي است كه از قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به ارث برده شده است و همچنان اين مسير اشتباه طي مي‌شود. قاچاق كالا و واردات بي‌رويه در اثر اين حجم ارزي است.
4- راهبرد چهارم، تدوين سند توسعه كشور و در امتداد آن سند توسعه صنعت، كشاورزي، خدمات و تجارت است. سندي كه منهاي تزريق درآمدهاي نفتي، مبتني بر دارايي‌هاي نامشهود كشور كه همان سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي ‌باشد، بايد همه ظرفيت‌هاي كشور براي جهش در توليد ملي و صادرات محصولات ايراني به‌ويژه به كشورهاي اسلامي فعال شود.
5- راهبردهاي توليد در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي و خدمات، بايد مورد بازبيني و بازخواني قرار گيرد. رقابت از طريق كاهش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام‌شده، رقابت از طريق نوآوري و رقابت از طريق تمركز روي محصول خاص، راهبردهاي تجربه شده است. لازم است سازمان‌ها و بنگاه‌ها با ويژگي‌هاي عصر كنوني كه عصر اطلاعات و ارتباطات نام گرفته، بازمهندسي شود و در اين طراحي، اصول علمي و پذيرفته شده درخصوص مكانيزم‌هاي افزايش بهره‌ورري، چرخه حمايت سازماني و نقش تكنولوژي مورد توجه قرار گيرد.
اميد است با تحقق شعار امسال، شاهد رونق و شكوفايي اقتصادي، بي ‌اثر نمودن تحريم اقتصادي دشمن و فائق آمدن بر معضل بيكاري و قرار گرفتن در جايگاه مطلوب اقتصادي در جهان باشيم، جايگاهي كه در شأن ملت بزرگ ايران مي‌باشد.