امروز: پنجشنبه 3 فروردين 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده در گفتگو با رسالت :
براي حل مشكلات زنان ، نيازمند دسته كليد هستيم !
1395/12/26
  بزرگنمایی:

گفتگو از ريكا حسامي
اشاره : در واپسين روزهاي سال 95 مردم ايران به استقبال روزي پرشكوه مي‌روند «ولادت حضرت فاطمه (س) « كه روز گراميداشت مقام «مادر» و جايگاه والاي «زن» در ايران اسلامي است.
به همين مناسبت ضمن تبريك اين روز بزرگ به همه‌ مسلمانان و بويژه زنان والامقام ايراني گفتگويي را با خانم شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري انجام داديم.
معاون رئيس جمهور معتقد است كه فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص لزوم سيستمي شدن مسائل و موضوعات زنان در كشور بسيار راهبردي است و نياز مبرم كشور است. وي گفت : ما نياز به سيستمي داريم كه در آن جاي هر كدام از دستگاه‌ها ، نهادها ، مسئولان و متوليان مشخص و تقسيم كار درستي بين آنها صورت گرفته باشد.
مولاوردي با انتقاد از اينكه متوليان متعدد حوزه زنان يكديگر را تخريب و زيرپاي همديگر را خالي ‌مي‌كنند، خاطرنشان ساخت كه دود آن به چشم زنان و خانواده مي رود!
وي رسيدن به هدف بهبود وضعيت زنان و تقويت نهاد خانواده را در كشور منوط بر  اجرايي شدن فرمايش مقام معظم رهبري و قرار گرفتن همه چيز در جاي خودش و نيز مشخص شدن وظايف و مسئوليت‌ها در يك هندسه عمومي دانست و تصريح كرد كه تقسيم كار در مورد ابلاغيه‌ سياست‌هاي كلي خانواده انجام شده و تقريبا به شكل سيستمي با  اين سياست‌ها برخورد شده است.
معاون امور زنان و خانواده در مورد كليد حل مشكلات زنان در كشور  گفت : نياز به دسته كليد داريم! و اضافه كرد : شاه كليد همان فرهنگ ، باور و نگاهي است كه بايد شكل بگيرد كه از ظرفيت زنان و توانمندي آنها استفاده شود.
وي توجه به مشكلات و مطالبات همه اقشار زنان را سياست معاونت امور زنان و خانواده توصيف و خاطرنشان كرد كه زنان سرپرست خانوار به دليل ابتلا به فقر مالي و فقر فرهنگي خانواده ، نيازمند توجه ويژه‌اي هستند.
خانم مولاوردي با اعلام اينكه 62 درصد معتادين كشور متاهل هستند ، نسبت به وضعيت زندگي همسر و فرزندان اين افراد اظهار نگراني كرد و تصريح نمود كه چنانچه اشتغال پايداري براي زنان بهبود يافته از اعتياد وجود نداشته باشد ، احتمال بازگشت آنها به زندان و اعتياد ، بسيار است لذا مشكلات آنها بايد بيش از ساير گروه‌ها موردتوجه باشد.
وي با اعلام آماده شدن «لايحه جامع تامين امنيت زنان در برابر خشونت» از فرستاده شدن آن به كميسيون لوايح مجلس در هفته آينده خبر داد.
اين گفتگو فرارويتان قرار دارد.

به نظر شما مهم‌ترين دستاورد دولت يازدهم چيست ؟
مسلما ارزيابي ما بايد با توجه به برنامه‌اي كه رئيس جمهور در بحث راهبردهاي حوزه زنان و خانواده ارائه داده بودند، باشد. سوال اين است كه چه ميزان از برنامه‌ها و وعده‌هاي رئيس جمهور محقق شده است! و آيا شرايط براي تحقق همه برنامه‌ها و وعده‌ها فراهم بوده است يا خير؟ مجموعه امكانات و شرايط را بايد در نظر بگيريم تا بتوانيم قضاوت عادلانه‌اي داشته باشيم.
با توجه به شرايطي كه دولت در چهار سال گذشته داشته است، به نظر مي‌رسد آنچه كه به دولت يازدهم به ارث رسيده و در آن چارچوب ، وضعيت زنان و خانواده مستثنا نيست ، بسياري از آسيب‌هايي كه در روندي رو به رشد آسيب‌هاي  اجتماعي زنان و خانواده را درگير كرده بود ، در واقع جزء ميراثي بود كه به دولت رسيده بود. در اين مجموعه اگر ارزيابي كنيم به نظر مي‌رسد كه با مقدمات و پايه‌هايي كه در دولت يازدهم گذاشته شده مي‌توانيم اميدوار باشيم كه زمينه‌اي براي تحقق وعده‌ها و برنامه‌ها فراهم شده است. تا به بخش اعظم وعده‌ها جامه‌ عمل بپوشاند. به عبارتي ، دولت در طي اين مدت توانسته ريل‌گذاري را انجام بدهد و طبيعي است كه در كشور ما معمولا دولت‌ها در دوره‌ اول ريل‌گذاري را انجام مي‌دهند و در دوره دوم مي‌توانند نسبت به محقق كردن بخشي از آن وعده‌ها و شعارهايشان يا همه شعارها و وعده‌ها موفق بشوند.
مهم‌ترين كار معاونت امور زنان و خانواده براي بهبود وضعيت زنان چه بوده است ؟
ما از ابتدا كه فعاليت‌مان را در معاونت آغاز كرديم ، نقشه راهي مقابل ما گسترده شده بود. مواجه بوديم با اجراي قانون پنجم توسعه و مشخصا ماده 230 كه بسيار گسترده در 14 ماده از معاونت و دولت خواسته بود كه با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي تفاهمنامه‌هايي را امضا كند و اقدامات قانوني را انجام بدهد. از طرف ديگر ما همزمان شروع به تدوين احكام پيشنهادي براي برنامه ششم توسعه كرديم . همه اينها نيازمند بررسي وضعيت بود. ما ماموريت خودمان را براي نزديك كردن به ساختارهاي مشابه خودمان در دنيا و آنچه كه از چنين ساختارهايي انتظار مي رود ، به اين شكل تعريف كرديم كه با بررسي وضعيت و شناخت مسائل ، آسيب‌ها و ايجاد حساسيت و جلب توجه نسبت به آن آسيب‌ها و مسائل به مرور بتوانيم مشاركت حداكثري را براي حل آن مشكلات و آسيب‌ها جلب كنيم لذا شروع به شناسايي ظرفيت‌ها كرديم و در مرحله بعدي مديريت و هماهنگي بين آن ظرفيت‌ها را در دستور كار قرار داديم از آنجا كه موضوع زنان و خانواده موضوعي فرابخشي است در نتيجه اصلا به قوه خاص ، دستگاه خاصي يا معاونت كوچكي مثل معاونت امور زنان و خانواده محدود نيست. موضوع زنان خانواده در خيلي از دستگاه‌ها و نهادها پخش شده و بايد در دستور كارشان باشد در واقع جزء وظايف ذاتي‌شان است. لذا اينكه انتظار داشته باشيم ؛ معاونت امور زنان و خانواده بتواند يك تنه وضعيت را بهبود ببخشد، كنترل و كاهش در روند آسيب‌هاي اجتماعي داشته باشد (كه بويژه اين حوزه را مبتلابه خودش كرده است) اين انتظار چندان بجايي نيست و دور از واقعيت‌ها و
واقع نگري است و لذا ما در اين ماموريت سعي كرديم، حركت خودمان را آغاز كنيم و ادامه بدهيم و الان هم با همين نگاه برنامه‌هايمان را پيش مي‌بريم. من بزرگ‌ترين دستاورد اين دولت را در حوزه زنان و خانواده ، گفتمان‌سازي و تبديل كردن مطالبات حوزه زنان و خانواده به مطالبه عمومي و جلب توجه و ايجاد حساسيت نسبت به مسائل و آسيب‌هايي كه در اين زمانه بيم آن مي‌رود زنانه بشود و زنان بيشتري را درگير كند ، مي‌دانم.
لايحه امنيت زنان و كودكان در حال حاضر در چه مرحله‌اي است و با اجرايي شدن آن چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟
عنوان دقيق آن «لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت» است. سه تيم پژوهشي ما كه روي اين لايحه كار مي‌كردند يافته‌هاي خودشان را در اختيار معاونت قرار داده‌اند . معاونت به عنوان كارفرما اين سه متن را تلفيق كرده است ما در حال حاضر متن نهايي را آماده كرده‌ايم . در واقع يك لايحه جامع تامين امنيت زنان در برابر خشونت كه مجموعه‌‌اي از تدابير قانوني ، فرهنگي ، بازدارنده و حفاظتي - حمايتي را دربردارد، آماده شده است. ان‌شاءالله تا آخر هفته آن را به كميسيون لوايح ارسال مي‌كنيم و اميدواريم در مراحل بعدي در مجلس با سرعت بيشتري مورد بررسي قرار بگيرد. ما براي اين لايحه حدود پانصد صفحه سند پشتيبان آماده كرده‌ايم. مباني فقهي ، مباني شرعي ، قانوني ، عرفي و حتي بين‌المللي را بررسي
كرديم . اميدواريم با اين بررسي‌هايي كه با وسواس هر چه تمامتر اين سه سال انجام داديم با كمترين بحث و بررسي ان‌شاءالله به تصويب برسد.
با تصويب لايحه تامين  امنيت زنان انتظار داريم هم در بازدارندگي از خشونت عليه زنان و هم در مقابله و حفاظت حمايت و نيز مجازات اين گونه اعمال ، شاهد تحول اساسي در جامعه باشيم.
آيا موضوع امنيت كودكان هم شامل اين لايحه مي شود؟!
در مورد كودكان دختر در اشكال خشونت در خانواده ديده شده است همچنين در ازدواج‌هاي اجباري و زودهنگام كه يكي از شكل‌هاي خشونت است و دختران قرباني مي‌شوند. اما در مورد كودكان ، مرجع كلي حقوق كودك در حال تدوين سندي است كه شامل اين گروه از جمعيت‌مان مي‌شود. از طرف ديگر ، در سند امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي كه موضوع ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه است و با مشاركت وزارت كشور تدوين شده بود ، معاونت هم نظرات خودش را براي تكميل آن ارائه داده است. آنجا بحث كودكان را جدا كرديم و آن را به مرجع ملي حقوق كودك ارائه داديم كه به صورت جداگانه ديده بشود و تحت شعاع موضوعات ديگر قرار نگيرد! امنيت كودكان در آنجا مورد توجه قرار مي‌گيرد ولي آنچه كه در لايحه مذكور مطرح است ، بيشتر بحث امنيت زنان است و بخش‌هايي شامل كودكان دختر مي شود.
آيا بودجه‌ معاونت زنان متناسب با فعاليت‌هاي آن است؟ به نظر مي‌رسد كه اين بودجه هر سال كاهش پيدا مي‌كند!
كاهش كه نه ولي افزايش پيدا نمي‌كند! (با خنده) بودجه معاونت يا ثابت است يا يك مقدار بسيار ناچيزي افزايش پيدا مي‌كند. امسال بودجه معاونت زنان 19 درصد افزايش پيدا كرد. سال گذشته در ماه‌هاي پاياني مجلس نهم در اتفاق ناخوشايندي يكي از خانم‌هاي نماينده پيشنهاد داد كه سه ميليارد از بودجه ما كاهش پيدا كند و به بودجه بهزيستي اضافه بشود! يك خانم اين پيشنهاد را داد و متاسفانه در صحن علني هم راي آورد ولي امسال 19 درصد افزايش داشتيم اين هم ناشي از سياست كلي دولت بود كه بودجه دستگاه‌ها (به دليل شرايطي كه همه واقف به آن هستيم) تقريبا افزايش پيدا نكرد اما اينكه اين بودجه معاونت امور زنان و خانواده متناسب با انتظارات و نيازها باشد ، قطعا اينطور نيست ولي به اين معنا هم نيست كه اين بودجه ناچيز صرفا براي زنان و خانواده است و بقيه بودجه كشور براي مردان است !
ما اين اعتقاد را نداريم و معتقديم زنان در همه بودجه كشور شريك و سهيم هستند . برنامه‌ها بايد نيازهاي آنان را مورد توجه قرار بدهد.ما معمولا مسائلي كه نيازمند اقدام فوري هستند را در اولويت و در دستور كار دستگاه‌هايي كه وظيفه ذاتي دارند، قرار مي‌دهيم . در آنجا تخصيص اعتبار است با توجه به مسائلي كه نيازمند توجه ويژه هستند، اهميت پيدا مي‌كند مثل : دختران بازمانده از تحصيل يا بحث سواد دختران عشايري و زنان روستايي يا بحث زنان آسيب‌ديده و خانواده زندانيان، اينها مواردي است كه ما تلاش مي‌كنيم بودجه‌هاي بيشتري را از دستگاه‌ها جذب كنيم و مسائل اين گروه‌ها را در اولويت دستگاه‌هايي قرار بدهيم كه با مسائل اولويت دار عديده‌اي مواجه هستند و كمتر دغدغه‌ و فرصت پرداختن به اين مباحث را دارند.
به نظر شما كدام قشر از زنان با مشكلات بيشتري روبه‌رو هستند؟
هر قشري از زنان مطالبات و مشكلاتي دارند كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. ما نمي‌توانيم مسائل زنان را به يك يا دو گروه خاص تقليل بدهيم. ما سعي كرديم در اين دوره از حكم صادر كردن بپرهيزيم و به مسائل گروه‌هاي مختلف زنان اهميت بدهيم. همه زنان مطالبه و مشكلاتي دارند كه بايد مورد توجه قرار بگيرد . مثلا : زنان سرپرست خانوار فرهنگي به نظر مي‌رسد كه در مقايسه با زنان سرپرست خانواري كه فرهنگي نيستند مشكلات كمتري داشته باشند در حالي كه آنها چه بسا مشكلات بيشتري هم داشته باشند يا دختران خودسرپرست (كه الان تعدادشان با توجه به بالارفتن سن ازدواج قابل توجه شده است) عمدتا تحصيلكرده و شاغل هستند، ولي نيازها و اقتضائات خاص خودشان را دارند. نمي‌توانيم بگوييم چون اينها تحصيلكرده‌اند و مشكل مالي ندارند پس آنها را از كانون توجه خودمان خارج كنيم.ولي به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر ، زنان سرپرست خانوار به دليل اينكه همه مبتلا به فقر مالي هستند و هم بعضا در خانواده‌هايي كه فقر فرهنگي دارند  مسئوليت خانوار را بر عهده دارند.
(اكثر زنان سرپرست خانوار تقريبا بي‌سواد و بي‌كار هستند) اين موضوع خيلي نگران كننده است و ما را متوجه اين نكته مي‌كند كه بايد توجه ويژه‌اي به اين گروه داشته باشيم و نيز زنان آسيب‌ديده و در معرض آسيب كه آنها هم همينطور و زنان بدسرپرست كه همسرانشان زنداني و معتاد هستند . الان 62 درصد معتادين در كشور، متاهل هستند كه نشان مي‌دهد ؛ همسران و كودكان اين افراد معتاد تحت چه شرايطي هستند و از چه زندگي‌اي برخوردارند و ممكن است تحت چه خشونت‌ها و ‌آزارهايي قرار داشته باشند! از طرف ديگر زنان بهبود يافته از اعتياد چنانچه دسترسي به اشتغال پايدار نداشته باشند و مورد حمايت قرار نگيرند ، احتمال بازگشت به اعتياد و زندان در مورد آنها بسيار متصور است. بنابراين آنها هم مشكلات‌شان بايد بيش از ساير گروه‌ها مورد توجه باشد.
به طور كلي كليد حل مشكلات زنان در جامعه چيست؟
حل مشكلات زنان يك كليد ندارد بلكه نيازمند دسته كليد است. انواع كليدها بايد در اين دسته كليد وجود داشته باشد تا بتوانيم قفل را باز كنيم. بخشي از مشكلات بر‌مي‌گردد به اينكه خود زنان ، اعتماد به نفس و خودباوري داشته باشند. هم دولت و نظام بايد كمك كند و هم خود زنان بايد اين حس را در خودشان تقويت بكنند . كليد ديگر اين است كه باور به شايستگي‌ها ، توانمندي‌ها و صلاحيت‌هاي زنان توسط دولت و نظام در جامعه تقويت بشود و با خاطر جمع و خيال راحت مسئوليت‌ها سپرده شود. الان به نظر مي‌رسد كه اين باور وجود ندارد و دست و دلشان مي‌لرزد وقتي كه مي‌خواهند مسئوليتي را به يك خانم بسپارند! من خودم شاهد بودم : رزومه‌هايي كه خواسته مي‌شود ، بارها مصاحبه مي‌شود تا بالاخره راضي مي‌شوند يك پست مياني را به يك خانم بسپارند در حالي‌ كه چنين برخوردي با آقايان ملاحظه نمي شود و بحث تجربه نداشتن و عدم برخورداري از مهارت همه اينها دستاويزي قرار مي‌گيرد كه به هر بهانه‌اي زنان را از گردونه‌ قدرت و مديريت خارج كنند. 
اين هم يك معضلي است كه ما در جامعه داريم ولي شاه كليد همان فرهنگ ، باور و نگاهي است كه بالاخره بايد شكل بگيرد و اعتقادي كه بايد بوجود بيايد تا از ظرفيت زنان و توانمندي آنها به عنوان گروه بزرگي از جامعه و نيمي از سرمايه انساني كشور كه دانش‌آموخته هم هستند ، در عصري كه دوره بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي نوين است ، نياز به تخصص دارد، استفاده شود خيلي از دانش‌آموختگان ما از اين تخصص‌ها بهره‌مند هستند. اين كار، زن و مرد نمي‌شناسد ، نبايد در فرصت‌هاي شغلي‌اي كه ايجاد مي شود ما اين تفاوت‌ها را قائل شويم و بدون در نظر گرفتن شايستگي‌ها و صلاحيت‌ها هنوز ترجيح‌مان با مردان باشد.
« همه موضوعات مختلفي كه در زمينه زن مطرح است ، بايستي يك شكل سيستمي پيدا كند ، بايستي يك هندسه عمومي پيدا كند» نظرتان در مورد اين فرمايش مقام معظم رهبري چيست؟
فرمايش مقام معظم رهبري موضوعي بسيار راهبردي است. اين موضوع به فرابخشي بودن و فراقوه‌اي بودن مباحث زنان و خانواده باز‌مي‌گردد. ما نياز به سيستمي داريم كه در‌آن جاي هر كدام از دستگاه‌ها ، نهادها ، مسئولان و متوليان مشخص باشد و تقسيم كار درستي بين آنها صورت گرفته باشد.
از اين همه پراكنده كاري ، موازي‌كاري و دوباره‌كاري پرهيز بشود. ما به شدت از اين معضل در حوزه زنان و خانواده رنج مي‌برديم كه متوليان متعدد بعضا يكديگر را خنثي مي‌كنند، بعضا تخريب مي‌كنند و زير پاي يكديگر را خالي مي‌كنند! اين موضوع آسيب زننده است و دود آن به چشم زنان و خانواده مي‌رود. ما به شدت به اين سيستم كه مقام معظم رهبري فرمودند نياز داريم و به اين مسئله كه فرمودند : ديدن به شكل يك هندسه عمومي كه همه چيز در جاي خودش باشد و وظايف و مسئوليت‌ها مشخص باشد نياز داريم تا بتوانيم پاسخگويي لازم را داشته باشيم. تنها در آن صورت است كه انتظار مي‌رود بتوان شاهد بهبود وضعيت ، تقويت نهاد خانواده و ارتقاي جايگاه زنان باشيم. 
البته در ابلاغي كه در مورد سياست‌هاي كلي خانواده صورت گرفت و بلافاصله توسط معاون اول تقسيم كار انجام شد، خوشبختانه اين اتفاق در حال وقوع است و تقريبا به همين شكل سيستمي با سياست‌هاي كلي خانواده برخورد شده است. ما منتظريم برنامه دستگاه‌هاي همكار كه در تقسيم كار ملي براي 16 بند سياست كلي بعد از سه ماهي كه تعيين كرديم به دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده واصل شود و آنها در ستاد ملي بررسي شده و به يك برنامه تبديل خواهد شد . اين ستاد هم تقريبا يك ستاد فراقوه‌اي است كه رئيس جمهور رئيس آن است و دبيرخانه آن در معاونت امور زنان و خانواده مستقر است ان‌شاءالله شاهد تحقق اين سياست‌ها به شكل سيستمي خواهيم بود كه مي‌تواند الگويي براي پيگيري ساير سياست‌ها و مباحثي كه وجود دارد و از جمله مباحث حوزه زنان باشد.
لازم به ذكر است ، زماني كه سياست‌هاي كلي ابلاغ مي‌شود، خطاب آن فقط قوه مجريه نيست. صراحتا در مقدمه‌ ابلاغيه خطاب به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است تنها قوه‌اي كه (از شهريورماه كه اين سياست‌ها ابلاغ شده) تقسيم كار را انجام داده و پيگير تحقق اين سياست‌هاست قوه مجريه است و ساير قوا كه وظيفه دارند و اين سياست‌ها به آنها ابلاغ شده هيچ حركتي انجام نداده‌اند! تا زماني كه ارتباط تنگاتنگ و اين تاثير و تاثيرات متقابل بين قوا شكل نگيرد و تا عزم ملي به وجود نيايد ، نبايد انتظار داشته باشيم كه اتفاق جدي بيفتد . باز هم يك قوه به تنهايي برخي از اين وظايف را بر دوش مي‌كشد وقتي كه سه قوا احساس مسئوليت نكنند، قطعا ، حركت‌ها ابتر خواهند بود و آن نتيجه لازم و مورد دلخواه به دست نخواهد‌ آمد.
متشكرم

حدیث (9610)
امام علي (ع):
مشورت، چشمه هدايت است.
سرمقاله (9610)
محمدكاظم انبارلويي-anbarloee.ir
بدون شک مهم‌ترين رويداد سال آينده ، انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستاست . مردم ايران 29 ارديبهشت ماه 96 به پاي صندوق هاي راي مي‌روند تا مديريت شهر در روستاهاي خود را با منتخبان خود در شوراهاي اسلامي نوسازي کنند. همچنين مردم در اين روز به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند تا به همين رئيس جمهور فعلي راي اعتماد دهند يا فرد ديگري را براي مديريت اداره کشور برگزينند. حوادثي که در هزاره سوم در ارتباط با مانايي دموکراسي در کشورهاي جهان به ويژه با پوشش انقلاب مخملي رخ داد ، ماهيت ، پيش‌فرض‌ها و ابزارهاي دموکراسي را براي رسيدن به يک حکومت خوب زير سوال برده است. حوادثي که در جريان انتخابات اخير آمريکا، کشوري که خود را نماد دموکراسي ليبرال مي‌داند، نيز رخ داده است ، علامت سوال عجيبي روي توفيق و کاميابي دموکراسي گذاشته است. چشم‌انداز دموکراسي اکنون در اروپا و آمريکا تيره و تار است. فرانسه و ايتاليا به زودي زير تيغ راي مردم مي‌روند. غلبه پوپوليسم، ارزش‌هاي دموکراسي را مخدوش کرده است . ديگر دموکراسي ؛ يک روش «معين» براي رسيدن به نتايج «نامعين» تعريف نمي‌شود.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.