امروز: پنجشنبه 5 مرداد 1396
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
مديرعامل بانک مسکن تاکيد کرد:
ضرورت بومي سازي حسابرسي فناوري اطلاعات
1395/10/23
  بزرگنمایی:


مديرعامل بانک مسکن با ترسيم جايگاه حسابرسي فناوري اطلاعات در نظام بانکي دنيا، مزاياي اين ابزار حياتي را تشريح کرد و بر ضرورت بومي سازي آن، با توجه به دستورالعمل ها و قوانين داخلي تاکيد کرد.به گزارش روابط عمومي بانک مسکن، دکتر محمد هاشم بت شکن،با بيان اين مطلب به بررسي «جايگاه حسابرسي IT در حاکميت فناوري اطلاعات» پرداخت.وي ، با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در قوانين کشور، ابعاد قانوني و مقرراتي حاکميت فناوري اطلاعات را تشريح کرد و گفت:«بند ح ماده 2 قانون تجارت الکترونيک»، «ماده 29 لايحه قانون بانکداري»، «ماده 73 لايحه قانون بانکداري» و همچنين «تبصره 3 ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» بستر هاي قانوني حاکميت فناوري اطلاعات را مهيا مي سازد.مدير عامل بانک مسکن با بيان اينکه حاکميت فناوري اطلاعات را يکي از اجزاي حاکميت شرکتي است که مسووليت آن به عهده هيات مديره بانک مي باشد افزود: حاکميت فناوري اطلاعات بايد يک عنصر پايه اي از عناصر حاکميت شرکتي باشد و بنابراين نيازمند توجه سطح هيات مديره سازمان به منظور تضمين ريسکهاي مربوط به فناوري اطلاعات است.
وي در ادامه «حاکميت فناوري اطلاعات»، «فرآيند مستمر مديريت و ريسک فناوري اطلاعات» و «اجراي شيوه هاي صحيح با توجه به کنترل هاي فناوري اطلاعات» را به عنوان سه ضلع يک سيستم مديريت ريسک فناوري اطلاعات مناسب دانست و گفت: «هيات مديره مسووليت نهايي شناسايي ريسک هاي فناوري اطلاعات و نظارت بر طراحي و پياده سازي يک سيستم مديريت ريسک مناسب را به عهده دارد.»دکتر محمد هاشم بت شکن همچنين به نقش حياتي «کميته حسابرسي در پياده سازي حاکميت فناوري اطلاعات» اشاره کرد و در توضيح هدف اين نهاد يادآور شد: هدف از تشکيل کميته حسابرسي، کمک به ايفاي مسووليت نظارتي هيات مديره و بهبود آن جهت کسب اطمينان معقول از چهار عنصر « فرآيندهاي نظام راهبري، مديريت ريسک و کنترلهاي داخلي » ، « سلامت گزارشگري مالي»، «اثربخشي حسابرسي داخلي و مستقل» و « رعايت قوانين، مقررات و الزامات» است.مديرعامل بانک مسکن بهترين روش براي انجام اين امر را اجراي حسابرسي فناوري اطلاعات مبتني بر ريسک دانست. از نگاه او، تهيه و اجراي يک برنامه کلي حسابرسي فناوري اطلاعات بايد قابل انعطاف و با به کارگيري متدولوژي مناسب و رويکردي مبتني بر ريسک باشد. اين کارشناس ارشد نظام بانکي، با بررسي « چارچوب کوزو » و « چارچوب کوبيت » رويه هاي کاربردي روز دنيا را براي کمک به حسابرسي فناوري اطلاعات تشريح کرد.دکتر بت شکن، در پايان پيشنهادهاي اجرايي براي نظام بانکي را شامل « تأکيد مراجع بالادستي بر ضرورت انجام حسابرسي فناوري اطلاعات، استفاده از تجربه جهاني در استقرار حسابرسي، تدوين دستورالعمل¬هاي بومي شده متناسب با فناوري اطلاعات بانکها و موسسات اعتباري، تقويت جايگاه حرفه اي و استقلال حرفه اي حسابرسان داخلي در بانک ها و نهادسازي به منظور برون سپاري خدمات فناوري اطلاعات» دانست.

حدیث (9702)
امام علي (ع):
ياري خداوند به تناسب تلاش آدمي مي رسد.
سرمقاله (9702)
دکتر حسن کربلايي -hassankarbalaei@gmail.com hassan_karbalaei@
ما ايراني‌ها در نهضت‌هاي يکصد سال اخير در "توليد قدرت" توفيقات خوبي داشتيم اما در "توزيع قدرت" و "تعمير و نگهداري" آن با مشکلات بسياري روبه‌رو بوديم به طوري که دو نهضت مشروطه و ملي شدن صنعت نفت به دليل کاستي‌هاي رهبران آن در توزيع قدرت شکست خورد. عقلانيت سياسي در توزيع قدرت حرف اول را مي‌زند. لذا سهميه‌بندي و جناح‌بازي، سم توزيع قدرت است و فقط کارآمدي مي‌تواند متضمن وحدت ملي و انسجام اسلامي و نيز اقتدار ملي باشد.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.